وزير الإسكان: تعديلات الدعم السكني تزيد من تملك المواطنين للمساكن وتتيح للمطلقة والأرملة واليتيم الحصول على دعم سكني بدون صك إعالة

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن تعديلات تنظيم الدعم السكني الصادرة اليوم من مجلس الوزراء، تستهدف زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن ودعم المعروض السكني، كما تتيح لفئات مجتمعية خاصة كالأرملة والمطلقة واليتيم الحصول على دعم سكني.
 

وأشار إلى أن هذه التعديلات وقرارات الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ المزيد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وإسهام الرهن الميسّر في تقديم تسهيلات تساعد على امتلاك السكن، ستزيد من فرصة تملّك المواطنين للسكن خلال مدة زمنية مناسبة.
 

وأضاف في تصريح لـ"واس" أن هذه القرارات تستهدف رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة.
 

وأوضح أن تعديلات تنظيم الدعم السكني، تراعي مجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على البوابة الإلكترونية "إسكان"، ومن ذلك المطلقة والأرملة بدون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد، مشيراً إلى أن ذلك يتيح الفرصة لأكبر عدد من الأسر السعودية من الفئات اجتماعية ذات الحاجة الملّحة الحصول على الدعم السكني.
 

وأفاد بأن تنظيم الدعم السكني يشمل إضافة جهات تنفيذية أخرى من القطاع العام والخاص والأهلي، كالبنوك التجارية ومؤسسات التمويل العقاري الخاصة وشركات التطوير العقاري والوزارات والهيئات ذات العلاقة، وذلك سعياً إلى تنويع ودعم العرض.
 

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة ستكون لديها صلاحية استحداث برامج لتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، وذلك بإيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات الوزارة على أن تقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن المستحقين، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك.
 

ونوّه "الحقيل" بأهمية القرارات الجديدة ذات العلاقة بالشراكة مع القطاع الخاص التي تأتي في إطار تحوّل الوزارة من دور المنفّذ والمطوّر إلى دور المحفّز والمنظّم والمراقب.
 

وقال إن القرارات تشجّع الاستثمار في مجال الإسكان، كما أنها تعزّز المنافسة بين المطورين العقاريين، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بالتهيئة القانونية بين الأطراف ذات العلاقة بما يضمن فاعلية الآلية الجديدة للشراكة (مطوّر، مموّل، مستفيد).
 

وبيّن وزير الإسكان أن الرهن الميسّر الذي تمّت الموافقة عليه، يأتي في إطار الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، ويهدف إلى خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك من 30 % إلى 15 % لمستحقي الدعم السكني، مقابل ضمان نقدي تقدمه وزارة المالية، كما أنه يسهم في تخفيض تكلفة التمويل، الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة.