حملت إمارة رأس الخيمة لواء التغيير قبل أربع سنوات، وأطلقت مشاريع عقارية وصناعية ومالية وسياحية ضخمة، وفتحت قنوات استثمارية مع الكثير من الشركات العربية والاجنبية، في محاولة لتصبح جزءاً فعالاً في الحكومة الاتحادية، أسوة بإمارتي أبو ظبي ودبي.
 
وبدأت الإمارة خطتها بحملة تسويقية مكثفة، لمشاريع تطوير بنيتها التحتية، وتوسيع مطارها وموانئها ومناطقها الحرة وبناء فنادق ومنتجعات سياحية ومشاريع عقارية تشبه الى حد بعيد المشاريع التي اطلقتها امارة دبي، باستثمارات تصل الى 20 بليون دولار. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «رأس الخيمة العقارية» محمد سلطان القاضي، ان الامارة ستعلن عن مشاريع اضافية خلال الشهور المقبلة، «ما يعطيها ثقلاً وزخماً في المستقبل القريب، ويحولها الى مدينة عالمية».
 
وعلى رغم ان الامارة تمكنت من تنفيذ بعض المشاريع خلال السنوات الأخيرة، واستقطبت مستثمرين عرباً وأجانب للعمل في اطار مناطقها الحرة الصناعية والعقارية، تحتاج معالم المدينة الى سنوات لتكتمل.
 
ولم ينكر القاضي، ان مشاريع الامارة تشهد بطءاً في التنفيذ، لأن مواد اسعار البناء، ارتفعت خلال السنوات الثلاث الماضية بين 40 و60 في المئة، على خلفية الطلب المتزايد على العقار في دولة الامارات عموماً، وتراجع سعر صرف الدولار، المرتبط به العملة المحلية، مقابل العملات العالمية الاخرى، ما انعكس ارتفاعاً على أسعار المواد الخام. إضافة الى زيادة كلفة الحصول على اليد العاملة وارتفاع أجورها، وصعوبة الحصول على استشاريين وفنيين». ودعا القاضي المطورين العقاريين في دولة الامارات الى «التكاتف لتحديد سقف للأسعار». وقال: «لا بد من تدخل الحكومة لكبح جماح الغلاء الحاصل في اسعار مواد البناء».
 
وكانت شركة «رأس الخيمة العقارية» التي أسستها الحكومة المحلية قبل ثلاث سنوات لتطوير مشاريع عقارية داخل الامارة وخارجها، أعلنت عن مشروع «ميناء العرب» باستثمارات تصل الى نحو 3 بلايين دولار، لتطوير 11 فندقاً وأربعة آلاف وحدة سكنية ومكاتب وفيلات ومركز تجاري وآخر طبي. وتخطط الشركة لبناء ابراج سكنية بكلفة 500 مليون دولار، وبرج سكني في مشروع جزيرة الريم في إمارة أبو ظبي.
 
وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «رأس الخيمة العقارية»، التي طرحت جزءاً من أسهمها في أسواق المال الاماراتية، ان الشركة تبحث عن فرص للاستثمار في كل من السودان والاردن ومصر، وتنزانيا وجورجيا. وتوقع ان ترتفع استثماراتها في السنوات الخمس المقبلة الى نحو 8 بلايين دولار.
 
ورغم ارتفاع أسعار مواد البناء، وانعكاسها على سرعة تنفيذ المشاريع في الامارة التي لا تملك نفطاً مثل بعض الامارات الاخرى، أقبل كثر من المستثمرين العرب والاجانب اقبلوا عليها خلال السنوات الاربع الماضية. وعزى القاضي ذلك الى «قوانين الاستثمار الميسرة، اذ لا يستغرق الحصول على رخصة اكثر من 24 ساعة، فضلاً عن انتشار المناطق الحرة في الامارة التي تمنح المستثمر الاجنبي حق تملك كامل مشروعه، ولا تطالبه بأي نوع من الضرائب».
 
ومنحت القيادة السياسية في الامارة بعض المطورين العرب أراضي لبناء مشاريع عقارية في رأس الخيمة، التي توصف بأنها «بكر، وآفاقها واسعة للاستثمار في جميع المجالات». واستفادت الامارة خلال السنوات القليلة الماضية من زحف سكان بعض الامارات الأخرى إليها، بسبب أسعار الإيجارات الرخيصة نسبياً مقارنة بالإمارات الأخرى التي تضخمت فيها الايجارات بصورة غير مسبوقة.
 
وعرفت الإمارة خلال العقود الماضية بمصانع الاسمنت والسيراميك والادوية. وفي اطار خطتها الاستراتيجية، تحاول حكومة رأس الخيمة، التركيز على الاستثمار في قطاعي النفط والغاز حول العالم، على رغم عدم وجود النفط فيها، فأسست «شركة بترول رأس الخيمة»، التي تسعى الى الحصول على عقود تنقيب عن النفط والغاز في جميع انحاء العالم.
 
وتحظى الإمارة بدعم من القيادة السياسية في الحكومة الاتحادية التي تحاول جاهدة تطوير الإمارات الشمالية في إطار إعادة هيكلة شاملة لاقتصادها. كما شرعت الإمارة في تنفيذ خطتها التنموية، في إطار دراسة مقدمة من البنك الدولي.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة