انتهاء قضية مفصولي “سدافكو” بإعادتهم إلى وظائفهم وصرف كامل مستحقاتهم

أخيرا انتهت معاناة الموظفين المفصولين من شركة «سدافكو» بعد ثلاثة أعوام من المرافعات والمداولات فيما بين أطراف القضية لدى أكثر من جهة قضائية في مكتب العمل. حيث أيَّدت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض يوم أمس الأول الحكم الصادر قبل أكثر من عام عن اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل في جدة القاضي بإلزام الشركة بإعادة ستة من الموظفين المفصولين إلى وظائفهم وصرف كامل مستحقاتهم عن السنوات الماضية وما تكبدوه من خسائر خلال مدة الفصل التي أعقبت القرار.

وحصلت «المدينة» على أسماء الموظفين المعادين إلى وظائفهم.. وهم: أحمد الراشدي، سعد سهل، محمد خياط، ناصر الشقاقي، عمر الحارثي، حميد الحربي.. أما باقي الموظفين وعددهم 7 فلا تزال قضاياهم منظورة لدى الهيئة ولم يحن موعد الجلسة المقرر في 20 من شهر صفر المقبل. وأبدى الوكيل الشرعي للموظفين سمير الزبيدي سعادته بالقرار الذي جاء منصفا لزملائه الموظفين وأثنى على دور اللجنة وقال: كنت واثقا من عودة الحق إلى أصحابه ونحن كموظفين لاشك أننا خدمنا الشركة كثيرا وكنا على قدر المسؤولية التي ألقيت على عواتقنا وعملنا بكل إخلاص ومن أجل ذلك طالبنا بالانصاف لا أكثر والحمد لله على كل شيء.

وأضاف الزبيدي: صحيح أن الفترة كانت طويلة وصحيح أن جميعنا تعرض للكثير من المشكلات بعد ان توقفت مرتباتنا أضف إلى ذلك أن النظام لا يجيز لنا العمل في أي جهة ما لم تنتهِ قضيتنا مع الشركة في مكتب العمل لذلك واجهتنا صعوبات باعتبار أننا كنا مسؤولين عن عائلات وكانت علينا التزامات وقروض.. وعلى كل حال نحمد الله أن الأمور عادت إلى وضعها الطبيعي.

أما محمد خياط «وهو أحد الموظفين المفصولين» فأكد من جهته أن قرار المصادقة على قرار أعادتهم لوظائفهم جاء منصفا وأعاد لهم الأمل من جديد بالرغم من ثقتهم الكاملة في القائمين على القضية، وتمنى أن تنتهي معاناته وزملاؤه الموظفون بانتهاء القضية.

من جهته رحَّب المحامي الدكتور طارق آل براهيم «وكيل الشركة» بقرار الهيئة القاضي بإعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم، وقال إن الشركة وفور تسلمها قرار الهيئة سيكون تعاملها مع القرار إيجابيا باعتباره قرارا صادرا عن جهات حكومية قامت الدولة بتعيينها من أجل أظهار الحقيقة وإعادة الحقوق إلى أصحابها ونحن كنا ومنذ البداية نبحث عن الحقيقة وطالما جاء القرار لمصلحة الموظفين فلن تتردد الشركة عن التنفيذ وصرف حقوقهم.