قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الأولى للاستثمار، أن الاستثمار في قطاع النفط والطاقة سيكون الاستثمار الرئيسي خلال المرحلة المقبلة، لذلك حرصت «الأولى» للاستثمار على الولوج إلى هذا القطاع من خلال تأسيس الشركة الأولى لموارد الطاقة برأسمال يبلغ حوالي 50 مليون دينار كويتي، بالتعاون مع حلفائها الاستراتيجيين.
وأشار الدكتور محمد العلوش في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى أن الشركة بدأت في نشاطها خلال المراحل المبكرة لعملية التأسيس من خلال رئيسها التنفيذي ذي الخبرة الواسعة والعلاقات الوثيقة بالقطاع النفطي، وحصولها على العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، لذا يُتوقع أن يتم الاستثمار في أكثر من فرصة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
 
وأكد العلوش، أن قطاع الاستثمار الإسلامي لا يزال ذا سعة كبيرة تستوعب المزيد من المتعاملين، وفي كل الأحوال فإن استمرارية الناجحين في هذا القطاع منوطة بمصداقية التوجه، وتلبية احتياجات المستثمرين بالجودة المرجوة والعائد المناسب والمخاطر المقبولة.
والى نص الحوار:
 
 
* حدثنا عن خطة الشركة الأولى للاستثمار للمرحلة المقبلة، خاصة بعد أن جددت الجمعية العمومية الثقة بمجلس الإدارة لدورة جديدة؟
ـ تركز إستراتيجية «الأولى» للاستثمار على الاستثمار المباشر كجزء رئيسي من نشاطها، أي شراء شركات وتأسيسها، أو دخول في صناديق استثمارية، أو حتى بالحصول على حصة مؤثرة من شركات قائمة، وتعمل «الأولى» على التوسع في هذا النشاط في الكويت ومنطقة الخليج، من خلال الدخول في قطاعات متنوعة لتحقيق نمو معتدل ضمن مخاطر محسوبة.
 
وهذا لا يعني تجاهلنا أسواق المال، لذا نقوم بإنشاء محافظ خاصة للشركة وعملائها في الأسواق المالية بالكويت ودول الخليج، بالإضافة إلى صندوق الأولى للأسهم العربية الذي أصبح رئيسيا، كما يُعد الأفضل في الأسواق العربية مثل الأردن، مصر، المغرب وتونس.
 
*  كيف تنظرون للسوق السعودي، وما هي مشاريعكم في المملكة العربية السعودية؟
ـ السوق السعودي غني عن التعريف، بما يتميز به من سيولة كبيرة وتنوع في الأنشطة وضخامة المشاريع المطروحة، خاصة في الآونة الأخيرة ضمن الإستراتيجية التي أرسى دعائمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
 
لذلك فإننا في الشركة الأولى للاستثمار أوليناها اهتماما كبيرا للسوق السعودي، من خلال تحالفات إستراتيجية لنا فيه، وخاصة المجال العقاري، حيث نملك حصة مهمة في كل من شركة المتحد وشركة عقارات الخليج، ونقوم بالتعاون مع حلفائنا السعوديين بأنشطة مختلفة فيه، تتراوح بين التمويل والمحافظ الاستثمارية في منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، وكذلك طرح صكوك الانتفاع والتمويل التي يناهز حجمها ملياري ريال في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
 
*  كنتم ضمن وفد غرفة التجارة والصناعة الكويتية إلى العاصمة أبو ظبي، فهل ستكون الإمارات محطتكم المقبلة بعد السعودية والبحرين وقطر؟
ـ مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والنجاحات الباهرة، التي تشهدها إمارة دبي، والتطورات الطموحة في دولة قطر، تدخل الآن إمارة أبو ظبي مرحلة تطور ونمو جديدة، بعد تعديل بعض القوانين القائمة المتصلة بالتشريعات الاقتصادية وتملك الأجانب، حيث يتم طرح خطط استثمارية طموحة في البنية التحتية والتنمية تتجاوز قيمتها 400 مليار درهم إماراتي، وتتنوع الاستثمارات المطروحة في أبو ظبي بين قطاعات التمويل والعقار والغاز والطاقة والبنية التحتية، ولدينا اتصالات عديدة مع بعض الجهات لدراسة الدخول في هذه السوق النشطة قريبا بإذن الله.
 
 
"قطاع الاستثمار والمصرفية الإسلامية، من أكثر القطاعات نموا محليا وعالميا حيث تتراوح نسبة نموه السنوي بين 15 و20% "
 
* كيف تنظرون إلى قطاع الاستثمار الإسلامي، في ظل التنافس المحموم بين العديد من الشركات لتقديم خدمات استثمارية ذات طابع إسلامي؟
ـ إن قطاع الاستثمار والمصرفية الإسلامية، من أكثر القطاعات نموا محليا وعالميا حيث تتراوح نسبة نموه السنوي بين 15 و20%، الأمر الذي يؤكد سلامة المنهج الاقتصادي الإسلامي، الذي يلقي إقبالا كبيرا من المتعاملين فيه، واهتماما كبيرا من المؤسسات المالية التقليدية المحلية والعالمية، التي أيقنت بجدواه الاقتصادية لها، وبضرورة الاستفادة من نموه الكبير ونجاحه الواسع.
 
وإنني اعتقد أن قطاع الاستثمار الإسلامي، لا يزال ذا سعة كبيرة تستوعب المزيد من المتعاملين، وفي كل الأحوال، فإن استمرارية الناجحين في هذا القطاع منوطة بمصداقية التوجه، وتلبية احتياجات المستثمرين بالجودة المرجوة والعائد المناسب والمخاطر المقبولة.
 
