اقتصاديون: الصندوق السيادي سيضع قيوداً تضمن تمويل الإنفاق الحكومي من عائداته فقط

أكد لـ «الجزيرة» اقتصاديون ومحللون ماليون أن للصناديق السيادية فوائد كبيرة، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار الربط بين ما يمكن الاستثمار به عالميا والاحتياجات الاقتصادية المحلية، بما يتناسب مع الرؤية العامة لتوسيع حجم الاقتصاد المحلي، وبما يدعم توجهات جذب الاستثمارات.

وأشاروا إلى أهمية التركيز على امتلاك حصص في شركات مهمة، تساعد على نقل تقنياتها وأعمالها إلى المملكة، وبالتالي تحقيق موارد جيدة تقلل من الاعتماد على إيرادات النفط، وتحجم القلق من تراجع أسعاره.

ولفت الاقتصاديون إلى الدور المحوري للصناديق السيادية والمتمثل في دعم الاستقرار الاقتصادي عبر وضع قيود تضمن تمويل الإنفاق الحكومي من عائدات استثمارات الصندوق فقط دون الإنفاق المباشر من عائدات الموارد الطبيعية، مستدركين بأن وضع الاحتياطيات في السندات الحكومية الأمريكية وغيرها من الدول القوية اقتصاديا هو من أجل حفظها لاستخدامها للطوارئ لا استثمارها، لذا فإن استثمار هذه الاحتياطيات الأجنبية في الصناديق الاستثمارية يخالف الغرض الأساسي منها.

كيانات مستقلة للصناديق السيادية

وتطرق الاقتصادي والمحلل المالي محمد العنقري إلى تصريح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة حول فكرة الصندوق السيادي، حيث أكد أن استثمار احتياطيات المملكة يُصنف عالمياً كصندوق سيادي، معتبراً أن العائدات التي تتحقق جيدة، وأن طريقة الاستثمار الحالية أكثر أماناً من أي طرق أخرى، وتتناسب مع احتياجات المملكة وظروفها الاقتصادية, مبينا بأن ما يثير الاهتمام بفكرة الصندوق السيادي هو اختلاف مرجعية ووضوح استثمار احتياطيات المملكة المالية عن بقية دول العالم التي تمتلك صناديق سيادية، إذ تدار بالمملكة من قِبل مؤسسة النقد، بينما يوجد كيانات مستقلة لتلك الصناديق في الدول التي لديها صندوق سيادي معلن، وقد يكون أمراً طبيعياً اختلاف مرجعية إدارة أصول الدول تبعاً لأنظمتها ورؤيتها.

وأضاف العنقري: إلا أن التفكير في تأسيس صندوق سيادي لا يُعد فكرة سلبية إذا ما أُخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة، وأثبتت الوقائع فوائد هذه الصناديق، وخصوصاً إذا تم دمج تعظيم الفائدة منه من خلال النظر لاستثمارات تحقق عائداً جيداً أفضل من السندات أو أي استثمارات ضعيفة العوائد، حتى ولو كانت مخاطرها محدودة جداً، وأُضيف لها الاستحواذ على حصص مؤثرة بالشركات أو الأصول التي يمكن الاستثمار بها لنقل صناعات أو تقنيات تحتاج إليها المملكة، وذلك لتنويع الاستثمارات محلياً بإدخال مجالات نحتاج إلى توطينها لإيجاد فرص عمل، وكذلك ربطها بصناعات محلية لا تحقق كامل الفائدة المرجوة منها، كالصناعات البتروكيماوية للوصول لمنتجات نهائية، وخصوصاً أن خطة التنمية العاشرة ركزت على توسيع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد، وتوسيع حجم الصناعات التحويلية.

دور الصناديق السيادية المحوري

فيما أكد الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان بأن المبرر الحقيقي الذي دفع هذه البلدان إلى إنشاء صناديق سيادية هو الدور المحوري لهذه الصناديق في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي الإشكالات الاقتصادية العديدة المرتبطة بتدفق إيرادات صادراتها من مواردها الطبيعية، من خلال ما يفرضه وجودها من قيود صارمة على استخدام هذه الإيرادات في تمويل الإنفاق الحكومي وفي أسلوب ومجالات استثمار فوائض تلك الإيرادات، مشيرا الى أن هذه القيود هي سبب مقاومة السلطات المالية في بعض البلدان المصدرة للموارد الطبيعية لفكرة إنشاء صندوق سيادي كما هي مطبقة في النرويج وتشيلي مثلاً، لكونها غير مستعدة للقبول بما يقيّد قدرتها على الصرف وزيادة الإنفاق الحكومي، ولا تعود هذه المقاومة إلى قناعتها بمعدل العائد الذي يتحقق من استثمارها بأدوات مالية تقليدية ثابتة الدخل وبعدم وجود حاجة إلى إستراتيجية استثمارية أكثر مرونة وتنوعا في أدواتها الاستثمارية.

