في عام 2019.. الأصول الآسيوية ستكون أحد الرهانات الرابحة

شكل عام 2018 تحديًا أمام الأسواق الآسيوية، مع اجتناب المستثمرين للأصول الخطرة بسبب ارتفاع قيمة الدولار، وتزايد المخاوف بشأن النمو في الصين، وتصاعد حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين، واجتاحت الأسواق عمليات بيع حادة وهو ما أضعف أنشطة الأسهم والائتمان والعملات كثيرًا، بحسب تقرير لـ"ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

ورغم تفوق المنطقة ككل على الأسواق الناشئة الأخرى من حيث الأداء، فقد تضررت بشدة بعض اقتصاداتها، التي تعاني من نقاط ضعف خارجية، مثل عجز الحساب الجاري والديون الأجنبية، وفي حالتي إندونيسيا والهند، فقد أجبر ذلك البلدين على رفع أسعار الفائدة بعد انخفاض عملاتهم المحلية بشكل حاد لتفادي خطر هروب رأس المال.

أساسيات قوية

- أدت الاضطرابات المالية الصلبة خلال 2018 إلى حجب الأساسيات القوية للاقتصادات الآسيوية عن الظهور، فعلى سبيل المثال ارتفعت تقديرات النمو في المنطقة (باستثناء الصين) إلى 5.2% وهو أعلى مستوى في سبع سنوات، ويأتي مدفوعًا بمحركات داخلية وخارجية.

- رغم تباطؤ نمو الصادرات في نهاية 2018، إلا أنه كان قويًا على مدار العام بفضل الطلب العالمي خاصة في مجال التكنولوجيا الذي أفاد كبار الشركات الآسيوية التي تقود هذا القطاع، وأثار استمرار هذا النمو دهشة الجميع بعد الأداء المتميز في 2017.

- مع انحسار فجوة الإنتاج تدريجيًا في المنطقة، وزيادة التضخم بوتيرة معتدلة، بدأت بعض البنوك المركزية مثل بنك كوريا وسلطة النقد في سنغافورة، العمل على إعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها لكن بخطوات هادئة.

- أحد الاستثناءات كان البنك المركزي الفلبيني، رغم رفعه أسعار الفائدة بواقع 175 نقطة أساس في 2017، ومع ذلك، يتعين عليه فعل المزيد لتهدئة الاقتصاد ومنعه من الانجراف نحو الفوران، لكن على أي حال من المتوقع أن تتبنى المصارف المركزية الآسيوية نهجًا أكثر صرامة في 2019.

مقاومة المخاطر

- بسبب تباطؤ النمو العالمي وهدوء دورة الأعمال التكنولوجية، سيشكل الطلب الخارجي ضغطًا قد يؤثر على النمو الآسيوي خلال العام المقبل، ناهيك عن عدم اليقين الناجم عن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي يمكن أن يتأجج بعد انقضاء مُهلة التسعين يومًا بحلول الأول من مارس/ آذار.

- إذا أصبحت الحرب التجارية مُعدية، فمن المتوقع أن تتحمل آسيا وطأة الآثار السلبية، نظرًا إلى اندماج المنطقة الوثيق في سلسلة التوريد الصينية، لكن لحسن الظل، ستظل المحركات المحلية في العديد من اقتصاداتها تعمل بقوة لتعويض الرياح المعاكسة للطلب الخارجي.

- سيشهد العام المقبل انعقاد انتخابات رئاسية في عدد من دول المنطقة، على رأسها الهند وإندونيسيا والفلبين، ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق قبيل انطلاق السباق الانتخابي، بما يعزز الطلب المحلي.

- سيظهر القطاع الخاص أيضًا مرونة كبيرة بفضل ظروف سوق العمل التي تعزز الاستهلاك وكذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع تباطؤ النمو بوتيرة هامشية ليسجل 5.1% خلال 2019 و5% خلال 2020.

- صحيح أن الارتفاع في أسعار النفط والغذاء انعكس على زيادة معدل التضخم، مما سمح لمؤشر أسعار المستهلكين بالوصول إلى النطاقات المستهدفة من قبل البنوك المركزية، لكن من المحتمل تراجع هذه الضغوط في 2019 مع الانخفاض الأخير للنفط وتباطؤ النمو.

جاذبية أكثر

- بالنسبة للأسواق المالية، فإن التقليل من تصنيف الأصول الآسيوية هذا العام، يشير إلى أن الكثير من المخاطر قد تم استيعابها، وبالتالي فإن عائد المخاطرة سيجعلها أكثر جاذبية مما كانت عليه قبل 12 شهرًا، مما يزيد من احتمالات انتعاش الأسواق.

- مع ذلك، لا يجب أن يغفل المستثمرون المخاطر التي يشكلها الصراع التجاري، والتباطؤ الحاد للطلب في الأسواق المتقدمة، وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة بأكثر مما توقعت الأسواق.

- تُشير التقييمات الأخيرة إلى أن إندونيسيا وماليزيا والفلبين والهند، ما زالت عرضة لتدهور المعنويات في الأسواق العالمية، لكن على جانب آخر، فإن التحول في رغبة المستثمرين للمخاطرة سيؤدي إلى أداء مميز لهذه الأسواق في 2019 حال هدأت المخاوف حيال الاقتصادات الناشئة.