بيت التمويل الخليجي ينشى بنك الطاقة الأول بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين

يجري العمل حاليا على تأسيس أول بنك مخصصا بالكامل لتلبية تمويل الاحتياجات الاستثمارية والخدمية لقطاع الطاقة يعمل وفقا لأحكام الشريعة برأسمال مدفوع يبلغ 750 مليون دولار أمريكي بعد ان يتم الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف البحرين المركزي.

بنك الطاقة الأول هو أحدث المفاهيم الإستراتيجية التي يقدمها بيت التمويل الخليجي ، وتهدف إلى الاستفادة من الطلب الهائل على الاستثمار في مجال صناعة الطاقة العالمية فالبنية التحتية لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها ستتطلب ما يقرب من 56 مليار دولار أمريكي سنويا منذ الآن وحتى عام 2030 وذلك وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية في لعام 2007. وينطوي ذلك على أن قطاع الطاقة في المنطقة سيحتاج إلى 280 مليار دولار للاستثمار في غضون السنوات الخمس القادمة. وستكون شركة بي أف سي الطاقة الدولية، وهى شركة استشارات دولية رائدة في مجال الطاقة، المستشار الاستراتيجي للمشروع، وستقدم تحليل معمق لتطوير الإستراتيجية وتقييم الاستثمار واتخاذ القرارات التجارية .

إن بيت التمويل الخليجي هو مؤسسة مالية عالمية رائدة في مجال مشاريع الطاقة للقرن الحادي والعشرين وذلك من خلال مفهوم شبكة مدن الطاقة العالمية. وعقب الإعلان مؤخرا عن مشروع مدينة الطاقة الرابع في ليبيا، بعد نجاح مدن الطاقة في قطر والهند، يأتي إنشاء بنك الطاقة الاول يتم التركيز على توفير خدمات مصممة لأسواق الطاقة كالخطوة المنطقية التالية في التزام البنك المتواصل لهذا القطاع.

وتعليقا على تأسيس بنك الطاقة الأول، قال السيد عصام جناحي رئيس لجنة مؤسسي بنك الطاقة الأول اليوم " تبرز قيمة هذه الفرصة من حجم الطلب على الاستثمار في قطاع الطاقة العالمي خلال 25 سنة القادمة. ومن هنا يأتي تأسيس بنك الطاقة الأول كاستجابة لهذا الطلب الحتمي، ونحن نفخر بأن نكون مرتبطين بمفهوم للخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، والبنكهو الأول من نوعه في المنطقة ويختص في توفير حلول استثمارية وخدمية حصرية لصناعة الطاقة. إن تأسيس بنك الطاقة الأول يظهر وبجلاء مدى التزامنا تجاه قطاع الطاقة، مستفيدين من مفهومنا في تأسيس مدن ومناطق أعمال متخصصة في الطاقة".

السيد فاهان زانويان الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بي أف سي الطاقة الدولية قال بدوره "كجهة متخصصة في أعمال الطاقة على المستوى الدولي، نحن على دراية كاملة بالمتطلبات الفريدة للاستثمار في صناعة الطاقة. لذلك نحن سعداء بهذه الفرصة التي ستتيح لنا الاستفادة من خبرتنا العميقة بالشراكة مع بيت التمويل الخليجي، وذلك من أجل أن نعمل معا على ضمان أن بنك الطاقة الأول سيصبح الشريك الذي لا غنى عنه لقطاع طاقة متطور".

وحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب العالمي على النفط سيزداد بنسبة 1،3 ٪ سنويا حتى عام 2030. ومن المتوقع أن ينمو الطلب من 83،6 مليون برميل يوميا في عام 2005 إلى 91،3 مليون برميل يوميا في عام 2010 والى 116،3 مليون برميل يوميا في عام 2030. الطلب على الغاز الطبيعي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 2،0 ٪ في السنة على مدى نفس الفترة الزمنية، وبسرعة اكبر من أي فئة أخرى من الوقود الاحفوري. ولتلبية هذا الطلب، فإن 4،3 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات الجديدة سيكون مطلوبا عالميا في قطاع النفط حتى عام 2030 ، وحوالي 3،9 تريليون دولار أمريكي في قطاع الغاز. ما يقرب من نصف هذه الاستثمارات ستكون في بلدان الأسواق الواعدة وعلى وجه الخصوص الهند والصين. كما أن أكثر من ثلاثة أرباع الاستثمارات في النفط ستكون في مشاريع الاستكشاف والإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك فإن 60 ٪ من الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي ستكون لحساب مشاريع الاستكشاف والإنتاج.

