مشاري الغزالي: اللجنة التأسيسية لـ »أمانة« تقدمت بشكوى ضد مسلم البراك وتسعى لتشكيل »لوبي« اقتصادي لمواجهة الفساد

نفى رئيس اللجنة التأسيسية لشركة أمانة للتخزين (الملغاة) مشاري الغزالي ان تكون قائمة المؤسسين في الشركة ضمت أسماء من أعضاء مجلس الأمة أو من الحكومتين الحالية أو السابقة حتى ولو بطريق غير مباشر مشيرا الى ان كافة الأسماء جرى اعلانها بكل شفافية.

وأوضح الغزالي في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر شركة جلوبال للخدمات اللوجستية ان اللجنة التأسيسية لـ »أمانة« تعاملت في كافة الأمور المتعلقة بالشركة بشفافية كاملة ولم تعمد الى اخفاء أي معلومات أو أسماء، مضيفاً أن »أمانة« لم تطالب بتخصيص أراض من الهيئة العامة للصناعة عند تأسيسها فلجنة التأسيس ليس من حقها ذلك لا من الهيئة العامة للصناعة ولا من غيرها كما انه من المعروف ان الصناعة والبيئة لا يجتمعان فالصناعة عدو للبيئة والتخزين صديق لها وبالتالي لا يمكن طلب أراض للتخزين وسط مناطق مخصصة أصلا للصناعة.

وعرض الغزالي التظلم الذي تقدمت به لجنة التأسيس الى الديوان الأميري لعرضه على سمو أمير البلاد والذي جاء ضمن المهلة القانونية المسموح لها بالتظلم في أعقاب الغاء مرسوم تأسيس »أمانة« مشيراً الى أنه تم تقديم التظلم قبل انتهاء المدة القانونية بيومين حيث تضمن التظلم بعض المستندات التي تبين شرائح المجتمع الكويتي التي تضررت من قرار الالغاء وظروف اصدار القرار الذي جاء تحت وطأة ضغط بعض النواب.

وقال ان التظلم اشتمل أيضا على الجهات الرسمية التي تعاملت مع ملف أمانة والتي تم التشكيك فيها وكذلك 67 مسؤولا جرى التشكيك فيهم.


إجراءات قانونية

وتطرق الغزالي في المؤتمر الصحفي الى الاجراءات القانونية التي قامت بها لجنة التأسيس خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في شكوى ضد النائب مسلم البراك والتي تم تقديمها الى النائب العام وقيدت برقم 2007/393 بتهمة القذف وفق نص المادة 209 جزاء وتهمة مخالفة قانون الصحافة والنشر وفق نص المادة 21 وذلك استناداً الى عبارات وردت على لسانه في بياناته الصحفية المنشورة في 20و23 أغسطس الماضي بالصحف المحلية وتمثلت في اتهامات للمؤسسين بالاستيلاء على حصة %40 من شركة مساهمة عامة بغرض تنفيع المؤسسين وكذلك اتهامه بالاستيلاء على 9 كيلو متر من أراضي الدولة و تهمتي التلاعب والاستيلاء على 12 مليار دينار.

وأضاف نقول للبراك اذا كنت واثقا مما قلته بحق مؤسسي أمانة يجب عليك أن ترفع عنك الحصانة البرلمانية وتقدم بلاغا الى النيابة العامة أو أعلن على الملا من المقصود بهذه الاتهامات.


تجار ضد الفساد

وكشف الغزالي عن توجه لانشاء لوبي اقتصادي مع بعض الشركات والتجار في الكويت ليهدف لتوحيد الجبهة أمام الفساد مشيرا الى أن هذا اللوبي لم يصل الى شكله النهائي فما زال في مرحلة التأسيس ولكنه سيعمل وفق القوانين المحلية ووفق التعريف العالمي لمعنى الفساد الذي يعني وفق تعريفه الدولي انه سوء استغلال للسلطة وهو ينطبق على موظف الدولة وأعضاء مجلس الأمة.

وقال ان هذا التوجه يهدف الى حماية التجار والشركات حتى لا تؤكل فرادى ولمواجهة المتنفذين وكشف الفاسدين والمتمصلحين.


المجلس البلدي والتخزين

وذكر الغزالي ان المجلس البلدي ناقش في جلسة خاصة قطاع التخزين في الكويت وقد تحدثنا في الجلسة عن 8 مشاكل تتعلق بالتخزين و8 أثار وخرجنا من خلالها بـ9 توصيات عبر دراسة تقدمنا بها عند تاسيس أمانة وخلصت الدراسة الى ان المنتج يتكلف نحو %48 تكلفة زائدة نتيجة لارتفاع أسعار التخزين وكنا نحن قد التزمنا بتخفيض الكلفة الناجمة عن التخزين بمعدل %1200.