*  تُعتبرون من أوائل الشركات التي اهتمت بالاستثمار العقاري، فكيف تنظرون إلى فرص الاستثمار في هذا المجال؟
ـ مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة منذ عام 2003، والتي نتجت عنها سيولة هائلة ومع انفتاح الأسواق على بعضها، كان القطاع العقاري الملاذ الطبيعي لنسبة معتبرة من تلك السيولة، خاصة مع ظهور فكرة تأسيس المدن الاقتصادية المتكاملة، والمشاريع العمرانية الضخمة، فاستقطب القطاع العقاري في الخليج سيولة محلية كبيرة، بالإضافة إلى السيولة القادمة من دول أجنبية كثيرة، كل هذا سيؤدي إلى جعل الاستثمار العقاري محورا لاهتمام المستثمرين على المدى المتوسط.
 
و نحن لدينا استثمارات مهمة في هذا المجال، من خلال الشركة الأولى للاستثمار العقاري التي أسستها «الأولى» للاستثمار للاستفادة من فرص النمو في هذا القطاع، وكذلك من خلال امتلاك نسب مؤثرة في شركات عقارية قائمة في الكويت والخليج.
 
*  ما سبب دخولكم الأسواق الخليجية تحت مظلة الشركاء الاستراتيجيين وليس بشكل منفرد؟
ـ يتميز أسلوب عملنا في تطوير الفرص الاستثمارية داخل الكويت وخارجها، بأنه يقوم على الاستفادة من ميزة التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين والحلفاء، ويتفادى العمل المنفرد لإيماننا بأن كل طرف من أطراف التحالف الاستراتيجي أو الاستثماري يمتلك نقاط قوة تميزه، لذا نحرص على اختيار من يكملنا، ونقدم له بدورنا قيمة مضافة، الأمر الذي يؤدي إلى الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة على مبدأ أن إجمالي ما نحققه مع الحلفاء معا، يفوق إجمالي ما يحققه كل طرف على حدة.
 
*  كيف توازنون بين استثمارات الشركة في دول المنطقة، في ظل تغير البيئات الاستثمارية والقوانين والفرص، بل وحتى الشركاء؟
ـ لدينا في «الأولى» للاستثمار معايير نضعها ونتبعها قبل الدخول في أية فرصة استثمارية، ومنها الوضع الاقتصادي للدولة، والقوانين السارية فيها، وسهولة التخارج وغيرها، لذلك تعتمد إستراتيجيتنا الاستثمارية في أية دولة على هذه المعايير المرتبطة بكل دولة على حدة، الأمر الذي يتيح لنا الدقة في المنهج الاستثماري في كل بيئة ضمن مخاطر مقبولة بإذن الله، كما أن اختيار الشريك المحلي لكل دولة، يساعدنا بدرجة كبيرة على النمو والحصول على الفرص الاستثمارية في وقتها.
 
*  حدثنا عن اختياركم مستشارا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في الكويت؟
ـ ضمن أسلوب التحالفات الناجحة التي تعقدها الشركة الأولى للاستثمار، مع مؤسسات ذات تخصصات متنوعة بهدف الدخول في قطاعات خدمية مختلفة، وقعت الشركة الأولى للاستثمار مطلع 2006، عقدا مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تقوم بموجبه الشركة بدور المستشار الفني والمالي والاقتصادي والقانوني والبيئي لمشروع مدينة الخيران الحيوي الكبير، التي ستكون نموذجية على مستوى الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي، وتقدر التكلفة الأولية للمشروع بنحو ثمانية مليارات دينار.
 
ودورنا هو مستشار للمشروع، ومدة العقد عامان للإشراف على عمليات الطرح الكبيرة والمختلفة، من بنى تحتية ومشاريع مختلفة وحيوية، ولقد كان هذا العقد الكبير بمثابة الخير على الشركة ونجاحها، ونتوقع الحصول على مشاريع مشابهة في المنطقة في دول الخليج العربي، منها عقود أخرى في الكويت بإذن الله، وقد حصلت الشركة على العقد منافسة 8 شركات عدة.
 
* سبق لكم أن أعلنتم رغبتكم في الاستثمار في مجال الطاقة والنفط، فهل ترون أن هذه المجال سيكون نجم المرحلة المقبلة؟
 
" تُقدر قيمة المشاريع التي ستقام في المنطقة خلال السنوات العشر القادمة حوالي 300 مليار دولار أمريكي، وتهدف جميعها إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للمرافق النفطية"
 
ـ تُقدر قيمة المشاريع التي ستقام في المنطقة خلال السنوات العشر القادمة حوالي 300 مليار دولار أمريكي، وتهدف جميعها إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للمرافق النفطية، إضافة إلى تركيزها على صناعة تكرير النفط و البتروكيماويات، لتنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط الخام والغاز الطبيعي.
 
وفي الوقت نفسه تقوم حكومات منطقة الخليج بتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذه المشاريع، كل هذا ولا شك يؤكد أن الاستثمار في قطاع النفط والطاقة، سيكون الاستثمار الرئيسي خلال المرحلة المقبلة، لذا حرصنا في الأولى للاستثمار على الولوج إلى هذا القطاع من خلال تأسيس الشركة الأولى لموارد الطاقة برأسمال يبلغ حوالي 50 مليون دينار كويتي بالتعاون مع حلفائها الاستراتيجيين، وبدأت الشركة في نشاطها خلال المراحل المبكرة لعملية التأسيس من خلال رئيسها التنفيذي، ذي الخبرة الواسعة والعلاقات الوثيقة بالقطاع النفطي، وحصولها على العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، لذا يُتوقع أن يتم الاستثمار في أكثر من فرصة خلال الشهور الثلاثة المقبلة بإذن الله.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة