بنك الكويت الوطني: الودائع تتراجع.. والقروض أيضا

أشار بنك الكويت الوطني في تقرير حول التطورات النقدية في الكويت ان عرض النقد تراجع خلال شهر يونيو بما نسبته 3,2% ليطغى بذلك على النمو الذي كان قد سجله في الشهر الأسبق.

وجاء هذا التراجع في عرض النقد نتيجة للانخفاض الملموس في ودائع القطاع الخاص، والمتزامن مع تراجع في حجم الموجودات الاجنبية لدى بنك الكويت المركزي، ومع ان جانبا من هذا التراجع يعود إلى تحويلات موسمية إلى الخارج، فإن توقعات الوطني تشير الى ان هذا التدفق قد استمد زخمه من عمليات تغطية المراكز المضاربية على الدينار التي اقيمت منذ حوالي عام، وتحديدا في الفترة التي تخلى فيها البنك المركزي عن الربط الحصري لسعر صرف الدينار بالدولار الأميركي، وإذا ما اخذت بعين الاعتبار تعليمات البنك المركزي المفروضة على البنوك والقاضية بعدم تجاوز الحد الاقصى لنسبة الودائع الى القروض والبالغة 80%، فإن التراجع الذي شهدته الودائع قد أثر وبشكل ملحوظ على مقدرة البنوك على منح قروض جديدة لعملائها، وتبعا لذلك، فقد تراجع زخم النمو في القروض بشكل ملموس من متوسطه الشهري الذي ساد في الاونة الاخيرة، ويتوقع لهذا النمو ان يحافظ على وتيرة نمو معتدلة ما لم يتلقى السوق سيولة جديدة في المستقبل القريب.

وقال «الوطني»، ان معدل النمو في القروض الممنوحة للمقيمين قد تباطأ خلال شهر يونيو بتسجيله لزيادة قدرها 83 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع زيادة شهرية بلغ متوسطها 386 مليون دينار، خلال الاشهر الخمسة السابقة. وقد استحوذ قطاع التشييد والبناء والقطاعات غير المصنفة على معظم الزيادة في القروض، حيث ارتفع حجم القروض المقدمة لها بما نسبته 6,5% (100 مليون دينار) و4,4% (65 مليون دينار) على التوالي.

ومن الملفت للنظر ان التسهيلات الشخصية قد سجلت نمواً مقداره 67 مليون دينار، وذلك على الرغم من اجراءات البنك المركزي الهادفة الى الحد من القروض الاستهلاكية.

وبالمقابل، فلقد تراجع حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع العقار بما نسبته 1,4% (80 مليون دنيار) وذلك في اعقاب تراجع مماثل سجل في الشهر السابق، ومتأثرا بلا شك بالقانون الذي تم اقراره اخيراً والذي حد من النشاط الاستثماري للشركات في العقار السكني.

وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار، فقد سجلت خلال شهر يونيو تراجعاً قدره 616 مليون دينار، منها 342 مليون دينار في الودائع لأجل، والباقي كان من نصيب الودائع تحت الطلب.

كما انخفضت الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 46 مليون دينار. اضافة الى ذلك، فقد شهدت البنوك خلال شهر يونيو ايضاً تراجعاً في ودائع القطاع الخاص من غير المقيمين بلغ 130 مليون دينار. وبالتالي، فقد سجلت نسبة القروض الى الودائع المحتسبة حسب تقدير الوطني ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر يونيو لتعود الى مستواها المسجل في شهر مارس، ولتمحو بذلك التحسن الذي طرأ عليها خلال الشهرين السابقين.

وتجدر الاشارة هنا الى ان منهجية الوطني في احتساب نسبة القروض الى الودائع تستند الى الاحصاءات الشهرية لبنك الكويت المركزي التي تغطي فقط الانشطة المصرفية المحلية، في حين يتم فعليا احتساب هذه النسبة لغرض الايفاء بمتطلبات البنك المركزي بالاخذ بعين الاعتبار مجمل انشطة البنك المحلية وفروعه الخارجية التي لا تتوفر بياناتها للعموم.

وأشار الوطني الى ان شهر يونيو شهد تراجعاً في حجم الموجودات الاجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 527 مليون دينار، وليصل مقدار تراجعها عن شهر يونيو من العام الماضي نحو 2 مليار دينار او ما نسبته 36%. كذلك الحال، فقد انخفض صافي الموجودات الاجنبية للبنوك المحلية بما مقداره 203 ملايين دينار.

اما بخصوص الارصدة غير المستغلة لدى البنوك التي تتضمن الارصدة النقدية وشبهها، فقد تراجعت خلال شهر يونيو بنحو 119 مليون دينار لتصل الى 581 مليون دينار. كما تراجعت الايداعات الاخرى للبنوك لدى البنك المركزي ومقتنياتها من اذونات الخزينة بما مقداره 115 مليون دينار متأثرة بسياسة البنك المركزي الانتقائية في امتصاص السيولة الفائضة لدى البنوك.

وبالمحصلة، فان موجودات البنوك السائلة باستثناء صافي الودائع في سوق ما بين البنوك قد انخفضت خلال شهر يونيو بنحو 240 مليون دينار، مما دفع بنسبة الموجودات السائلة إلى اجمالي الموجودات (متضمنة صافي الودائع في سوق ما بين البنوك المحلية) للانخفاض إلى 9,1% مقابل 9,7% للشهر السابق. وفي حال تم تضمين صافي ايداعات البنوك المحلية لدى البنوك الخارجية ضمن الموجودات السائلة، فان هذه النسبة ستظهر انخفاضاً خلال شهر يونيو بنحو 1,5 نقطة مئوية في ضوء التراجع الكبير في صافي ودائع البنوك المحلية لدى البنوك الخارجية.

وعلى صعيد تطورات أسعار الفائدة، أشار الوطني إلى أن متوسط سعر كايبور ارتفع خلال شهر يونيو متأثراً بالتدفقات إلى الخارج التي حدت من وفرة السيولة، وتراوح حجم هذا الارتفاع ما بين 2 إلى 6 نقاط أساس، وليصل بذلك متوسط سعر كايبور لآجال شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر و12 شهراً إلى 1,48% و1,76% و1,99% و2,22% على التوالي.

كما ارتفع سعر الفائدة على الدولار الأميركي (لايبور) ما بين نقطة واحدة إلى 19 نقطة أساس للآجال المختلفة، وليبقى متجاوزاً وبشكل ملحوظ لسعر كايبور. ومحصلة لذلك، فقد توسع الفارق ما بين الكايبور واللايبور لمصلحة الأخير ليصل إلى 100 نقطة أساس و112 نقطة أساس لأجل 3 أشهر و6 أشهر على التوالي.

البنوك ترفع أسعار فوائد الودائع

بخصوص تطورات أسعار الفائدة على ودائع العملاء، قال تقرير الوطني ان عمليات سحب الأموال من الودائع قد دفع بالبنوك مجدداً إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع. فخلال شهر يونيو، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 3 أشهر وأكثر ما بين نقطة واحدة و7 نقاط أساس في أعقاب ترجعات متتالية سجلت في الأشهر السابقة. وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد و3 أشهر و6 أشهر و12 شهراً نحو 3,39% و3,52% و3,76% و3,87% على التوالي.