زيارة نائب الرئيس الصيني المكوكية للسعودية تسفر عن اتفاقيات صناعية إستراتيجية تاريخية

الزيارة المكوكية التي نفذها نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية "إكسي جينبينق" لعدد من دول المنطقة شملت السعودية وقطر واليمن الأسبوع الماضي كانت على درجة كبيرة من الأهمية والحساسية وتعتبر حاسمة فيما يتعلق بمفاوضات إقامة تحالفات صناعية بتروكيماوية جديدة وخاصة مع الجانب السعودي حيث هيمنت الاتفاقيات الموقعة بين الصناعيين السعوديين والصينيين في أجواء هذه الرحلة المثمرة التي أسهمت دون أدنى شك في تدعيم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والتي تجسد ما ذهب إليه نائب الرئيس الصيني في حديثه لخادم الحرمين الشريفين حينما أكد بأن الصين تولي أهمية كبرى لعلاقاتها مع السعودية وتعتبرها صديقا وشريكا مقربا وان الصين ترغب في توحيد جهودها مع السعودية من أجل التنفيذ الجوهرى للتوافقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين من أجل التعزيز المتواصل للعلاقات الودية والتعاونية بين البلدين وتوسيع نطاقها.

وقد أعرب كبار المستثمرين بالبلدين ارامكو وسابك وساينوبك عن ارتياحهم الكبير لما أثمرت عنه هذه الزيارة من نتائج تاريخية حيث تم تصعيد حجم استثمارات الشركات الثلاث في مشاريعهم بالصين عقب هذه الزيارة إلى (28.12) مليار ريال ما يعادل (7.5) مليارات دولار حصة أرامكو وشركائها الصينيين منها تبلغ (18.750) مليار ريال ما يعادل خمسة مليار دولار في مشروع فوجيان المشترك للتكرير وإنتاج المواد البتروكيميائية وتسويق الوقود، فيما تصاعدت استثمارات سابك وشريكها الصيني إلى أكثر من (9.375) مليارات ريال ما يعادل أكثر من (2.5) مليار دولار في مشروع سابك ساينوبيك البتروكيماوي في تيانجين بالصين حيث ظفرت سابك بفرصة تعزيز موقعها الاستراتيجي بالصين وتوسعة استثماراتها ومشاركتها في مجمع (تيانجين) الصناعي الجاري تشييده في الصين بالتحالف مناصفة مع الشركة الصينية للبترول والكيماويات (ساينوبك) وقد أصبحت مشاركة سابك كاملة بنصف مجمع البتروكيماويات هذا فضلاً عن دراسة جدوى اقتصادية لإضافة منتج سابك الجديد من (البولي كاربونيت) باستخدام تقنية (سابك للبلاستيكيات المبتكرة) ومواد خام من المجمع إضافة إلى المشاركة في مشاريع مستقبلية أخرى بالصين اعتماداً على لميزات التي يقدمها كل شريك وفتح التعاون في مجال الخدمات الهندسية وتنفيذ المشاريع والأبحاث والتقنية وتسويق المنتجات والمشتريات.

ومن المخطط أن يدشن مجمع (سابك ساينوبك) في سبتمبر عام 2009م بطاقة إنتاجية تبلغ أربعة ملايين طن متري سنوياً من مختلف المنتجات البتروكيماوية منها (1.2) مليون طن إثيلين و(600) ألف طن بولي إثيلين و (400) ألف طن جلايكول الإثيلين، وهما من مشتقات مادة الإثيلين، التي سوف يحصل عليها المجمع من وحدة التكسير التابعة لشركة (تيانجين للبتروكيماويات) المملوكة بالكامل لشركة (ساينوبك)إضافة إلى منتجات البولي بروبيلين، والبيوتادايين، والفينول، والبيوتين-1، وغيرها.

ومن جانبها ظفرت شركة أرامكو بفرصة توسيع نطاق أعمالها المشتركة مع شركة ساينوبك ودعم مشاريعهما التجارية المشتركة والتعاون الاستراتيجي الشامل بينهما الذي يمثل عدداً من المشروعات البترولية الكبرى في كل من الصين والمملكة وأبرزها مشروعا شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات (فريب)، وشركة فوجيان البترولية (سينمي)، حيث ستسعيان من خلالهما إلى تحقيق النجاح في الأعمال التجارية في الأسواق التي تخدمانها الآن وفي المستقبل من خلال الدمج التام لأعمال الإنتاج والتسويق في مجال التكرير والبتروكيميائيات.

