السعودية : الترخيص لتأسيس ثلاث شركات مساهمة .

صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة درعة للتجارة شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره / 120 / مليون ريال سعودي مقسم إلى (12) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.

وتتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة و التجزئة في العطور بكافة أنواعها ومستحضرات وأدوات التجميل والزينة ومستحضراتها والمجوهرات التقليدية والهدايا والنظارات والساعات والتحف والكريستالات والشنط و أدوات العناية بالجسم والبشرة والشعر والجلديات والاكسسوارات الرجالية والنسائية بكافة أنواعها والادوات القرطاسية والملابس الجاهزة والاحذية وتملك العقارات والأراضي وتطويرها وإقامة المباني التجارية والسكنية عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة وإنتاج العطور ومستحضرات التجميل والجلديات والملابس الجاهزة والأحذية والإكسسوارات والنظارات والساعات والتحف والكريستالات والشنط والوكالات التجارية.

وستكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.

وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس الشركة السعودية المشتركة // شركة مساهمة مقفلة // برأسمال قدره (600) مليون ريال سعودي مقسم إلى / 60 / مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال و تتخذ الشركة من مدينة الدمام مقراً لهاً.

وتتمثل أغراض الشركة في : شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع (نقداً أو تقسيط) أو الإيجار لصالح الشركة وتخطيط وتسويق واستثمار وبيع الأراضي والعقارات لحساب الشركة وإدارة و صيانة المباني السكنية والتجارية وتأسيس وتملك الفنادق والمستشفيات والأسواق التجارية والمرافق الصحية والترفيهية والسياحية واستثمارها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإنشاء معارض تجارية وصناعية بغرض بيعها أو تأجيرها للآخرين وتطوير وإدارة وصيانة العقارات وشراء وتملك وبيع العقارات (نقداً أو بالتقسيط) لحساب الشركة وتجارة الجملة والتجزئة (نقداً أوبالتقسيط) بالأقمشة والمنسوجات والأحذية والسيارات وأدواتها ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمعدات والماكينات وقطع غيارها والآلات والأدوية والعطور وأدوات التجميل والمعادن الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة والمصنوعات الجلدية ومواد الديكور والأجهزة الكهربائية والالكترونية والمنزلية والمواد الكيماوية الخاصة بالصناعة والكتب والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي وآلات التصوير والساعات والنظارات وأجهزة الاتصالات السلكية والحاسبات الآلية والسفن والبواخر وخدمات السفر والسياحة والترفيه.

وستكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري للتأسيس.

كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس شركة حامل المسك التجارية / شركة مساهمة مقفلة / برأسمال قدره ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليون ريال سعودي مقسم إلى /000 ر700 ر38 ) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ من مدينة الرياض مقراً لهاً.

وتتمثل أغراض الشركة في : تجارة الجملة والتجزئة وإنتاج وتعبئة جميع أنواع دهن العود وخشب العود وجميع أنواع الزيوت العطرية والمركزات والورد بمختلف أنواعه والبخور والمعمول والمبثوث والمعجون البحريني واللوشن والكريمان العطرية والزيوت والصابون ومستحضرات التجميل والعطور الشرقية والغربية والزيتية وجميع مستلزمات العطارة واكسسوارات ومستلزمات العطور والهدايا التذكارية والكماليات والشنط والمجسمات .

وسوف تكون مدة الشركة خمسون سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية فيما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، واستثناءً من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات .

واوضحت وزارة التجارة والصناعة أن الموافقة على تأسيس هذه الشركات يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .