خليجيون يستعينون بالصكوك الإسلامية لتمويل مشاريع في الهند

بنك خليجي وبعض المحافظ السعودية الصغيرة يضعون مواطئ أقدامهم الأولى في الأرض الهندية. ويخطط هؤلاء الرواد في تعليم الشركات الهندية كيفية الاستعانة بالصكوك لتمويل مشاريع متوافقة مع الشريعة بدلا من الاعتماد على أساليب التمويل الغربية.

ستشهد الشركات الهندية وجود مجموعة جديدة من المستثمرين بالغي الثراء الذين يتوجهون بأنظارهم إلى الاستثمار في الأسهم وفي السندات الهندية. وفي ضوء ارتفاع أسعار النفط منذ بعض الوقت إلى الآن، أخذ المستثمرون من الخليج يحوّلون تركيزهم على بلدان كالهند.

وقد قامت شركة رنا تلوار صبري المالية بالاشتراك مع شركة أبراج الإماراتية بتأسيس محفظة برأسمال قدره 300 مليون دولار للاستثمار في الهند.

ويقوم بنك مسقط، وهو أكبر مصرف في عمان، بدراسة عدد كبير من المبادرات، ومن بينها إنشاء محفظة للأسهم الخاصة، تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وسينظر في مساعدة الشركات الهندية في جمع الأموال بواسطة الصكوك الإسلامية.

وحتى الآن، وبحسب مصادر مصرفية، يقوم عدد كبير من المحافظ الصغيرة الإماراتية والسعودية التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالاستثمار في أسواق البورصة الهندية وفقا لما نقلته صحيفة "هيندوستان تايمز".

ولا تستثمر هذه المحافظ في المشروبات الروحية والتبغ والأسهم البنكية. وسوف يتعين على هذه المحافظ أيضا أن تنظر في كيفية تفعيل الشركات لأن ارتفاع نسبة ديونها إلى قيمة أسهمها ربما لا يكون مقبولاً.

ويقوم الكثير من المحافظ الصغيرة بالاستثمار في أسهم النفط. ولكن دخول المحافظ الكبرى يمكن أن يغير الديناميكيات ويجلب المزيد من الاستثمارات.

وقال كيه جوباكومار رئيس قسم بيع الخدمات المصرفية بالجملة في بنك مسقط: "إننا ننظر في جمع مبلغ 250 مليون دولار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية خلال فترة تراوح بين 3 و6 أشهر في الهند. وسيكون المستثمرون في هذه المبالغ من عمان ودبي. وقد بدأنا العمل في المملكة العربية السعودية. ويمكن أن ننظر أيضا في جمع الأموال من هذه السوق كذلك في المستقبل".

وبحسب كومار، فإن بنك مسقط سينظر بجدية في مساعدة الشركات الهندية على جمع قروض خارجية من الأسواق الإسلامية عبر الصكوك. وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الهندية، تقوم بجمع الأموال من أسواق الدولار واليورو والين. ويمكن استخدام الصكوك لتمويل الموجودات المحددة والملموسة فقط.

ويمكن أن يكون هناك ضمان للموجودات، وسوف يدفع للمستثمر دخل من الإيجار أو غيره ولن تدفع له فائدة لأنها محرمة.

وهذه الدفعة تكافئ نسبة الفائدة. ويمكن للشركة التي تصدر الصكوك أن تعاود شراء هذه الأدوات من الأوعية ذات الأهداف الخاصة بعد بضع سنوات. ويمكن أن تعمل الصكوك على الحد من الدين بالنسبة إلى قيمة الأصل الأساسي. ويُقال إن سوق الصكوك تزيد على 50 مليار دولار وهي تنمو بسرعة.