المضاربون وأسعار النفط

من الأخطاء الشائعة عن أسواق النفط إطلاق وصف "مضاربين" على فئات شتى ذات أهداف ومصالح مختلفة. من هذه الأخطاء دمج "المضاربين التقليديين" و"صناديق التحوط"، وهي صناديق تستثمر أموال هيئات التقاعد والجامعات والأوقاف وغيرها.

يتطلب مفهوم المضاربة بالمفهوم التقليدي أن يتوقع المضارب تغير الأسعار أو الأرباح بناء على معلومات معينة، ثم يقوم بالتصرف بناء عليها. هذا التصرف يجعل الأسواق أكثر كفاءة وشفافية من جهة، ويؤدي إلى الوصول إلى سعر في السوق، أو ما يسمى عملية "اكتشاف" السعر. المهم في الأمر هو أن تصرف المضارب مبني على معلومات، لذلك فإن هذه المعلومات هي التي تحرك الأسعار وليس المضارب، لكن سلوك صناديق التحوط يختلف تماما عن المضاربين، حيث تقوم هذه الصناديق بتوفير السيولة فقط، لكنها لا توفر المعلومات للسوق، ولا تقوم بتغيير عقودها بناء على المعلومات التي ترد يوميا إلى السوق. بعبارة أخرى، المضارب يتعامل في المدى القصير، بينما تتم استثمارات صناديق التحوط على فترات أطول بهدف الحفاظ على هذه الاستثمارات وتنمية حجمها مع مرور الزمن.

وفيما يلي بعض الإثباتات المختصرة التي توضح، مع الإثباتات التي وردت في المقال الماضي، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط يعود إلى أساسيات السوق، وليس إلى المضاربات، علما أن أساسيات السوق تشمل كل العوامل السياسية، الاقتصادية، الفنية، والطبيعية التي تحرك الطلب والعرض، بما في ذلك انخفاض الدولار، وانخفاض الطاقة الإنتاجية الناتج عن العوامل السياسية، وزيادة استهلاك النفط في الدول المنتجة له. ونظرا لضيق المساحة سيتم ذكر أهم الأدلة فقط، دون ذكر مفصل للبيانات أو عرض الجداول والرسوم البيانية:

1. على من يقول إن المضاربات رفعت أسعار النفط أن يثبت أمرين: الأول هو أن المضاربين يقومون بشراء العقود ثم ترتفع الأسعار بعدها مباشرة. والثاني أن يثبت أن هذا الأمر تكرر مرات عديدة. بعبارة أخرى، يجب أن يثبتوا أن هناك علاقة طردية دائما وتتكرر كثيرا. لو نظرنا إلى البيانات والتحليلات الإحصائية نجد أنها لا تؤيد ما يقولونه، فرغم وجود علاقة طردية بين صافي المضاربات وأسعار النفط في بعض الأحيان، إلا أن هناك علاقة عكسية في أوقات أخرى. والأمر نفسه ينطبق على العلاقة بين التغير في عدد العقود والتغير في أسعار النفط، حيث إن هناك علاقات عكسية وطردية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ذلك فإن مستوى المضاربات لم يتغير عند أسعار مختلفة. مثلا، إذا كان مستوى المضاربات نفسه عندما كانت أسعار النفط 65 دولارا للبرميل وعندما كانت 125 دولارا للبرميل، كيف يمكن للمضاربات، التي لم تتغير، أن ترفع أسعار النفط من 65 دولارا إلى 125 دولارا؟ وهناك خطأ إحصائي كبير وقع فيه من يقول إن المضاربات رفعت أسعار النفط تمّت مناقشته في الحلقة الأولى، وهو أن علاقة الارتباط بين متغيرين لا تعني السببية. التحليلات الإحصائية للعلاقة السببية بين المضاربات وأسعار النفط توضح أنه إذا نظرنا إلى المضاربات إجمالا أو تفصيلا فإنه ليس هناك أي دليل على أن المضاربات رفعت أسعار النفط، بل على العكس، كل هذه التحليلات تشير إلى أن المضاربين يتبعون أسعار النفط، الأمر الذي يدعم النظرية الاقتصادية التي تقول إن المعلومات هي التي تجعل المضاربين يدخلون السوق أو يخرجون منها، لكن حتى لو نظرنا إلى علاقة الارتباط، التي لا تعني شيئاً، وبناء على منطق من يقول إن المضاربات رفعت أسعار النفط، نجد أنه ليس هناك علاقة على الإطلاق بين استثمارات صناديق التحوط في عقود النفط الآجلة وأسعار النفط، لكن هناك علاقة بين المضاربات "التقليدية" وأسعار النفط. وحتى لو قبلنا هذه العلاقة غير المقبولة علمياً فإن أثر المضاربات وصناديق التحوط يمثل أقل من 20 في المائة من الزيادة في أسعار النفط خلال السنوات الأربع الماضية.

