أكد الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء المهندس علي صالح البراك ان كافة قرى وهجر المملكة ستتم انارتها بالكهرباء بعد عامين من الان وتحديدا عام 2010م . وقال في لقاء بـ “عكاظ” انه سيتم كذلك خلال عامين ونصف ربط 98 % من شبكة الكهرباء في المملكة لنقل الطاقة من جنوب جازان الى الجبيل .
 
البراك انتقد التعرفة الحالية لاستهلاك الكهرباء ، وقال انها غير اقتصادية لانها تقل عن التكلفة الحقيقية للكهرباء بنسبة 50 % وانها تعيق تدفق الاستثمارات الجديدة للقطاع الخاص.
 
وقال إنه تم اعتماد 11 مليار ريال لمشاريع جديدة بمنطقة مكة المكرمة هذا العام لمواجهة الاحمال المتوقعة في الصيف.
 
 
والى ما دار في الملتقى من مناقشات وتساؤلات :
 
بدأ الملتقى الذي حضره مدير عام مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الاستاذ وليد جميل قطان بكلمة لرئيس التحرير المكلف الزميل د. عبدالعزيز النهاري رحب فيها بالمهندس علي البراك وقيادات شركة الكهرباء .بعد ذلك تحدث المهندس البراك عن التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء قائلا: إن هناك تحديات خارجية قد تؤثر على الخدمة المقدمة للمشتركين في مقدمتها تقادم الوحدات سواء في قطاعات التوليد أو النقل أو التوزيع فقد تعدت عمرها الافتراضي وتحتاج إلى برامج صيانة عالية وهي عرضة لانقطاعات تؤثر على المشتركين. التحدي الثاني هو التعرفة المنخفضة التي منعت المستثمرين من أن يدخلوا في بناء المشاريع الرئيسية مثل التوريد وخطوط النقل أو شبكات التوزيع بسبب عدم وجود عائد مغر على رأس المال.كما أن هذه التعرفة جعلت الشركة تواجه صعوبة الاقتراض من الجهات المالية في المملكة مثل البنوك أو جهات الدولة بسبب أن العائد لم يعد يكفي لتسديد القروض أو مصاريف الشركة الرئيسية.
 
ثم تحدث نائب رئيس شركة الكهرباء للتخطيط والبرامج محمد الجريفاني فقال: بلغ معدل الاستثمار الرأسمالي للسنوات الخمس الماضية بداية من تأسيس الشركة قرابة العشرة بلايين ريال بينما كانت الخطة تستهدف إنفاق ما يقارب خمسة عشر بليون ريال هذا بسبب تخفيض التعرفة. فلو قارنا القرار 169 بالقرار 170 الذي عدل التعرفة نجد أن الشرائح الأربع الأولى التي تمس تقريبا جزءا كبيرا من المواطنين في المملكة لم يطرأ عليها أي تغير بينما الشرائح التي تبدأ من 4000ك و التي تخص القطاع السكني للذين عندهم أحمال اكبر أيضا شهدت انخفاضا من 8 % إلى أن يصل تقريبا إلى 33 % أو 32 %.فالقطاع الصناعي لم يشهد أي تغيير ،لكن القطاع الزراعي حدث له تخفيض جوهري 50 % من 10 هللات أصبح خمسين للشريحة الأولى والشرائح التالية أيضا تبعتها 17 % هذا أثر على توقعات التدفق النقدي وحد من نموها المستقبلي . هذا يعني أن الشركة في تحدٍ فهي تريد أن توفر خدمات للتنمية وللمواطنين لكن هناك انخفاضا كبيرا في الإيرادات .
 
ومع هذا فإن الشركة كانت تعمل في توازنات وتبذل جهودا كبيرة للإقتراض والبحث عن بدائل تمويل كبيرة مع زيادة عدد المشتركين إذ كان في عام 2000 تقريبا 3ملايين و600 ألف ارتفع عام 2007 الى 5 ملايين و200 الف أي أن عدد المشتركين الذين تم ايصال الطاقة الكهربائية لهم ارتفع 43 % تقريبا خلال سبع سنوات.
 
 
زيادة عدد المشتركين
 
وأضاف: لو انتقلنا الى قدرة التوليد وهي الأساس الذي نمد به المشتركين الذين يتزايد عددهم كانت في عام 2000 بداية توحيد الشركة بحدود 25 ألفا واستطاعت الشركة ان ترفع قدرتها عن طريق ترسية مشاريع كبيرة .ومن ضمنها في المنطقة الغربية . وحقيقة كان هناك نمو كبير لهذه القدرة يصل الى 36 الفا . اي مايعادل زيادة ايضا 47 % من قدرة التوليد في الشركة خلال مايقارب 7 سنوات. واستمرت الشركة تحاول مواجهة الحمل الذروي الذي يحدث عادة في فترات الصيف وذلك بتوفير المعدات والأجهزة لتلبية الطلب على الطاقة.
 
 
رفع قدرة الخطوط 34 %
 
وقال لو انتقلنا إلى الشبكات قائلا انه لا يمكن إيجاد محطات قدرتها وسعتها عالية إلا إذا توفرت خطوط تنقل هذه الطاقات من محطات لإيصالها للمشتركين أينما كانوا فتم رفع القدرة للخطوط وزيادتها 34 % من عام 2000 الى ان وصلنا الى 38 الف كيلو فولت نهاية عام 2007. و لو انتقلنا أيضا إلى مؤشر آخر نجد أن التوزيع يتطلب وجود شبكات نقل طويلة واستطاعت الشركة ان ترفع قدرة الشبكات الموجودة داخل المدن 52 % من 219 الفا الى 332 للجهد 96 كيلو فولت وما اقل من ذلك أيضا في القرى حقيقة هذا مشروع تنموي تسهم به الشركة بشكل كبير لإيصال الكهرباء لأكبر قدر من القرى أو والهجر المعتمدة من برامج الدولة استطعنا رفع العدد من عام 2000 الى ان وصلنا بزيادة قدرها 44 % يعني كان عندنا 7600 قرية وهجرة وصلنا في عام 2007 الى ايصال الكهرباء الى ما يزيد عن عشرة آلاف قرية وهجرة وهذا برنامج مكلف لأن عائد الإيرادات في القرى لا يغطي الاستثمارات الرئيسية أبدا بأي شكل من الأشكال ويكون عادة منخفض التوزيع النسبي لكمية الطاقة ولو بحثنا الأسباب في قضية الطاقة المباعة أين تذهب نجد أن القطاع السكني لا يزال يشكل على مستوى المملكة نسبة 57 % من مستهلك الطاقة الرئيسي بينما القطاع الزراعي يشكل 2 % القطاع الصناعي يحافظ على 19 % من إجمالي الطاقة الحكومي. معنى هذا أن القطاع السكني هو اكبر مستهلك للطاقة .وكما هو معروف فإن الجزء الأكبر من التعرفة يذهب إلى الشرائح الأقل لو أخذنا مقارنة سريعة عام 2000 الى عام 2007 نجد أن عدد المشتركين ارتفع بمقدر 43 % وقدرة التوليد ارتفعت 48 %.والحمل الأقصى استطاع أن يزيد مواجهة الأحمال من 21 الفا إلى أن وصلنا عام 2007 ما يقارب 35 ألف ميغاوات الطاقة المباعة.
 
أيضا ارتفعت من 110 إلى 169 بزيادة قدرها 53 %وشبكات خطوط النقل أو المحولات أو التوزيع وعدد المحولات استطاعت أن تنمو في هذه الفترة واستطعنا أن نخفض عمالة الشركة والموظفين بزيادة القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب المتزايد فتم تخفيض العمالة كان عددها في عام 2000 عندما كانت الشركة تحت التأسيس 29500 انخفضت الان الى 28 الفا مع الاستمرار بالنمو بزياد ة أعداد شبكات اكبر وخدمة مشتركين أكثر أيضا الهاجس الأهم وهو تكلفة الكيلوات لم يمنع الشركة أنها تستمر في خفض تكاليف المصاريف استطعنا أن نخفض معدل تكلفة الكيلوات ساعة من 12,40 في عام 2000 لنصل به إلى 11,37 بمعدل 8 % ويكون تخفيض التكاليف من اصعب الأمور التي تكون في حالة نمو في جهاز إيصال الشبكة وفي نفس الوقت مطالبة بتخفيض تكاليفها والآن التكاليف بدأت ترتفع بسبب التضخم الحاصل حول العالم لو القينا نظرة بسيطة على مؤشرات الإنتاجية وقسناها بعدد الموظفين لوجدناها مؤشرات عالمية ، في عام 2000 كان كل موظف يخدم ما يقارب 122 ألف مشترك في عام 2007 استطعنا أن نرفع العدد إلى 190 ألف مشترك هذا مؤشر زيادة أعداد المشتركين وخفض عدد العمالة أيضا الطاقة المبيعة 3859 في عام 2000 زدناها مايقارب 69 % وأصبحت خدمة كل طاقم في عام 2007 يصل إلى 6563 شبكات النقل والتوزيع نفس الشيء لكل موظف ارتفعت مايقارب 55 % من 8000 الى مايقارب 13000 عام 2007 تكلفة الكيلوات ساعة كما ذكرت أن الشركة مستمرة في جهودها في تخفيضها من عام 2000 الى 12.40 الى ان تصل فيها الى معدل 11,37 وهذا يأخذ جهدا كبيرا الى أن يتم خفض التكاليف.
 
 
ترسية مشاريع بـ 100 مليار
 
وقال الجريفاني ان المشاريع الرأسمالية للشركة هي الجهد الأكبر الذي يواجه تحديات الشركة على مستوى مناطق المملكة وقد تمت ترسية مشاريع عام 2007 بأكثر من مائة مليار ريال ، وعلى سبيل المثال المنطقة الغربية بلغت التكاليف التي صرفت فيها بالفعل ما يزيد عن 31 مليارا لمشاريع توليد ونقل وتوزيع وبلغ اجمالي الصرف تقريبا في خلال السبع سنوات الماضية مايزيد عن 82 مليارا لعقود مشاريع تمت ترسيتها .
 
 
توسعة خطوط النقل
 
وأضاف لو نظرنا الى أهم المشاريع التي تم تنفيذها وركزنا على المنطقة الغربية نجد أن من عام 2000 الى عام 2007 تمت ترسية محطة توليد الشعيبة المرحلة الأولى كانت سعتها 1965 ميغا تكلفتها 4 مليارات وثمانمائة توليد الشعيبة المرحلة الثانية كانت فوق 7 مليارات وسعتها 2358 ميغاوات تمت أيضا توسعة محطة توليد جدة رقم ثلاثة تبوك الجزء الشمالي وفي منطقة توليد الوجه أيضا فيما يتعلق بمشاريع النقل لنقل الطاقة من المحطات تمت توسعة خطوط النقل خارجة من محطة الشعيبة وتعزيز الخطوط 380 لربط المنطقة الغربية وخطوط الجهد المنخفض وهي 110 كيلو فولت ايضا بلغت تكلفتها مليارا وتسعمائة أيضا وبلغ الصرف على مشاريع النقل مايزيد عن ثلاثة مليارات وسبعمائة مابين عام2000 وعام 2007 في المنطقة الغربية بلغت المصاريف 5 مليارات وهذه كانت محاولة لتعزيز الشبكات القائمة وتحسين الشبكات التي تحتاج الى حلول عاجلة حتى تستطيع الوفاء بإيصال الطاقة للمشتركين .
 
 
إنارة 1149 قرية بالغربية
 
وأضاف :لو لخصنا الحاصل في المنطقة الغربية وأخذنا المشتركين على سبيل المثال نلاحظ في عام 2000 كان عدد المشتركين مليونا وثلاثمائة بينما بلغ في عام 2007 مايزيد عن مليوني مشترك طبعا تمت إضافة مايزيد على 620 ألفا بنسبة نمو تقدر 45 % وتم تقريبا إنارة 1149 قرية وهجرة في المنطقة الغربية وهذا مؤشر يدل على ان حجم النمو في المنطقة زاد بما يقارب 69 % مايعادل 4325 ميغاوات مابين 2000 الى 2007 ايضا الشركة واجهت زيادة النمو بزيادة القدرة الاستيعابية لمحطات التوليد عادة بزيادتها 53 % فرفعتها بما يعادل 435 ميغاوات وعززت شبكات النقل والتوزيع فلو أخذنا المشاريع عام 2008 المعتمد منها والتي تحت الطرح وتوقعات دخولها في الخدمة نرى أبرزها الان توسعة محطة رابغ بقدرة 720 تصل الى 1200 ميغا نتوقع دخولها الخدمة في عام 2012 التكلفة المقدرة تصل 6مليارات وثمانمائة أيضا هناك توسعة الجزء الشمالي في ضباء وتبوك ورابغ وبعض الوحدات الغازية في رابغ تمت اضافتها في عام 2008 بقدرة 720 متوقع ان تدخل الخدمة في عام 2010 بسبب النمو السريع في المنطقة الغربية حقيقة أعمال خطوط النقل لا تقل أهمية وتم الآن اعتماد 400 أو 900 في المنطقة الغربية ، تكلفة إجمالي المشاريع حاليا في المملكة بحدود سبعمائة مليار خاصة في المنطقة الغربية وهذا يوضح حجم النمو الكبير الذي نشاهده في هذه المنطقة حقيقة في المشاريع نحن وضعنا احصائية بسيطة تقول ان 64 % من اجمالي ميزانية الشركة في عام 2008 كانت من نصيب المنطقة الغربية هذا يوضح اهتمام الشركة من مجلس إدارة وإدارة تنفيذية بإدخال هذه المشاريع بأسرع قدر حتى نستطيع مواجهة النمو المتزايد بسبب مشاريع او برامج العمرة التي اصبحت تزداد اكثر فالاستهلاك السكني يتسارع بأكثر من توقعات الشركة خطتنا لعام 2015 تركز على الأخذ بحساب النمو لو اخذنا عام 2000 كان النمو في المملكة مايقارب 23,582 في عام 2007 نلاحظ انه قفز الى 34 الفا وهذه من أعلى المقدرات مقارنة بدول العالم عام 2012 نتوقع ان يقفز من 34 الفا الى 49 الفا وهذه نسبة كبيرة لأن المحطات تحتاج دائما الى معدل اربع او خمس سنوات وتوقعاتنا لعام 2015 انه أيضا سيقفز من 49 في خلال ثلاث سنوات الى 57 الفا وهذه قفزة كبيرة ويجب على الشركة أن تخطط دائما للخدمات الكهربائية وتنشئ المشاريع وقد كنا في الأول نحتاج لثلاث سنوات الآن نصل الى أربع أو خمس سنوات حتى ننشئ أي مشروع من مشاريعنا .
 
وفي عام 2015 سوف يتم تعزيز قدرات التوليد بما يقارب 70 بليون ريال ونتوقع أن تتم إضافة 12 الف ميغاوات .وبالنسبة للمشاريع التي شجعتها الشركة وطرحتها تحت مشروع الطاقة المستقلة للمنتجين المستثمرين الذين يشاركون الشركة في إنشاء هذه المشاريع سواء عن طريق البرامج المشتركة بين المياه أو الكهرباء وستتم اضافة 13700 ميغاوات بتكاليف تقدربنحو61 بليون ريال، وبالنسبة لمشاريع النقل الى عام 2015 ستتم اضافة مايقارب 11 ألف كيلو في الفترة القادمة و 228 محطة تحويل تصل تكاليفها الى 64 مليار ريال في الفترة القادمة الى عام 2015 .
 
