«الراجحي الاستثمارية» توقع اتفاقيات مع خمس شركات عالمية لتشغيل سلسلة فنادقها بمكة والرياض

توقع شركة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي للاستثمارات العقارية، الأربعاء المقبل بمدينة الرياض، اتفاقيات تشغيل مجموعة فنادق تلال النسيم وجبل الكعبة بمكة المكرمة والاجنحة الفندقية بمدينة الرياض مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال تشغيل وإدارة الفنادق.

أوضح ذلك الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الاستثمارية خالد بن سعود أبو حيمد، مؤكداً أن سلسلة مشروعات فنادق تلال النسيم بمكة المكرمة، تضيف ما يزيد عن 6 آلاف غرفة فندقية لقطاع الفنادق في المملكة، وتمثل إضافة كبيرة لدعم خطط الدولة لتنشيط السياحة الداخلية وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وأشار أبو حيمد،إلى حرص شركة الراجحي الاستثمارية على التعاون مع أفضل الشركات العالمية، لتشغيل سلسلة فنادق تلال النسيم والتي أنشئت على مساحة إجمالية تزيد عن 57550 متراً مربعاً، لضمان جودة الخدمات الفندقية، وتأكيد ريادة الشركة في مجال الاستثمار الفندقي والضيافة، مبيناً أن اتفاقيات وعقود إدارة وتشغيل الفنادق والمزمع توقيعها خلال الاحتفال والذي سوف يقام خصيصاً، بهذه المناسبة تشمل اتفاقية مع شركة "أكور" الفرنسية لتشغيل مشروع نسيم "1" والذي يضم ثلاثة منشآت فندقية وهي فندق نوفتيل وفندق آيبس ستايلز وأداجيو للشقق الفندقية وبإجمالي عدد غرف 2427 غرفة فندقية، بالإضافة إلى اتفاقية مع "كارلسون ريزدور" العالمية لتشغيل وإدارة مشروع نسيم "2" والذي يحتوي على فندق بارك إن باي راديسون بسعة 461 غرفة، وكذلك اتفاقية "ملينيوم" العالمية لتشغيل مشروع نسيم "3" والذي يتكون من فندقي ملينيوم وكوبثرون ويحتوي على 1324 غرفة، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة ستار وود العالمية لتشغيل مشروع نسيم "4" والذي يحتوي على فندق فور بوينت باي شيراتون بسعة 1139 غرفة فندقية.

كما تعمل الشركة على استكمال انشاء فندق جبل الكعبة المطل على ساحة الحرم المكي الشريف، والذي يشيد على مساحة قدرها 1419 متراً مربعاً، وبعلو 17 طابقاً، ويضم 251 غرفة وجناحا، وكذلك الشروع في بناء مشروع الأجنحة الفندقية بالرياض والذي يشيد على مساحة قدرها 10 آلاف متر مربع، وبعلو 15 طابقاً، وعدد 205 وحدات فندقية فاخرة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الاستثمارية أن جميع اتفاقيات تشغيل سلسلة فنادق تلال النسيم بالعاصمة المقدسة تتضمن التزام المشغلين العالميين بأنظمة السعودة والاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة من خلال إدراجهم في برامج تدريب متخصصة حيث جارٍ توقيع اتفاقية مع أحد أكبر وأهم الجامعات العالمية وبشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.