هل أسعار الذهب مبالغ فيها أم أنها دون المستوى الحقيقي ؟

يشير أحد النماذج الإحصائية الأكثر متابعة إلى أن الذهب بات مقيما بأكثر من قيمته الحقيقية بنحو 46%، بينما يشير آخر إلى أن المعدن النفيس دون سعره المستحق بحوالي 35%، بحسب تقرير لـ"ماركيت ووتش".

ومع هذه الفجوة الكبيرة والتباين بين المؤشرات الإحصائية يصبح من الصعب تحديد الحقيقة، وهو بطبيعة الحال ما يزيد من صعوبة تحديد الاتجاه المقبل لسعر المعدن الأصفر.

الذهب دومًا مختلف



- بشكل عام، يعتبر الذهب أكثر الأصول المالية صعوبة عندما يتعلق الأمر بتحديد القيمة العادلة له، وهو ما يبرر التباين الواضح في التوقعات الخاصة به، فهو "صعب الفهم" بحسب وصف محللين.

- عند تقييم شركة يمكن النظر لعدة عوامل مختلفة مثل، الأساسيات والمبيعات والهوامش والاستثمارات الجديدة والديون والأرباح، ومثلًا عند تقييم الوضع الاقتصادي لدولة، ينظر إلى الناتج المحلي الإجمالي والمديونية وسلوك المستهلك والديون السيادية وسوق الأسهم.

- لكن عندما يتعلق الأمر بالذهب فهناك قليل القليل مما يمكن فعله للتقييم، فرغم أن العديد من العوامل تؤثر في حركة الأسعار، إلا أن أهمية هذه العوامل تختلف من آن لآخر، وهنا تكمن الصعوبة.

- غالبًا ما يختلف المحللون حول تقييم بعض الأسهم أو الصناعات المحددة، لكن نطاق الاختلاف يظل صغيرًا نسبيًا، بينما مع الذهب تكون وجهات النظر مختلفة تمامًا عندما تتعلق بالقيمة.

- للتعرف على مدى اختلاف الآراء، يجب التطلع لثلاث طرق مختلفة لتقييم الذهب، كأداة للتحوط ضد التضخم، وكوسيلة للتحوط ضد عدم اليقين السياسي، وكإحدى أدوات تنويع المحافظ الاستثمارية.

التضخم وعدم اليقين



- أولا، كانت علاقة الذهب بالتضخم غير مستقرة منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، عندما أصبح استثمار المواطنين داخل الولايات المتحدة في المعدن النفيس قانونيًا.

- على مدى عقود طويلة قدم الذهب أداءً مميزًا كأداة للتحوط ضد التضخم، لكن خلال الفترات التي شهدت نشاطًا متزايدًا من المستثمرين الأفراد، كانت تؤكد أسعار المعدن الأصفر المرتبطة بالتضخم عدم جدواه.

- أسعار الذهب باتت أعلى بنسبة 46% من القيمة العادلة على أساس التضخم والبالغة 860 دولارًا، وفقًا لبحث أجراه المحلل "كلود إرب" وأستاذ المالية "كامبل هارفي".

- أما عدم اليقين الجيوسياسي، فإنه يقوم في كثير من الأحيان على الحدس، وحتى وقت قريب لم يتسن التأكد من الأمر بشكل إحصائي فلم يتوصل أحد لطريقة يمكن من خلالها قياس عدم اليقين.

- لكن ثلاثة من المختصين بالاقتصاد والشأن المالي هم "سكوت بيكر" من جامعة نورث ويسترن، و"نيك بلوم" من جامعة ستانفورد، و"ستيفن ديفيس" من جامعة شيكاغو، تمكنوا من تصميم مؤشر "EPU" لعدم اليقين إزاء السياسات الاقتصادية.

دافع أخير وتحذير



- العلاقة المعتدلة بين الذهب وعدم اليقين إزاء السياسات الاقتصادية الذي تعكسه المؤشرات تشير إلى توقعات صعود الأسعار في الوقت الراهن، لأن مؤشر "إي.بي.يو" العالمي عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

- هناك حجة مختلفة للاستثمار في الذهب تأتي من المخططين الماليين، الذين يدعون بأن اقتناء الذهب يعزز تنويع المحفظة الاستثمارية، لا سيما أنه يسلك مسارًا آخر مخالفا لباقي الأصول.

- لكن "إرب" يحذر من الثقة المتزايدة في هذا الادعاء، إذ يقول إن خلال المناسبات التي عانت الأسواق المالية أسوأ انخفاض بعائداتها على مدى العقود الثلاثة الماضية كان الذهب أكثر تباينًا بين الارتفاع والانخفاض.

- إذا كان المستثمر يرغب في الاستثمار في الذهب، فالصناديق المتداولة في البورصة هي أرخص الطرق على الأرجح للقيام بذلك.

- عمومًا أرخص طريقة للتحوط ضد التضخم ربما لن تكون الاستثمار في المعدن الأصفر اللامع، في الوقت الذي توفر فيه سندات الخزانة المحمية ضد التضخم عائدات مناسبة.