الإمارات تطلق برنامج العقد المقبل لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز

بدا جليا أمام أعين المراقبين تبلور برنامج شامل ومتكامل لزيادة طاقة الدولة الإنتاجية من موارد النفط الخام والغاز الطبيعي والتي تشكل عصب اقتصاد الدولة، ويمكن وصف هذا البرنامج مجازا «ببرنامج العقد المقبل» والذي لا يقف عند حدود إطالة أعمار الآبار النفطية من خلال حمايتها من التآكل وإدارة عمليات التخطيط والتطبيقات الهندسية، بل يمتد الأمر كذلك إلى السعي نحو زيادة الاحتياطيات من خلال عمليات التنقيب والاستكشاف.
 

أشر هذا البرنامج على دخول قطاع الإنتاج والاستخراج في الدولة مرحلة نوعية جديدة تختلف عن تلك التي كانت سائدة على مدى يزيد على 11 عاما، عاكسا بذلك التحولات التي طرأت على السياسة النفطية والتي أصبحت تستهدف زيادة الإنتاج النفطي زيادة الإنتاج النفطي ليصل إلى 4 ملايين برميل من النفط يوميا بحلول عام 2015، ورفع نتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا بحلول عام 2008.
 

وتزخر أجندات عمل الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بالعديد من المشروعات التطويرية للحقول النفطية بغرض إطالة أمد عمرها وزيادة إنتاجيتها عن طريق توظيف أحدث تكنولوجيات التنقيب والاستخراج، فضلا عن العمل على اكتشاف حقول نفطية جديدة، من شأنها أن تسهم في زيادة الاحتياطيات النفطية.
 

ويمثل هذا البرنامج - في رأي المراقبين - علامة فارقة في تاريخ السياسة النفطية للدولة، من زاوية تأسيس مرحلة جديدة تختلف كليا عن سابقتها، وهو الأمر الذي أضفى عليه السمة الإستراتيجية، بالنظر إلى سعيه إلى تحقيق جملة من الأهداف، يبرز من بينها الحفاظ على مكانة الإمارات كدولة منتجة رئيسية للنفط والغاز والحفاظ على حصتها السوقية في ظل التغييرات الماثلة والكامنة على صعيدي الطلب والإمداد العالميين، وتلبية احتياجات الطلب المحلي المتصاعد على موارد الطاقة.
 

عناصر الاستراتيجية
 

وتوزع تحديد المعالم الرئيسية لهذا البرنامج ما بين معالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة ومعالي يوسف عمير بن يوسف الأمين العام للمجلس الأعلى للبترول الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، إلى جانب تسليط مسؤولين في أدنوك ومجموعة الشركات التابعة لها الضوء على بعض جوانب هذا البرنامج.
 

قدم معالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة رؤيته لآفاق إنتاج الدولة من النفط والغاز الطبيعي التي بدت تعبيرا عن إحدى محاور استراتيجية قومية أكثر اتساعا تخاطب المستقبل من واقع القراءة الحصيفة لمفردات الحاضر، وبدت في الوقت ذاته كبوصلة توجه عمل وزارته نحو زيادة إنتاج الدولة من النفط والغاز، وتضمنت رؤيته توقعاته الخاصة باتجاهات الطلب والعرض العالميين، وهو ما حفز المراقبين على النظر إلى هذا البرنامج بوصفه تجسيدا لقوة التزام الدولة بالحفاظ على استقرار أسعار منتجات الطاقة على الصعيد العالمي، واشتملت عناصر رؤيته على المفردات التالية:
 

أولا: إن الإمارات تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 33% بحلول نهاية عام 2008، وذلك في إطارسعي الدولة إلى تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي لتلبية تصاعد الطلب المحلي على موارد الطاقة والذي شهد صعودا ضخما بسبب النمو السكاني والطفرة العقارية والاقتصادية، كما أن الطاقة الإنتاجية للدولة من النفط ستصل إلى 5 .3 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة.
 

ثانيا: إن الزيادة المخططة في إنتاج الدولة من الغاز تعود إلى التطورات السريعة التي تشهدها الدولة، وتشمل زيادة وتيرة سرعة النمو السكاني والتصنيع، وهو ما يستلزم كميات ضخمة من موارد الطاقة، كما أن قاعدة احتياطيات الدولة من الغاز الطبيعي والتي تزيد على 6 تريليونات متر مكعب تعتبر كافية لتعويض الإنتاج بالكامل، عن طريق إضافة احتياطيات جديدة.
 

وبالتالي، تنتفي وجود أية قيود على تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي خلال الأمدين القريب والمتوسط، وهو ما يضع الدولة من ناحية كمية احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة والخامسة على مستوى العالم.
 

ثالثا: أن هناك زيادات ضخمة في احتياطيات النفط والغاز وإنتاج مصافي التكرير والمنتجات البتروكيماوية، وهو ما وطد مكانة شركة أدنوك على الساحة العالمية.
 

رابعا: أن احتياطات الغاز الطبيعي المؤكدة على مستوى العالم تقدر بحوالي 180 تريليون متر مكعب،وهو ما يعد كافيا لتلبية الطلب العالمي لمدة 65 عاماً بناء على مستويات الإنتاج الحالية، كما أن معدل نمو الطلب على الغاز الطبيعي سيتراوح بين 8 .1 و1 .3% سنويا حتى حلول عام 2020، وبالتالي، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 12% سنويا بحلول عام 2015.
 

خامسا: أن النفط والغاز سيظلان محفظتين بمكانتهما كموارد رئيسية للطاقة لعقود عديدة قادمة.
 

خامسا: أن تشجيع الاستثمار في الصناعة النفطية يستلزم الحفاظ على استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
 

ثالثا: أن احتياجات العالم من النفط ستقفز بحلول عام 2020 بمقدار 23 مليون برميل يوميا أي بنسبة 28% لتصل إلى 106 ملايين برميل يوميا من مستوى 83 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن، وهو ما يؤشر على استمرار نمو الطلب في المستقبل.
 

رابعا: أن تقلب أسعار النفط ليس ناجما عن نقص إمدادات الخام،ولكنها ناجمة عن أسباب أخرى تتعلق بأوجه عدم الاستقرار الجيوسياسي والانسدادات في قطاع التكرير العالمي والمضاربة في أسواق النفط الآجلة.
 

زيادة الطاقة
 

ومن جانبه، سلط معالي يوسف عمير بن يوسف الأمين العام للمجلس الأعلى للبترول الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الضوء على جوانب أخرى في برنامج زيادة الطاقة الإنتاجية للدولة من موارد الطاقة، وورد في رؤيته العناصر التالية:
 

أولا: أن شركة أدنوك تخطط لبناء مصفاة تكرير في أبوظبي بطاقة إنتاجية لا تقل عن 300 ألف برميل يوميا، وانه قد تم الآن تنفيذ الدراسات الأساسية الخاصة بالمصفاة والتي ستستخدم النفط الخفيف الذي تنتجه شركة أدنوك. وسيخصص معظم إنتاج المصفاة لأغراض التصدير.
 

ثانيا: أن شركة أدنوك تتحرك قدما نحو تطوير احتياطيات الغاز الطبيعي الحمضي بالتعاون مع الشركات النفطية الأجنبية.
 

ثالثا: أن شركة أبوظبي لصناعات الغاز المحدودة (جاسكو) تستثمر حوالي 22 مليار درهم أي حوالي 6 مليارات دولار لتعزيز إنتاج الغاز في الإمارات وتشتمل على مشروع المرحلة الثالثة لتوسعة مجمع غاز حبشان والتي ستتكلف 5 .5 مليارات درهم، وأنه عند اكتمال المشروع في إبريل 2008، سيكون واحدا من أكبر منشآت الغاز في العالم.
 

رابعا: أن أبوظبي تخطط لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعب يوميا بحلول عام 2008 من مستوى حالي يبلغ 5 .4 مليارات قدم مكعب يوميا،وأن احتياطيات الغاز الطبيعي في أبوظبي تقدر بحوالي 200 تريليون قدم مكعب.
 

وعلى نفس المنوال، قال سلطان المهيري مدير دائرة التسويق والتكرير في أدنوك أن الشركة تسعى إلى إنتاج 4 ملايين برميل يوميا قبل حلول عام 2015، وشرح قائلا نحن استثمرنا ما يزيد على 7 مليارات دولار خلال العامين الماضيين لزيادة طاقتنا الإنتاجية من النفط إلى 7 .2 مليون برميل يوميا، ونحن نسعى إلى جلب المزيد من الزيادات في الإنتاج لمضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا قبل حلول عام 2015.
 

وتابع قائلا: علاوة على ما سبق، يقفز المتوسط السنوي للاستثمارات في البنية التحتية للإنتاج خلال الفترة مابين عامي 2003 و2007 إلى مليار دولار سنويا.
 

تغييرات في السياسة النفطية
 

وأشارت هذه التصريحات في نظر بعض المحللين إلى حدوث تغييرات ضخمة في قلب السياسة النفطية للدولة والتي تعلقت أساسا بإطلاق برنامج ضخم للاستكشاف والإنتاج، وهو ما أغرى بعض المحللين على توصيفها بأنها عودة للحياة إلى الحقول النفطية بعدما قطعت الدولة شوطا كبيرا في أعمال التحضير لمثل هذه النقلة النوعية في سياستها النفطية.
 

وحفز البعض الآخر على القول بأنه على الرغم من بدء الطفرة النفطية منذ ما يزيد على ثلاث سنوات مضت، إلا أنه قد تبلور الآن برنامجا شاملا لزيادة الإنتاج على نحو متواصل ومستدام، وبالنظر إلى أن معظم المشروعات دخلت لتوها مرحلة التصميم والدراسة التصورية والهندسية، فإن جني ثمارها سيحتاج إلى بعض الوقت.
 

وقد اجتهدت بعض التحليلات في محاولة تفسير الأسباب الكامنة وراء هذا التحول، وصور بعض المحللين الوضع على أنه بمثابة إعلان عن فتح الأبواب على مصراعيها أمام استكشاف حقول جديدة للنفط، بعد توقف دام عقداً من الزمن، وورد في التحليل الذي نشرته مجلة ميد الاقتصادية في عددها الصادر في شهر إبريل الماضي إن احتياطي أبوظبي من النفط في عام 1995 كان في حدود 98100 مليون برميل يوميا، وبلغ معدل إنتاجها من النفط الخام 15 .2 مليون برميل يومياً، ولكن ظل احتياطي الإمارة من النفط على حاله في حدود 800 .97 مليون برميل.
 

