قطر متمسكة بـ «أمل» العملة الخليجية الموحدة

منذ الإعلان عن مشروع إصدار العملة الخليجية الموحدة في قمة مسقط عام 2001 والحلم يراود دول مجلس التعاون لتحقيق اكبر انجاز حقيقي على صعيد التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يعود على شعوب الخليج وشعوب المنطقة مستقبلا.

ولكن على الرغم من تعجل الدول بادئ الأمر فيما بدا انه وقت كاف لإيجاد كافة السبل لتوحيد المعايير المالية والاقتصادية حيث بدأت الخطوة العملية بإقامة الاتحاد النقدي.إلا أن الوقت سبق العمل ولم يبق إلا 3 سنوات حيث بدت تكثر الشكوك حول إتمام هذا الحلم. ولم يعد لدول الخليج وقت زمني بالمقياس الاقتصادي. وأصبحت الأيام تطوى سريعا دون تحقيق أي تقدم بإصدار العملة الوحدة بموعدها عام 2010.

وقد أضاف موقف عمان النهائي بالانسحاب من العملة صدعا جديدا في هذا الحلم وإتمام المشروع وفق جدوله الزمني. كما كان قرار الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار الأميركي مؤخرا الذي كان حبل الوفاق النقدي لبدء الوحدة النقدية وتقريب المعايير المالية والاقتصادية بين دول الخليج القشة التي يبدو أنها قصمت ظهر هذا الحلم نهائيا.

تفاؤل قليل وتشاؤم كبير. ومزايا كثيرة وسلبيات قليلة. لكن قد يكون ظهور صعوبات في الأفق ومشاكل صورة طبيعية إذا ما أعيد تقليب تجربة الأوروبيين التي استمرت 32 عاما من المطبات حتى ولادة حلمها اليورو.

قطر حاولت تخفيف التشاؤم بين الأوساط الاقتصادية وأعلنت أنها تأمل أن يتم تطبيق العملة الموحدة في موعدها المحدد وقالت على لسان سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها أمل كبير في تطبيق سياسة العملة الموحدة في موعدها.

وبين التشاؤم والأمل بولادة أول كيان عربي اقتصادي وخروج هذا المشروع إلى النور.تبقى الأوساط الاقتصادية طامحة لان يتحقق هذا التكامل بنهاية المطاف بإصدار العملة الخليجية الموحدة رغم ما حمله الأفق من علامات على تعطيله أو تأجيله على الأقل عن موعده عام 2010.

الاقتصادي الدكتور ناصر مبارك آل شافي قال نأمل أن يتحقق التكامل الاقتصادي بنهاية المطاف. لان التكامل يخدم جميع دول المنطقة وليس الخليج فقط. وحتى الشرق الأوسط بجميع أطيافه ودوله وتوجهاته.

وخفف آل شافي من تأثير انسحاب سلطنة عمان ودعاها لإعادة التفكير في قرارها. وقال: عمان تحفظت على العملة الموحدة ونأمل أن تعيد النظر وان تعود إلى طاولة المفاوضات وإلى هذا المشروع الهام، مشيرا إلى أن عمان لديها التزامات كبيرة على الرغم من بعض التوجهات الاستثمارية الجيدة مؤخرا وتطور على جميع الأنشطة لكن الاقتصاد العماني ناشئ واعتقد أنها تحتاج لدول الخليج أكثر من حاجة دول الخليج لعمان وبالتالي فالمشروع ينعكس عليها إيجابا أكثر من الواقع الحالي.

ودعا الدكتور آل شافي عمان لإعادة النظر في قضية الانسحاب من العملة الموحدة وان تدرس جميع السبل والإجراءات المناسبة لتقريب موقفها من دول الخليج وإعادة اندماجها في الصف الخليجي من حيث إصدار عملة موحدة بموعدها وندعوها للعودة للسرب الخليجي لان المصلحة الأخيرة لعمان نفسها.

وأضاف آل شافي أن عمان كدولة واقتصاد وشعب بحاجة لان تعيد النظر في أسباب الرفض للانضمام للعملة الموحدة وإذا كان عندهم الرغبة بإعادة التوقيت فهذا يمكن حدوثه وان تحدد موعدا جديدا يناسبها أفضل من الانسحاب النهائي.

وقال: إن دخول عمان بالوحدة النقدية مهم خاصة بالنسبة لها من حيث تفادي أي مشكلة اقتصادية أو مالية واعتقد أن وجودها في إطار المنظومة الاقتصادية سيعطيها فرصة اكبر لحل جميع مشكلاتها والتغلب على أي مصاعب قد تواجهها. كما أن حضورها في إطار إقليمي في حضن دول المجلس مهم بحيث يمثل حصنا لها من جميع التقلبات، فدول الخليج تعتبر اقتصاديات كبرى إذا كانت في إطار تكتل واحد ودولها تتمتع بمستوى اقتصادي عال واستثماري ومالي.

وقال: إن عمان سوف تستفيد بشكل كبير أن لم اقل أنها ستكون المستفيد الأكبر بين دول الخليج من هذا الإطار التكاملي. وقال: إن اقتصادات الدول الضعيفة بحاجة للدعم أكثر من غيرها من الدول التي قطعت باعا طويلا في تطوير اقتصاداتها.

وقال إن التأخير لا يمنع لكن الالتزام والانجاز مهم إلى الآن لم تطرح العملة وهي فكرة متداولة وكل دولة تدلي بدلوها من حيث متطلباتها وظروفها ومشكلاتها والأمر بحاجة لوقت وهناك 3 سنوات قادمـة وهي كافية.

وأضاف أن إصدار العملة الموحدة بموعدها لا يعني أن جميع الظروف قد اكتملت ولكن هي بحاجة لانجاز اكبر. وعند انتهاء المشروع بموعده سوف تكون هناك عملة موحدة ورقية أما السياسات المالية النقدية تتطلب فترة طويلة من الزمن.

وقال آل شافي نحن الآن في دول الخليج نعاني من صرف العملات بين دولنا عبر الحدود فأحيانا لا يتم تقبل العملة الأخرى وهناك تفاوت بقيمة العملة فالعملة الموحدة سوف تضيف الكثير.

فمن منظور اجتماعي هي خطوة فعالة.و تفتح بابا وجسورا كثيرة اقتصاديا ومالية اجتماعية واستثمارية هي اليوم مغلقه فإن العملة الموحدة تفتح بابا واسعا أمام اقتصادات دول الخليج.

وقال: لا أرى أن هناك تخوفات من أن تفقد الدول سيطرتها على عملتها ويجب أن ننظر إلى المشروع على انه مشروع تكامل ومن منطلق عالمي. فالتكامل والتكتل بين دول الخليج يعطيها شأنا كبيرا بين اقتصاديات العالم فالسياسات العالمية مرتبطة بالسياسات الاقتصادية بالدرجة الأولى.

الوضع الحاصل بالعالم هو سياسات اقتصادية ونحن نعلم ونرى أن دول في العالم تحكم لأسباب اقتصادية وليس لأسباب سياسية.

من هذا المنظور فإن دول الخليج إذا حققت تكاملا اقتصاديا تكون قد وصلت لمرحلة مهمة وتاريخية وسارت على الخط الصحيح وأرضت طموح جميع أبناء الخليج.

وهناك تجارب في الواقع الاقتصادي والاستثماري لدول الخليج كتجربة بنك الريان وتجرة دانة غاز حيث أعطت هذه الشركات مثالا لتعاون الاقتصادي والتكامل بين دول الخليج والمستثمرين في بلدانها.

وأضاف قائلا: هذه مثال للبنية الاقتصادية فالوضع الاقتصادي للدول عندما يكون هناك تلاحم اقتصادي خاصة إذا كان هناك تسهيلات استثمارية ينعكس إيجابا بالتأكيد فبادية التكامل هو تسهيل الاستثمار وحفظ السيولة وتسهيل التبادل والمنطلق الاقتصادي هو أساس أي منطلق آخر سياسي أو غيره ويعطي هذه الدول مكانة عالمية على الساحة الدولية.

وأضاف أن جميع القرارات السياسية مرتبطة بالسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن البنك الدول مثلا يعطي قروضا ويضع سياسات وشروطا ويتحكم بجميع الدول في إطار ظروف هذه الدول وهذا يتحكم بمصير الشعوب فوجود تكامل سوف يساعد على حل جميع هذه الظروف وحماية الكيان وتقليل جميع الخلافات الاقتصادية كما أن التكامل يمكن من تملك العقارات والاستثمار في أي بلد والعملة الموحدة بداية جيدة للمشاريع المستقبلية بين دول الخليج.

من جانب آخر رأى أن التضخم يشكل عائقا لكنه سوف يتلاشى في حال التكامل وتطبيق الشروط الموضوعة فاللجان المشكلة تعمل على وضع الحلول المناسبة.

وقال: إن قطر شرعت بحل هذه المشاكل وإيجاد حلول سريعة ووضعت عدة أهداف وخطط لتقليل آثاره فدول الخليج تمر بنهضة اقتصادية عمرانية وإذا لم يكن هناك ترتيب مسبق لمشكلة التضخم فهذا ينعكس سلبا عليها مستقبلا.

