بيت التمويل الخليجي يطلق أكبر شركة حديد في الشرق الأوسط

يستعد بيت التمويل الخليجي لإطلاق شركة حديد ضخمة تعد من أكبر الشركات التي يطلقها البنك، إذ يتوقع أن تكون الشركة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) برأس مال يقدر بمليارات الدولارات.

وذكرت نشرة وزعة أمس أن إطلاق الشركة سيكون بعد يومين من الآن، ووصف المشروع بأنه أهم المشروعات التي يعمل عليها بيت التمويل الخليجي الذي نشط في الفترة الأخيرة في تأسيس شركات لمواد البناء مثل الأسمنت إلى جانب شركة للتنقيب عن النفط تجعل من البنك يتوغل بصورة لافتة في نشاطات غير عقارية تتعلق بصناعة الطاقة ومواد البناء.

وتأتي خطوة بيت التمويل الخليجي المتوقع أن تتم بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين بعد أشهر فقط من حثِّ حكومة البحرين القطاع الخاص في البلاد على تأسيس شركات يصب عملها في مجال توفير مواد البناء وخصوصاً الأسمنت والحديد بعد أن وصل سعر الحديد إلى مستويات تاريخية تقدر بنحو 700 دينار للطن.

ومن المتوقع أن يتم إعلان الشركة الجديدة في مؤتمر صحافي لبيت التمويل الخليجي يوم الأربعاء المقبل.

وهذا هو ثاني إعلان مهم يتم في البحرين في مجال صناعة الحديد، وفي المقابل تعتزم مؤسسة الخليج للاستثمار الصناعي، المملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست، تأسيس شركة فولاذ القابضة التي ستملك حصصاً في شركات الحديد منها مشروع مجمع لصناعات الحديد يحتوي على 5 مصانع حديد مختلفة أسست له شركة خاصة بغرض بنائه تحت اسم «فولاذ».

وقبل فترة وجيزة وقعت مؤسسة الخليج للاستثمار مع شركة نفط البحرين (بابكو) اتفاقاً، تتعهد فيه الأخيرة بتوفير الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي في سبيل البدء في تشييد المشروع الذي سيوفر منتجات مختلفة من الحديد منها الحديد الأسفنجي.

وبيت التمويل الخليجي، أعلن قبل نحو شهر خطة لإنشاء إحدى أكبر شركات الأسمنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت مسمى «سيمينا» (CEMENA)، تبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمشروع 21 مليون طن من الأسمنت سنويّاً، ومن المتوقع أن تصل إلى 42 مليون طن في المستقبل.

ويشارك بيت التمويل الخليجي في هذه الصفقة، التي تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 2 مليار دولار أميركي، شركاء إستراتيجيون، هم: المجموعة المتحدة، مصرف الإمارات الإسلامي، كابكورب للاستثمار. وشركاء تقنيون، هم: هولتيك وشركة مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء (سي إن بي إم). وكلها شركات ذات شهرة عالمية تحظى باعتراف دولي كبير في مجالات تخصصها.

وسيشمل المشروع إنشاء الكثير من مصانع الأسمنت في مختلف مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع بدء الإنتاج فيها خلال 30 شهراً من تاريخ البدء بها.

وتتجه المصارف البحرينية إلى الاستثمار في مواد البناء التي تشهد طلباً متزايداً في المنطقة نتيجة الطفرة العمرانية والمشروعات التنموية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات، وتواجه نقصاً في إمدادات مواد البناء الإستراتيجية كالأسمنت والحديد والألمنيوم.

وأعلنت مصارف بحرينية تأسيس شركات مواد بناء بإجمالي استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، منها مصرف الخليجي التجاري الذي يعتزم إنشاء شركة «بناء» باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، وبيت التمويل الخليجي ويعتزم إنشاء شركة أسمنت باستثمارات تصل إلى ملياري دولار، وكذلك بنك الإثمار الذي يعتزم إنشاء شركة لاستيراد وتصدير مواد البناء برأس مال يبلغ نحو 664 مليون دولار.

وأطلق المصرف الخليجي التجاري، شركة مواد بناء جديدة باسم «بناء للاستثمار» لخدمة أسواق الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة في منطقة الخليج، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدر القيمة النهائية للاستثمار في الشركة بأكثر من ملياري دولار أميركي.

وتطمح شركة «بناء» إلى تحقيق سعة إنتاجية إجمالية تزيد على 32 مليون متر مكعب من الخرسانة الجاهزة، الطابوق والخرسانة مسبَّقة الصنع سنويّاً. كما ستركز على تجارة مواد بناء أخرى أهمها هيكل البناء الحديد، قضبان التسليح، الألمنيوم، الزجاج وغيرها من مواد البناء الرئيسية.

وقامت شركة نفط البحرين (بابكو) بتوقيع اتفاقية إمداد 55 مليون قدم مكعب يوميّاً من الغاز الطبيعي مع شركة «الخليج للاستثمار الصناعي». وستقوم شركة بابكو بتزويد شركة الخليج للاستثمار الصناعي بحوالي 120 مليون قدم مكعب يوميّاً من الغاز الطبيعي بموجب الاتفاقية الجديدة.

ويعتزم بنك الإثمار إنشاء شركة لاستيراد وتصدير مواد البناء لتكون ذات مساهمة عامة بطرح 40 في المئة منها للاكتتاب العام وإدراجها في سوق البحرين للأوراق المالية، ومن المتوقع أن يصل رأس مال الشركة الجديدة إلى نحو 250 مليون دينار حوالي 664 مليون دولار.

وبلغت مشاريع الإنشاءات في منطقة الخليج العربي وحدها في أبريل/ نيسان من العام 2007 ما يقارب 1,9 تريليون دولار أميركي. وبفضل الارتفاع في أسعار النفط وزيادة إنفاق الحكومات على مشاريع البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري، فإن من المتوقع أن تستمر الزيادة في الطلب على مواد البناء للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة على الأقل.