أزمة الأسمنت تراوح مكانها وخسائر يومية تقدر بـ 4 ملايين دينار

قال كبار المقاولين في البحرين إن أزمة نقص الأسمنت لاتزال تعصف بمؤسسات مقاولات البناء في البلاد، في ظل حديث عن توجه عدد من المؤسسات إلى الإفلاس بسبب عدم توافر مواد البناء وبالتالي تعطل الأعمال وقضاء العمال أوقاتاً من دون عمل.

وتحدث عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة «ناس» سمير عبدالله ناس أمس (الثلثاء) إلى «مال وأعمال» قائلاً: إن «الوضع الذي يعيشه قطاع المقاولات الآن محرج للغاية،فلاتزال أزمة الأسمنت قائمة... الخسائر اليومية تتراوح بين مليونين و 4 ملايين دينار يتكبدها قطاع المقاولات في مملكة البحرين جراء نقص الأسمنت».

وتابع ناس، الذي تعتبر شركته من أهم المستوردين للأسمنت وإحدى شركات المقاولات الكبرى في البلاد أن «المقاولين على كف عفريت وفي حالة يرثى لها ولا أستبعد أن يعلن عدد من المقاولين إفلاسهم».

وعن مساعي الاستيراد من مصادر بديلة، قال: «هناك مساع لكن إلى الآن لا توجد مستجدات على أرض واقع المقاولات يمكن الإدلاء بها... هناك بدائل استراتيجية لكننا نتحدث عن الوقت الراهن ففي كل يوم يمر هناك خسائر فادحة يتكبدها قطاع المقاولات».

ويأتي هذا في ظل حديث عن مساع إلى الاستيراد من تركيا، إذ وقعت البحرين تفاهمات تجارية نقل عن مسئولين أنها ستفتح المجال أمام استيراد الأسمنت والحديد من تركيا والتي تلبي الاحتياجات البحرينية، إلا أن تفعيل هذه الاتفاقية يحتاج إلى الوقت والتنسيق بين المقاولين قبل رؤية النتائج على الأرض.

وفي يوليو/ تموز الماضي حذَّرت مجموعة تضم 20 شركة من كبار المقاولين في قطاع البناء والتشييد في مملكة البحرين، من توقف المشروعات وانسحاب مقاولين من مشروعات قائمة لتفادي الخسائر الفادحة الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافرها.

ودعت المجموعة التي أطلقت على نفسها رابطة المقاولين الكبار إلى وضع حلول عاجلة لأزمة نقص مواد البناء وخصوصاً الأسمنت، مؤكدين أن أعمالهم شبه متوقفة إذ يحصلون على 10 و20 في المئة من احتياجاتهم من الخرسانة وهي العنصر الأكبر في البناء. وذكر مسئولون في شركات مقاولات بحرينية أن الشركات تتجه إلى تغيير نمط العقود المبرمة بين الشركات وأصحاب المشروعات في خطوة مشابهة لخطوة عدد من شركات الخليج التي غيَّرت من النظام البريطاني في العقود إلى النظام الأميركي أو العكس.

وأوضحت مصادر على صلة بقطاع البناء والتشييد أن الصيغ التوفيقية بين شركات المقاولات وأصحاب المشروعات تحمي حقوق الطرفين كما يجب، وتعطي المقاول امتيازات أو حماية لتغيير أسعار المقاولة مع زيادة الكلفة، قد تم تناولها في لجنة البناء والإنشاءات في غرفة تجارة وصناعة البحرين على رغم أنه لم يصدر ما يفيد اتخاذ خطوات بشأن ذلك.

وذكر مسئول في شركة مقاولات كبيرة أن «التقلبات الحاصلة في كلفة البناء تحتم علينا حماية أنفسنا وألا نقع ضحية تقلبات الأسعار... أصبحنا نتردد كثيراً في تسلم مشروعات جديدة وسمعنا أن بعض الشركات في الخليج رفضت تسلم مشروعات بسبب عدم قبول أصحاب المشروعات تغيير صيغ العقود بحيث تتحمل كلفة زيادة الأسعار». وبالنسبة إلى شركات المقاولات في البحرين مازال موضوع توافر مواد البناء مسألة يكتنفها الغموض، فعلى رغم توافر كميات من أكياس الأسمنت في السوق المحلية لا يبدو أن الوضع مشجع لشركات الخرسانة التي تعاني نقصاً في الأسمنت السائب المستخدم على نطاق واسع في الخرسانة المسلحة.

وبحسب العقود الحالية المتعارف عليها في البحرين والمنطقة يتكلف المقاول تبعات الزيادة التي تطرأ على أسعار البناء إذ يقوم المقاول بتوريد مواد التشييد في الوقت نفسه وفق أسعار محددة في عقود البناء وإن كان المشروع على مراحل.

وبدأت أزمة شح الأسمنت في البحرين بعد أن منعت السلطات السعودية وصول شحنات من هذه المادة الحيوية إلى البلاد، في مسعى من السلطات هناك إلى وقف زيادة أسعار الأسمنت في أسواقها المحلية، وشملت هذه الخطوة السعودية جميع الدول التي تصدر إليها الأسمنت، لكن بحكم العلاقات الوطيدة التي تربط الجارتين سمحت السعودية مرور شحنات منتظمة تقدر بـ25 ألف طن من الأسمنت أسبوعيّاً وهي كمية أقل من التي تطلبها السُّوق بنحو 46 في المئة.

لكن مقاولين تحدثوا عن استئثار شريحة من المقاولين بغالبية الأسمنت السعودي المتاح للاستيراد، وذلك عبر استنفاد الحصة الأسبوعية بالاستيراد البحري عبر البواخر فيما يقوم بقية المقاولين بالاستيراد عن طريق البر فلا يسعفهم الوقت للحصول على حصة مناسبة من السوق، إذ إن الباخرة تستوعب حمولة تقدر بنحو 15 ألف طن ما يعني نفاد 60 في المئة من الكمية المتاحة بسرعة لحساب مستورد واحد.

ويقول مقاولون إن غالبية الكمية المتاحة من الأسمنت التي سمحت المملكة العربية السعودية بدخولها تكون في شكل أكياس معبأة فيما تتعطش السُّوق إلى الأسمنت السائب الذي يدخل بكميات قليلة الأمر الذي يتسبب في وقف الأعمال الأساسية لغالبية المشروعات الكبيرة، ويؤدي نقصها إلى وجود عمال بلا عمل ويدفعهم إلى الهروب لعدم تشغيلهم ساعات عمل إضافية.