ترسية 5 عقود لصيانة الموانئ السعودية وتشغيلها بـ 793 مليون ريال

أبرمت المؤسسة العامة للموانئ خمسة عقود بإجمالي 793 مليون ريال مع القطاع الخاص من أجل تشغيل وصيانة محطات المناولة في الموانئ السعودية، حيث نصت الاتفاقيات الموقعة على إيفاد عدد من السعوديين للدراسة والتدريب في الجامعات أو المعاهد المتخصصة المعترف بها سواء داخل المملكة أو خارجها بما لا يقل عن خمسة متدربين سنويا تنتهي بشهادة علمية متخصصة، إضافة إلى سعودة وظائفه.

من جهته، أكد الدكتور خالد بو بشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أن المؤسسة لديها عقود مع القطاع الخاص لتطوير الموانئ الكبيرة مثل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وميناء جدة الإسلامي، مضيفا أنه تم التنسيق مع تلك القطاعات لوضع أساسيات الاستثمار.

وقال بو بشيت في مؤتمر صحافي عقب توقيعه عقود وتشغيل بعض محطات المناولة في الموانئ السعودية، إن المؤسسة تركز على زيادة القدرات التشغيلية للموانئ، سواء بزيادة الأرصفة أو تعديل المعدات والتجهيزات، إضافة إلى ميناء جديد هو ميناء رأس الزور.

وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن نية مؤسسة الموانئ لمشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء شركات مساهمة تدير الموانئ السعودية ومن ثم طرحها للاكتتاب مثل الموانئ العالمية، رد بو بشيت بالقول: إن الموانئ السعودية، خصوصاً على البحر الأحمر مثل ميناء جدة يبلغ قدرته التشغيلية 70 في المائة، إضافة إلى إنشاء شركة تصدير، وهي محطة الحاويات الثالثة التي ستزيد قدرتها التشغيلية على 50 في المائة، وستصل إلى خمسة ملايين حاوية سنويا، الأمر الذي يعد إنجازاً مرحلياً لميناء جدة الإسلامي. مبينا أن طرح الشركات للاكتتاب هو ما يجري لشركة سيسكو بنفس النمط.

وفي سؤال آخر عن نية مؤسسة الموانئ لتوقيع اتفاقات مع شركة موانئ، بيّن أن شركة دبي تشغل المحطة الجنوبية منذ سبع سنوات تقريبا.

من جهة أخرى، فصل الدكتور خالد بو بشيت رئيس المؤسسة العامة للموانئ أن العقود المبرمة مع القطاع الخاص هي العقد الأول المبرم وهو عقد تأجير محطة الإسناد الشمالية في ميناء جدة الإسلامي وفازت به مؤسسة منصور المساعد للتجارة بإجمالي استثمارات تبلغ 426 مليون ريال، فيما حصلت الشركة الفنية الدولية المحدودة على العقد الثاني بإجمالي 192 مليون ريال للعمل في محطة الإسناد الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، وفازت شركة الخدمات البحرية العالمية بعقد محطة البضائع العامة والحبوب السائبة في ميناء الجبيل التجاري والبالغ 95 مليون ريال، كما حصلت الشركة العربية للخدمات الزراعية أراسكو على العقد الرابع لتشغيل محطة الحبوب السائبة في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بتكلفة 46 مليون ريال، أما العقد الخامس فكان لتأجير محطة البضائع في ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع فحصلت عليه شركة البحر الأحمر للخدمات البحرية المحدودة باستثمارات تبلغ 34 مليون ريال.

وأشار بو بشيت إلى أن المرحلة الثانية من برنامج تخصيص خدمات الموانئ السعودية تتسم بالتطوير، ومن المؤمل أن تسهم هذه المرحلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات المتعاقدة لجميع الخطوط الملاحية وتطوير المعدات بصفة مستمرة والاعتماد على التقنيات الحديثة في جميع عمليات الموانئ بما يكفل لنا الحصول على أكبر حصة من سوق الشحن والمسافة في منطقة الشرق الأوسط بما يتناسب مع إمكانات المملكة الاقتصادية وموقعها الجغرافي المتميز.

وذكر أن مميزات العقود الجديدة هي التزام المقاول بتوظيف جميع العمالة السعودية العاملة في المحطة، وتحديد حد أدنى للرواتب والبدلات، كما تتضمن تلك العقود ولأول مرة بندا إلزاميا ينص على إيفاد عدد من السعوديين للدراسة والتدريب في إحدى الجامعات أو المعاهد المتخصصة المعترف بها، سواء داخل المملكة أو خارجها بما لا يقل عن خمسة متدربين سنويا تنتهي بشهادة علمية متخصصة، وإلزام آخر بتمكين موظفي الإدارة العليا في المحطة من المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض الدولية المتخصصة في مجال الموانئ والنقل البحري.