أرامكو» تبدي استعدادها لقبول «مقاصة» مقابل حصتها من أرباح «السعودية للكهرباء» بشرط الاعتراف المحاسبي

وبين الشركتين خلاف طويل حول أرباح الأسهم السنوية، حيث تطالب شركة ارامكوالسعودية بصرف نصيبها من الأرباح السنوية الموزعة عن حصتها في رأس المال، وتبلغقيمة المطالبة منذ بداية التأسيس، وحتى 31 ديسمبر 2007م مبلغ 1.3 مليار ريال.

وترى شركة الكهرباء عدم أحقية ارامكو في هذه المطالبة خلال العشر سنوات الماضيةمن تأسيس الشركة، باعتبارها جهة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، وينطبق عليها قرارمجلس الوزراء الصادر في عام 1419ه ، والذي ينص على تنازل الدولة عن نصيبها فيالأرباح الموزعة لمدة عشر سنوات لدعم الشركة، بشرط أن لا تتجاوز الأرباح الموزعةالسنوية نسبة 10% من القيمة الاسمية، أي ما يعادل ريال واحد للسهم.

وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح بن حسينالعواجي أن يتم الإعلان قريبا عن تجديد فترة تنازل الدولة عن نصيبها من الأرباح،وأكد ان الإعلان سيكون قبل نهاية العام الحالي.

وفي إطار مطالبة ارامكو قال ديوان المراقبة العامة ان تكوين المخصص أمر ضروري،خاصة أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أوصت قبل فترة بأحقية شركة ارامكو فيالمطالبة بنصيبها من الأرباح الموزعة، ووجوب معاملتها كبقية المساهمين الآخرين فيالشركة.

وتمتلك ارامكو 288.6 مليون سهم في رأسمال شركة الكهرباء، في حين يمتلك الأهاليوالقطاع الخاص والمساهمين الآخرين نحو 781.7 مليون سهم، وهذه الفئة تستلم سنويا 70هللة للسهم كارباح، بينما تمتلك الدولة قرابة 3.1 مليارات سهم.

وردت شركة الكهرباء على استفسار الديوان بالقول انها تنظر البت في الموضوع ،وقالت: "هيئة الخبراء لا تصدر قرارات نهائية، بل تصدر توصيات، وهي جهة استشارية فيمجلس الوزراء ، والهيئة أصدرت توصية بأحقية ارامكو في توزيع الأرباح، ورفعت التوصيةإلى مجلس الوزراء ، وأعيدت إلى وزير البترول والثروة المعدنية ووزير المياهوالكهرباء لدراستها من جديد، ولا يوجد مبرر لعمل مخصص للأرباح يحمل على مصاريفالشركة لكونها جزءا من الأرباح المحتجزة ، وموجود لدينا تغطية كافية في رصيدالأرباح المحتجزة".

وتعليقا على ذلك قال مندوب ارامكو الذي حضر اجتماع الجمعية: " صحيح أن القرار لميصدر حتى الآن من مجلس الوزراء، لكن هيئة الخبراء أوصت بأحقية ارامكو، واعتقد أنقرار أحقية الصرف مجرد وقت ، وهذا يستلتزم إبراز المستحقات كإيضاح، وان يتم تسجيلهاكمديونية، او يوضع لها مخصص، وفي حالة وضع المخصص، وموافقة شركة الكهرباء علىنصيبنا من الأرباح فلدينا استعداد أن نجري مقاصة سنوية مالية مع وزارة المالية،فيما يتعلق بالمديونيات مع الكهرباء، وندمجها مع بعض بدلا من وضعها الحالي الذييسمح بتراكمها سنويا".

تجدر الإشارة الى أن ديوان المراقبة العامة يقوم بالرقابة على الشركات والمؤسساتالتي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% منرأسمالها، للتحقق من أنها تقوم بتطبيق الأنظمة، واللوائح المالية والحسابية التيتخضع لها وفقاً لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وانه ليس في تصرفاتها المالية مايتعارض مع تلك الأنظمة.