وسوف تعزز وتصعد هذه الاتفاقية الجديدة بين ارامكو وساينوبك حجم تجارة الزيت الخام بين الطرفين بشكل متنام خاصة وإن الشركة الصينية قد استوردت نحو 23مليون طن من الزيت العربي الخام من أرامكو السعودية في عام 2007وهو ما يعادل نحو 460ألف برميل في اليوم في وقت تتطلع ساينوبك لرفع حصة وارداتها إلى نحو 32.4مليون طن من الزيت العربي الخام من أرامكو السعودية في عام 2008م وذلك لتلبية متطلبات تشغيل وحدات معالجة الزيت المجددة والتوسعة في مصفاة فوجيان فيما يتوقع تصعيد حجم التجارة في الزيت الخام بين الطرفين إلى مليون برميل في اليوم من الزيت العربي الخام بحلول عام 2010م هذا فضلاً عن مساعي سينوبك لتصعيد حجم مشترياتها من الزيت العربي الخام إلى 1.5مليون برميل في اليوم بحلول عام

2015.@ وتتطلع أرامكو بآمال وطموحات كبيرة لاستثماراتها الواعدة بالصين عبر شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات المحدودة التي تمثل مشروع مشترك بين كل من شركة ساينوبك ومقاطعة فوجيان وشركات تابعة لأرامكو السعودية وإكسون موبيل حيث حظي باتفاقية تمويل مع مجموعة مقرضين مؤلفة من أحد عشر بنكا صينيا رئيسا إلى جانب شركة سينوبك المالية وهو أول مشروع متكامل للتكرير والبتروكيميائيات في الصين بمشاركة أجنبية. وقد تم ترتيب التسهيلات الائتمانية لشركة فوجيان على أساس الرجوع المحدود للدائنين، وتضم قروضا طويلة المدى ورأس مال عامل وذلك بالعملتين الصينية والأمريكية. وتبلغ هذه التسهيلات نحو 30بليون يوان (أو نحو 4بلايين دولار أمريكي) وهي من أضخم المشاريع التمويلية لمشاريع سينوبك المشتركة مع شركاء أجانب. وتسري هذه التسهيلات لفترة طويلة تبلغ 20سنة بالنسبة للتسهيلات بالعملة الصينية و 15سنة للتسهيلات بالدولار الأمريكي. وتتوزع حصص المساهمة في شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات بين شركة فوجيان للبتروكيميائيات المحدودة بنسبة 50%، وإكسون موبيل تشاينا بتروليم آند بتروكيميكال بنسبة 25%، وسعودي أرامكو سينو كومباني ليمتد بنسبة 25% ومن المخطط انتهاء أعمال التوسعة في المصفاة القائمة في مقاطعة فوجيان وكذلك الأعمال الخاصة بإضافة مرافق بتروكيميائية جديدة مطلع العام 2009م.

ويخضع مشروع فوجيان المشترك للتكرير وإنتاج الإيثيلين لأعمال تحديث وتوسعة المصفاة القائمة لتصعيد طاقتها الإنتاجية من 80ألف برميل في اليوم (أربعة ملايين طن في السنة) إلى 240ألف برميل يوميا (12مليون طن في السنة) مع زيادة طاقة المصفاة من المنتجات ذات القيمة العالية وتتضمن أعمال تصميم المصفاة المطورة بشكل يمكنها بالاضطلاع بمسئولية تكرير الزيت الخام العربي بصفة أساسية إضافة إلى مسئولية إنشاء مرافق بتروكيماوية جديدة في نفس المجمع منها وحدة بخارية لتكسير الإيثيلين بسعة 800ألف طن سنويا ووحدات إنتاج البولي إثيلين بطاقة قدرها 800ألف طن سنويا والبولي بروبلين بطاقة 400ألف طن سنوياً ووحدات تصنيع للمشتقات الكيماوية المصاحبة. وتشمل مرافق المساندة التي تشيد في إطار المشروع رصيفا بحريا لناقلات الزيت الخام بطاقة 300ألف طن في اليوم، بالإضافة إلى بناء مرافق للتوليد المشترك للطاقة الكهربائية وكافة المنافع الضرورية. هذا إضافة إلى مشروع فوجيان المشترك لتسويق المنتجات البترولية بمسمى شركة سينوبك سينمي (فوجيان) بتروليم الذي سيضطلع بإدارة وتشغيل نحو 750محطة خدمة وشبكة متكاملة من محطات الوقود في أنحاء مختلفة من مقاطعة فوجيان وتملك شركة "ساينوبك" نسبته 55% من المشروع وحصة شركة أرامكو السعودية ساينو ليمتد بنسبة 22.5% وإكسون موبيل بنسبة 22.5%. وسوف يلبي هذان المشروعان المشتركان، مشروع فوجيان المشترك للتكرير وإنتاج الإيثيلين، ومشروع فوجيان المشترك لتسويق الوقود، حجم الطلب المتنامي على منتجات البترول والمواد البتروكيماوية بالصين. ومن نتائج زيارة نائب الرئيس الصيني إعلانه بضرورة تمسك البلدين بطريق التنمية المشتركة والتعاون المربح للجانبين والذى يتسم بالمنفعة المتبادلة مشيرا إلى انه في ضوء الاختلاف الهائل بين البلدين من حيث مواردهما الطبيعية والهياكل الصناعية فان البلدين يكمل كل منهما الآخر بشكل كبير ويتمتعان بآفاق هائلة لتعزيز التعاون حيث إن كليهما يمران بمرحلة نمو اقتصادي سريع داعياً الشركات في البلدين إلى إفساح المجال كاملا أمام مميزاتها الخاصة من اجل توسيع حجم التجارة الثنائية والقيام بنشاط باستثمارات متبادلة معرباُ عن أمله في أن تقوم دوائر الأعمال في البلدين بارتياد سبل جديدة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجالات تشمل التكنولوجيا الفائقة والتعليم المهني وحماية البيئة. وقد أصبحت السعودية أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وأفريقيا حيث وصل حجم التجارة الثنائية إلى 25.36مليار دولار عام 2007، بزيادة أكثر من 80ضعفا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 18عاما.