رغم مرور أحد عشر عاما، غير أن الإنتاج ازداد باطراد، ليصل إلى أعلى مستوياته وهو 67 .2 مليون برميل يومياً، ونقلت المجلة عن أحد مسؤولي الصناعة التنفيذيين قوله إن زيادة الإنتاج، كانت تتم في الحقول القائمة باستخدام الحقن الغازي والمائي، مصحوباً بتقويم الحقول، وترسيم الآبار غير المطورة وان التركيز انصب وقتذاك على رسم صورة دقيقة للتركيب الصخري ومستوى المسام، وجيولوجيا النفط، بدلاً من استكشاف حقول جديدة.
 

وأضاف أن عمليات تطوير واسعة النطاق تمت خلال السنوات الخمس المنتهية في 1999 هدفت إلى زيادة الطاقة القصوى للآبار والمحافظة على النفط، وخلصت مجلة ميد في تحليلها إلى أن الدوافع التي حدت بإطلاق عمليتي التنقيب والاستخراج ليست خافية، ففي عام 2005، أعلنت ادنوك، هدفاً معدلاً لزيادة الطاقة الإنتاجية الى 5 .3 ملايين برميل يومياً بين عامي 2009 ـ 2010. إلا أنها تواجه في الوقت ذاته، تراجعاً في إنتاج حقولها القديمة، والتي مضى على إنتاجها أربعون عاماً، كما وجدت أدنوك صعوبة في المحافظة على الطاقة الإنتاجية الإضافية والمقدرة بـ 300 ألف برميل يومياً، والتي أعلنت عنها في مطلع العقد.
 

ولقد كانت التحضيرات الخاصة بالمبادرات الطموحة الجديدة، تجري على قدم وساق منذ بعض الوقت، وخلال السنوات الخمس، حتى عام 2004، أجريت عمليات مسح زلزالي ثلاثي وثنائي الأبعاد في الحقول البرية والبحرية غطت مساحات قديمة وجديدة، ونقلت المجلة كذلك عن مسؤول في الصناعة النفطية قوله إن أدنوك حصلت على بيانات على درجة عالية من الدقة، وظفتها في الحصول على تقويم أفضل لمكونات كانت مجهولة لتلك الآبار، بالإضافة إلى أن أنشطة التنقيب والحفر، ازدادت بشكل ملحوظ، وفي عام 2004 بلغت عمليات الحفر ذروتها.
 

حيث وصلت إلى 6 .8 ملايين قدم، كما تم حفر وتشغيل ألف بئر جديدة وذلك قياساً بـ 7 .4 ملايين قدم وحفر وتشغيل 237 بئراً خلال المرحلة التطويرية الممتدة بين عامي 95 ـ 1999، وأضاف المسؤول انه بخلاف الحفريات العميقة، تحققت ثمة فوائد أخرى من الاستعانة بأحدث تكنولوجيات الحفر، وتتمثل في استخدام أسلوب الحفر إلى أقصى حد، وهو ما ترتب عليه تقليص نفقات الحفر الإنفاق بنسبة تتراوح ما بين 25-35 في المئة.
 

تصاعد الطاقة الإنتاجية
 

وتتصاعد طاقة الإنتاج في الدولة على نحو مستمر نتيجة للطلب المتزايد على النفط، وتنتج الدولة حالياً أكثر من 5 .2 مليون برميل في اليوم وتمتلك الدولة طاقة إنتاج تقدر حالياً بـ 7 .2 مليون برميل في اليوم وسوف ترتفع طاقة الإنتاج إلى مستوى 5 .3 ملايين برميل يومياً خلال السنوات القليلة القادمة. وقد بلغ معدل الإنتاج ما يعادل 43 .2 مليون برميل يومياً في عام 2005م مقارنة بـ 17 .2 مليون برميل في اليوم في عام 2000م و15 .2 مليون برميل في اليوم عام 1995.
 

واعتبر بعض المحللين أن هذا التحول في السياسة النفطية قد جاء في الوقت المناسب، من زاوية توافقه مع اتجاه عدد من دول أوبك لزيادة طاقتها الإنتاجية، حيث أعلنت المملكة السعودية تخطيطها لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 5 .12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009، وعلى المنوال ذاته، حددت الكويت هدفا لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 2 .3 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2010.
 

وبالتالي، جاء توجه السياسة النفطية للدولة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية منسجما مع الاتجاه السائد لدى الدول المصدرة للنفط، وجاء في التوقيت ذاته معبرا عن حرص الدولة على الحفاظ مكانتها كرابع أكبر دولة منتجة للنفط داخل أوبك.
 

وما يميز هذا البرنامج عن البرامج الأخرى المماثلة في الدولة المجاورة أنه يستند في تنفيذه على علاقات المشاركة بين شركة أدنوك ومجموعة الشركات التابعة لها وشركات النفط الدولية، وذلك بالنظر إلى تبني الدولة معادلة ناجحة للموازنة بين الشركات الوطنية والعالمية بما يحقق المصالح الوطنية العليا في تطوير الحقول والاحتياطيات النفطية.
 

وبما يؤكد النهج القوي الذي تنتهجه الدولة في تواصل انفتاحها على العالم، وبحيث أصبحت الآن محط الأنظار كدولة تحظى بالاحترام والتقدير، وقد أكسبت هذه المعادلة الدولة وضعا متميزا بين الدول الأعضاء الآخرين في منظمة الدول المصدرة للنفط، بحيث أضحت الدولة الوحيدة من بين هذه الدول التي تنسج علاقات مشاركة مع الشركات العالمية تنهض على أساس التقاسم في الإنتاج.
 

