بنك الكويت الوطني: الصفقات العقارية تراجعت 28% في أول 7 أشهر

تناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الأخير حركة تداول العقار بحسب الاحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، والتي لا تشمل البيع في الوكالات. وأفاد الوطني ان حجم مبيعات العقار خلال شهر يوليو سجلت قفزة ملحوظة عن الشهر الاسبق بلغت نسبتها 50% مرتفعة إلى 649 صفقة، اما بالنسبة لقيمة المبيعات فبلغت 162 مليون دينار، منخفضة بواقع 9% عن الشهر الاسبق، ومقارنة بشهر يوليو من العام السابق، فقد تراجع عدد وقيمة الوحدات المباعة بواقع 32% و65% على الترتيب.
وقد جاء التنامي الحاد في حجم مبيعات العقار خلال شهر يوليو متأثراً بالدرجة الأولى بارتفاع عدد الوحدات السكنية المباعة بما نسبته 82%، في حين لم يطرأ أي تغير في عدد الوحدات المباعة للقطاع الاستثماري والتجاري، مع ان القيمة كانت قد تراجعت بواقع 40%، اما بخصوص أسعار الوحدات المباعة، فقد تراجع معدلها خلال الشهر بواقع 40% للعقار الاستثماري والتجاري و11% للعقار السكني، ويلاحظ خلال الفترة المنقضية من العام الحالي ان نشاط القطاع العقاري قد بدأ بالتراجع، خاصة خارج القطاع السكني.

وقد أظهر تقرير الوطني ان المبيعات تراجعت بشكل كبير خلال عام 2008، حيث انخفض متوسط قيمة المبيعات خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة بواقع 25% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وتراجع عدد الصفقات بنسبة 28%. وقد تأتى معظم هذا الهبوط في المبيعات خلال الفترة ضمن القطاع السكني، حيث تراجعت قيمة وعدد الوحدات المباعة في القطاع السكني بواقع 31% و32% على التوالي، وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط أسعار المبيعات للعقود المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة 2% للعقار السكني، في حين تراجع العقار الاستثماري والتجاري بواقع 14%.

وأشار تقرير الوطني إلى ان القروض المقررة من بنك التسليف والادخار خلال شهر يوليو شهدت زيادة بواقع 3% في عدد القروض المقررة وبنسبة 9% في القيمة، كما ارتفعت ايضاً قيمة القروض المنصرفة بوتيرة أسرع وبنسبة 17% عن الشهر الاسبق لتبلغ 13،5 مليون دينار، وقد جاء معظم هذه الزيادة جراء تنامي القروض المنصرفة لتمويل شراء السكن القائم بواقع 61%. وبلغ عدد القروض التي اقرها بنك التسليف والادخار في يوليو 479 قرضا مقارنة بمعدل شهري بلغ 378 قرضا في عام 2007، وقد ارتفع عدد القروض المقررة للبناء الجديد بنسبة 20%، في حين تراجع عدد القروض المقررة لشراء السكن القائم بواقع 17%. وبالمحصلة، فقد تراجعت القروض المقررة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بواقع 6،2% في العدد وبنسبة 18% في القيمة عن الفترة ذاتها من العام السابق، في حين تراجعت القروض المنصرفة بنسبة 25%