الفليج: حسناً فعل البنك المركزي

 

 

ــ الفكرة لدينا منذ بداية الاستحواذ، اضافة الى تغيير نوعية ومستوى الخدمة، كانت تتمثل في الغاء حاجة المتداولين والمستثمرين من عملائنا للقدوم إلى مبنى السوق في ظل الازدحام الذي يشهده السوق يوميا، وايجاد أماكن بديلة يمكن للعميل من خلالها ان يتداول في السوق او ان يتخذ أي من الاجراءات المرتبطة بعملية التداول من سحب وايداع شيكات والحصول على كشوفات يومية بالتداولات وغيرها. لذلك افتتحنا حتى الآن اربعة مكاتب تابعة لشركة الوساطة ومهيأة لاستقبال العملاء في فروع بنك الكويت الوطني بدأناها بفرع الشامية ثم الفحيحيل والجهراء وجنوب السرة. ونسعى في الفترة المقبلة الى التوسع في افتتاح فروع لشركة الوساطة سواء ضمن فروع البنك الوطني او بشكل منفصل.

 

ومنذ استحواذ بنك الكويت الوطني على الشركة الكويتية للوساطة وتغيير اسمها الى شركة الوطني للوساطة المالية، بدأ عملاء البنك الوطني، وعملاء الشركة السابقين، يحسون بالتغيير الكبير في جودة الخدمة. فبالاضافة الى المتابعة الدائمة للعميل والاستجابة السريعة لما يطرحه من تساؤلات واستفسارات، نقوم بتزويد العملاء في السوق بتقرير فني يومي عن أداء الشركات، مع التركيز يوميا على 5 اسهم تقريبا وإشباعها بالتحليل. وهذا التقرير يوزع في فروع البنك الوطني وفروع الشركة، وكذلك يمكن ارساله بالايميل إلى من يريد من العملاء.

 

إن البحوث والدراسات التي نقوم من خلالها بتحليل الشركات في السوق، اضافة الى الانتشار وسهولة وصول العميل الى الفروع، والجمع بين عمليات التداول والاعمال المصرفية في مكان واحد يمنح خدماتنا تميزا عن باقي الشركات، اضافة الى السرية التامة التي تحيط التعاملات، وتنفيذ الأوامر بسرعة ودقة. فعندما يريد مستثمر من ذوي الملاءة المالية مثلا شراء مليون سهم، لا نقوم فقط بشراء السهم كيفما اتفق، ولكن يبدأ عمل وسطاؤنا بكل هدوء وسرية للحصول على افضل الأسعار للشراء، وذلك لما يملكه هؤلاء من خبرة ودراية وتدريب عالي المستوى على إدارة الطلب وتنفيذه. هذه الأمور تجعل عميلنا يحس بالثقة في أنه سيحصل على أفضل تنفيذ لأوامره بأفضل الأسعار في السوق وبسرية تامة.

 

ــ الهدف بالتأكيد هو تحقيق الربحية، فالسوق في مرحلة نمو، وأكبر دليل قيمة التداولات التي وصلت في هذا العام الى أكثر من 200 مليون دينار يوميا، إذا استثنينا فترة الركود التي يمر بها السوق حاليا، والتوقعات تشير الى ان التداول سيزيد في المستقبل. لذلك وجدت البنوك وشركات الاستثمار في الاستحواذ على شركات الوساطة استثمارا واعدا، في ظل عدم منح رخص جديدة. هذا الشيء انعكس ايجابيا على السوق والمتداولين، فتغيرت طبيعة العمل ومستوى الخدمة في شركات الوساطة الى الافضل. واعتقد ان مستوى الخدمة لم يبلغ اقصى ما يمكن الوصول اليه، بل سيكون افضل مما هو عليه الآن. ومانسعى نحن اليه ان يضاهي مستوى الخدمة التي نقدمها مستوى الخدمة المتميز الذي يقدمه البنك الوطني لعملائه.

 

ــ أنا مع الاحتكار، فإذا فتح المجال لشركات جديدة، كما حدث في مصر في فترة ماضية، سيأتي يوم يصبح فيه من الصعب على إدارة البورصة ان تراقب هذه الشركات وتنظم عملها وتتحكم في جودة الخدمة التي تقدمها. هذا الأمر قد يدفع بعض هذه الشركات الى القيام بما قد يضر بالسوق والمستثمرين على حد سواء من اجل تحقيق ارباح سريعة. ثم انه حتى في حال فتح المجال لشركات جديدة، فإن العدد سيعود خلال فترة من الزمن الى الانكماش ثانية، فالشركات التي لن تحصل على حصة جيدة ستخرج من السوق او تستحوذ عليها شركات اخرى.

 

ــ نحن في حاجة إلى انشاء هيئة سوق مال. فعلى الرغم من ان بورصة الكويت هي الأقدم في المنطقة، فإن دول الخليج مع الأسف سبقتنا في الاجراءات التنظيمية لأسواقها. إنشاء الهيئة يعطي جوا من الثقة ويمنع الشركات من التلاعب، ليكون دورها مشابها لدور البنك المركزي في رقابته على القطاع المصرفي، لتصبح المنافسة بين الشركات على الجودة وابتكار المنتجات الجديدة لا على شيء آخر، بما يعود بالفائدة على العميل. شركات الوساطة جزء من السوق، ومتى ما أنشئت الهيئة وتغيرت النظم والقوانين وتم تطوير نظام التداول، فإن ذلك سينعكس إيجابا عليها بالتأكيد. كما اننا في ظل الانتشار والتوسع وزيادة عدد الوسطاء لزيادة الخطوط التي تربطنا بنظام التداول الإلكتروني في السوق.

 

ـــ هذا يعتمد على ملاك الشركة. لا أعتقد ان هناك حاجة لنا على الأقل كشركة الوطني للوساطة المالية للإدراج، فالإدراج هدفه زيادة رأس المال للتوسع وتطوير الخدمات، ونحن في الشركة قادرون على زيادة رأسمالنا من دون حاجة إلى إدراج أو الحصول على تمويلات وقروض.

 

ـــ لا أعتقد ان هناك سبباً رئيسياً واحداً لما يحدث. هناك من قال إن نقص السيولة بسبب الاكتتابات في الاتصالات الثالثة وزيادة رأسمال «زين» والصناعات الوطنية هو السبب، لكن ذلك يدحضه التراجع الحاصل في أسواق المنطقة عموماً كأسواق السعودية والإمارات. كما ان تأثير هذه الاكتتابات الأكبر هو على الأفراد وليس على المحافظ والصناديق. رأي آخر يرى ان للأوضاع السياسية الداخلية والإقليمية تأثيراً سلبياً على السوق. وثالث يرى ان تراجع الأسواق العالمية هو السبب، مع ان التاريخ يؤكد ان لا تأثير مباشرا، لتراجع الأسواق العالمية على السوق المحلي. فالتأثير قد يكون غير مباشر من خلال سعي بعض المستثمرين الأجانب في مثل هذه الظروف التي تعانيها الأسواق العالمية إلى توزيع تخارجاتهم من الاستثمارات جغرافياً بما فيها منطقة الخليج والكويت خصوصاً. هناك عدة أسباب تؤدي إلى ضعف ثقة المستثمر في السوق، وبالتالي «التكييش» والخروج منه، لكن لا سبب رئيسيا يمكن الجزم به. رغم ذلك فإنني أرى ان اقتصاديات دول مجلس التعاون إيجابية وأسعار النفط رغم هبوطها إلى ما دون 100 دولار تبقى مرتفعة، وأعتقد ان المستثمرين الأجانب ينتظرون وصول السلع إلى الأسعار التي يحسون انها جيدة حتى يبدأوا في دخول السوق المحلي والأسواق الخليجية.

 

ـــ أعتقد ان الوضع سيتحسن حتى نهاية العام، بعدما تهدأ الأمور وينتهي التخوف من فترة الاكتتابات وتعود السيولة إلى السوق، لكن ما قد يضر السوق أن أرباح الكثير من الشركات التي تعتمد بشكل مباشر على السوق ستتأثر سلبا في الربع الثالث، لكن في المقابل هناك شركات خصوصاً البنوك وبعض الشركات ذات الأداء التشغيلي من الدرجة الأولى لن يتأثر أداؤها كثيراً، وبالتالي ستخفف من الضرر على السوق.