أجندة إدكو تحفل بمشروعات عديدة
 

أطلقت شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية أدكو العديد من المشروعات التي تهدف إلى إطالة أعمار الآبار النفطية من خلال حمايتها من التآكل وإدارة عمليات التخطيط والتطبيقات الهندسية، وزيادة الاحتياطيات من خلال عمليات التنقيب والاستكشاف.
 

وقد أعلنت الشركة في العام الماضي خطة تستهدف رفع طاقتها الإنتاجية من حوالي مليون و200 ألف برميل نفط يومياً في نهاية عام 2005 إلى مليون و400 ألف برميل يومياً، وتبنت في هذا الإطار مشروعا لإدارة عمليات التنقيب البترولي وإدارة المحطات وعمليات التخطيط والتطبيقات الهندسية، ونفذت كذلك مشروعاً لحماية الآبار من التآكل بتكلفة تبلغ 60 مليون دولار.
 

وتعتبر شركة أدكو من أكبر الشركات البترولية العاملة في المناطق البرية بإمارة أبوظبي، وتقوم الشركة بممارسة نشاطاتها في المناطق البرية ومناطق المياه الضحلة في الشواطئ التابعه لإمارة ابوظبي.
 

وتقوم شركة ادكو حاليا بإنتاج النفط الخام من خمسة حقول رئيسية هي عصب، باب، بوحصا، سهل و شاه. وترتبط هذه الحقول مع بعضها البعض بواسطة شبكة من خطوط الأنابيب يزيد طولها على 600 كيلومتر، تتصل بمرافق التخزين والشحن في جبل الظنة الذي تؤمه كل عام مئات من ناقلات لشحن النفط الخام من هناك إلى مختلف الأسواق العالمية.
 

ومع أواخر عام 1993 بدأ الإنتاج من حقل سادس هو حقل جرن يافور الذي يقع على بعد حوالي 50 كيلو متراً شرقي مدينة أبوظبي. كما تقوم الشركة باستخدام أسلوب الحقن بالمياه والحقن بالغاز من اجل المحافظة على معدلات الضغط في مكامن النفط ومن ثم تحقيق أقصى استخلاص للنفط الخام من الحقول.
 

وبلغت قيمة الميزانية العامة لمشاريع ادكو لعام 2005 نحو 77 .4 مليارات درهم (3 .1 مليار دولار)، وتدرس الشركة العديد من المشروعات لرفع طاقتها الإنتاجية بما يتواءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
 

وتتحرك شركة ادكو على محاور متعددة، فهي تتحرك على صعيد صيانة وتطوير الآبار النفطية، حيث يجري العمل على تنفيذ عقد صيانة وتطوير 1311 بئراً نفطية لصالح شركة ادكو بأبوظبي، وتصل القيمة التقديرية للعقد إلى 60 مليون دولار. وتتولى تنفيذ أعمال العقد الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية بالتعاون مع مجموعة شركات «كوربورو» الأميركية.
 

ويستهدف المشروع زيادة العمر الافتراضي لآبار النفط التابعة لشركة ادكو، ويتوقع الانتهاء من أعمال المشروع بحلول عام 2007. حيث تتولى ادكو أعمال التشغيل بخمسة حقول برية في أبوظبي يصل إجمالي إنتاجها إلى 1 .1 مليون برميل يومياً، كما نشطت الشركة في مجال معالجة تآكل المعدات والمواد المستخدمة، حيث نفذت مشروعا في هذا المجال بلغت تكلفته 60 مليون دولار لحماية الآبار من التآكل.
 

وفي إطار تعزيز قدرة الشركة على إدارة عمليات التنقيب، أعلنت مؤسسة «بي 2 انيرجي سوليشونز» التي تقدم خدمات تتعلق بالمشروعات والبيانات وبرامج الكمبيوتر في مجال صناعة الطاقة ان شركة أبوظبي لعمليات البترول البحرية «ادكو» قد أبرمت معها اتفاقاً للحصول على برنامج «انتربرايز ابستريم برودكشن مانجمنت» لإدارة عمليات التنقيب البترولي وإدارة المحطات وعمليات التخطيط والتطبيقات الهندسية.
 

ومما يذكر أن برنامج انتر برايز ابستريم يعد بمثابة برنامج حاسب آلي يعتمد على تطبيق عالمي يقوم على أساس شبكة الانترنت ويستخدم في إدارة الإنتاج وقياس حجمه بالإضافة إلى جمع البيانات المتعلقة بحقول البترول بالإضافة إلى تحديد حجم المخصصات اليومية والشهرية والتوقعات المتعلقة بالإنتاج.
 

كما تعد إدارة المحطات بمثابة أداة فعالة تساعد على تقدير حجم المخزونات ولكن في إطار الحدود المتفق عليها للعمليات. كما يسجل هذا البرنامج أيضاً المعلومات المتعلقة بالرفع والمستويات الفعلية للإنتاج المخزون فضلا عن احتساب التكاليف المتعلقة بالملكية والتحركات الفعلية التي يتم القيام بها.
 

محور آخر
 

وتتحرك شركة أدكو على محور آخر يتعلق برفع طاقتها الإنتاجية إلى 4 .1 مليون برميل يومياً، حيث أعلنت الشركة في فبراير من العام الماضي عن أنه من المتوقع أن ترتفع طاقتها الإنتاجية من حوالي مليون و200 ألف برميل نفط يومياً في نهاية عام 2005 إلى مليون و400 ألف برميل يومياً.
 

وتتبنى الشركة مشروعات ترمي إلى تحقيق مثل هذا الهدف الاستراتيجي، من بينها مشروع تطوير حقول الضبعية والرميثة وشنايل، حيث إنه من المخطط عقب اكتمال المرحلة الأولى من عمليات التطوير أن يصل إنتاج هذه الحقول إلى 110 آلاف برميل يومياً، وبلغت تكلفة تنفيذ مشروع تطوير المرحلة الأولى لهذه الحقول حوالي 600 مليون دولار (2 .2 مليار درهم تقريباً) حيث تقع حقول الضبعية والرميثة وشنايل التابعة لشركة أدكو على طول الخط الساحلي الذي يبعد 100 كيلومتر من العاصمة أبوظبي.
 

وتم إرساء عقد هذا المشروع على مجموعة شركات وطنية وفرنسية وألمانية واستغرقت مدة تنفيذ العقد 23 شهراً شمل إنشاء محطتين لإنتاج النفط وشبكة من خطوط أنابيب ومنشآت أخرى، ولقد جرى تجميع الآبار في مجموعات متقاربة وذلك من اجل المحافظة على البيئة وعدم التأثير عليها ويتميز المشروع بتنفيذ تطبيقات حديثة لأول مرة في العالم على مستوى حقل كامل مثل حقن الماء والغاز بالتناوب من اجل تحقيق أعلى انتاج ممكن من الحقول.
 

وتضمن المشروع كذلك أحدث وسائل المراقبة والتحكم عن بعد، وسيتم كذلك تطوير شبكة الطرق التي تربط الجزر الطبيعية الواقعة ضمن حدود الحقول المذكورة من اجل عدم التأثير على حركة المد والجزر في البحر وستكون شبكة خطوط أنابيب النفط تحت سطح الأرض حتى لا يتم تغيير مظاهر البيئة في المنطقة.
 

كما تتبني الشركة مشروعا آخر لتطوير حقل باب والذي يهدف إلى رفع طاقته الإنتاجية إلى 100 ألف برميل يومياً، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين حوالي 57 .2 مليار درهم.
 

مشروع ثالث
 

علاوة على ما سبق، تتبنى الشركة مشروعا ثالثا بحقل الحويلة يهدف إلى إضافة حوالي 10 آلاف برميل يومياً إلى انتاج الشركة، ويذكر في هذا المجال أن حقلي قصويره وبدع القزمان، يقعان بمحاذاة حقلي شاه وباب، ويبلغ الإنتاج المشترك من الحقلين اللذين تديرهما ادكو حالياً 200 ألف برميل يومياً.
 

وثمة خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية، أما حقل نصر، فيقع إلى الشمال من حقل أم الشيف العملاق الذي يصل إنتاجه إلى 420 ألف برميل يومياً. فيما يقع حقل أم اللولو، إلى الجنوب الغربي من حقل الدلق الذي يبلغ إنتاجه 20 ألف برميل يومياً.
 

وتنفذ شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو) مشروعا رئيسيا وهو تطوير حقول عصب وسهل وشاه، ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاجية شركة أدكو إلى 6 .1 مليون برميل يوميا من 4 .1 مليون برميل يوميا، وذلك برفع طاقة الإنتاج للحقول الثلاثة إلى 445 ألف برميل يوميا من مستوى حالي يبلغ 385 ألف برميل يوميا، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية عند نفس مستواها حتى عام 2040، وفي مايو 2007.
 

وجهت الشركة الدعوة لشركات المقاولات لتقديم طلبات ما قبل التأهيل بالنسبة للمرحلة الأولى من الأعمال الإنشائية والشرائية والهندسية، وشملت قائمة الشركات كلاً من فوستر ويلر و فلور وتكنيب و تي آر الأسبانية وسنامبروجيتي الإيطالية وبيتروفاك وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية.
 

زيادة إنتاج حقل زاكوم
 

ترمز شركة تطوير حقل زاكوم زادكو إلى المعادلة الناجحة التي تبنتها وزارة الطاقة للموازنة بين الشركات الوطنية والعالمية بما يحقق المصالح الوطنية العليا في تطوير الحقول والاحتياطيات النفطية، وبما يؤكد النهج القويم الذي تنتهجه الدولة في تواصل انفتاحها على العالم.
 

وقد تأسست شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو) عام 1977 لتقوم بالنيابة عن شركة (أدنوك) وشركة تطوير النفط اليابانية (جودكو) بتطوير وإنتاج النفط من حقل زاكوم العلوي الذي يعد ثاني اكبر حقلين في منطقة الخليج العربي، والرابع بين أكبر الحقول البحرية في العالم. كما تعتبر عمليات إنتاج النفط من مكامنه إحدى إنجازات التقنية الكبرى التي تم تحقيقها في الدولة.
 

وبالإضافة إلى حقل زاكوم العلوي الذي ما زال في مراحل الإنتاج الأولى فإن شركة زادكو تقوم باستخراج النفط من حقل أم الدلخ وسطح عبر خطوط الأنابيب الرئيسية إلى الجزيرة لتتم معالجته وتخزينه تمهيدا لتصديره. بينما تعتبر جزيرة أرزنه مركزا لعمليات حقل سطح.
 

وتعتبر جزيرة زركوه التي تقع على بعد 140 كيلومتراً شمال غرب ابوظبي قاعدة صناعية متقدمة حيث تضم كافة المرافق اللازمة للصناعة البترولية، إلى جانب منشآت الإسكان والترفيه المتكاملة لخدمة موظفي الموقع التي تجعل من شركة زادكو موقعا بارزا للصناعة البترولية في دولة الإمارات. أما جزيرة أرزنه التي تقع على بعد 180 كيلومتراً شمال غرب ابوظبي فتستخدم لعمليات حقن مكامن حقل سطح والمحافظة على الضغط فيها.
 

وتستخدم زادكو احدث التقنيات في مجال تطوير حقول النفط وتشغيلها مع الأخذ في الاعتبار معايير الصحة والسلامة والبيئة، ولذلك فإنها تعتبر شركه رائدة في صناعة النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز بجودة الأداء. وتقوم دائرة الصحة والسلامة والبيئة في زادكو برعاية الحياة البحرية والمستوطنات الطبيعية للحيوانات والطيور حيث تعيش الطيور البحرية الضخمة كالفلامينغو وغيرها وحيث تعشش السلاحف.
 

وتنخرط شركة زادكو في تطوير ثلاثة حقول بحرية، وتشمل مشروع تطوير حقل أم الدلخ الذي تصل تكلفته إلى 150 مليون دولار، ويهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 20 ألف برميل يومياً مقابل 13 ألف برميل يومياً حالياً، ويتعلق المشروع لثاني بترسيه عقد التصميم والأعمال الهندسية لمشروع حقل سطح، الذي يتكلف تطويره نحو 200 ـ 250 مليون دولار، ويركز على توريد وتركيب مضخات حقن غاز وخطوط أنابيب، ويهدف المشروع إلى إعادة حقن 10 ملايين قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي للحفاظ على ضغط الخزان الطبيعي في حقل النفط البحري سطح، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية الحالية 25 ألف برميل يومياً.
 

وفي الإطار ذاته، أرست شركة تطوير زاكوم (زادكو) عقد خدمات إدارة الأعمال الهندسية والشرائية والإنشائية، على شركة موت مكدونالد البريطانية لتصنيع وتركيب مضخات حقن غازي في حقل زاكوم العلوي ويهدف إلى إعادة حقن 135 قدما مكعبا يومياً من الغاز المضاف، إلى الحقل الغازي، للمحافظة على الضغط، وكجزء من مصنع معالجة الغاز التابع لزاكوم، ويهدف المشروع الذي تتراوح كلفته بين 350 ـ 400 مليون دولار، وتستغرق مدة تنفيذه 34 شهراً إلى تركيب سدادات، وأجهزة عزل، ومضخات توربينات غازية.
 

كما تخطط زادكو لمزيد من أعمال إعادة الحقن، فقد تولى تبيودين الهولندي، تنفيذ حزمة مدتها تسعة أشهر في حقل سطح التطويري والذي يتركز على توريد وتركيب مضخات حقن غازي ووحدات معالجة، ووحدات فصل، وخط أنابيب بطول 20 كم في حقل أرزانة البري.
 

كما أطلقت الشركة مشروع تطوير حقل اللولو، والمقدرة كلفته بـ 5 .1 مليار دولار، والرامي إلى زيادة الإنتاج إلى 100 ألف برميل يومياً بصورة مبدئية، وقد بدأت الحفريات الاستكشافية بالفعل في أعقاب إجراء مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد.
 

ويعتبر حقل زاكوم العلوي أكبر مشروع تقوم به زادكو لرفع الطاقة الإنتاجية، حيث سيتم تنفيذ برنامج شامل لإعادة حقن الغاز بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 750 ألف برميل يومياً مقابل 550 ألف برميل يومياً حالياً في هذا الحقل.
 

وفي الفترة الأخيرة عرضت (أدنوك) 28% من حصتها على الشركات النفطية العالمية لأجل القيام بتطوير الحقل والذي تعتبر مكامنه النفطية من المكامن المعقدة وقد فازت شركة اكسون موبيل الأمريكية في المناقصة.
 

وفي الثامن من أكتوبر 2005، تسلمت شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو) العطاءات الفنية والتجارية، الخاصة بإجراء الدراسات التطويرية الهادفة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في حقل زاكوم العلوي، ومصانع المعالجة في جزيرة زركوه في أبوظبي.
 

وتهدف الدراسة إلى زيادة الإنتاج إلى 750 ألف برميل يومياً بحلول عام 2016 من مستوى حالي يبلغ 500 ألف برميل يوميا، بتكلفة تزيد على 5 .1 مليار دولار، وذلك من خلال تركيب منصات ومد خطوط أنابيب بحرية بالإضافة إلى أربع محطات رئيسية لمعالجة النفط الخام، كما تتضمن إزالة الاحتقان في وحدة المعالجة في زركوه. وكانت الدراسة الأولية نفذتها شركة تيبودين.
 

ويتضمن العقد المكون من أربع مراحل تحديد العمليات الخطيرة لمرافق العزل النفطي والمائي والغازي الحالية. والاحتقانات واقتراح التعديلات لزيادة الإنتاج، وتنفيذ الأعمال الهندسية التفصيلية للمشروع المقترح.
 

