دائرة المالية تُسنّد إدارة المباني التجارية إلى (أبوظبي التجاري)

أسندت دائرة المالية مهمة إدارة المباني التجارية إلى بنك أبوظبي التجاري والذي باشر في التنفيذ فعلاً بعد تلقيه طلبات التمويل لاستكمال الإجراءات المتعلقة بها.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي وذلك بهدف إعطاء فرص اكبر واشمل للقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني لضخ تمويلات إضافية بقطاع المباني التجارية وانجاز المزيد من المشروعات لمواجهة الطلب الكبير على المباني التجارية وتوفير فرص استثمارية أفضل للمواطنين.

وقال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية إن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الشراكة والتكامل فيما بين القطاعين الحكومي والخاص وانسجاماً مع الرؤية الثاقبة والسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان واهتمام ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتحقيق المزيد من النهوض الاقتصادي ودعم قطاع المباني التجارية في إمارة أبوظبي لمواجهة الطلب المتزايد عليها.

وأكد سموه أن دائرة المالية تسعى من وراء قرار إسناد مهمة إدارة المباني التجارية إلى بنك أبوظبي التجاري لتحسين مستوي الأداء وخفض التكلفة وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في قطاع المباني التجارية على أن تحتفظ دائرة المالية بالدور الإشرافي والتنسيقي وتقديم التمويل اللازم لتنفيذ البنك للمهام الموكلة إليه على أكمل وجه، وفي هذا الشأن رصدت دائرة المالية مبلغ 20 مليار درهم لهذا الغرض.

وأضاف سموه أن عدد البنايات التجارية التي تم تمويلها من حكومة ابوظبي بلغت خمسة آلاف و867 بناية في إمارة ابوظبي وان قيمة القروض الممنوحة من الحكومة للمباني التجارية حتى تاريخه 41 مليار درهم.

وقال سموه إن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سيسهم في رفع الكفاءة والنهوض بمستوى الخدمات لجذب المزيد من الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وتوفير مزيد من الرفاهية والحياة الكريمة للمقيمين على أرض الدولة.

ونوه سموه إلى أن إسناد مهمة إدارة المباني التجارية إلى بنك أبوظبي التجاري لن يترتب عليها أية أعباء مالية إضافية على الملاك وستتم وفقاً للتسهيلات والإجراءات المعمول بهما سابقاً.

وأكد سموه أن هذا القرار يأتي في ظل الاستعدادات لتنفيذ المزيد من المشروعات العملاقة المزمع إنشاؤها في إمارة ابوظبي في المرحلة المقبلة لإحداث نقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعمرانية والبيئية في إمارة ابوظبي والتي تتطلب دوراً اكبر من المشاركة القطاع الخاص.وأضاف أن هذه المشاريع العملاقة تتطلب مزيداً من مشاركة القطاع المصرفي في الدولة لتنفيذها.

مشيراً إلى أن البنك سيوفر لقطاع المباني التجارية وإدارتها الخدمات المالية لتنفيذ العديد من المشروعات في كافة مراحل العمل المختلفة ولهذا فإننا ننظر إلى هذا القرار باهتمام بالغ لأنه يعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص للعب دور بارز في الحياة الاقتصادية والعمرانية في إمارة أبوظبي.

وأعرب سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عن أمله في أن تحقق هذه الخطة الجديدة الأهداف المرجوة في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المشاريع العقارية التجارية والسكنية في إمارة ابوظبي.

من جانبه أشاد سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة بنك ابوظبي التجاري بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي بإسناد مهمة إدارة المباني التجارية والإشراف عليها إلى بنك ابوظبي التجاري.

وقال إن هذه الخطوة المباركة تأتي في ظل حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي واهتمام .ومتابعة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية على تطوير الشراكة الاقتصادية بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف انه مع الازدهار الذي تشهده السوق العقارية في إمارة ابوظبي، وكأحد البنوك الوطنية الرائدة يدرك بنك أبوظبي التجاري مسؤوليته تجاه تقديم منتجات مالية واستثمارية وتمويلية ذات قيمة وفعالية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وقد باشر بنك ابوظبي التجاري تنفيذ الدور المناط به من خلال اختيار الاستشاريين وإعداد عطاءات المناقصات واختيار المقاولين كما سيقوم بتسديد الدفعات وتوزيع الإيجارات علي الملاك ومتابعة استرداد أقساط القروض والاحتفاظ بالمبالغ المخصصة للصيانة وسوف يصدر البنك قريباً دليل الإجراءات يتضمن كافة مراحل العمل المتعلقة بالمشروع.