«Brexit»: خبر سيئ لاستثمارات الكويتيين ببريطانيا.. مفرح لمحبي لندن

يحبس المستثمرون الكويتيون أنفاسهم مع اقتراب استفتاء البريطانيين في 23 يونيو الجاري على بقاء بلادهم ضن عضوية الاتحاد الأوروبي وهي الخطوة التي يرى مراقبون انها ربما تدخل الاقتصاد البريطاني في نفق مظلم وتضع معها الاستثمارات الخليجية الضخمة ومنها الكويتية على المحك بسبب مخاطر تهدد بتهاوي الجنيه الإسترليني وهبوط كبير لأسعار العقارات التي تشكل عصب الاستثمارات الكويتية في بريطانيا.

وينذر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي الذي شهد خلال الأسابيع الماضية نزوح مليارات الدولارات من أسواق الأسهم العالمية بالاضافة إلى انخفاض قياسي لعائدات السندات الحكومية لعدد من دول العالم إلى مستويات قياسية.

على المقلب الآخر، يبدو خروج بريطانيا خبرا مفرحا لمحبي السفر الى المملكة المتحدة، حيث سيواصل الجنيه الاسترليني انخفاضه مقابل العملة الكويتية، مما يخفض من فاتورة السفر للسائحين من الكويت، كما يوفر شراء السلع بسعر أقل مما كان يدفعه السائح قبل الاعلان عن الاستفتاء.

25 مليار دولار استثمارات كويتية في بريطانيا

ويرى مراقبون ان الاقتصاد البريطاني سيتلقى ضربة موجعة إذا ما تم التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما سيؤثر على الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة، حيث تتركز 4.2% من اجمالي استثمارات صندوق الثروة السيادي للكويت في بريطانيا، حيث يقدر معهد صناديق الثروة السيادية العالمية حجم الاستثمارات الكويتية في بريطانيا بنحو 25 مليار دولار فيما تقدر حجم أصول الصندوق السيادي للبلاد بنحو 592 مليار دولار.

وتتركز غالبية الاستثمارات الكويتية في بريطانيا في قطاعات البنية التحتية والعقار كان آخرها مشاركة الهيئة العامة للاستثمار ضمن كونسورتيم في شراء مطار لندن سيتي في صفقة تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه إسترليني.

وخلال السنوات الثلاث الماضية سرعت الكويت من وتيرة ضخ استثماراتها بالسوق البريطاني حيث ذكرت تقارير بريطانية ان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أعلنت ضخها استثمارات بنحو 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2014 وحتى 2017.

ولدى الكويت مكتب استثمار في العاصمة البريطانية لندن يدير استثمارات بمليارات الدولارات في جميع أنحاء أوروبا تتمثل في عقارات ومحافظ استثمارية في الأسهم والسندات.

الجنيه الإسترليني

وسيكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما يترتب عليه من انخفاض كبير في الجنيه الإسترليني أمام الدينار الكويتي هو الفائدة الوحيدة للسياح الكويتيين، حيث يعد الكويتيون هم الأكثر إنفاقا في بريطانيا، إذ يبلغ متوسط الإنفاق للزائر الواحد 4300 جنيه إسترليني.

ومنذ اعلان بريطانيا إجراء استفتاء حول بقائها ضمن الاتحاد الأوروبي هوى الجنيه الإسترليني امام الدينار لأدنى مستوى في شهر ليبلغ الجنيه الإسترليني نحو 0.426 دينار.

ويشغل السفر بهدف التسوق حيزا كبيرا من رحلات الكويتيين كما أن معظمهم يقيمون في لندن سعيا للتسوق بين متاجر شارع اكسفورد المتنوعة وبين منطقة نايتسبريدج التي يقع فيها متجر هارودز الشهير، حيث لجأت العديد من المحال التجارية خاصة في بعض المناطق الراقية في العاصمة لندن إلى تبني أساليب تلبي متطلبات السائح الخليجي وترعى خصوصياته الثقافية.

الكويتيون من أكبر مشتري العقار

ويرجح مراقبون تأثرا كبيرا لقطاع العقارات البريطاني حال الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما سينعكس على المستثمرين بالكويت حيث يعد الكويتيون من أكبر مشتري العقارات البريطانية حيث تصل متوسط صفقات الأفراد الكويتيين من العقار البريطاني نحو 40 مليون جنيه إسترليني سنويا، فيما يبلغ حجم الصفقات العقارية للأفراد الخليجيين نحو 150 مليون جنيه إسترليني كل عام.

وتتركز عمليات الشراء للكويتيين في مناطق مايفير وكينزينغتون وتشيلسي، الا انه وبحسب تقارير بريطانية شهدت عمليات شراء العقار في بريطانيا وبخاصة الخليجيين حالة من الجمود خلال الفترة الماضية وذلك لترقب ما ستؤول اليه نتيجة الاستفتاء.

كارثة اقتصادية للمملكة المتحدة

وتعالت الأصوات الداعية الى بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث حذر رئيس دويتشه بنك «بول اشلايتنر» من التداعيات المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أكد أن التصويت لصالح انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري سيكون بمنزلة كارثة اقتصادية للمملكة المتحدة.

وصعد بنك انجلترا المركزي تحذيراته من تداعيات التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي سيجرى الأسبوع المقبل قائلا إن هذا الخروج قد يضر الاقتصاد العالمي وإن احتمالات استمرار هبوط الجنيه الاسترليني ستتزايد

ما هو الـ Brexit؟

«Brexit» هو مصطلح أطلق على الاستفتاء وهو اختصار لـ British exit، حيث تصاعد الجدل في بريطانيا خلال الأشهر الماضية حول سعي لندن بألا تكون جزءا من الطموح الذي تأسس عليه الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مساع لتقييد حصول الأوروبيين الوافدين إلى بريطانيا سواء كانوا يعملون أو عاطلين على مساعدات حكومية.

حيث يريد الوزراء البريطانيون وقف تدفق الأوروبيين على المملكة المتحدة، للحصول على مساعدات معينة وسكن مجاني، إلى أن يكملوا فترة أربع سنوات إقامة في بريطانيا.

بالإضافة إلى جدل يدور بشأن الحصول على اعتراف واضح بأن اليورو ليس هو العملة الوحيدة للاتحاد الأوروبي، وضمان ألا تحرم الدول التي هي خارج منطقة اليورو من المزايا إضافة الى سعي لندن لعدم المساهمة في مشروعات الإنقاذ المالي لاقتصادات منطقة اليورو.