دار المركبة تُعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 44.11% من رأس المال

شعار شركة دار المركبة لتأجير السيارات

أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات بلوغ خسائرها المتراكمة نسبة 44.11% من رأس المال البالغ 25 مليون ريال، وذلك بناءً على النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م، كما يوضح الجدول التالي:

وقالت الشركة في بيان لها اليوم على تداول، إن هذه الخسائر تعزى بشكل رئيس إلى تحقيق الشركة خسائر خلال الفترات المالية السابقة والفترة الحالية، نتيجة مجموعة من العوامل التشغيلية والتمويلية.

وأوضحت الشركة أنه يأتي في مقدمة هذه العوامل تراجع الإيرادات، الناتج بشكل أساسي عن انخفاض إيرادات القطاع الحكومي بنسبة 29.1% نتيجة تراجع العقود الحكومية منخفضة الهامش، إلى جانب انخفاض إيرادات القطاع الخاص بنسبة 10.7% في ظل تنافسية السوق.

وأضافت الشركة أنها استمرت في تحمّل تكلفة استئجار مركبات من الغير ضمن تكلفة الإيرادات؛ إذ لا تزال تعتمد جزئيًا على عدد من المركبات المستأجرة ضمن أسطولها التشغيلي، رغم الانخفاض التدريجي في هذا الاعتماد ضمن استراتيجية الشركة لإعادة هيكلة أسطولها وزيادة نسبة المركبات المملوكة.

وذكرت أن النتائج تأثرت كذلك بتحمّل تكاليف تمويلية ناتجة عن فوائد القروض طويلة الأجل والتزامات عقود الإيجار التمويلي، إضافة إلى تسجيل خسائر ناتجة عن بيع واستبعاد عدد من المركبات ضمن برنامج تجديد الأسطول، نتيجة تجاوز القيمة الدفترية للمركبات المستبعدة المبالغ المحصلة من بيعها.

كما أسهم الارتفاع النسبي في المصاريف العمومية والإدارية والتشغيلية مقارنة بحجم الإيرادات المتحققة في بلوغ الخسائر المتراكمة النسبة المذكورة، وذلك رغم الجهود المبذولة لترشيد هذه المصاريف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وحول الإجراءات التي ستتخذها الشركة حيال هذه الخسائر، أفادت الشركة بأنها تواصل تنفيذ برنامج ترشيد التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، ومراجعة المصاريف العمومية والإدارية والتشغيلية، بما يسهم في مواءمتها مع حجم النشاط والإيرادات المتحققة.

كما تمضي الشركة في تنفيذ خطة إعادة هيكلة الأسطول، من خلال تقليل الاعتماد تدريجيًا على المركبات المستأجرة من الغير، وزيادة نسبة المركبات المملوكة، وتعظيم الاستفادة من الأسطول التشغيلي، ومراجعة آلية تجديد وبيع المركبات بما يحد من خسائر الاستبعاد.

وأضافت الشركة أنها تعمل كذلك على تحسين هيكل التمويل وإدارة الالتزامات التمويلية، إلى جانب التركيز على العقود والعملاء ذوي الهوامش الربحية والتدفقات النقدية الأفضل، بما يدعم تحسين الربحية والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركة.

وأكدت أن مجلس الإدارة سيواصل متابعة تنفيذ هذه الإجراءات وقياس أثرها على النتائج المالية، والإفصاح عن أي تطورات جوهرية وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2025م بلغت 6.62 مليون ريال، بما يمثل نسبة 26.48% من رأس المال. وبعد إضافة صافي خسارة الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م، البالغة 4.41 مليون ريال بلغت الخسائر المتراكمة 11.03 مليون ريال ، بما يمثل نسبة 44.11% من رأس مال الشركة.

ولفتت إلى أن صافي خسارة الفترة الحالية تحسن بنسبة 17.98% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 33.2%، وانخفاض تكاليف التمويل بنسبة 32.9%، رغم استمرار تأثير العوامل التشغيلية.