ما السبب الحقيقي وراء تضخم عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة؟

وعد الرئيس "دونالد ترامب" بتعزيز الاقتصاد الأمريكي وخلق المزيد من فرص العمل ذات العائد الجيد في الولايات المتحدة عن طريق خفض العجز التجاري للبلاد، لكن المشكلة التي تفاقمت منذ زمن بعيد يصعب تداركها قريباً.

وتأتي آمال "ترامب" تزامنا مع ارتفاع الفجوة بالميزان التجاري خلال عام 2016 لأعلى مستوياتها في أربع سنوات عند 502 مليار دولار، لتسجل عجزاً للمرة الـ41 على التوالي حيث لم تشهد أمريكاً فائضاً تجارياً منذ 1975.

مع ذلك تبدو المشكلة بسيطة بالنسبة للبيت الأبيض رغم أن بعض الأمور تغيرت تماماً عما مضى، مثل انخفاض التصنيع بشكل حاد كنسبة مئوية من الاقتصاد المحلي، بحسب تقريرين لـ"ماركيت ووتش" و"أسوشيتد برس".

أسباب ودوافع

- يشتري الأمريكيون كميات هائلة من السيارات والجوالات وأجهزة الحاسوب والتلفاز ولعب الأطفال والملابس المصنعة في الخارج، بشكل يفوق كثيراً ما يشترونه من المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة.

- التحول في الإنتاج التصنيعي بدأ أواخر التسعينيات وتسارع عبر سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة ودخول الصين إلى النظام العالمي، وهو ما أسهم في انخفاض الوظائف الصناعية في الولايات المتحدة.

- يعمل في القطاع الصناعي الأمريكي حالياً نحو 12.3 مليون عامل وموظف مقارنة بأكثر من 17 مليون مطلع القرن الجاري.

- التجارة ليست السبب الوحيد أو حتى الرئيسي لهبوط الوظائف في قطاع التصنيع، فالشركات أصبحت أكثر احتضاناً للتكنولوجيات الجديدة وهو ما قلل عدد العمالة التي تحتاج إليها.

- على أي حال، البيت الأبيض يدفع بقوة عبر سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبرى الشركات لخلق فرص عمل جديدة بقطاع التصنيع، فيما يعول "ترامب" على خفض الضرائب وتبسيط القواعد التنظيمية لتشجيع استثمارات الشركات.

تساؤلات وحلول

 - تساءل "ترامب" أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية حول أسباب عدم قدرة أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق فائض تجاري أو على الأقل تسجيل عجز صغير، لكنه ألقى باللوم أخيراً على الاتفاقات التجارية.

- يرى اقتصاديون أن الجواب ليس بهذه البساطة، فالعجز أو الفائض التجاري يعكس عوامل مختلفة من بينها قوة الإنفاق الاستهلاكي في الداخل والخارج وقوة الدولار مقابل العملات الأخرى، وهي أمور لا يمكن التحكم فيها بسهولة.

- خلال الحملة الانتخابية، ألقى "ترامب" باللوم كثيراً على البلدان الأخرى وخاصة الصين، متهماً إياها بخداع الولايات المتحدة وخفض عملاتها دون قيمتها الحقيقية سعياً للحصول على مزايا تنافسية تصديرية.

- اقترح "ترامب" فرض رسوم عقابية تصل إلى 45% ضد بلدان مثل الصين والمكسيك إذا لم يتم وقف ما سماه بـ"الممارسات التجارية غير العادلة" التي يقول إنها أفقدت الولايات المتحدة ملايين الوظائف بالقطاع التصنيعي.

- يشعر العديد من الاقتصاديين بالقلق إزاء سياسات "ترامب" المحتملة، ويقولون إنه قد يفشل في توفير شروط أكثر ملاءمة للشركات والعمال إلى جانب إشعاله حرباً تجارية مع الدول الأخرى على نهج "العين بالعين".

تآكل القاعدة الصناعية

- دافع الاقتصادي "آلان تونلسون" منذ زمن بعيد عن السياسات التجارية المشجعة للتصنيع في الولايات المتحدة، وكان أول من صرح بضرورة استهداف عجز تجاري منخفض، قائلاً إن واشنطن تجاهلت الأزمة الكامنة في تآكل القاعدة الصناعية.

- يؤمن "تونلسون" بأن الجهود السياسية لتعزيز التصنيع المحلي تجلت في جميع أنحاء العالم، وأن كبار المديرين التنفيذيين فهموا هذه الرسالة، كما يعتقد أن تحقيق بعض التقدم قد يتم بسرعة لكن ليس كما يأمل "ترامب".

- يقول "تونلسون" إن شركات صناعة السيارات حولت عملياتها الإنتاجية إلى المكسيك بسرعة عقب اتفاق "نافتا" الذي وقع عام 1994.

- من جانبها قالت الرئيسة التنفيذية لـ"جنرال موتوز" "ماري بارا" الشهر الماضي إن المصانع الكبيرة تحتاج الكثير من المال وغالباً ما تستغرق سنوات عدة للتخطيط لها.

- في عام 2016 سجلت الولايات المتحدة عجزا سلعياً بقيمة 750 مليار دولار، وفي المقابل حققت فائضاً كبيراً في الميزان الخدمي بلغ 247.8 مليار دولار، لذا فالولايات المتحدة ما زالت تملك فرصة في القطاع الخدمي.