محمد القاضي الرئيس التنفيذي لشركة « رأس الخيمة » لـ «البيان» : شركتنا تتولى تطوير 40 مليون قدم مربع ومدينة على مدخل الإمارة

محمد القاضي الرئيس التنفيذي لشركة « رأس الخيمة » العقارية تحدث ل« البيان» في وقت سابق عن خطة مدعومة من حكومة رأس الخيمة لاستثمار 50 مليار درهم في مشاريع عقارية جديدة ستقوم الشركة بتطويرها خلال السنوات العشر المقبلة في المدينة. وذكر أن حجم الاستثمار العقاري في الإمارة سيصل إلى 75 مليار درهم نصيب « رأس الخيمة العقارية» 75 منها،

حيث تطور الشركة نحو 20 مليون قدما مربعة خلال العامين المقبلين في باكورة مشاريعها الجديدة. وقال لـ « البيان» أن شركته تدرس مجموعة مشاريع جديدة أبرزها مدينة متكاملة بمليارات الدراهم في مدخل رأس الخيمة، ومنطقة صناعية ومنتجع سياحي يحمل اسم « بورت ارابيا» وآخر يسمى « فندق الحمرا» وابراج سكنية وتجارية.

وأكد أن الحكومة المحلية ستدعم الشركة بمنحها أراضي مجانية لتشييد تلك المشاريع. كما تحدث القاضي عن أول استثمار للشركة خارج الإمارة عبر التعاقد من الشركة المطورة لجزيرة الريم في أبو ظبي وشرائه برجا سكنيا ب43 طابقا فيها.ولم يستبعد تأسيس شركة مساهمة من داخل « رأس الخيمة العقارية» لتمويل المشاريع الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

واستبعد القاضي أية تأثيرات جانبية على السوق العقارية عقب توجه العديد من رؤوس الأموال للاستثمار في بورصة الأسهم. وأشار إلى احتمالات قوية لارتفاع أسعار تكاليف البناء ومواده على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، لكنه أشار إلى أن الارتفاع سيكون مستقبليا وموضوعيا حسب وصفه.

وأشار لدينا 5 مشاريع نوعية وضخمة وغير مسبوقة سنقوم بتطويرها في المدينة على المدى المنظور، وهذه المشاريع هي (بورت ارابيا) و(جزر المانغروف) و(برجان احدهما سكني والآخر تجاري ويقعان على الخور ويتكون كل منهما من 43 طابقا، وسيشيد تحتهما مركز تسوق كبير ومنطقة مطاعم ومقاه ومركز لخدمة رجال الأعمال) و( الحمرا) و( كميونتي اريا )وهذا المشروع شبيه إلى حد ما بمشروع «غرين كميونتي» الذي تطوره شركة الاتحاد العقارية بدبي وسيتم تطوير مشروعنا بالفلسفة ذاتها.

وأضاف« أن الشركة تخطط وتعمل لليوم وغدا لذا فنحن لا ندخر جهدا إلا ونبذله في دراسة كل الفرص المتاحة لتطوير مشاريع عقارية تحقق الهدف الرئيسي الذي وجدت من أجله وهو رسم ملامح عمرانية للمدينة ودعم المناخ الاستثماري الذي أوجدته حكومة الإمارة وتعمل على ديمومته.بالإضافة إلى حق الشركة المشروع في النمو والتوسع وتحقيق النجاحات والازدهار.

وربما أكشف لك جانبا من الأجندة المستقبلية التي تتضمن العديد من المشاريع وأبرزها مشروع تطوير مدينة صناعية متكاملة ببنية تحتية غاية في التطور وتتمتع بأعلى التقنيات التي تهيئ المجال الكبير وتفتح الباب واسعا أمام المستثمرين والشركات الصناعية لإقامة مشاريعهم الصناعية على أرضية قوية وافق مفتوح على تنويع الاستثمارات، وهذه المدينة المزمع تنفيذها في الإمارة قيد الدراسة ولم يتحدد بعد رأس المال المقترح لتنفيذها.

وأكد على أن « حكومة رأس الخيمة وكل دوائرها يدعمون جميع المستثمرين سواء أكانوا أفرادا أو شركات، وعلى العكس فان ظهور لاعبين جدد كما أسميتهم في السوق العقاري، يخلق جوا ايجابيا وصحيا وثماره التنوع والجودة اللذين تسعى إليهما الإمارة ومن جهة أخرى فهذا التنافس يصب في صلب مصلحة «رأس الخيمة العقارية»

فالشركة لا يمكنها أن تستحوذ على السوق بمفردها ولا يمكنها أن تتقدم وتتطور في ظل غياب شركات منافسة، والحقيقة أن الشركات المطورة لمشاريع « الحمرا وذا كوف، وجزر سرايا» تلعب دورا رياديا يدفعنا في شركة رأس الخيمة العقارية إلى بذل جهد اكبر ليكون لنا تجربتنا التي تميزنا عن الآخرين.

- أنت نشرت تقريرا في «البيان» عن رأس الخيمة العقارية قبل نحو أسبوعين وذكرت فيه أن حجم الاستثمارات العقارية في الإمارة يصل إلى 25 مليار درهم في الوقت الراهن، وأنا أضيف على هذا الرقم 50 مليار درهم استثمارات رأس الخيمة العقارية على مدى السنوات العشر المقبلة حتى عام 2015 .

ليصبح إجمالي الاستثمارات العقارية في المدينة خلال الفترة المذكورة بنحو 75 مليار درهم واعتقد أن هذا الرقم يعكس إلى حد ما المشهد العمراني الذي ستكون عليه المدينة خلا الفترة المقبلة حيث أخذنا بنظر الاعتبار كما هو الحال لدى كل المطورين طرح مشاريع عقارية متفردة وغير مسبوقة وتضيف إلى المدينة وتساهم في رقيها المعماري الذي تنشده وعسانا ننجح في هذه التوجهات المشروعة.

وتوقع القاضي أن تصل نسبة العوائد الاستثمارية على صعيد الإيجار مابين 13 و15% أما بالنسبة لعوائد البيع فأتوقع أنها لن تقل عن 30% وبالطبع هذا كلام عام لان العوائد تتحكم بها مجموعة من العوامل التي تصعد أو تهبط بها، فهناك موقع العقار ومساحته وتكلفته وتشطيباته وغير ذلك من العوامل التي لا يمكن التغاضي عنها عند احتساب العوائد.