ايضا بالنسبة للتوزيع بعدما يتم تعزيز التوليد والنقل يتطلب ايضا جهودا كبيرة لايصال الشبكة للمشتركين فتوقعاتنا انه ستتم اضافة مايقارب 2.4 مليون مشترك بتكلفة تقديرية نتوقع ان تصل الى 25.6 بليون ريال. و سوف يتم تعزيز شبكات التوزيع ايضا بما يقارب 183الف كيلو ويتم اضافة 133 الف محول في ارجاء المملكة تكاليفها متوقع ان تصل الى مايزيد عن 15.8 بليون ريال.
 
كما سيتم استكمال ايصال الخدمة الكهربائية لما يقارب 398 قرية وهجرة و11142 مزرعة و8909 تجمعات سكانية خارج النطاق العمراني بتكلفة تصل 1.7 مليار ريال وسوف تبلغ التكاليف التقديرية لمشاريع التوزيع مايزيد على 43 بليون ريال في الفترة القادمة الى عام 2015.
 
 
توزيع الاستثمارات
 
بعد ذلك بدأ الحوار اثناء الملتقى بسؤال لرئيس التحرير المكلف د. النهاري عن كيفية وأسس توزيع استثمارات الكهرباء بين مناطق المملكة . وقال انه من خلال عرض الشرائح التوضيحية الذي قدمه محمد الجريفاني نائب رئيس شركة الكهرباء للتخطيط والبرامج يتضح ان المنطقة الجنوبية وهي الاكثر سكانا والاكثر هجرا وقرى واكثر احتياجا للكهرباء نجد ان استثمارات الشركة بها 11 مليار ريال فقط وهي أقل المناطق في حجم استثمارات الشركة . ومن المؤكد ان لدى الشركة معيارا معينا يقف وراء هذا التوزيع . لكنني ومهما كانت هذه المعايير وكمراقب اعتقد ان المنطقة الجنوبية تحتاج الى تنمية اكثر من اي منطقة ثانية للاعتبارات التي قلتها . ففي المنطقة الجنوبية اناس يتعطشون الى ضوء فانوس ومع هذا اجد ان الفرق كبير في استثمارات الشركة في المنطقة الجنوبية وبقية المناطق وهذا ما لفت نظري. فما رأيكم؟
 
البراك: بالنسبة لقدرات التوليد بالذات وجدنا في الشركة ان المنطقة الجنوبية لايوجد فيها طلب على الطاقة بل انها المنطقة الوحيدة بين مناطق المملكة التي يوجد بها فائض في توليد الطاقة خلافا عن المناطق الاخرى خلال وقت الذروة و تمت تغطية المنطقة الجنوبية بالكامل بكل احتياجاتها ، وكل مشاريع القرى والهجر التي نفذت في الخمس سنوات الماضية كانت في المنطقتين الجنوبية والغربية. ولا تزال هناك قرى موجودة ومتناثرة ولها برنامج وخطة وموجود فيها لكن في المنطقة الجنوبية لا يستهلكون طاقة بسبب ظروفهم الجوية الباردة التي تساعدهم على عدم الاستهلاك.
 
اما المنطقتان الشرقية والوسطى فلم تكن الهجر بهما مغطاة في ظل الشركات السابقة على الشركة السعودية . اضافة الى ان ما رفع الاحمال في الوسطى جانبان : النمو الحكومي الكبير والنمو الكبير في المراكز التجارية . فالنمو السكاني في مدينة الرياض من الهجرة وصل الى 7 % في السنوات الست الماضية. وهذه ارقام رسمية من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض . منها ما بين 2 % الى 2,5 % نمو طبيعي و الباقي كله هجرة وهذا فرض علينا طلبا اضافيا على الكهرباء لذا فإن مشاريع الشركة لابد ان تتماشى مع احتياج الناس وهذا النمو.
 
