'الصفاة' تمضي قدما في مضاعفة رأسمال ' الحاسبات '

علمت 'القبس' ان شركة الصفاة للاستثمار قررت المضي قدما في تفعيل قرار مضاعفة رأسمال شركة الحاسبات القابضة من 6 ملايين دينار الى 60 مليون دينار بناء على خطة واضحة اعدتها الشركة لتمويل مؤسساتها ومشاريعها والاستثمارية في قطاع الطاقة بغض النظر عن قرار لجنة السوق بوقف اسهم الشركات التي يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار وتقدم على زيادة رأسمالها بأكثر من 300 في المائة.

وقالت مصادر مطلعة: لدى الشركة برامج وخطط فعلية وليست ورقية للاستثمار في مشاريع فعلية في قطاع والطاقة ومعروف ان الاستثمار في هذا القطاع يحتاج الى رأسمال كبير للوفاء باحتياجات تمويل مشاريعه، وان هناك فرصا متاحة امام الشركات تعتزم الاستفادة منها لتعزيز ايراداتها المستقبلية وتحقيق مصالح المساهمين ومن ثم قررت الشركة المضي في هذا القرار.

واضافت المصادر قائلة: في الوقت الذي تهدف الشركة من هذا القرار العمل لمصلحة المساهمين في المقام الاول بالتوسع في مشاريع حقيقية ذات عوائد جيدة تفكر ايضا في مصلحة هؤلاء المساهمين حتى لا يتضرروا من تداعيات هكذا قرا،ر اذا اقدمت ادارة البورصة على ايقاف التداول على أسهم 'الحاسبات'.
سيناريوهات

واشارت الى ان هناك سيناريوهات عدة في هذا الصدد للحيلولة دون تضرر هؤلاء المساهمين. احد هذه السيناريوهات شراء حصة بقية المساهمين البالغة نحو 48 في المائة من خلال وضع سعر عادل يتم وفقه الشراء لمن اراد من دون اي مضاربات قد تحدث على السهم، وقبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقر الزيادة.

واكدت المصادر ان القرار الذي اتخذته لجنة السوق جانبه الكثير من الصواب، لانه لم يراع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات، كما لم يفرق هذا القرار بين الشركات الجادة التي تزيد رأسمالها لحاجة فعلية في ظل وجود برامج وخطط استثمارية فعلية استدعت اتخاذ هذا القرار، وبين الشركات الاخرى.. وفي هذا الصدد تساءلت المصادر: كيف يحرم القرار شركة رأسمالها 9 ملايين دينار، على سبيل المثال، من ان تزيد رأسمالها بنسبة 300% حتى ولو كانت لديها دراسات وخطط فعلية وواضحة وفي الوقت ذاته، يعطى هذا الحق لشركة يبلغ رأسمالها 11 مليون دينار.. ما الفرق بين هذه الشركة وتلك؟ ولماذا التمييز بين الشركات؟!
وتابعت المصادر قائلة: الشركة ستمضي في تنفيذ خطتها من دون اي عوائق وفي الوقت ذاته، ستبحث الخيارات التي تحول دون تضرر المساهمين جراء قرار في غير محله قد يتخذ بوقف تداول اسهم الشركة لمدة عام.