وأضاف السلطان وعلى سبيل المثال يُلزم التنظيم المالي في النرويج الحكومة بتحويل كامل الإيرادات النفطية إلى الصندوق السيادي كما يضع سقفاً أعلى لما يمكن سحبه سنوياً من موارد الصندوق لتمويل الإنفاق الحكومي أو في تخفيض الضرائب.

وهذا السقف هو متوسط العائد المتوقع على موارد الصندوق في المدى الطويل، والذي قُدّر بـ 4% من القيمة الإجمالية لموجودات الصندوق مقوّمة بالعملة المحلية.. أي أن الحكومة لا تستطيع زيادة الإنفاق بصورة تفوق ما يسمح به هذا القيد، ما يعني استقراراً في معدلات الإنفاق الحكومي عبر الزمن وعدم السماح بتذبذبه تبعاً لتقلبات إيرادات صادراتها النفطية، أيضاً يحظر التنظيم المالي في النرويج على الصندوق السيادي استثمار أي من موجوداته داخل النرويج ويلزمه باستثمارها في أصول أجنبية فقط، ما يوفر آلية لتعقيم سوق الصرف الأجنبي من تأثير تدفقات إيرادات النفط، ويمنع دخول الدولة منافساً على الفرص الاستثمارية المحلية ما يتيح مجالاً أوسع للقطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي ويسهم في إنجاح جهود تنويع النشاط الاقتصادي.

وإلى أن نكون مستعدين للقبول بمثل هذه القيود من خلال وضع تنظيم مالي صارم لا يمكن تخطيه، فإنه لا يمكن أن يكون هناك حماس لفكرة إنشاء الصندوق، كما لا يمكن أن يسهم وجوده في تحقيق أي تغيير إيجابي في واقعنا الاقتصادي.

طلب إنفاق الاحتياطيات الأجنبية محليا

وتساءل الاقتصادي الدكتور حمزة السالم ألم يفكر البعض الذين يطالبون بصندوق سيادي ويطالبون كذلك بإرجاع الاحتياطيات وإنفاقها محلياً في الصين، فهي تملك سبعة أضعاف احتياطيات السعودية الأجنبية تقريباً، ولم تستثمر إلا ثُمنها فقط في صندوق سيادي.

فلِمَ فعلت ذلك؟ ولِمَ لم تستثمرها في الداخل على الأقل وشعبها فقير وبنيتها التحتية وعمالتها قادرة على امتصاص مئات التريليونات من الدولارات، وليس أربعة فقط.

وأضاف الدكتور حمزة بأنه كيف يمكن الاستطاعة بإدارة ستمائة مليار دولار في صندوق استثماري؟ وقد يُسرع البعض للاستشهاد بصناديق بعض دول الخليج كصندوق أبو ظبي والكويت.

فأموال هذه الصناديق دخلت قليلاً وليس بكميات ضخمة. فهي تجمع فضلة الاحتياطيات مما تبقى من ثرواتهم النفطية بعد حساب كل احتماليات حاجة هذا الجيل لها منذ أكثر من نصف قرن.

وأضاف أنشأت الصين صندوقها السيادي عام 2007 بمبلغ 500 مليار دولار، أي قريب من حجم احتياطياتنا. وها هي تخسر هذا العام الذي لا يخسر فيه أحد، أكثر من 4% في فضيحة واحدة، تحت دعاوى فساد أقرباء الزعيم الصيني.

عبارات مثل «التقصير في أداء الواجب، وعدم كفاية العناية الواجبة، وعدم وجود إدارة ما بعد الاستثمار وغيرها من المشكلات»، جاءت في تلك الفضيحة.

وهذا فقط فضيحة واحدة انكشفت، وما أدرانا عن الفضائح الأخرى لصندوق الصين، أو الصناديق الأخرى الخليجية والعالمية المسكوت عنها.

وأردف السالم بأن الاحتياطيات الأجنبية السعودية هي فوائض البترول والتي لا تجد لها مكاناً للإنفاق البناء في السعودية. ليس لكمال البنية التحتية والعلمية والصحية، بل لازدحام المشاريع على الموارد المتوفرة.

وكذلك لعدم وجود العامل التضاعفي من الإنفاق الحكومي الآن، فكيف لو توسعنا أكثر. فالدولار الذي تنفقه الحكومة الأمريكية ينعكس ستة أضعاف أو أكثر في الاقتصاد الأمريكي، فتنخفض البطالة وينشط الإنتاج والابتكار.

ونحن نستورد العمالة والمنتجات، فالريال ينعكس ريالاً واحداً في الاقتصاد، هذا إن سلم من الفساد المالي والإداري والمهني، وهو ليس بسالم من الأمرين الأخيرين. فطلب إنفاق الاحتياطيات الأجنبية محلياً لن يزيد إلا في الفساد الثُلاثي وغلاء المشاريع.

وهذه الصين شاهد، فهي لا تعدم العمالة، وهي قرب الصفر في البنية التحتية في معظمها، ولكنها تفتقر بشكل يشمل البلاد كلها للعمالة والإدارة الماهرة والإنتاج الكافي لامتصاص الإنفاق الحكومي محلياً.

فستذهب أرباح المضاعفات للتريليونات الأربعة للأجانب، ولن يحصل الاستغلال الأمثل التضاعفي، بل لانعكس على ارتفاع أسعار المشاريع.

دور الصناديق في تحقيق أهداف اقتصادية مهمة

فيما أشار عبد الرحمن السلطان إلى حديث وزير المالية عن عدم الحاجة لصندوق سيادي لكون معدل العائد على استثمار فوائضنا المالية يصل إلى 11% وهو عائد يزيد عن عائد الصندوق السيادي النرويجي لا بد أنه حديث عن نسبة النمو في حجم الفوائض المالية وليس عن عائدها السنوي. فالنمو في حجم الفوائض المالية ينتج عن عائد استثمارها كما ينتج أيضا عن تحويل مزيد من الإيرادات النفطية إليها.

والأمر المؤكد أن نمو حجم فوائضنا المالية ناتج عن تحويل مزيد من الإيرادات النفطية إليها وليس عن ارتفاع عائد استثمارها، فمعظم فوائضنا المالية موظفة في سندات الخزانة الأمريكية التي قد لا يتجاوز عائدها 1%، ما يجعل من غير الممكن أن يزيد عائدها عن عائد صندوق التقاعد النرويجي الذي يستثمر موجوداته في أدوات مالية تتصف بالتنوع وارتفاع العائد.

أيضاً فإن التركيز على معدل العائد قد يستنتج منه أن رفع معدل العائد هو أبرز ما يمكن أن يؤمل في تحقيقه من إنشاء صندوق سيادي، بينما الواقع أن هناك مكاسب اقتصادية أهم بكثير من مجرد رفع معدل العائد الذي يرتبط أيضا بمخاطر استثمارية أعلى مع تنوع أدوات الاستثمار.

ما يجعل المرونة الاستثمارية التي يحققها إنشاء صندوق سيادي لا تمثل بحد ذاتها ميزة تبرر إنشاءه، وما يبرر إنشاءه هو دوره المحوري في تحقيق أهداف اقتصادية أهم بكثير يستحيل تحققها دون وجوده، والتي يأتي على رأسها إسهام الصندوق في الحد من قدرة الحكومة على زيادة معدلات الإنفاق الحكومي مع ارتفاع عائدات المورد الطبيعي، فبدون الصندوق لن يكون هناك أي قيود على رفع معدلات الإنفاق الحكومي، ما يجعله يرتفع بشكل حاد مع ارتفاع عائدات المورد الطبيعي مع كل ما يرتبط بذلك من استشراء للفساد وتدن في كفاءة وفاعلية هذا الإنفاق. أي أن الصندوق يسهم بشكل مباشر في تقوية الحوكمة وتشديد الرقابة على المال العام.

وأضاف من الأهداف المهمة هي أن تلعب السياسة المالية دوراً رئيساً في نقل تذبذبات إيرادات الموارد إلى بقية الاقتصاد، لذا لا يمكن عزل الاقتصاد عن هذه التذبذبات إلا من خلال فصل الارتباط بين السياسة المالية وإيرادات قطاع الموارد، بحيث تصبح معدلات الإنفاق الحكومي غير مرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات التي تتعرض لها إيرادات البلاد من مواردها الطبيعية، ما يحقق استقراراً في مستويات الإنفاق الحكومي ويحد بالتالي من التذبذبات التي تحدث عادة في النشاط الاقتصادي نتيجة تقلبات مستويات الإنفاق العام تبعاً لتغيرات التدفق النقدي الناتج عن تقلبات أسعار وإنتاج المورد الطبيعي.

ومن ضمن الأهداف المهمة تحويل إيرادات صادرات الموارد الطبيعية إلى صندوق ثروة سيادية في ظل قيود تحد من السحب من الصندوق ليسهم بفاعلية في الحد من أعراض المرض الذي يتسبب في إعاقة جهود تنويع مصادر الدخل.

فاستقرار معدلات الإنفاق الحكومي وعدم قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق بصورة مبالغ فيها، يعني أن الطلب الكلي لن ينمو بتسارع يرفع من معدلات التضخم ويشجع على مضاربات الأصول المالية والعقارية.

كما يسهم الصندوق في وضع قيود تضمن تمويل الإنفاق الحكومي من عائدات استثمارات الصندوق فقط ولا تسمح بإنفاق مباشر لعائدات المورد الطبيعي، أي أنه يضمن أن يتم التعامل مع تلك العائدات وفق منظور متوسط وطويل الأمد، كما يسهم في خلق ثقافة مدركة لحقيقة أن تلك الإيرادات لا تعدو كونها قيمة أصول طبيعية تم تسييلها، ولا تمثل دخلاً حقيقياً يمكن التصرف به دون قيود.

وشدد السلطان على إلزام الصندوق السيادي باستثمار موجوداته خارجيا وعدم السماح له بالاستثمار محليا يعيد التوازن لأسواق الصرف الأجنبي، ويوفر آلية تحد من إمكانية حدوث ارتفاع غير مقبول في العرض النقدي محليا، ويضمن عدم دخول الحكومة منافساً على الفرص الاستثمارية المحلية ما يزيد من نمو الاستثمارات الخاصة ويحسن من جاذبية الأنشطة الاستثمارية الإنتاجية.

وضع الاحتياطيات في السندات الحكومية لاستخدامها للطوارئ

فيما يرى حمزة السالم بأن وضع الاحتياطيات في السندات الحكومية الأمريكية وغيرها من الدول القوية اقتصادياً هو من أجل حفظها لاستخدامها للطوارئ لا استثمارها. ولهذا فاستثمار هذه الاحتياطيات الأجنبية في الصناديق الاستثمارية يخالف الغرض الأساسي منها.

فغرضها هو امتصاص تقلبات أسعار النفط عن التحكم في الميزانية وتدمير الخطط الاقتصادية الإستراتيجية لتطوير البلاد. فالخطط الإستراتيجية التنموية تحتاج من عشر سنوات فأكثر.

ولهذا فالاحتياطيات يجب أن تكون في حالة شبه سيولة. وتخيل عزيزي القارئ، لو أنك تحتفظ بمائة ألف لزواج الابن أو الطوارئ، أكنت ستضعها في وديعة تسحبها أينما شئت دون كلفة، أم في سوق الأسهم لتجد حاجتها قد جاءت في وقت انهيار سوق الأسهم؟.

وأضاف: فاستثمار الاحتياطيات الأجنبية - وخصوصاً لكوننا نستورد غالب ما نبني به - يعني لزوم تجميد الاحتياطيات لفترات طويلة وعدم استطاعة تسييل مبالغ كبيرة عند الحاجة إليها حتى في وقت ازدهار سوق الأصول المستثمرة فيها الاحتياطيات.

فالاحتياطيات الدولية تحت أنظار المضاربين وتتعرض للتجسس لحين الهجوم عليها من المضاربين، فمتى احتجنا لها وغالباً حاجتنا ستكون واضحة، هاجموها لينالوها بأبخس الأثمان.

أما بالنسبة للاستثمار في السندات الحكومية، وإن كان آمناً، إلا أنه ليحقق أرباحاً أعظم يحتاج لكثير من الخبرة والذكاء ولاتساع العقلية الإستراتيجية للمدير لها ومجموعته. فالسند لثلاثين عاماً مثلاً، وإن كانت قيمته الاسمية وفائدتها المشتراة عند الإصدار، إلا أنه قد يتضاعف سعره السوقي وقد ينخفض للنصف في سنوات كما حدث قبل الأزمة المالية.

وهذا يفسر أن عوائد احتياطياتنا كانت أعلى من غيرها. فكثير من صناديق السندات الحكومية تحقق عوائد أعظم بكثير من صناديق الأصول الأخرى مع توفير الأمان في عدم الخسارة فيما دفع فيها.

فخسارة السندات الحكومية القوية تقتصر في ضياع فرصة أمثل لزيادة الربح في بيع وشراء، لكن لا يمكن للتحايل والجهل أن يسبب بخسارتها عن قيمتها المُشتراة بها.

وأشار إلى أن أي مُراجع لعوائد صناديق الاستثمار سيجد أن عوائد السندات لا تبتعد كثيراً عن عوائد الأصول الأخرى الخطيرة. وإذا ما حسبت كلفة المدير وعمولته عند الربح وحسبت المخاطرة في الأسهم والمشتقات وغيرها، ستجد أن عوائد السندات أعلى من غيرها.