وأضاف السيد بيتر بانايوتو القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي " سيقوم مطورون من القطاع الخاص على تنفيذ عدد كبير من مشاريع الطاقة الجديدة هذه ، والذين عادة ما يمتلكون فكرة ومفهوم المشروع بشكل جيد، ولكن مع عدم توفر رأس المال والخبرة اللازمة للمشاريع التطويرية، وهما عنصرين حاسمين يمكن لبنك الطاقة الأول أن يوفرهما ليقد بذلك قيمة إضافية كبيرة. وبهدف الاستحواذ، سيتم استهداف الشركات الإقليمية التي تركز أعمالها في المقام الأول على قطاع الطاقة، مثل شركات خدمات النفط المحلية التي تفتقر إلى الموارد اللازمة للاستفادة من النمو الحالي في هذا القطاع. ومع نمو الأعمال ستنمو هذه الشركات بشكل سريع، مما سيساعد على الإسراع في تنفيذ المشاريع التطويرية. هذه التكامل سيخلق مزايا تنافسية لاستثمارات بنك الطاقة الأول، مما سيؤدي إلى زيادة العوائد".

عند تأسيسه سيعمل بنك الطاقة الأول على تحقيق عوائد مجزية لعملائنا من خلال التركيز على الصناعات الأساسية والتحويلية لقطاعي النفط والغاز، والمواصلات والبتروكيماويات ومحطات توليد الطاقة و IWPP .

ومن المخطط أن تشمل الأنشطة الاستثمارية لبنك الطاقة الأول مشاريع تطوير الطاقة، وتشمل الاستثمار في أسهم الملكية وتعهد مشاريع الطاقة الجديدة التي تكون في المراحل الأولى للتطوير حيث سيعمل البنك كشريك رئيسي أو مشارك، حيث يتوقع أن تحقق هذه الأسهم عوائد مرتفعة، وسيتم تسييلها إما عن طريق البيع المباشر أو من خلالها عرضها للاكتتاب العام للجمهور. والاستثمار المشترك في المشاريع التطويرية حيث سيشارك البنك في الاستثمار في المراحل المبكرة للمشاريع التطويرية جنبا إلى جنب مع مستثمرين استراتيجيين الذين سيقودون ويديرون الأنشطة التطويرية في حين أن البنك سيشارك في الإدارة ، وهيكلة وتسويق المشاريع.

كما سيقوم البنك بالاستثمار في عمليات تملك الأصول والمحافظ من خلال تملك خطوط الأعمال أو محافظ الأصول التي لا تكون أساسية بالنسبة للشركات أو البنوك التي تكون بحاجة إلى تنويع أنشطتها بسبب قيود مالية، بالإضافة إلى الاستحواذ على الشركات من خلال عمليات عامة للاستحواذ والاندماج للشركات التي قيمتها بمعدلات أقل من قيمتها السوقية، كما سيشارك البنك في الاستثمار في التمويل التحضيري والأسهم المفضلة الذي يوفر فرص الحصول على عوائد مستقرة وذات مخاطر منخفضة من تنفيذ عمليات كبيرة تمتلك القدرة على سد الفراغ ما بين صناديق الدين العالمية وأسهم الدين الإسلامية.
.
كما سيتم تأسيس البنك بعد تحقيق جميع المتطلبات التنظيمية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل بي أف سي الطاقة الدولية، سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، كيوإتفست، مدن الطاقة (قطر، الهند، ليبيا)، مصرف الإمارات الإسلامي، المصرف الخليجي التجاري، بنك البحرين الإسلامي، بيت إدارة المال، شركة تصميم العقارية، والشركة الكويتية للاستثمار.

سيؤسس البنك صندوقا سيحتفظ بالاستثمارات التي توفر جزءا من تمويل المشاريع مع شركاء استراتيجيين يوفرون الخبرة التقنية.