"دبي الاسلامي": 8.8 مليار محفظة الاستثمارات منها 4.1 مليار درهم في القطاع العقاري

أكدت دراسة صادرة عن مركز أبحاث “أمانة كابيتال” أن القوائم المالية لبنك دبي الاسلامي أظهرت في نهاية الربع الأول من العام الجاري استمرار حالة النمو التي يشهدها البنك حيث أشارت قائمة المركز المالي استمرار النمو في حجم أصول المصرف حيث بلغت 9ر68 مليار مقابل 4ر64 مليار درهم بنهاية عام 2006 بنسبة نمو 7% مقابل 4ر63 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2006 بنسبة نمو 7ر8% ويرجع هذا الارتفاع بصفة أساسية إلى توسع المصرف في أنشطة المرابحات والتمويلات الإسلامية.

 

أوضحت الدراسة أن أرصدة المرابحات والتمويلات الإسلامية ارتفعت لتبلغ 4ر39 مليار درهم مقابل 3ر35 مليار درهم بنهاية عام 2006 بنسبة نمو 6ر11%. كما بلغت أرصدة المرابحات الدولية قصيرة الأجل 7ر13 مليار درهم مقابل 15 مليار درهم بنهاية عام 2006 ومقابل 6ر10 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2006 بنسبة نمو 2ر29%. إلى جانب ارتفاع أرصدة الاستثمارات في مجال العقارات لتبلغ 1ر4 مليار درهم مقابل 1ر3 مليار درهم بنهاية عام 2006 بنسبة نمو 3ر32%، ومقابل 4ر1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2006.

 

وقالت دراسة أمانة كابيتال إن البنك اعتمد بصفة أساسية في تمويل هذه الأنشطة على ثلاثة محاور رئيسية أولها حسابات المودعين فنظرا لازدياد الطلب على الخدمات الإسلامية فقد شهدت أرصدة حسابات المودعين ارتفاعا لتبلغ 6ر51 مليار درهم مقابل 7ر47 مليار درهم بنهاية عام 2006 بنسبة نمو 2ر8%، ومقابل 3ر35 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2006 بنسبة نمو 2ر46% لتعوض الانخفاض الذي طرأ على الأرصدة المستحقة لمؤسسات مالية والتي انخفضت بنسبة 6ر69% لتبلغ 4ر1 مليار درهم مقابل 6ر4 مليار درهم في نهاية عام 2006.

 

أما المحور الثاني فقد تمثل في إصدار صكوك حيث أظهرت قائمة المركز المالي بنهاية الربع الأول إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار وبما يعادل 8ر2 مليار درهم والتي تم إصدارها من خلال شركة صكوك بنك دبي الاسلامي والمسجلة في جزر كايمان وتم إدراج هذه الصكوك في بورصة دبي العالمية.

 

وكان ارتفاع حجم الأرصدة الدائنة والالتزامات الأخرى بمثابة المحور الثالث في تمويل هذه الأنشطة الخاصة بالبنك حيث ارتفعت بنسبة 3ر56% لتبلغ 5 مليارات درهم مقابل 2ر3 مليار درهم في نهاية 2006.

 

وفيما يتعلق بقائمة الدخل أضافت الدراسة أن نتائج أعمال البنك عن الربع الأول أظهرت ارتفاع صافي ربح الفترة ليبلغ 5ر424 مليون درهم مقابل 1ر332 مليون درهم الفترة المثيلة من العام السابق لتبلغ ربحية السهم 14ر0 درهم مقابل 11ر0 درهم بنسبة نمو بلغت 8ر27%.

 

وبتحليل قائمة الدخل أوضحت الدراسة أن اجمالي إيرادات المصرف من المرابحات والتمويلات الإسلامية قد ارتفعت بنسبة 2ر66% لتبلغ 4ر890 مليون درهم مقابل 8ر535 مليون درهم الفترة المثيلة وهو ما انعكس على توزيعات المودعين التي ارتفعت بنسبة 7ر40% لتبلغ 500 مليون درهم مقابل 4ر355 مليون درهم الفترة المثيلة بالإضافة إلى ارتفاع عائد الاستثمارات العقارية بنسبة 4ر18% لتبلغ 1ر129 مليون درهم مقابل 109 ملايين درهم الفترة المثيلة فضلا عن ارتفاع الإيرادات الأخرى لتبلغ 4ر31 مليون درهم مقابل 1ر5 مليون درهم الفترة المثيلة.

