الجُمان: 6 عائلات تستحوذ على %9 من إجمالي الملكيات المعلنة بقيمة 1.5 مليار دينار من الأسهم المدرجة بالبورصة

قال تحليل صادر عن مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية حول الملكيات المعلنة لبعض العوائل الكويتية ان هناك 6 عوائل كويتية تملك ما قيمته 1.5 مليار دينار من الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وهو ما يشكل %9 من اجمالي الملكيات المعلنة في السوق ككل والبالغة15.8 مليار دينار، ولا تشمل تلك العوائل 11 عائلة تجارية لها ملكيات رئيسية في السوق نظرا لتصنيفنا لها ضمن الكتل الاستثمارية التي تم استعراضها في الأسبوع الماضي، وهي عوائل الصباح، الخرافي، البحر، المرزوق، القناعات، بوخمسين، حيدر، معرفي، العوضي، الشايع، بودي.

ومن أكبر العوائل امتلاكا للأسهم في هذا التقرير، الغانم التي تبلغ قيمة ملكياتها المعلنة 816 مليون دينار مما يشكل %55.5 من اجمالي ملكيات العوائل الست، وتليها عائلة بهبهاني بملكيات معلنة تبلغ 380 مليون دينار بنسبة %26 من استثمارات تلك العوائل، ومن أصغر العوائل من حيث الملكيات المعلنة عائلتا الوزان بقيمة 16 مليون دينار والخالد بقيمة 44 مليون دينار بنسبة 1 و %3 من اجمالي الملكيات الخاصة بالعوائل الست.

ويتفاوت الترابط المؤسسي ما بين الأذرع الاستثمارية للعوائل، ففي حالة عائلة الغانم التي يتوفر لديها 12 ذراعا استثماريا في السوق، يعتقد أن يكون الترابط القوي ما بين ثلاثة أذرع هي شركة صناعات الغانم وشركة الغانم التجارية وقتيبة يوسف الغانم، في حين يتفاوت الترابط ما بين بقية الأذرع ما بين ضعيف ومعدوم، ويشابه حال التفاوت في حالة عائلة الغانم حالة عائلة البهبهاني من حيث قوة الترابط وضعفه ما بين أقطاب معينة من العائلة وأخرى، أما عائلة الصقر التي يتوفر لديها ثلاثة أذرع استثمارية في السوق فتعمل جميعها بشكل مترابط ان لم نقل مؤسسي، في حين لا تتوفر معلومات عن مدى الترابط ما بين الأذرع الاستثمارية للعوائل الأخرى، ولا شك أن مدى قوة الترابط وضعفه ما بين الأذرع الاستثمارية للعوائل هو اجتهاد تقديري من جانب مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية وفقا لمعايير معينة والتي ليست بالطبع معايير قطعية.

وتجدر الاشارة الى أن الملكيات المرتبطة بالعوائل الست أعلاه هي فقط ما يساوي أو يزيد عن %5 من رأسمال الشركات المدرجة والمعلنة ضمن موقع سوق الكويت للأوراق المالية على الانترنت كما في 2007/1/24، أما تجميع وتصنيف الكتل ملكيات العوائل فهو بناء على تقديرات مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية، والتي قد يتفق البعض معها أو يختلف.