 

ــ اكثر من 75% من شركات الاستثمار الكويتية عموما هي عبارة عن محافظ وليست شركات، منها 50% من الشركات المدرجة في البورصة هذه الشركات عندما تقرأ ميزانياتها تجد ان عملها الرئيسي في سوق الاسهم، وليس في القطاع الذي يفترض ان تعمل فيه، في النهاية لا يصح الا الصحيح، والمستثمر الواعي الذي يقرأ ميزانيات تلك الشركات بتمعن لن يقدم على شراء اسهمها، والشخص الذي يشتري هذه الاسهم عادة ما يكون بناء على اشاعات وكردة فعل لصعود السهم نتيجة التلاعب الذي يتم على السهم، نحن بحاجة فعلية الى هيئة سوق المال كما قلت لانها ستحد من هذه التلاعبات، واعتقد انه مع زيادة الوعي لدى المستثمرين لن تجد هذه الشركات التمويل، وستضطر الى الخروج من السوق.

 

ــ المتاجرة بالاسهم فرصة للربح السريع، والطمع لدى هذه الشركات هو ما يحركها، وهذا ما اوقعنا في ازمة سوق المناخ، هذه الشركات ليس لديها استراتيجية واضحة المعالم، وعلى المستثمر ان يعي مدى المخاطرة التي يقدم عليها عندما يستثمر في هذه الشركات، فإن يضع امواله لدى محفظة لتديرها له خير له من المخاطرة بأمواله بشراء اسهم تلك الشركات.

 

ــ انا اوافق البنك المركزي على توجهاته رغم «تحلطم» الكثير من البنوك وانتقادها لتلك التوجهات، توجهات البنك المركزي هي نوع من المبادرة وليست ردة فعل، حتى يتقي اي خسارة مستقبلية للقطاع المصرفي، فاذا زاد حجم التمويل من غير تعمق ودراسة زاد التضخم، وبالتالي ازداد طلب الناس للقروض، هذا الامر سيزيد السيولة في السوق وسيرفع اسعار السلع وبالتالي يتأثر اقتصاد البلد ككل، تأثير التشدد في عمليات التمويل على السوق قد يكون سلبيا كردة فعل آنية، لكن البنوك لا تزال تنمو وتقوم بعمليات التمويل في الحدود المعقولة، بدلا من تمويل من يستطيع السداد ومن لا يستطيعه، خذ مثلا الارتفاع الكبير في اسعار العقار، واثر القانونين 8 و9، 2008 في خفض الاسعار، وفي حصر تمويلات البنوك على الاشخاص الذين لديهم القدرة فعليا على سداد التزاماتهم.

 

 

 

حول مشاريع شركة الوطني للاستثمار يقول الفليج: في الوقت الحالي لدينا استثمارات مباشرة في دول الخليج وتركيا والشرق الأوسط. ففي السوق المصري لدينا توسعات من خلال البنك الوطني المصري الذي يملكه بنك الكويت الوطني. وفي قطر أيضا هناك بعض التوسعات لبنك قطر الدولي الذي يمتلك «الوطني» فيه 30% ويقوم بإدارته. كذلك من اولوياتنا في الفترة المقبلة التوسع في اعمال الوساطة وزيادة جودة الخدمات والخبرات الموجودة في أعمال الوساطة والبحوث الاقتصادية.

 

ويضيف: لدينا أيضا استثمارات مباشرة عن طريق صندوق الاستثمار المباشر في تركيا في مجال الزيوت النباتية. وفي السعودية في مجال تأجير السيارات، وهناك شركة جديدة في مجال التمويل في السعودية أيضا. كذلك نتباحث مع شركتين في مصر ومثلهما في تركيا للدخول في مشاريع في قطاعات مختلفة. كذلك لدينا تنوع في الصناديق الاستثمارية من صناديق أسهم وعقار عالمي، وإجارة الى صناديق الأصول المتنوعة.

 

ويختم الفليج حديثه قائلا: قيمة الأصول المدارة للغير وصلت الى 11,5 مليار دولار، وهذا يدل على مدى الثقة التي تتمتع به الشركة.