ويؤمل مستثمرون صينيون قيام استثمارات سعودية صينية في مجال إنتاج الحديد والصلب كأولى المشاريع من هذا النوع بين البلدين حيث قدرت استثماراته بأكثر من 1.5مليار ريال حيث يسعى الصينيين إلى استغلال توجه بلادهم وسياساتها التي انتهجتها على مدى ثلاثة عقود ماضية بالانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى التوسع بالاستثمار في مواقع خارج الصين من أجل تحقيق البعد العالمي للشركات الصينية حيث تتجه الشركات الصينية الكبرى للبحث عن موطن قدم لها في السعودية ولديهم اهتمام كبير بمعرفة البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة في السعودية لزيادة حجم استثماراتها حيث أن الطفرة الجديدة التي تشهدها حفزت القطاع الخاص الصيني على البحث عن شراكات وإقامة مشاريع في السعودية. الجدير بالذكر أن الشركات القطرية تسعى أيضاً لنيل حصتها من إقامة مشاركات وتحالفات مع الشركات الصينية وقد أثمرت زيارة نائب الرئيس الصيني لقطر عن توقيع اتفاقية لصالح الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري (اكبر منتج للنفط البحري في الصين) تتضمن شراء الغاز الطبيعي المسال مع قطر وذلك لمدة 25سنة وتمثل قيام الشركة الصينية بشراء مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال كل سنة من شركة قطر للغاز ويتم شحنه إلى خمس مناطق صينية منها منطقة فوجيان. وينظر الصينيون إلى قطر كواحدة من أهم المنتجين والمصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال بالعالم في وقت لدى الصين اكبر الأسواق ذات الطاقات الكامنة للغاز الطبيعي المسال. وسوف تساهم هذه الاتفاقية في تصعيد حجم التعاون في مجال الطاقة بين البلدين. وتعود التجارة البينية بين الصين وقطر إلى الخمسينات إلا أنها في السنوات الأخيرة قد شهدت تسارع ونمو حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 1.21مليار دولار خلال عام 2007بزيادة 21% على أساس سنوي تمثل واردات الصين منها 590مليون دولار وصادراتها 620مليون دولار حسب إحصاءات وزارة التجارة الصينية.

ويكمل اقتصاد البلدين الصين وقطر بعضهما البعض بصورة كبيرة وتتضمن اغلب الصادرات الصينية إلى قطر المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنسوجات والمنتجات فائقة التكنولوجيا وهو ما يلبى احتياجات الدولة الخليجية الغنية من حيث موارد الطاقة والمحدودة القدرات من حيث الصناعة الإنتاجية كما تجرى الصين وقطر تعاونا وثيقا متزايدا في مشروعات الهندسة وقطاع الخدمة العمالية. وخلال الربع الأول من عام 2008وقعت الشركات الصينية اتفاقيات بنحو ملياري دولار مع قطر لتنفيذ مشروعات هندسية وتوفير خدمات عمالية وفقا لمكتب القنصل الاقتصادي والتجاري بالسفارة الصينية لدى قطر.

كما شهدت الاستثمارات بين البلدين تزايدا في السنوات الأخيرة حيث وصلت الاستثمارات الصينية المباشرة في قطر عام 2007إلى 15.48مليون دولار وفى نفس الوقت يلجأ المستثمرون القطريون بصورة متزايدة إلى الأسواق الصينية بحثا عن الفرص الاستثمارية خاصة في مجالات التمويل والعقارات والبتروكيماويات. ووافق المركز المالي القطري أوائل هذا العام على إقامة فرع للبنك الصناعي والتجاري الصيني وهو اكبر البنوك التجارية المملوكة للصين في الدوحة وهى المرة الأولى التي يسمح فيها لبنك صيني بإقامة فرع تجاري له في منطقة الخليج. وبدأت العلاقات بين البنك الصناعي والتجاري الصيني وقطر في عام 2006عندما اشترت هيئة الاستثمار القطرية أسهم قيمتها 206ملايين دولار في البنك الصناعي والتجاري الصيني في الطرح العام الأولي للبنك وكان هذا الطرح هو الأكبر في العالم في ذلك الوقت.