 

وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات المصرفية الأخرى بنسبة 2ر25% لتبلغ 8ر182 مليون درهم مقابل 5ر244 مليون درهم الفترة المثيلة كنتيجة لانخفاض عمليات الاكتتاب بدولة الإمارات خلال الربع الأول. إلا أن صافي الإيرادات البنكية ارتفع بنسبة 1ر36% ليبلغ 7ر733 مليون درهم مقابل 539 مليون درهم الفترة المثيلة. وعلى الجانب الآخر ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 7ر36% لتبلغ 5ر281 مليون درهم مقابل 9ر205 مليون درهم الفترة المثيلة ليبلغ صافي الربح قبل الإهلاك والمخصصات 2ر452 مليون درهم مقابل 1ر333 مليون درهم الفترة المثيلة بنسبة نمو 8ر35%. كما ارتفعت اهلاكات الأصول الثابتة خلال الفترة لتبلغ 17 مليون درهم مقابل 9ر10 مليون درهم الفترة المثيلة وشهدت تلك الفترة استرداد مخصصات بقيمة 4ر1 مليون درهم مقابل 4ر20 مليون درهم الفترة المثيلة.

 

وقالت الدراسة إن لدى بنك دبي الاسلامي محفظة استثمارات متنوعة تميزه عن باقي البنوك الإسلامية العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المحفظة 8ر8 مليار درهم تمثل 8ر12% من اجمالي أصول البنك تتمثل في استثمارات في القطاع العقاري بلغت قيمتها 1ر4 مليار درهم مقابل 1ر3 مليار درهم بنهاية عام 2006 و 3ر1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2006 حيث بدا واضحا اهتمام البنك بالاستفادة من التطورات السريعة في هذا المجال هذا وقد بلغت قيمة العقارات بغرض التطوير بهذه المحفظة 2ر3 مليار درهم.

 

وأضافت الدراسة أن إيرادات الاستثمارات العقارية شكلت حوالي 5ر10% من اجمالي إيرادات البنك خلال الربع الأول من عام 2007 بالإضافة إلى محفظة الأوراق المالية والتي بلغت قيمتها الدفترية 7ر4 مليار درهم والتي تشكل ذخيرة قوية للبنك حيث تتسم هذه المحفظة بالتنوع في العديد من المجالات مثل الاستثمار، التمويل، الخدمات المالية، والوساطة، تطوير العقارات، صناعة النسيج، تجارة السيارات، بالإضافة إلى انتشارها في بلدان مختلفة لتشمل الإمارات، مصر، لبنان، تركيا، السودان، المملكة المتحدة، ايرلندا، باكستان، جزر الكايمان.

 

وأخذت الدراسة شركة ديار العقارية كنموذج لإحدى الشركات المملوكة للبنك التي تعد إحدى اكبر شركات إدارة العقارات بدولة الإمارات حيث تقوم على إدارة 16000 وحدة سكنية بالإضافة إلى أراضٍ داخل وخارج دولة الإمارات تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات درهم مؤكدا أن حصة البنك الحالية تبلغ 100% ومن المنتظر أن تنخفض إلى 45% بعد انتهاء عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بعدد 2ر3 مليار سهم بقيمة اسمية درهم بالإضافة إلى فلسين عمولة إصدار. ويتمثل الأثر الايجابي لهذا الطرح في ارتفاع القيمة السوقية للشركة بعد تسجيلها بسوق دبي المالي وهو ما سيترتب عليه ارتفاع حقوق الملكية بالبنك بأثر التغير في القيمة المقيدة بها والقيمة السوقية لها فيما بعد وكذلك الارتفاع الناتج عن إعادة تقييم الاراضي المملوكة للشركة وهذا كما سيستفيد البنك بالعوائد الناتجة عن عملية الاكتتاب نفسها والتي من المنتظر أن تظهر آثارها ضمن القوائم المالية بنهاية يونيو/حزيران 2007.

 

وأكدت الدراسة أن سعر السهم تعرض لانخفاض عنيف منذ نهاية عام 2005 وذلك على الرغم من الارتفاع المستمر لربحية السهم وحقوق ملكيته وهو ما انعكس في انخفاض متوسط مضاعف ربحية السهم من 9ر34 مرة عام 2005 إلى 9ر23 مرة في عام 2006 ووفقا للأسعار الحالية بلغ مضاعف الربحية 18 مرة.

 

مشيرة إلى أن انخفاض متوسط مضاعف القيمة الدفترية للسهم من 8ر5 مرة عام 2005 إلى 9ر4 مرة عام 2006 وفقا للأسعار الحالية إلى 7ر3 مرة وهو ما يعنى أن السهم يتداول بأقل من قيمته العادلة.

 

وأضافت الدراسة أنه وفقا لنتائج آخر أرباع مرحلية أعلنها البنك وباستخدام طريقة متوسط مضاعف الربحية وحقوق الملكية لأسعار عام 2006 للبنوك الإسلامية المدرجة بأسواق الإمارات (مصرف ابوظبي الاسلامي، الشارقة الاسلامي) فإن القيمة العادلة للسهم لا تقل عن 71ر9 درهم. وفي ظل التوقع بقدرة البنك على الحفاظ على معدل النمو الذي تحقق في الربع الأول وبلغ 8ر27% فإن القيمة العادلة سترتفع إلى 11 درهماً مع نهاية عام 2007.