2. هناك مبالغة في الأرقام والنسب التي يذكرها من يقول إن المضاربات هي السبب في رفع أسعار النفط. ورغم أن هناك دلائل عديدة على هذه الفكرة، التي يمكن أن تملأ صفحة كاملة في هذه الجريدة، إلا أنه يكفي القول إن العقود الآجلة في أي يوم هي عقود عدة سنوات مقبلة, لذلك لا يمكن مقارنة كمية العقود الآجلة في يوم واحد بكمية النفط المنتج أو المستهلك في ذلك اليوم كما فعل بعض المسؤولين والكتاب. مثلا، إذا كان الإنتاج العالمي 85 مليون برميل يومياً في يوم ما وكانت كمية العقود الآجلة في ذلك اليوم 850 مليون برميل، فإن هذا لا يدل على دور المضاربين ولا يمكن القول إن حجم التعاملات في الأسواق الآجلة عشرة أضعاف ما يتم إنتاجه يوميا، لأن العقود الآجلة موزعة على عدة سنوات. فإذا أردنا معرفة حجم المضاربات أو كمية البراميل في الأسواق الآجلة مقارنة بالاستهلاك اليومي فإنه يجب تقسيم 850 مليون برميل على عدد أيام العقود، التي تتجاوز ثلاثة آلاف يوم، إضافة إلى ذلك فإن نسبة صافي المضاربات من كمية العقود الآجلة ككل لم تتغير كثيرا في السنوات الأخيرة.

3. إذا افترضنا أن المضاربين رفعوا أسعار النفط بشكل يفوق ما تتطلبه أساسيات السوق للاستفادة من فرق الأسعار فإن هذا يتطلب منهم تخزين النفط، لكن الحقيقة عكس ذلك، لأن المخزون انخفض ولم يرتفع.

4. حتى عقود المضاربات غير المعلنة، التي تملكها كبار بيوت السمسرة العالمية، وتم الإفصاح عنها أخيرا بشكل إجمالي، توضح أن صافي هذه المضاربات هو عقود بيع وليس عقود شراء في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهي الأشهر التي استمرت فيها أسعار النفط بالارتفاع إلى مستويات قياسية. عقود البيع هذه يجب أن تخفض أسعار النفط، لكن الأسعار ارتفعت في الفترة نفسها إلى مستويات قياسية.

5. حتى لو افترضنا أن المضاربين يخزنون النفط، وبالتالي يزيدون الطلب عليه، فإن هذه الكمية تساوي نحو 850 مليون برميل خلال السنوات الخمس الأخيرة. هذه الكمية أقل من الزيادة في الطلب على النفط في الصين التي تجاوزت 900 مليون برميل. بعبارة أخرى، حتى لو قام المضاربون بتخزين النفط (وهو أمر لم يحصل)، فإنه لا يمكن لومهم على الارتفاع الشديد في الأسعار.


الخلاصة

1. الارتفاع الكبير في أسعار النفط يعود إلى انخفاض كبير في الإنتاج العالمي مقارنة بما كان متوقعاً، صاحبه انخفاض أكبر في الصادرات، في وقت استمر فيه الطلب في الزيادة.

2. لم تبدأ أسعار النفط بالانخفاض إلا بعد أن تم الإعلان عن زيادة الإنتاج، ولم تستمر أسعار النفط بالانخفاض إلا بسبب وصول شحنات إضافية إلى الأسواق المختلفة في وقت استمر فيه الطلب في بعض الأسواق الرئيسة في الانخفاض.

3. هناك مبالغة في دور المضاربين وصناديق التحوط.

4. إذا كانت هناك وفرة في الإمدادات، والعرض أكبر من الطلب، فإننا سنرى ارتفاعا في المخزون، لكن الواقع عكس ذلك، حيث إن المخزون كان وما زال منخفضاً.