د. النهاري: لكن بعد ان غطيتم 10 آلاف قرية و953 قرية وهجرة بنهاية 2007 هل تعتقد أنكم بذلك غطيتم كل احتياجات القرى من الكهرباء ؟
 
البراك: لا.. يتبقى عندنا 800 قرية فقط وهي مبرمجة لعامي 2008 و2009 م ، وفي عام 2010 سنحتفل بتغطية كل القرى المسجلة عندنا حتى عام 2006 م .و هناك قرى وهجر جديدة تستحدث يوميا . و بالأمس كنت في ابها وعرضوا علينا مسحا جديدا فطلع حوالى اكثر من 200 قرية جديدة لم تكن موجودة على الطبيعة وهذه القرى سنلحقها بالخطة لتغطيتها بالكهرباء.
 
 
تغطية المملكة بعد عامين
 
د. النهاري: معنى ذلك انه في 2010 ستغطي الكهرباء كل قرى المملكة .أليس كذلك؟
البراك: هذا سؤال جيد.. الآن تجاوزت تغطية الكهرباء في المملكة 98 %. وخطتنا ان نستكمل باقي البرنامج بعد عامين.
 
وحتى القرى التي تكهربها الشركة نعلم مسبقا انها غير اقتصادية بالنسبة للشركة لاننا نقيم مشاريع يتم ضخ مبالغ ضخمة فيها لكن مشاركات الشركة في التنمية الاجتماعية للبلد أهم بغض النظر عن العائد من تلك التكلفة .وهنا اعود مرة اخرى الى النقطة التي سألها د. النهاري : لماذا تركيز استثمارات الشركة في المنطقة الوسطى وليست المنطقتين الجنوبية او الغربية ؟ وأقول ان المسألة ليست هبات توزع ، فالمنطقة الوسطى لاتزال تسجل بين أعوام 2007و2006 و2005 اعلى نسبة تغير في الحمل السنوي . وعندما تقارن بين الثلاث مناطق في المملكة نجد ان الفرق بين عامي 2007و 2006 يصل الى 900 ميغاواط.
 
والحقيقة ان المنطقة الوسطى ليست الرياض فقط هي منطقة اكبر من حتى توقعنا في الخطط وهذا مفاجئ طبعا مما اضطر الشركة ان توسع بعض المحطات القائمة بدلا من ان تنشئ اخرى جديدة . وخطوط الربط الان التي اعلنت سوف تساعد كثيرا في نقل الطاقة بين مناطق المملكة. فالمنطقة الجنوبية الان لاتعاني من اي نقص ،بل بالعكس اننا خططنا لربط المنطقة الجنوبية مع الغربية لننقل الطاقة الفائضة من الجنوبية الى المنطقة الغربية لأن فيها عجزا بسبب عملية النمو العمراني المستمر . وهذه العملية تؤخذ بحساب دقيق جدا .
 
د. النهاري: كنت أتمنى ان يكون العنوان الخاص بالشريحة هذه هو “تكاليف المشاريع الرأسمالية قياسا على الطلب على الطاقة” و كنت أتوقع ان توزيع تلك الاستثمارات عبارة عن هبات .
البراك:  هناك عروض اخرى مفصلة لكننا الان نفخر بعد الربط ان اصبحت شبكة الكهرباء في المملكة من أكبر شبكات العالم العربي .
 