وطلبت شركة زادكو - وبحسب المعلومات المنشورة في موقع أو جي إن أونلاين كوم - من الشركات الاستشارية تقديم الوثائق الرسمية حول كيفية إدارة المشروع، وستتولى الشركة الفائزة الإشراف على تنفيذ مشروع التوسع لحقل زاكوم العلوي والذي من المخطط اكتماله بحلول نهاية عام 2015.
 

وسوف تقوم الشركة الفائزة باختيار وتعيين المقاولين لتنفيذ أعمال الإنشاءات والهندسة بأسلوب تسليم مفتاح. وسوف يقفز الإنتاج من تطويرات المناطق الغربية والشرقية للحقل، وهو ما سوف يتطلب إقامة 20 منصة على فوهات الآبار إلى جانب العديد من خطوط الأنابيب.
 

ويعتبر حقل زاكوم العلوي أكثر حقول شركة زادكو أهمية، ويقع على مسافة 84 كيلومتراً من أبوظبي، ويغطي حقل زاكوم 1200 كيلو متر مربع في المناطق البحرية في الخليج. ويعتبر الحقل ثاني أكبر حقل في الخليج ورابع أكبر حقل على مستوى العالم.
 

وفي مايو 2007، أصدرت شركة زادكو مذكرة ما قبل التأهيل بشأن عقد يتعلق بتوفير الخدمات الإدارية للمشروع، ويناط بالشركة الفائزة مسؤولية إدارة الكثير من جوانب المشروع، من بينها إجراء التصميم والدراسة التصورية والإنشائية، وتقديم خدمات الأعمال الهندسية والشرائية والإنشائية، وقود الإنشاءات بالنسبة لسبعة مشروعات رئيسية.
 

«أدما» تطور الحقول البحرية
 

وتحفل أجندة أعمال شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية (ادما العاملة) بالعديد من مشروعات تطوير الحقول النفطية التي تتولى تشغيلها، وذلك بوصفها ذراع العمليات البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك)، ويتمحور اهتمامها الرئيسي على تطوير إنتاجية حقل أم الشيف البحري والذي يعد واحدا من أكبر المكامن النفطية البحرية على مستوى العالم.
 

ودخلت بعض هذه المشروعات حيز التنفيذ بعدما جرت ترسيتها على مقاولين، وبعدما أثارت قدرا كبيرا من المنافسة بين الشركات العالمية والمحلية التي عملت على الفوز بمثل هذه العقود.
 

وتعتبر شركة ابوظبي العاملة في المناطق البحرية (ادما العاملة) من الشركات الرائدة في ميدان إنتاج النفط والغاز في إمارة أبوظبي وتتركز هذه العمليات في حقلين بحريين رئيسيين هما حقل أم الشيف الذي يقع على بعد 140كم إلى الشمال الغربي من مدينة أبوظبي وحقل زاكوم السفلي الذي يقع على بعد 50 كيلو متراً إلى الجنوب الشرقي من حقل أم الشيف.
 

ويجري إنتاج وتجميع النفط والغاز من هذين الحقلين بواسطة خطوط الأنابيب حيث يخضع للمعالجة والفرز ومن ثم التخزين قبل تصديره إلى الخارج، وقد اختيرت جزيرة داس (التي تبعد حوالي 180 كيلو متراً عن ابوظبي) لتكون مركزا لعمليات الشركة. وشهدت الجزيرة تطورا كبيرا على مدى السنوات جعل منها الآن مجتمعا عصريا ومركزا صناعيا يحتوي على خزانات للنفط والغاز ومراس للناقلات.
 

بالإضافة إلى مطار حديث ومستشفى يقدم الخدمات الطبية الشاملة ومرافق للسكن وأخرى للترفيه. واستخدمت الشركة خلال السنوات الماضية احدث الوسائل التكنولوجية المتقدمة في عمليات حفر الآبار البحرية حيث بدأت بالحفر العمودي ثم الحفر المائل واخيرا الحفر الأفقي، والغرض من تطور تقنيات الحفر هو الاستفادة القصوى من عمليات الإنتاج.
 

ويبرز على أجندة عمل الشركة، مشروع إنشاء وتجهيز وتطوير مجمع المنصات البحرية لحقل أم الشيف، ويعد هذا المشروع الأكبر من حيث التكلفة إذ تبلغ تكلفته (6 .1 مليار دولار)، كما انه يعد الأكبر من حيث المنشآت فهو يشمل ثلاث منصات جديدة وخطوط أنابيب وكابلات مغمورة وجسورا جديدة في مجمع منشآت أم الشيف.
 

إضافة إلى تعديلات كبرى في ثلاثة أبراج فوهات آبار في حقل أم الشيف، وتعد منصة الضغط (سي بي-1) الأثقل حيث يقدر وزنها الإجمالي بـ 16 ألف طن، وهي تقع شمال شرق مجمع منشآت أم الشيف ويزن الجزء العلوي منها فقط 13 ألف طن أما منصة السكن والمرافق التابعة لها فتزن أكثر من 8 آلاف طن.
 

