رأى التقرير الشهري لشركة الأمان للاستثمار ان «الضرر الذي نتج عن وسيلة تطبيق (قانون الإفصاح) عميق ويطال على أقل تقدير 185 الف شخص اعتباري أو معنوي هي عدد الحسابات الفعالة في المقاصة»، معتبرا ان «الغاية لا تبرر الوسيلة، مهما كان الهدف من تفعيل قانون الافصاح ساميا».
وأشار التقرير الى ان «الجهات المعنية قصرت في متابعة تنفيذ القانون خلال السنوات الماضية، كما لم تتفاعل مع الانتقادات الشديدة التي وجهت له».
ولاحظ التقرير ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أقفل يوم الأربعاء الموافق 29/11/2006 عند 9.755.2 نقطة بانخفاض مقداره 1.689.9 نقطة ونسبته 14.77 في المئة عن اقفال 31/12/2005، وانخفاض ايضا مقداره 710.3 نقطة ونسبته 6.79 في المئة عن اقفال 31/10/2006 البالغ 10.456.5 نقطة.
ولفت تقرير «الأمان» الىان «مؤشر السوق شهد انخفاضات قوية خلال الاسبوع الأخير من الشهر واخترق 9.850 نقطة التي اعتبرناها في السابق مستوى دعم قوي من الناحية الفنية تأملنا ان تمنعه من الانخفاض، الا انه اخترقها ووصل لمستوى دعمه التالي عند 9.500 نقطة مخترقا بذلك خط الاتجاه المتصاعد الرئيسي الذي بدأ منذ أكتوبر 2002، والذي كان قد فشل في اختراقه على مدى السنوات الأربع الماضية منذ ذلك التاريخ». وأضاف «ان هذا الاختراق يدفعنا لاعادة النظر، من الناحية الفنية، في الاتجاه المتوقع للمؤشر، فقد أصبح مستوى 9.400 نقطة حرجة لو اخترقه المؤشر سيتجه لمنطقة دعمه الأولى الواقعة بين 8.500 نقطة و8.000 نقطة. وقد يؤدي التحسن في الأجواء المحيطة، بالتزامن مع فترة نهاية العام واعلانات الأرباح الى حدوث موجة صعودية تصل بالمؤشر في أقصى تقدير الى المنطقة الواقعة بين 10.500 و10.800 ونتوقع ان تنتهي في منتصف فبراير».
وأكد التقرير «ان هذا التوجه الفني في مؤشر السوق جاء انعكاسا للتوتر الذي شهدته الأيام الأخيرة من الشهر على اثر قرار لجنة السوق بتحييد اسهم مجموعة الخرافي في عشر شركات مدرجة والاعلان عن وجود 150 شكوى افصاح تطول شركات لم يتم الافصاح عن اسمائها فورا وكذلك على اثر قرار الغاء عقد المنطقة الحرة من الشركة الوطنية العقارية وأخبار الغاء عقود عدة لشركتي «اجليتي» مع الدولة. حيث ان السوق حساسيته كبيرة وهو ما زال في فترة النقاهة بعد تصحيح استمر أشهر عدة منذ فبراير 2006 الى سبتمبر 2006 وكان من الصعب ان يقاوم هذه الهزة العنيفة التي طالت بعض أقوى كتله الاقتصادية وبعض شركاته الأكثر انتاجية».
وأكد التقرير «ان أحد أهم صفات السوق الكفء هو أن يعكس الظروف الاقتصادية المحيطة به وان يعكس الأسعار العادلة للأوراق المالية التي يتم تداولها فيه، واستمرت تحليلاتنا في الفترة السابقة في تفاؤل اعتمادا على ان ظروف الاقتصاد الكلي والوضع الأمني والظروف السياسية مواتية، وان من شأن سوق المال ان يعكس هذه الأمور حتى لو استمرت الحركة التصحيحية لأشهر عدة. وكنا على تفاؤل بشأن القدرة على اصلاح المشاكل الهيكلية التي يعاني منها السوق والاقتصاد بشكل عام باعتبار انها تحتاج في الأساس الى قرارات ادارية وباعتبار ان الخطوة الأولى لحل المشكلة هي تعريفها، وان أغلب هذه المشاكل قد تم تحديدها وقتلها بحثا من جانب المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي العام». وقال التقرير: «ان تعليقنا على ما يحدث هو ان الغاية لا تبرر الوسيلة، ومهما كان الهدف من تفعيل قانون الافصاح ساميا الا ان الضرر الذي نتج من وسيلة التطبيق عميق ويطال على أقل تقدير 185 الف شخص اعتباري أو معنوي هي عدد الحسابات الفعالة في الشركة الكويتية للمقاصة ولا نقول 600 الف هي عدد الحسابات الاجمالية كما لا نحتسب المستثمرين من خلال الصناديق الاستثمارية أو المحافظ الاستثمارية».
وأضاف: «يحق لبنك الكويت المركزي ان يقوم بإجراءات غاية في الصرامة بشأن مخالفات الافصاح في ملكية البنوك الكويتية لأنه يتابع بشكل دوري تقارير الافصاح ويستمر في ارسال المذكرات الايضاحية للمقصود من بنود قراراته في هذا الشأن، ان واقع الأمر هو ان الجهات المعنية قد قصرت في متابعة تنفيذ القانون خلال السنوات الماضية كما لم تتفاعل مع الانتقادات الشديدة التي وجهت له. ان اجتماع هذا العدد الكبير من الشركات المدرجة في المخالفة انما يستدل به على عدم فهم جميع الشركات للمقصود من الفقرة «د» من قانون الافصاح رقم (2) لسنة 1999 لغموض في الفقرة المعنية وليس عن سوء قصد من الشركات».


بانوراما أداء السوق في نوفمبر
• بلغ مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية 9.755.2 نقطة في نهاية اقفال شهر نوفمبر 2006 الذي وافق يوم الاربعاء 29/11/2006، وقد سجل بذلك انخفاضا مقداره 710.3 نقطة بنسبة 6.79 في المئة عن اقفال المؤشر نهاية شهر اكتوبر 2006 البالغ 10.465.5 نقطة.
• وقد سجل المؤشر أدنى اقفال خلال الشهر يوم 28/11/2006 عند 9.558.0 نقطة واعلى اقفال يوم 8/11/2006 عند 10.396.4 نقطة.
• وبلغ عدد ايام التداول خلال الشهر 21 يوما سجل المؤشر فيها ارتفاعا خلال 8 ايام وسجل انخفاضا خلال 13 يوما عن اقفال الشهر الماضي.
• وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة لشهر نوفمبر 3.271.382.500 سهم بقيمة نقدية بلغت 1.553.040.190 د.ك موزعة على 125.450 صفقة.
• وبلغ المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة خلال الشهر 155.780.119 سهما بلغ ذروته يوم 8/11/2006 بعدد 244.760.500 سهم وادنى معدلاته يوم 25/11/2006 بعدد 67.780.500 سهم.
• وبلغ المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة 73.954.295 د.ك وبلغ ذروته يوم 8/11/2006 بقيمة اجمالية 140.018.835 د.ك وادنى معدلاته يوم 25/11/2006 بقيمة 33.628.150 د.ك.
• وبلغ المعدل اليومي لعدد الصفقات 5.974صفقة كانت ذروتها يوم 8/11/2006 بعدد 9.948 صفقة وادنى معدلاتها يوم 25/11/2006 بعدد 3.260 صفقة.
• وبلغ المعدل اليومي خلال الشهر لعدد الشركات المتداولة 133 شركة من اجمالي 178 شركة مدرجة.
• وبلغ عدد الشركات التي سجلت ارتفاعا في الاسعار خلال الشهر 20 شركة. اما الشركات التي سجلت انخفاضا في اسعارها خلال الشهر فقد بلغت 143 شركة. وبقيت اسعار 16 شركة من دون تغيير.
•وقد بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية شهر نوفمبر 39.373.646.302 د.ك بانخفاض نسبته 11.2 في المئة عن القيمة السوقية في نهاية شهر ديسمبر 2005.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة