«أرامكو» تطور نظاما رقابيا لتجنب مخاطر السيولة والائتمان وتغير أسعار الصرف

أفصح مسؤول رفيع في «أرامكو» السعودية عن أن شركة النفط العملاقة نجحت في تحويل دور إدارتها المالية من تسجيلها للعمليات المالية فقط، إلى تقديمها للاستشارات المالية بشكل موسع، مشيرا إلى أن الشركة وبسبب التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم، زادت رغبتها في أن تستمر الإدارة المالية في جهودها نحو الحفاظ على نظام رقابة داخلي فعال، بما في ذلك وضع إدارة متكاملة ومحكمة لتجنب المخاطر المالية، مثل مخاطر السيولة والائتمان وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.

ونقل بيان صادر عن «أرامكو» السعودية، أمس، أن محمد العلي، المدقق العام في شركة «أرامكو»، استعرض أمام رجال أعمال سعوديين في لقاء أقيم في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية تجربة الشركة في تحويل دور إدارتها المالية، من تسجيلها للعمليات فقط إلى تقديمها للاستشارات المالية بشكل موسع.

وقال العلي «إن عملية التحويل هذه تطلبت تطوير استراتيجية مالية شاملة ومدروسة لضمان تنفيذها بشكل ناجح ومرن، وذلك نتيجة التغييرات الجذرية المتوقعة على العمليات وما يرتبط بها من بنية تقنية تحتية وهيكل تنظيمي للإدارة المالية».

وكان العلي يتحدث أمام حضور ملتقى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الذي عقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالدمام، تحت شعار «

كيف تؤسس إدارة مالية فعالة في منشأتك»، وحملت كلمة العلي عنوان «الإدارة المالية: من تسجيل العمليات إلى تقديم الاستشارات المالية». ووصف العلي هذا التحول الذي أحدثته الشركة في الخدمات التي تقدمها إدارتها المالية بالنقلة النوعية، حيث يتطلب هذا التحول عادة تبني وابتكار أفضل الممارسات في المنشأة، ومن ثم تطبيقها في سائر معاملاتها المالية.

واعتبر بذلك أن هذه الخطوة تمثل إعادة لتعريف العلاقة التي تربط هذه الإدارة المالية بالمستفيدين من خدماتها في قطاعات أعمال الشركة المختلفة.

وقال إن دور الإدارة المالية في «أرامكو» السعودية - في الماضي – كان مقتصرا على عمليات قيد الحسابات وإدارة النقد وإعداد التقارير المالية، بالإضافة إلى الأعمال التقليدية الأخرى في مجال الإدارة المالية، مثل إعداد ومراقبة الميزانيات، ومطابقة التكاليف وصرف المستحقات وتحصيل الذمم المدينة.

وأشار إلى أنه «كان جل اهتمام الإدارة المالية في (أرامكو) السعودية منحصرا آنذاك في أمور تقليدية؛ كوضع نظام رقابة داخلي فعال والمحافظة عليه، ثم قامت الإدارة المالية في الشركة عام 2004 برحلة التحول الكبرى، والسعي إلى تحقيق أهداف استراتيجية أكبر، كالتركيز على الكفاءة، بحيث تنجز العمليات المالية بفاعلية أكثر وبتكلفة أقل».

وقال إنه في الوقت ذاته كانت الإدارة المالية تتطلع إلى أن يكون لها دور ريادي في دعم الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، من خلال تقديم خدمات استشارية مالية تساند قرارات الشركة الرئيسية، لتحسين استخدام الموارد المتاحة، والتركيز على الاستثمارات ذات العوائد الأكثر ربحية، والعمل على تطوير مؤشرات أداء رئيسية تمكن القطاعات المختلفة في الشركة من توجيه وتقييم أدائها.

وقال العلي «إن عملية التحويل هذه تطلبت تطوير استراتيجية مالية شاملة ومدروسة لضمان تنفيذها بشكل ناجح ومرن، وذلك نتيجة التغييرات الجذرية المتوقعة على العمليات وما يرتبط بها من بنية تقنية تحتية وهيكل تنظيمي للإدارة المالية».

وذكر أن عملية التحويل ساهمت في تطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المالي في الشركة، حيث أعطت الإدارة المالية هذه الكوادر الفرصة لأن تكون شريكا استراتيجيا في الارتقاء بأعمال الشركة، بتعزيزها للقرارات الإدارية، ونشرها لثقافة الربحية، وتحفيزها الموظفين للتفوق وأيضا بدمجها التقنية والموهبة بفاعلية.

وأضاف «لقد حققنا بهذه الاستراتيجية الجديدة تحسينات في كفاءة وفاعلية العمليات، والاستفادة المثلى من البنية التقنية المتاحة لتفريغ وقت الإدارة المالية للعمل على تطوير خدمات ذات قيمة مضافة. ومن ثم استطعنا التركيز على معايير الالتزام وإدارة المخاطر أكثر فأكثر، حتى وصلنا أخيرا إلى الشراكة في الأعمال مع عدة جهات داخل الشركة وخارجها، عن طريق تبني نهج استشاري لخدماتنا».