خدمة الديون تلتهم حصة متزايدة من موازنة الصين .. والاقتصاد يئن

تواجه الصين قيوداً متزايدة على قدرتها المالية لدعم النمو الاقتصادي، مع ارتفاع أعباء خدمة الدين الحكومي وتزايد الضغوط على ميزانيات الحكومات المحلية، ما يحد من مساحة التحرك أمام بكين لإطلاق حزم تحفيز واسعة لإنعاش الطلب المحلي ومواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تستحوذ مدفوعات خدمة الدين على نسبة 19.2% من الموازنة العامة للحكومة المركزية عام 2026، مقارنة بنحو 12% عام 2014، وفق دراسة حديثة صادرة عن مجلس المؤتمرات، وهو مركز أبحاث اقتصادي.

وتبدو الضغوط أشد على الحكومات المحلية، إذ ارتفعت مدفوعات فوائد ديونها بمعدل سنوي بلغ 16% خلال الفترة نفسها.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي مدفوعات فوائد الديون الحكومية المركزية والمحلية في الصين سيصل إلى نحو 1.4 تريليون يوان، بما يعادل 209 مليارات دولار خلال عام 2026، مقارنة بنحو 348 مليار يوان عام 2014.

وقالت يوهان تشانغ، كبيرة الاقتصاديين في مركز الصين التابع لمجلس المؤتمرات، إن خدمة الدين أصبحت قيداً ملموساً على الحيز المالي المتاح للحكومات المحلية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى دعم الإنفاق وتحفيز الاستهلاك والاستثمار.

ارتفاع الدين يضغط على الإنفاق والتحفيز

تراكمت ديون الصين خلال السنوات الماضية نتيجة اعتماد نموذج النمو الاقتصادي على الاستثمار، بما يشمل القروض الحكومية والحوافز الموجهة إلى المشروعات التي تحظى بدعم الدولة.

ووفقاً لتقديرات محللي «مورغان ستانلي»، من المتوقع أن ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 122% بنهاية عام 2026، بزيادة 48 نقطة مئوية مقارنة بمستواها قبل جائحة كورونا.

وتتزامن هذه الضغوط مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، إذ انخفض معدل النمو إلى 4.3% خلال الربع الثاني، دون النطاق المستهدف رسمياً للعام بأكمله، والبالغ بين 4.5% و5%. وجاء ذلك في ظل ضعف مبيعات التجزئة وتراجع حاد في الاستثمار بالأصول الثابتة.

كما لا يزال قطاع العقارات يعاني تداعيات تباطؤ استمر نحو خمس سنوات، ما أضعف أوضاع الأسر المالية وأثر في إيرادات الحكومات المحلية، التي اعتمدت سابقاً على مبيعات الأراضي مصدراً مهماً للتمويل.

ورغم تعهد بكين بتكثيف جهود دعم الطلب المحلي، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض وخدمة الدين يقلص الموارد المتاحة لتوسيع الإنفاق العام، ويجعل المفاضلة بين تحفيز الاقتصاد وتمويل الأولويات الاستراتيجية أكثر صعوبة.

إجراءات دعم محدودة وسط شكوك بشأن فاعليتها

أعلنت السلطات الصينية في أواخر سبتمبر مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي، شملت تقديم إعانات لتكاليف فوائد الرهن العقاري وخفض الفائدة على إحدى أدوات التمويل.

وجاءت الخطوات بعد دعوة مجلس الدولة الصيني إلى تكثيف التعديلات المضادة للدورة الاقتصادية في السياسات الكلية، بهدف مواجهة التباطؤ.

لكن محللين شككوا في قدرة هذه التدابير على إحداث تحول ملموس في مسار الاقتصاد، ووصفت «باركليز» الإجراءات بأنها دفعة محدودة وليست تغييراً جذرياً، بينما قدرت «غولدمان ساكس» أن الدعم المالي الناتج عنها قد يصل إلى 100 مليار يوان على مدى خمس سنوات، وهو حجم وصفته بأنه محدود.

كما أشار جون لام، رئيس أبحاث العقارات في الصين وهونغ كونغ لدى «يو بي إس»، إلى أن السياسة قد لا ترقى إلى توقعات المستثمرين، في ظل وضع سقف لقيمة المساكن المؤهلة للدعم عند 1.5 مليون يوان.

وفي مسعى لتعزيز الإيرادات، كثفت السلطات جهود تحصيل الضرائب على الفوائد والتوزيعات النقدية الناتجة عن الصناديق الاستئمانية الخارجية، في خطوة تستهدف زيادة موارد الدولة عبر توسيع التحصيل من أصحاب الثروات.

التكنولوجيا المتقدمة تتقدم على التحفيز الواسع

لا تقتصر القيود المالية على ارتفاع خدمة الدين، بل ترتبط أيضاً بأولويات الإنفاق الحكومية، فمع استمرار قوة الصادرات الصينية، ولا سيما الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تشير توجهات بكين إلى إعطاء أولوية للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الاستراتيجية، في إطار المنافسة مع الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في توجيهات نقلت إلى مؤتمر وطني للتصنيع المتقدم في بكين الشهر الماضي، إن بلاده يجب أن تواصل توسيع الصناعات التحويلية المتقدمة وتعزيزها، ورفع مستوى الاعتماد على الذات.

ووفقاً لمجلس المؤتمرات، تشير الموازنة إلى تفضيل الدعم المالي الموجه إلى العلوم والتكنولوجيا والأولويات الاستراتيجية الأخرى، بدلاً من إطلاق تحفيز واسع النطاق يستهدف بالدرجة الأولى رفع النمو على المدى القصير.

وتظهر بيانات الإنفاق تغيراً في توزيع الموارد؛ إذ ارتفعت حصة الإنفاق العسكري من نفقات الحكومة المركزية إلى 42%، مقارنة بنحو 36% عام 2014.

وفي المقابل، تراجعت قليلاً حصص العلوم والتكنولوجيا والتعليم والخدمات العامة والرعاية الاجتماعية والتوظيف.

وعلى مستوى الحكومات المحلية، ارتفعت حصة الإنفاق على الضمان الاجتماعي إلى نحو 18% مع تقدم السكان في العمر، كما زاد الإنفاق على الرعاية الصحية بشكل طفيف.

تسريع الإنفاق بدلاً من زيادة الموازنة

يمكن للحكومة المركزية، التي تُعد أقل مديونية من الحكومات المحلية، إصدار سندات إضافية لتمويل تحفيز أكبر، بحسب محللين.

لكن بكين قد تتردد في زيادة الاقتراض، خصوصاً أن العجز المالي الموسع، الذي يشمل مقياساً أوسع للإنفاق الحكومي، يبلغ نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «غولدمان ساكس»، مقارنة بعجز مالي مركزي يقارب 4%.

وتشير بيانات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إلى أن الإنفاق على فوائد الدين ارتفع بنسبة 341% بين عامي 2013 و2025، متجاوزاً معدل الزيادة في أي بند رئيسي آخر من بنود الموازنة.

وفي ظل هذه الضغوط، يرجح اقتصاديون أن تركّز الاستجابة الحكومية على تسريع تنفيذ الإنفاق الذي جرى تخصيصه بالفعل في الموازنة، بدلاً من اعتماد حزمة مالية إضافية واسعة.

وقال روبن شينغ، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين لدى «مورغان ستانلي»، إن الاستجابة المتوقعة تتمثل في تسريع وتيرة تنفيذ الإنفاق، مع بقائه ضمن الحدود المالية التي أقرت في بداية العام.

ويعني ذلك أن قدرة الصين على دعم النمو في الفترة المقبلة لن تتوقف على حجم الاحتياجات الاقتصادية فحسب، بل ستتأثر أيضاً بقدرتها على موازنة أعباء الدين مع تمويل الاستهلاك والخدمات الاجتماعية والاستثمارات الاستراتيجية.