أعلن "بنك دبي الإسلامي"، المدرج في سوق دبي المالي، اليوم عن إطلاق "دار الشريعة للاستشارات القانونية والمالية"، حيث تعد الشركة التابعة للبنك بمثابة مركز شامل لكافة خدمات الاستشارات القانونية والمالية على المستوى العالمي. كما ستقوم الشركة الجديدة بتوفير حلول الشريعة لكافة أنواع التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية.
 
وقد تطورت فكرة إطلاق "دار الشريعة"منذ تأسيس البنك لـ"إدارة التنسيق الشرعي" في عام 2004، حيث كانت وقتها تعد أول إدارة من نوعها على مستوى العالم. وقد قامت بتنفيذ عدد من أهم المعاملات المالية الإسلامية بما فيها عمليات الصكوك الرائدة على مستوى العالم.
 
وستقوم دار الشريعة بمهام إجراء البحوث والتطوير، والتدريب الشرعي، ومراجعة الحسابات. كما ستتواصل الدار بشكل وثيق مع العملاء والمصرفيين والمستثمرين، وذلك منذ البدء بتحديد المفهوم الأولي للمشروع ولغاية إنجاز وهيكلة المعاملات وتوثيقها بطريقة متوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 
وبهذا المناسبة، قال سعادة محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي"، ومدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي: "بكونه أول بنك إسلامي في العالم، يحتل ’بنك دبي الإسلامي‘ مكانة مرموقة في قطاع الصيرفة الإسلامية من جهة، وفي مجال تطبيق أفضل الممارسات المتوافقة مع أحكام الشريعة من جهة أخرى. وعليه، يسعدنا استثمار خبرتنا الكبيرة في مجال أحكام الشريعة لتأسيس شركة استشارات متخصصة أطلقنا عليها ’دار الشريعة‘، كما أننا محظوظون بوجود كل من الدكتور حسين حامد حسن، وسهيل زبيري اللذان سيقودان جنباً إلى جنب فريقهما لإنجاح هذه الشركة."
 
ويعمل الدكتور حسين مع "بنك دبي الإسلامي "منذ عام 1999، حيث يشغل منصب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك. ويحمل الدكتور حسين درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من كلية الشريعة بجامعة الأزهر، وماجستير في الاقتصاد من جامعة القاهرة في مصر، بالإضافة إلى ماجستير في القانون المقارن من جامعة نيويورك. وسيتولى الدكتور حسين منصب مدير في "دار الشريعة".
 
وفي تعليقه على إنطلاق "دار الشريعة‘ قال الدكتور حسن حامد: "يحتل بنك دبي الإسلامي منذ تأسيسه مكانةً رائدة في القطاع المالي الإسلامي الذي يشهد نموا كبيراً، حيث قمنا في البنك بإتمام أكثر من 1400 عملية، من ضمنها أول صكوك قابلة للتحويل، وهيكلة تمويل الاكتتابات العامة، وخدمات الوقف الإسلامي، وهيكلة التمويل الشخصي، والتمويل العقاري وغيرها الكثير من المنتجات التي تفوق قيمتها الإجمالية 400 مليار ردهم منذ العام 2004. ومن المتوقع، أن يشهد هذا القطاع المزيد من الازدهار في جميع أنحاء العالم، حيث ستصبح ’دار الشريعة‘مصدراً موثوقاً للاستشارات الشرعية لكافة المؤسسات."
 
كما سيتولى سهيل زبيري، منصب الرئيس التنفيذي لـ"دار الشريعة"، حيث يمتلك خبرة تتجاوز الـ25 عاماً من الخبرة المصرفية المتخصص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يعمل في البنك منذ عام 2001 تحت توجيه مباشر من الدكتور حسين. وقد شارك زبيري في هيكلة العديد من عمليات الصكوك، والتمويلات المشتركة، وبالتالي فهو يمتلك خبرة كبيرة في مجال تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية على المعاملات المالية.
 
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة