«العربية للطيران» تتباحث مع مصارف لتمويل شراء طائرات جديدة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الاقتصادية «العربية للطيران» عادل علي أن شركته تتباحث في الوقت الحاضر مع مصارف محلية ودولية لتمويل الجزء الأكبر من كلفة 49 طائرة جديدة طلبتها الشركة من الشركة الأوروبية «أيرباص» وقيمتها 3,5 مليارات دولار، في حين سيتم تمويل باقي الصفقة من السيولة التي لدى الشركة.

وتهدف الشركة، ومقرها الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من وراء شراء الطائرات إلى توسيع عملياتها في المنطقة في الوقت الذي تعمل فيه على فتح ثالث مركز إقليمي في المغرب لخدمة دول حول البحر الأبيض المتوسط وأوروبا في الربع الثالث من العام الجاري.

ولدى «العربية للطيران» الآن أسطول مكون من 11 طائرة حديثة من نوع أيرباص الأوروبية.

ونقلت الناقلة الحديثة 100 ألف مسافر من مطار البحرين في العام 2007 مقابل نحو 60 ألف مسافر في العام 2006.

وأبلغ علي «مال وأعمال» في مقابلة خاصة أن شركته وقعت عقدا مع شركة «أيرباص» (Airbus) لشراء 49 طائرة جديدة من نوع 320 في نهاية العام 2007 بكلفة 3,5 مليارات دولار وسيتم تسليم الطائرات في العام 2012 بمعدل 8 طائرات كل سنة. وتسع الطائرة الواحدة 162 راكبا.

وقال: «الطائرات الاقتصادية عادة تتسع إلى 180 مقعداً لكننا فضلنا تقليص المقاعد لتكون الطائرات مريحة للركاب».

وردّاً على سؤال عن سبب اختيار طائرات «الأيرباص»، قال: علي إن «الشركات الاقتصادية عادة تشتري نوعين من الطائرات إما الأيرباص 320 أو البوينغ 737. وبسبب أننا بدأنا بطائرات الايرباص وقمنا ببناء البنية التحتية – الصيانة وتدريب الطيارين والمهندسين – على هذا النوع من الطائرات، كما أن نحو 80 في المئة من شركات الطيران التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط لديها النوع نفسه من الطائرات، فقد قمنا بمناقشة الشركتين ولكن عرض الأيرباص كان أفضل».

وتطرق إلى تمويل الطائرات، فقال علي: «إن الهدف من عملية تخصيص الشركة هو تمويل الطائرات الجديدة. جزء من التمويل سيكون من السيولة التي تم الحصول عليها من عملية التخصيص، والجزء الأكبر سيكون من خلال صفقات مع بيوت المال لتمويل المشروع».

وأضاف «المباحثات مستمرة مع المصارف، ولدينا عامل الوقت ونحن نستغله في المباحثات مع المؤسسات المالية للحصول على أفضل عرض. نحن نتباحث للحصول على نحو 80 في المئة مع مصارف محلية وخارجية من ضمنها HSBC وسيتي غروب (CityGroup) وبنك الإمارات وبنك إثمار ودوتشه بنك وبيت الاستثمار العالمي.

وتحدث عن المنافسة في صناعة الطيران؛ فأوضح علي أنه بحكم أن الحكومات في المنطقة العربية تملك شركات الطيران فإن السوق لم تحصل على حقها بسبب أن الحكومات لها أولويات مثل بناء البنية التحتية، يجب أن يتم تخصيص شركات الطيران لأن ذلك أفضل للمنطقة والمسافرين».

وذكر أن المنافسة «جيدة، لكن يجب أن تكون المنافسة شريفة. لكن فئات الشركات التجارية لا تستطيع المنافسة مع الشركات الحكومية لأن الشركات المملوكة للقطاع الخاص هي شركات تجارية في حين الشركات الحكومية مدعومة من قبل الدول «ولا تهمها الخسارة أو الربح مادامت تحصل على ما تريد من خزينة الدولة».

وأضاف «الشركات الخاصة تعد بالأصابع وتنافس شركات كثيرة مملوكة للحكومات، ولكن المنافسة وبالنظر إلى نتائجها لم تتأثر».

وأضاف «هدفنا ليس الحصول على سوق قوية فقط لكن لدينا مسئوليتان هما تنشيط حركة الطيران بحيث يستطيع الراغبون في السفر الوصول إلى مناطقهم بأسعار منخفضة. أما الهدف الثاني فإن عملية التخصيص هدفت إلى مشاركة المواطنين في ملكية الشركة إذ إن لدينا الآن نحو 40 ألف مساهم أكثرهم من دول الخليج العربية».

وتوقع أن تكون أرباح الشركة في الربع الأول « طيبة ومشجعة» لكنه رفض ذكر أية أرقام. وحققت الشركة أرباحاً صافية في العام 2007 بلغت 376 مليون درهم إماراتي مقارنة بنحو 101 مليون درهم في العام 2006.

وأفاد أن التحدي الكبير الذي يواجه شركات الطيران هو أسعار الوقود، «وإذا كانت نسبة مصاريف الوقود في العام 2007 نحو 33 في المئة، فأتوقع أن ترتفع في الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 41 في المئة».

وتعد «العربية للطيران» أكبر شركة طيران اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وافتتحت مركزا إقليميا ثانيا في النيبال لربط دول الخليج العربية بشبه القارة الهندية، وخدمة العمال الذين يتوافدون على المنطقة. ويقدر أن نحو 12 مليون عامل أجنبي يعملون في دول الخليج العربية معظمهم في المملكة العربية السعودية التي تستضيف نحو 7 ملايين أجنبي.

كما تعتزم شركة «العربية للطيران» افتتاح مركز عمليات رئيسي ثالث في العاصمة المغربية (الرباط) بهدف الانطلاق إلى أسواق أوروبا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا بالتعاون مع شركة النقل الخاصة في المغرب «الخطوط الجوية الجهوية المغربية».

ووقال علي نتوقع افتتاح المركز هذا العام وهناك فريق يعمل على تنفيذ المشروع مع الشركاء في المغرب، وقد قطعنا شوطا كبيرا وانتهينا من الأعمال القانونية ونتجه إلى تنفيذ المشروع. نتوقع أن يكون الافتتاح في الربع الثالث من العام 2008، «ونتوقع أن يكون المركز بحجم المقر الرئيسي في الشارقة».

ووصف الاتفاق بأنه خطوة فائقة الأهمية لشركته لتلبية احتياجات المسافرين في المغرب وجنوب أوروبا «وتوفير المزيد من الخيارات والخدمات بأفضل الأسعار التنافسية ويعتقد أنه الوقت المناسب لإعلان الاتفاق إذ يتوقع أن تستقبل المغرب نحو 10 ملايين سائح سنويّاً بحلول العام 2010.

وبيَّن علي أن القانون في المغرب، وهي الدولة الواقعة في شمال أفريقيا التي لديها اتفاقية أجواء مفتوحة مع معظم الدول الأوروبية، يلزم بأن يكون للشركة المحلية 51 في المئة ولذلك فإن حصة «العربية للطيران» تبلغ 49 في المئة. ويأمل المغرب، وهو البلد العربي الوحيد الذي يقع على بحر ومحيط ويسمح لمعظم الدول دخول المغرب من دون تأشيرة مسبقة، استقطاب نحو 10 ملايين سائح بحلول العام 2010.

وتوفر الفرصة لـ «العربية للطيران» دخول الأسواق السريعة النمو في منطقة شمال أفريقيا وجنوب أوروبا. وبالإضافة إلى الوجود القوي للشركة في بعض المدن المصرية، ستتمكن «العربية للطيران» من تعزيز وجودها وتوسيع نطاق عملياتها في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وافتتحت الشركة خطا جديدا إلى نيودلهي ليصل عدد الوجهات التي تطير إليها الناقلة، التي بدأت نشاطها قبل نحو 4 سنوات بخمس وجهات، إلى نحو 38 وجهة.

و»العربية للطيران» هي أول شركة تبدأ الطيران إلى الإسكندرية، ما لبث أن قامت الشركات الأخرى بتسيير رحلات إليها بعد نجاح «العربية». كنا نسير 7 رحلات في الأسبوع إلى الإسكندرية والآن نقوم بتسيير نحو رحلتين يوميّاً، وتصل إلى 3 رحلات في بعض الأيام».

وأخذت «العربية»، التي بدأت بطائرتين، زمام المبادرة في الطيران إلى وجهات لم تكن شركات الطيران الإقليمية في الخليج تخدمها مثل الاسكندرية. والأمر نفسه ينطبق على مطارات حلب واللاذقية في سورية وكازاخستان وكذلك أسيوط في مصر.

وتم تخصيص الشركة في العام 2007 وهي الآن مملوكة إلى أكثر من 40 ألف مساهم بعد الطرح الأولي لأسهمها، وصعد رأس مال الشركة من 15 مليون دولار عند تأسيسها إلى 1,2 مليار دولار الآن.

ويوجد الكثير من شركات الطيران في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر، في منطقة يبلغ مجموع سكانها نحو 30 مليون شخص إضافة إلى شركات للطيران الخاص في الدول الست التي تخطط لاستثمار مئات الملايين من الدولارات بغرض توسيع مطاراتها ضمن استعداداتها لاستقبال المزيد من الطائرات الحديثة.

ومن المنتظر أن ينمو النقل الجوي من مطار البحرين بنسبة 7 في المئة سنويّاً في السنوات العشر المقبلة.

وذكر تقرير أن دول الخليج العربية الست رصدت نحو 30 مليار دولار لتطوير مطاراتها الحالية أو إنشاء مطارات جديدة. وتهدف استثمارات دول الخليج في تطوير مطاراتها إلى زيادة طاقتها الاستيعابية في ظل النمو السنوي للمسافرين إلى جانب تطوير الخدمات الأرضية وتوسعة المدرجات لاستقبال طائرات ايرباص A380 العملاقة.

وتتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة خليجيّاً قائمة دول المنطقة من حيث قيمة الاستثمارات التي اعتمد ضخها في تطوير البنية التحتية للنقل الجوي بقيمة تصل إلى نحو 20 مليار دولار لإنشاء مطار جديد في جبل علي وتطوير مطارات دبي وأبوظبي والشارقة والعين والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان.

ويشكل قطاع النقل الجوي في المنطقة حاليّاً نحو 8 في المئة من حجم صناعة النقل الجوي العالمية. كما تنمو شركات الطيران التي تخدم منطقة الشرق الأوسط بنحو 10 في المئة سنويّاً، أو ضعف المعدل العالمي البالغ 5 في المئة وفقا لتقرير صدر عن الاتحاد العربي للنقل الجوي.

وتعد منطقة الشرق الأوسط موطن شركات الطيران الحديثة في العالم، وتمتلك أكثر من 600 طائرة، لذلك، فإن قطاع الطيران في المنطقة يشهد ازدهاراً غير مسبوق مثله مثل النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة والناتج عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى نحو 100 دولار للبرميل.