فيجب أن يعالج التضخم سريعا ووضع لجان متخصصة كما فعلت قطر مؤخرا ولكننا ينقصنا مؤشر للعرض والطلب على جميع الأنشطة الاقتصادية والعقارية والبضائع والأسعار وقد اتخذت عدة إجراءات في قطر والمشكلة في طريقها للحل ومن الطبيعي أن يأخذ هذا الحل وقتا. وأشار إلى أن التضخم يحل عادة في 3 إلى 4 سنوات لإعادته لوضعه الطبيعي إذا كان هناك إصلاحات بهذا الشأن.

وقال آل شافي في ختام حديثه لا اعتقد أن تكون الصورة سلبية وان العملة الموحدة ستتأخر عن موعدها وهي تجربة مهمة. وإذا ما أنجزت العملة في الوقت المحدد فلهذا لن يضر باقتصادات الخليج ويمكن أن تتأخر لحل جميع المشكلات الاقتصادية. ولكن المشكلة إذا ما تم تسييرها إلى موعد محدد من ثم تغير الموعد من هنا يجب وضع دراسات دقيقة وموعد دقيق والتأخير لا ينعكس سلبيا برأيي، ولكن يجب أن نأخذ بالحسبان أي تأخير وأي فجوات متوقعه لكي لا يؤثر سلبيا على خطط مستقبلية لأي دولة ويجب أن نضع خططا موازية إذا فشل هذا المشروع وكيفية تجنب أي آثار سلبية ولا نريد أن تعود مشكلة التضخم لتظهر بالتوازي مع النمو ويجب وضع خطط بديلة.

وقال د. منهل مطر شوتر الأستاذ بجامعة قطر أن هناك خلافا واضحا حول أهمية قيام نظام نقدي موحد وإصدار عملة نقدية موحدة يتركز في الأساس حول الفوائد والمنافع المتوقعة من الانضمام لمثل هذا النظام.

وأوضح أن الأمور الاقتصادية الأساسية المتعلقة بهذا النظام إذا لم تحل فإن قرار المضي قدما أو التأني أو حتى التوقف عن إكمال مشروع العملة الخليجية الموحدة هو قرار سياسي بالدرجة الأولى.

وأضاف بمراجعة قرارات قمم دول المجلس التعاون وتحديدا قمة الدوحة نلاحظ وجود إصرار كبير على إخراج العملة الموحدة في موعدها.

وقال: إن اختلاف الهياكل الاقتصادية واختلاف استجابة اقتصادات دول المجلس للسياسات الاقتصادية والمالية النقدية وكذلك التفاوت في درجات النمو والنمو المستقبلي المتوقع تلعب دورا مهما في عملية الالتزام بمعايير التقارب فمثلا التضخم وتأثيره على أسعار الصرف في دول مجلس التعاون دفع دولة الكويت على رفع سعر صرف دينارها مقابل الريال. ومنذ وقت قريب تردد أن هناك رغبة لتعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة 3 %.

كما إن صغر حجم التبادل والتجارة البينية لدول مجلس التعاون تحد بشكل كبير من منافع الانضمام إلى نظام نقدي موحد وتؤدي بالتالي إلى رفع تكلفة العملة الموحدة على الدول الأعضاء هناك بعض الاقتصاديين الذين يدفعون باتجاه عدم الانضمام إلى العملة الموحدة لعدم وضوح المنافع وتحديدا في الزمن الطويل واعتقد أن هذا هو الدافع وراء إعلان سلطنة عمان عن انسحابها من العملة الموحدة.

وقال: إذا لم يتم أخارج العملة النقدية الموحدة إلى حيز الوجود في الموعد المحدد فإن ذلك لن يؤدي إلى أي تغيير جوهري في اقتصادات دول التعاون التي نمت وتطورت على امتداد السنوات الكثيرة الماضية دون وجود عملة نقدية موحدة. إن الأثر الاقتصادي المادي بمعنى أن شعوب دول مجلس التعاون تنظر وتتطلع إلى هذه الوحدة النقدية كتعبير عن الشعور بالانتماء إلى منطقة الخليج العربي ولا تعيب الكثير من الاهتمام للجوانب الفنية لعملية إصدار العملة الموحدة وتأثيراتها الاقتصادية.

جدير بالذكر أن الاستفادة من التجارب الأخرى بتجارب الاتحاد الأوروبي في اعتماد وحدتها النقدية «اليورو»، لابد أن تصبح ركيزة لاقتصاد كافة الدول الخليجية وآثارها الايجابية الاقتصادية والسياسية كانت ملموسة.

كما لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن اعتماد «اليورو» استغرق نحو 32 عاما تخللها العديد من العثرات والجهود المضنية وسبقها وضع الآليات والتشريعات المناسبة وما عثرات دول الخليج بالأهم والأكبر والأضخم مما حدث في الدول الأوروبية.

