الفريان لـ "أرقــام" : الصحة والتعليم أكثر قطاعين يرفعان تنافسية الدول

قال خالد بن عبدالله الفريان رئيس اللجنة الإعلامية لمنتدى التنافسية الدولي التاسع في تصريح خص به "أرقــام"، إن جلسات المنتدى تناولت عددا من القطاعات الأكثر تأثيرا على رفع تنافسية الأمم وتحقيق تنمية مستدامة فيها، والقطاع الأول في الأهمية من وجهة نظري هو التعليم، إذ إنه من المستحيل أن تكون أي دولة متقدمة وذات تنافسية عالية دوليا دون أن يكون لديها رؤية صادقة وإمكانات وجدية في بناء نظام تعليمي متميز صارم ومرن وقادر على اختيار وتقييم وتقويم المعلم وتحفيزه كل صباح نحو مستقبل مشرق للطالب والطالبة.

نظام تربوي يعزز الابتكار مادته القيم الإنسانية مخرجاته أجيال مبدعة بإنتاجية عالية تلبي احتياجات الوطن وسوق العمل.
 

وأضاف الفريان، القطاع الثاني في الأهمية هو القطاع الطبي والذي يحتاج إلى  تطوير منظومة الأداء الحكومي المشرفة عليه وتحسين بيئة الاستثمار فيه مع تسهيل منح التراخيص للشركات العالمية المعروفة وتحفيزها ما أمكن للتواجد في بعض المناطق الأقل نموا إذ إن استقطاب المراكز الطبية الرائدة عالميا هو مطلب بحد ذاته لتحسين الخدمة وفي ذات الوقت يسهم في تطوير منظومة العمل بشكل عام ويعزز من المنافسة الإيجابية في القطاع، كما أن قطاع الرعاية الصحية وتصنيع المعدات الطبية ينطوي على فرص استثمارية ضخمة يجب الاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة الاقتصاد الوطني.
 

مضيفا إذا نظرنا من زاوية استثمارية، فإنه من أهم القطاعات التي ناقشها المنتدى قطاع النقل حيث إن تعزيز الصناعة والاستثمار عموما وخاصة في المناطق الأقل نموا يحتاج منظومة نقل متطورة ومتكاملة وهو ما عملت عليه المملكة في السنوات الأخيرة بشكل جيد والإنفاق الحكومي الضخم في القطاع يمكن أن يخلق فرصا استثمارية متعددة وبخاصة حين يتم الاشتراط على منفذي مشاريع النقل الكبرى تأسيس مصانع في المملكة لبعض المواد المستخدمة في هذه المشاريع ووضع نسبة عالية من المحتوى المحلي فيها وقد تم عمليا البدء في تنفيذ ذلك على أرض الواقع من قبل هيئة تطوير مكة المكرمة بناء على خطة الاستثمار في قطاع النقل التي أعدتها وزارة النقل بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وبإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومن المؤمل التوسع في ذلك في كافة مشاريع النقل ومشاريع الدولة عموما.
 

واختتم الفريان تصريحة لـ "أرقــام" بالقول الجميع مؤمنون بضرورة الإسراع بالارتقاء بمستوى أداء مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتكاملها وزيادة المحتوى المحلي وسلسلة القيمة المضافة فيها وتحسن بيئة الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال من قبل الجهات المشرفة على كل قطاع. وجذب الشركات العالمية للاستثمار فيها، ما يؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال ونمو الناتج المحلي الإجمالي نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتخفيف اعتماد الدول النفطية على مورد واحد يجعل اقتصادها دائم التذبذب.
 

مشيرا إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا بأن برنامج التحول الوطني المرتقب في المملكة متى ما أعد بإتقان ونفذ بفاعلية سوف يفعل ذلك بإذن الله.