«الصفاة للطاقة» حصلت على الموافقة من «التجارة» لزيادة رأسمالها إلى 60 مليون دينار

قال رئيس مجلس الادارة في شركة الصفاة للطاقة (الحاسبات سابقا) حامد البسام ان الشركة حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة بخصوص زيادة رأس المال الى 60 مليون دينار كويتي منذ ما يقارب الاسبوع بعد ان تقدمت بطلب قبل نحو الاربعة اشهر. مشيرا الى ان ذلك يوضح عدم الاتفاق ما بين البورصة وقراراتها ووزارة التجارة وسبل تعاملها مع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
واضاف: «لم ترتكب الشركة مخالفات كي تواجه بقرار ايقاف اسهمها عن التداول لمدة عام كامل، وقرار زيادة راس المال جاء قبل ان تضع ادارة البورصة الضوابط التي سينفذ بناء عليها قرار لجنة السوق بايقاف التداول بأسهم الشركات التي يقل رأسمالها عن العشرة ملايين دينار وذلك لمدة 12 شهرا في حال زادت رأسمالها بنسبة تتجاوز الـ 300 في المئة، خصوصا وان الصفاة للاستثمار قامت بشراء الحاسبات عبر صفقة من خلال السوق وبمعرفة الادارة.

وقال البسام «نحن غير مخالفين وليرجعوا الى قانون الشركات الذي يؤكد ان المرجع الاساسي والاول والاخير هو الجمعية العمومية وليست البورصة او الوزارة....... والجمعية عقدت بمعرفة التجارة والبورصة والمقاصة ايضا وقرار الموافقة على زيادة راس المال جاء امامهم، وقدمنا دراسة الجدوى الخاصة بها الى الوزارة اما البورصة فلم تطلب منا كما جرت العادة على ذلك»
واكد البسام ان القوانين فوق القرارات والقانون هو المرجع، فيما اشار الى ان الشركة لم تتقدم برفع دعوى قضائية ضد البورصة حتى الان حيث ارتأت الجمعية العمومية ان تتريث في هذه الخطوة عل وعسى ان تراجع ادارة السوق قراراتها وتعيد دراستها مرة اخرى كي تخرج بشكل دقيق يتماشى مع القانون. فيما لفت البسام الى انه في حال التوجه الى القضاء فهو في صالح الشركة حسب بنود القانون.

وانتقد البسام عدم توافر الية للتفاهم ما بين الوزارة والبورصة فيما يخص القرارات التي تمس الشركات المدرجة..... ذلك اذا كان بالفعل «الجهتين» تكملان بعضهما البعض فكيف للبورصة ان توقف الشركات عن التداول والتجارة تسمح بالزيادة التي تسببت في الايقاف.؟
ومن ناحية اخرى افاد البسام بان مجموعة شركات الصفاة للاستثمار سوف تساهم بنحو 70 في المئة من راسمال الصفاة للطاقة من خلال الزيادة الى 60 مليون دينار كويتي والتي يتوقع البدء في استدعاءها مطلع العام المقبل. لافتا الى ان المجموعة قد زادت ملكيتها في الشركة قبل الايقاف عندما تقدمت بشراء كميات من صغار المستثمرين منوها الى ان شريحة كبيرة من المساهمين فضلوا البقاء معنا وعدم بيع ملكيته وسط قناعة كبيرة بمستقبل الصفاة للطاقة التي ينتظر دخولها في عدد من المشاريع والاستثمارات الواعدة سواء في السوق المحلي او الاسواق الاقليمية.

وقال: «ثقتنا في الشركة كبيرة وعودتها للتداول ستكون مختلفة تماما سواء على صعيد مشاريعها او حجم استثماراته مما سينعكس بدوره على السعر السوقي للسهم».
ومن جانب اخر ابدى البسام استغرابه من عدم تفاعل ادارة البورصة مع التغييرات التي طرأت على بعض الشركات المدرجة مثل تغيير الاسماء حيث لم يتم التعامل مع الاسم الجديد للحاسبات «الصفاة للطاقة» حتى الان خاصة وان ادارة السوق قد تسلمت كتاب رسمي من التجارة يفيد بذلك فلا علاقة بين الايقاف وتغيير الاسم، مشيرا الى التوجه بطلب الى وزارة التجارة للاعلان في الجريدة الرسمية بخصوص تعديل السجل التجاري خصوصا بعد زيادة راس المال.