أما الفوائد التي سيجنيها أبناء الخليج ودولهم فهي كثيرة، منها تنمية المشاريع المستقبلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون، ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس وبينها وبين الدول الأخرى، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية في الأسواق الخارجية، والاستقرار في صرف العملة الخليجية وبالتالي خفض تكاليف المعاملات الخارجية، والتماثل في النظام النقدي الخليجي، وتنظيم عملية عرض النقود الورقية في السوق لضمان سلامة قيمتها، وكذلك تشجيع البنوك في منطقة الخليج على رفع أدائها على أسس مصرفية رفيعة المستوى بالإضافة لحرية انتقال السلع ورأس المال والعمالة، وإقامة منطقة التجارة الحرة التي يتم فيها تحرير كافة السلع المتبادلة بين دول مجلس التعاون.

ويشير اقتصاديون إلى أن العملة الخليجية الموحدة تشكل اللبنة الأساسية في تعزيز كيان خليجي موحد قادر على التفاوض مع الدول الأخرى من موقع قوي خصوصا مع تذرع الاتحاد الأوروبي مثلا في مفاوضاته بعدم وجود عملة خليجية موحدة.

واعتبر اقتصاديون أن الإسراع في مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الموحدة سيعمق الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وغيره من التكتلات والقوى الاقتصادية ومن المتفائلين عبر اقتصاديون في أكثر من موقع عن تطلعهم بأن ترى العملة النور مع مطلع 2010 وهو الموعد المقرر لإطلاقها.

أما السلبيات لإطلاق العملة والموحدة فتكمن في التضحية بـ «السيادة» النقدية للدول الأعضاء، فلن تستطيع الدولة منفردة استخدام أدوات السياسة النقدية المتمثلة في التحكم بالمعروض النقدي زيادة أو نقصا، ولا القدرة على تحديد سعر الفائدة المناسب لسوقها المالية، لان هاتين الأداتين ستنتقلان إلى صلاحيات البنك المركزي الموحد، الذي يجب أن تناسب سياساته النقدية جميع الدول الست، ولكن مقارنة هذه السلبية مع الايجابيات المتمثلة في تلاحم الشعب الخليجي وسعي دوله إلى تعزيز موقف عملتها الموحدة، وإلغاء فروقات الصرف بين العملات المختلفة حاليا سيكون ابرز الايجابيات، كما أن حرية الانتقال والعمل والتملك ستكون هي الأخرى داعما لتلاحم شعب الخليج، الذي تجمعه وحدة الدم والدين والمصير المشترك.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد بن عبيد المزروعي الأهمية الاقتصادية التي يكتسبها قيام الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون وإصدار العملة الموحدة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتطوير العمل الاقتصادي والتجاري بينها مما يؤدي إلى زيادة قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي ومواكبتها للتطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية.

وقال محمد عبد الله الملا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تصريحات سابقة أن إصدار عملة خليجية موحدة يعد تتويجا للجهود الاقتصادية التي بذلتها دول المجلس كما سيدعم درجة التعاون والتكامل الاقتصادي بينها. وأكد أهمية الحدث في إيجاد عملة موحدة لكتلة اقتصادية يبلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي 388 مليار دولار أميركي وتسيطر على 45% من احتياطي النفط العالمي.

واعتبر الملا: أن المزايا التي سيحققها إصدار عملة موحدة لدول المنطقة هي تعزيز التوجه نحو تنويع اقتصادات دول المنطقة والحد من الاعتماد الكلي على العائدات النفطية، وتخفيض كبير في تكاليف المعاملات المالية والتجارية للشركات والمؤسسات، إلى جانب التوسع في حركة المبادلات التجارية والمالية وبالتالي تقليل أسعارها بالنسبة للمستهلك النهائي، وزيادة السيولة وكفاءة أسواق رأس المال وتقليل تكلفة الحصول عليه سواء للمستثمرين أو المستهلكين.

وأكد على أن إقامة وحدة نقدية ناجحة يتطلب بالضرورة العديد من الخطوات الجماعية والسياسات المحددة التي تمثل ركيزة أساسية في نجاح هذه الخطوة، وأوضح أن أوراق العمل والمناقشات والمداخلات ستتمكن من إلقاء الضوء على محاور الندوة بعمق وموضوعية.

ومن المتشائمين من يرون أن قرار الكويت فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار، وقرار عمان التخلي النهائي عن فكرة الانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة، أنهى وجود العملة الخليجية الموحدة وان القرارين قتلا ولادة عملة خليجية موحدة، خصوصا انه من الصعب إصدار عملة خليجية موحدة في غياب هاتين الدولتين». حيث أن وجود عملة اقتصادية موحدة لا يتم إلا إذا قامت على أسس اقتصادية موحدة، ومنها مسألة ربطها بالدولار أو بسلة عملات».