يبدأ الموزعون للاسمنت في مختلف اسواق السلطنة بيع الكيس الواحد بـ 1,800 ريال تطبيقا للقرار الذي تم اتخاذه في الايام الماضية في اجتماع ضم عددا من المسؤولين بالقطاع الخاص وشركات الاسمنت.

وأثار القرار الذي نص على رفع سعر الكيس 200 بيسة من المصنع ليصبح 1,500 ريال ومن الوكيل 300 بيسة ليصبح 1,800 ريال ردود افعال متباينة، ففي الوقت الذي توقع فيه عدد من المستهلكين ان يساهم هذا الرفع في تقليص الفارق بين الاسمنت المستورد والاسمنت المحلي ويقلل امكانية احتكار السلعة فان مستهلكين آخرين خشوا من مزيد الارتفاع في الفترة القادمة.

(عمان الاقتصادي) حمل مخاوف المستهلكين الى المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة وشركة اسمنت عمان وريسوت للاسمنت وجاءت الاجابات على النحو التالي:

حالة التوازن وتشجيع الاستيراد

سعادة المهندس احمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة قال ان الهدف من رفع اسعار الاسمنت هو ايجاد حالة من التوازن في سعر المنتج المحلي وبين ما يتم استيراده من الخارج. كما ان رفع الاسعار يأتي بهدف تشجيع شركات الاسمنت على استيراد كميات أكبر من بعض الدول بحيث تكون هناك وفرة من الاسمنت في السوق المحلية وبالتالي يتم تقليص الفجوة من ناحية العرض والطلب.

واشار سعادته الى ان الحكومة تقوم حاليا باستيراد الاسمنت بما يوازي السعر العالمي وبالتالي فان التكلفة مرتفعة مشيرا الى ان شركة اسمنت عمان تواجه تحديات في توفير مادة (الكلنكر) التي تعد المادة الاساسية لصناعة الاسمنت والتي تعاني من شح في الاسواق العالمية لاسباب عديدة وبالتالي فان رفع السعر ينصب في مصلحة الجميع حيث ستتمكن الشركة من الايفاء بالتزاماتها بصورة افضل وتحقيق نسبة أعلى من الفائدة.

ملتزمون بتعهداتنا

ومن جانبه اكد السيد قحطان بن يعرب البوسعيدي رئيس مجلس ادارة شركة اسمنت عمان بان حجم الطلب اليومي من الاسمنت يصل في الوقت الراهن الى حوالي 15 الف طن.

واشار الى ان الشركة تقوم حاليا بانتاج 7 الف طن يوميا بالاضافة الى 2000 طن يتم توزيعها في ولاية صحار و2000 طن يتم توفيرها من خلال ميناء السلطان قابوس وبذلك يكون المجموع 11 الف طن، فيما تقوم شركة ريسوت للاسمنت بتوفير الكمية المتبقية.

وقال: نحن ملتزمون بتعهداتنا من خلال توفير نحو 400 الف طن من الاسمنت المستورد حتى نهاية عام2008 مع التأكيد على ان هذا الاسمنت موازيا للمواصفات المعترف بها عالميا.

20٪ نسبة النمو بالشركة

ومن جهته اشار محمد بن احمد الذيب الرئيس التنفيذي لشركة ريسوت للاسمنت الى انه من الصعوبة تحديد كمية الطلب اليومي على الاسمنت في السلطنة حيث ان الارقام في هذا الجانب ليست دقيقة ولكن نحن كشركة ملتزمون بكل ما يطلب منا مشيرا الى ان نسبة النمو بالشركة خلال هذا العام بلغت 20٪ ومن وجهة نظرها انها نسبة جيدة اذا ما قورنت بالشركات الاخرى.

واضاف: لقد قررت الشركة اعتبارا من اليوم رفع اسعار بيع الاسمنت بمقدار اربعة ريالات للطن ليصل بذلك سعر بيع الكيس الى ريال وخمسمائة بيسة أي ما يعادل ثلاثين ريالا للطن الواحد وهذه الزيادة سوف تنعكس ايجابا على الشركة اضافة الى انها سوف تغطي نفقات ارتفاع اسعار المواد الخام و قطع الغيار ورسوم الشحن اضافة الى الارتفاع المستمر في اسعار الاسمنت المستورد.

واضاف قائلا: اعتقد ان قرار الحكومة برفع السعر يعد خطوة ايجابية لتدعيم الشركات مع التأكيد على ان فرقية الاسعار بسيطة جدا لكنها مهمة في مواجهة التحديات المختلفة.

ليس حلا للمشكلة

اما دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة فكان ردها على لسان مديرها عمر الجهضمي حيث قال: ان عملية رفع سعر كيس الاسمنت جاءت كتغطية جزء من التكلفة التي تتحملها الحكومة وليست حلا للمشكلة.

واضاف: ان سعر الاسمنت في الخارج يرتفع ما بين 3 الى 5 دولارات بصفة مستمرة وحكومة السلطنة تتحمل اعباء اضافية جراء هذه الزيادة.

واضاف: شركات الاسمنت في السلطنة تستورد المواد الخام من اماكن مختلفة من العالم مثل شركة ريسوت تستورد من باكستان وبالتالي فان التكلفة تتصاعد يوميا وهذه الشركات تواجه في الحقيقة تحديات وصعوبات من ناحية توفير متطلبات السوق. وقال الجهضمي: طبقا للمسؤولية الاجتماعية التي ينبغي ان يتحلى بها المصنعون المحليون فان دائرة حماية المستهللك ستقوم بدورها خلال المرحلة القادمة بمراقبة الاسواق من اجل كشف أية تجاوزات.

التركيز على الاشتراطات والمقاييس

وخلال اللقاءات التي اجراها (عمان الاقتصادي ) مع المواطنين تحدث المهندس سيف بن زهران الجابري (تاجر) قائلا: ان اعادة تنظيم اسعار الاسمنت في السلطنة لا شك بانه يخدم المواطن والمقيم على ارض البلد حيث ان مشكلة الاسعار ومراقبتها تمت بعناية فائقة وتمت معالجتها بعدد من الاجراءات الرقابية التي اتخذتها الجهات المعنية في وقت سابق والان جاء دور ايجاد الحلول الناجحة في التصدي لمشكلة ندرة الاسمنت في الاسواق.

واضاف: لقد تابعنا بحرص ما تمخض عنه اجتماع الغرفة والقرارات التي تم اتخذها وسمعنا بان النية تتجه نحو استيراد 400 الف طن من الاسمنت من عدد من الدول مثل اوكرانيا والصين وباكستان وغيرها ولكن السؤال هل هذه النوعيات من الاسمنت مطابقة للاشتراطات والمقاييس التي تصلح استخدامها لدينا في السلطنة؟

واضاف: رغم التطمينات التي حصلنا عليها سواء من قبل وزارة التجارة والصناعة ودائرة حماية المستهلك في هذا الِشأن فاننا نترقب وصول تلك الكميات ايضا نتمنى ان يتم التعجيل في اتخاذ الاجراءات الصحيحة والمتعلقة بتسريع حركة توزيع الاسمنت على الشاحنات ووكلاء الاسمنت المعتمدين فالوضع الراهن يجعلنا نطالب بوضع آليات اكثر تنظيما خاصة فيما يتعلق بعملية التوزيع حيث يصطف المواطنون في طوابير طويلة في انتظار الاسمنت وفي اجواء مناخية صعبة.

واضاف: اقترح على الجهات المعنية زيادة عدد الوكلاء المعتمدين للاسمنت حيث انه حتى الان في ولاية لوى لا يوجد أي موزع لشركة اسمنت عمان رغم ان الطلب على هذه الشركة كبير وقمنا بمخاطبة الشركة بهذا الخصوص وحتى الان لم يتخذ أي اجراء!

مراعاة مبدأ الجودة

اما عبدالعزيز بن يحيى البطاشي (مقاول): المستهلك مستعد ان يشتري كيس الاسمنت بأي سعر في سبيل ان لا يتوقف عمله، واعتقد ان الطلب الكبير على الاسمنت سوف يتواصل في ظل النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها السلطنة والمنطقة بشكل عام.

خطوات إيجابية

وقال احمد بن سالم المعمري (مستهلك): اعتقد ان رفع سعر كيس الاسمنت يضر بالمستهلك فبعد ان كان يشتري الكيس بأقل من السعر الحالي سوف يواجه عبئا اضافيا من الناحية المالية، لكن التحديات التي تواجه المصانع تجعلنا نعيد النظر في الحديث السابق ونؤمن بان الطلب على الاسمنت يتزايد بشكل متواصل، فالجميع يبحث عنه من منطلق العمل على مواصلة عجلة البناء والتشيد.

وردا على سؤال هل زيادة السعر سوف تحل مشكلة النقص الاسمنت اجاب قائلا: لا اعتقد مطلقا، الا في حالة الوصول الى الاغراق في السوق وهذا مستبعد بشكل كبير او بناء مصانع جديدة حتى وان كانت تعمل بالفحم كما سمعنا في التصريحات الصحفية.

واضاف: ان الخطوات الايجابية التي قامت بها الحكومة في ايجاد الحلول الكفيلة بتوفير الاسمنت ومنتجاته بما يخدم الطلب عليه من قبل المستهلك العماني ويوفره له بكل سهوله ويسر يجعلنا اكثر ثقة بان الخطوات الاخرى القادمة سوف تنصب ايضا في مصلحة المستهلك.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة