مصادر لـ«الجزيرة»: لجان مشتركة بين أرامكو ومعادن لاستغلال حقل الجلاميد

علمت (الجزيرة) من مصادر مطلعة أن ارامكو السعودية كونت لجانا مع شركة معادن للوصول إلى طريقة مثلى لاستغلال حقل الغاز المكتشف في حزم الجلاميد، وتطوير منجم الفوسفات الذي سينتج نحو 11.6 مليون طن من الخام، وما يقدر بـ 5 ملايين طن سنوياً من مركزات الفوسفات الجافة. وتصل احتياطياته إلى نحو 534 مليون طن. ومن المقدر أن يتم استخراج 223 مليون طن خلال عشرين سنة مقبلة.

وقد فتح اكتشاف غاز الشمال في الجلاميد الذي أعلن عنه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي مؤخراً آفاقا استثمارية جديدة أمام الصناعات الكبيرة بسبب سهولة استخدام الغاز كوقود مثالي لكثير من الصناعات، إضافة إلى كونه يعد اللقيم الأساسي لإنتاج المواد البلاستيكية والمواد الكيميائية.

واسهم هذا الاكتشاف المهم في شد انتباه الشركات الكبرى وتوجهها للقيام باستثمارات عملاقة عبر الدخول مع شركة أرامكو لإنشاء منطقة صناعية مشتركة في الجلاميد وإقامة صناعات تكاملية ذات تقنية عالية.

كما تدرس بعض مصانع البتروكيماويات جدوى إقامة مصانع في المنطقة خاصة بعد تصريحات مسؤولي أرامكو أن اكتشاف الحقل سيضاعف من أعمال التنقيب والاستكشاف في المناطق الشمالية، وأن البيانات والدراسات التي تمت على الحقل تشير إلى أنه سيكون واعدا في قطاع إنتاج الغاز.

ويعزز الاكتشاف دور شركة الكهرباء في إنشاء محطات توليد تعتمد على إنتاج الحقل لتغذية المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى مدن وقرى المنطقة.

ويعول المستثمرون على الاستفادة من الميزة التنافسية في المنطقة وقربها من منافذ المملكة الشمالية وسهولة وصول المنتجات إلى الدول المجاورة.

وتعلّق شركة ارامكو آمالا كبيرة على غاز الجلاميد الذي أظهرت اختباراته الأولية إمكانية استغلال الغاز تجاريا وتطويره، حيث تدفق الغاز منه بمعدل 12.1 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وبلغ ضغط التدفق عند فوهة البئر 2435 رطلاً على البوصة المربعة على منظم تدفق قطره 32 - 64 بوصة - حسب تصريح المهندس النعيمي - بأن يكون هذا الحقل بذرة للكشوفات في مجالي النفط والغاز بالمنطقة الشمالية، ويسهم بدور فاعل في تحقيق استراتيجيات المملكة الرامية إلى رفع حجم إنتاجها من الغاز إلى 13 مليار قدم مكعب قياسي يومياً في عام 2020، لتصبح من أكبر منتجي الغاز في العالم.

وتسعى المملكة للتوسع في إنتاج الغاز محليا لسد حاجة الطلب الذي يسجل ارتفاعا بمعدل 5% سنويا، وذلك لتوجه كثير من الصناعات إلى الوقود الأخضر لقلة ضرره على البيئة وسهولة استخدامه.