وسيتم إنشاء جسر على بعد 300 متر شمال شرق منصة الضغط (سي بي-1) لربط هذه المنصة بالمنصات الأخرى وخصصت المنصة الثالثة لمنشآت فصل النفط وهي متصلة ببئر جديدة للتخلص من المياه وسيتم إنشاء هذه المنصة على بعد 100 متر من مجمع منشآت أم الشيف، وسيبلغ وزنها أكثر من 9 آلاف طن.
 

وتتراوح أحجام خطوط الأنابيب المغمورة وهي بطول 23 كيلومتراً بين 6 إلى 30 بوصة مع أكثر من 55 تقاطعا لخطوط الأنابيب، ويهدف المشروع إلى تحقيق إنتاج إضافي يقدر بخمسين ألف برميل من النفط يومياً بحلول عام 2010 من حقل أم الشيف من خلال حقن 600 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا في مكامن عرب (ج) و(د) وكذلك المحافظة على معدلات الإنتاج الكلي للحقل لفترات طويلة، إضافة إلى زيادة منشآت فصل النفط عن الغاز في حقل أم الشيف لاستيعاب الزيادة المتوقعة في معدلات إنتاج النفط والغاز والمياه الناتجة عن سوائل المكامن.
 

وفي 17 يناير الماضي، وقعت شركة (أدما العاملة) اتفاقية مع شركة هايونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية لتنفيذ عقد مشروع تشييد وتشغيل منشآت جديدة لحقن الغاز بحقل أم الشيف بكلفة تصل إلى 1 .6 مليارات دولار (5 .87 مليار درهم).
 

وكانت «أدما العاملة» قد منحت عقد تنفيذ المشروع المهم لشركة هايونداي للصناعات الثقيلة في سبتمبر 2006 بعد موافقة المجلس الأعلى للبترول والشركاء المساهمين.
 

ويستغرق تنفيذ المشروع 45 شهرا، ومن المتوقع أن تقوم شركة هايونداي باختيار مقاولين من الباطن للحزم الإنشائية المختلفة وقد نفذت شركة وورلي بيرسونز الأسترالية الدراسة المتعلقة بأعمال الهندسة والتصميم، ويضم الحقل 268 بئرا تنتج حوالي 350 ألف برميل في اليوم .
 

وعلاوة على ما سبق، أطلقت شركة أدما مشروع تطوير حقل النصر البحري بتكلفة 2 مليار دولار أميركي، ما يعادل 3 .7 مليارات درهم، ومن المقرر تطوير الحقل على مرحلتين تشمل الأولى برنامج الإنتاج المبكر بإنشاء 22 برج استخراج على رأس الآبار وخطوط أنابيب ومضخات من أجل رفع الطاقة الإنتاجية إلى 65 ألف برميل يومياً. وتشمل المرحلة الثانية تطوير الحقل بالكامل وحفر 132 بئراً لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف برميل يومياً. وتستثمر الشركة ملياري دولار لتطوير الحقل.
 

وفي مايو 2006 دعت شركة أدما شركات منتقاة لتقديم عروضها في موعد لا يتجاوز الثالث من يونيو لعقد التصميم والدراسة التصورية والهندسية لتطوير حقل نصر البحري، وفي 3 يونيو تقدمت خمس شركات على الأقل بعروضها الفنية والتجارية في 3 يونيو، إلى شركة أبوظبي للعمليات البحرية (أدما ـ أوبكو) لعقد الدراسة التصورية والأعمال الهندسية والتصميمية المتكاملة. ومدته ستة أشهر، وضمت قائمة الشركات العارضة كلا من فيسكو الكندية الأميركية وتكنيب الفرنسية ومقرها باريس، وتيبودين الهولندية، وموت مكدونالد البريطانية وموستانغ انجنيرنغ الأميركية.
 

وعلى المنوال ذاته، أعلن عبدالله بن ناصر السويدي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير دائرة الاستكشاف والإنتاج في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن بدء العمل الفعلي لتنفيذ أحد أكبر مشاريع نقل ومعالجة الغاز المصاحب الذي تقوم به شركة أدنوك ومجموعة الشركات التابعة لها في إمارة أبوظبي.
 

ويحظى - بحسب أقواله - بأهمية خاصة إذ يقوم بنقل الغاز من الحقول البحرية ومعالجته في مصانع حبشان البرية لأول مرة، ويضع المشروع حجر الزاوية في سياسة شركة أدنوك في تكامل أعمالها البرية والبحرية وربط إنتاج الحقول البحرية الغاز بمصانع معالجة الغاز البرية.
 

ومن المتوقع تشغيل المشروع المتكامل في حدود منتصف عام 2009 على أقرب تقدير. ويبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الأولى حوالي 1 .3 مليارات دولار (حوالي 4 .5 مليارات درهم). وسيمكن المشروع من نقل الكميات الإضافية من التي سيتم إنتاجها من الغاز والبالغة 500 مليون قدم مكعبة قياسي يومياً.
 

وفي يونيو 2007، فاز كونسورتيوم تقوده كل من شركة تكنيب ومقرها باريس وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية بعقد يتعلق بإقامة وحدات جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي لحقل زاكوم السفلي البحري، ويغطي عقد خدمات الأعمال الهندسية والشرائية والإنشائية، إقامة منصة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي،ويتضمن العمل، إقامة وحدتين لضواغط حقن الغاز بطاقة تبلغ 250 مليون قدم مكعب يوميا، إلى جانب أنظمة تبريد للهواء، ووحدات لفصل الهيدروجين.