 
عبء الفاتورة والتعويض عن القطع الفجائي
 
د. السريحي: على الرغم مما ذكرتموه من ان المنطقة الجنوبية اقل المناطق احتياجا للكهرباء او اقل المناطق عبئا على شركة الكهرباء بحكم عدم ارتفاع الطلب فيها الا ان زميلي عادل باصقر أخبرني عن انقطاع الكهرباء عن اكثر منازل صبيا . هذه نقطة على الهامش. لكن دعوني أتفق معكم في ان شركة الكهرباء شركة خدمية لايستغني مواطن في الحاضرة او في البادية عن خدماتها ، ولكن تتفق معنا انها شركة ربحية تشكل فاتورتها بشرائحها المختلفة عبئا اقتصاديا يستهلك جزءا من ميزانية أي أسرة في المملكة. كذلك و هي شركة وطنية لان هناك عقدا بينها وبين المواطن وعقدا بينها وبين المقيم كذلك تقدم له الخدمة بأجر محدد .
 
وسؤالي هو: حينما يقصر المواطن في القيام بواجبه تجاه الشركة بتأخير سداد فاتورته الشهرية يكون للشركة الحق في قطع الكهرباء عنه دون سابق انذار. ولنفترض ان ثمة مريضا داخل المنزل فاذا توفي فقضاء الله وقدره وانا اعتقد ان الشركة للآن لم تسلم من بعض المطالبات فيما يترتب على القطع الفجائي للتيار عن المشتركين.و هذا معمول به في بعض الدول التي لم تصلها التنمية بعد بينما الدول المتقدمة اكتشفت آليات اخرى بديلة للقطع المفاجئ لكن لنقل ان المواطن يجني ثمرة عدم اهتمامه بتسديد فاتورة الكهرباء . لكن حينما تنقطع الخدمة الكهربائية عن بيوت او مصانع او مزارع وتترتب على ذلك خسائر مادية للمواطن ترى ألا يتوجب على الشركة ان تعوض هذا المواطن لانها أخلت بالعقد بينها وبينه كما عاقبته حينما اخل بالعقد ولم يسدد الفاتورة المستحقة عليه ؟
 
سؤالي هو : كم تعتقد ان على الشركة ان تعوض المواطنين عن كل الانقطاعات بدءا من التي نعرفها واخرها انقطاع صبيا الذي اشرت اليه.
 
البراك: المشترك له الحق في ان يحصل على طاقة كهربائية. و الشركة ومن قبلها الشركات السابقة علاقتها مع المشترك مبنية على نظام صدر من الدولة اسمه نظام مصلحة الخدمات الكهربائية ولا زال يسري الى وقتنا هذا وهذا النظام حدد امورا كثيرة من بينها عملية التعويض والانقطاع و لم ينص على انه “اذا انقطعت الكهرباء بسبب خارج عن ارادة مقدم الخدمة ان يتحمل التبعات التي تحدث من فساد أطعمة أو أضرار أو توقف مصنع” لان هذه امور غير محددة القيمة و يصعب تحديدها . ومعظم شركات العالم بما فيها أمريكا جميع عقودهم لاتنص على تعويض صاحب مصنع أو صاحب مزرعة او صاحب بيت بسبب انقطاع التيار اذا كان خارجا عن ارادة الشركة .اما اذا كان الخطأ من الشركة كأن يكون قطع الكهرباء عن بيت وكان مسددا الفاتورة فهذا امر آخر نتحمله .
 
ان 57 % من الطاقة التي تبيعها الشركة هي للقطاع السكني وتباع بثماني هللات فقط للكيلووات في الساعة على مدار العام . والشركة الان تنتج الكهرباء بالمحطات بسعر سبع هللات وهذه التكلفة قبل النقل والتوزيع الى ثماني هللات.و القطاع الخاص ينتج بعشر هللات من محطة توليد تنافس والاسعار الجديدة تأتينا باثنتي عشرة هللة او ثلاث بدون الوقود. ان التعرفة السكنية لازالت منخفضة ، ولو التعرفة تجارية ربما صار ممكنا ان تنظر الشركة في عملية التعويض .

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة