شهد أول أيام الاكتتاب بشركة بروة العقارية أمس إقبالا وازدحاماً شديداً حيث امتلأت صالات البنوك المشاركة في عملية الاكتتاب بالمواطنين والمكتتبين من بداية الدوام وحتى نهايته حيث شارك بنك قطر الوطني - وكيل الإصدار - و8 بنوك في عملية الاكتتاب وهي: البنك التجاري وبنك الدوحة ، ومصرف قطر الإسلامي ، والبنك الدولي الإسلامي ، والبنك الأهلي ، وبنك اتش اس بي سي ، والبنك العربي ، وبنك قطر الدولي ، حيث شهد بنك قطر الوطني إقبالا منقطع النظير على جميع الفروع ، أما التجاري فقد أتاح الاكتتاب بجميع الفروع سوى الفرع الرئيسي ، وقد استقبل بنك الدوحة عملاءه في فرع الهلال فقط وقد اثنى الكثير من المكتتبين على يسر عملية الاكتتاب ببنك قطر الدولي الإسلامي.. وفي جولة ميدانية للراية التقينا بعدد من المشرفين على الاكتتاب وعدد من المكتتبين.
 
وأكد أحمد عبد الكريم مشرف على عملية الاكتتاب ببنك قطر الدولي الإسلامي أنه تم الترتيب والتنظيم الدقيق لسير العملية دون أدنى معوقات وتنظيم عملية استلام و توزيع استمارات الاكتتاب دون أي تأخير للمواطنين وإنهاء طلب الاكتتاب في نفس الوقت.
 
وعن نقص استمارات الاكتتاب قال إن هذه المشكلة نابعة من المكتتبين أنفسهم وأن بعض المكتتبين يطالب بأكثر مما يحتاجه من الاستمارات ليحتفظ بها كنماذج احتياطية إذا صادفه خطأ في بيانات الاستمارة.
وعن مدى الإقبال الجماهيري على الاكتتاب مقارنة بالاكتتاب في الشركات الأخرى من قبل.. قال : الإقبال اليوم - أمس- فاق التوقعات فقد شهد البنك حركة غير مسبوقة من بداية العمل حتى نهاية الدوام وأتوقع أن يزداد العدد في الفترة المسائية لعدم تمكن قدر كبير من الموظفين من القدوم في الفترة الصباحية وكذلك الزيادة في الأيام المقبلة وخاصة أصحاب الأموال الضخمة.
 
وقد أكد جاسم العلي على أن عملية الاكتتاب تسير بشكل معقول ولكن الزحام كان من أكبر المعوقات التي قابلتنا في أول أيام الاكتتاب وأن نقص استمارات الاكتتاب لا تزال هي المشكلة الأكبر فقد رجع عدد كبير من المواطنين بخفي حنين دون أدني جدوى أو منفعة بسبب هذه المشكلة.
 
في حين يرى يوسف السليطي أن الاكتتاب يسير بشكل هادئ ومنظم وليس هناك أي زحام بل على العكس أن ما يميز الاكتتاب في شركة بروة أكثر سهولة عن نظيرتها مثل صناعات وناقلات.. فالفرد لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة لإتمام الاكتتاب.
 
وقد لاحظنا خلال جولتنا إحدى المشكلات التي أعاقت عملية الاكتتاب لدى فئة الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وعدم تمكنهم من ملء استماراتهم مما سبب ارتباكاً في أوساط المكتتبين والموظفين وخوف الموظفين من ملء استماراتهم بمعلومات خاطئة مما يترتب عليه رفض الاستمارة ونتمنى أن تضع بعض البنوك حلاً لهذه المشكلة لسير إجراءات الاكتتاب بأفضل شكل ممكن وحتى لا تفوت الفرصة على أحد من المواطنين من الاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية.
 
وتأسست شركة بروة العقارية بموجب قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 ووثيقة تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.. وقد تمت الموافقة على التأسيس بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 170 لسنة 2005 بتاريخ 15 نوفمبر الجاري.. ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر ملياري ريال موزعة على مائتي مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها 10 عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد ، وستطرح الشركة للاكتتاب العام مائة وعشرة ملايين سهم بقيمة اسمية مقدارها 10 عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد وهو ما يعادل ملياراً ومائة مليون ريال قطري ، مضافاً إليها 5% من القيمة الاسمية لكل سهم خمسون درهماً قطرياً للسهم الواحد مقابل رسوم تأسيس واكتتاب وإصدار ، وقد اعتمد سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القرار رقم 2/2005م بتاريخ 17/11/2005م نشرة إصدار الطرح العام لأسهم الشركة ، حيث من المتوقع إدراج الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية بعد مضي شهر واحد من انعقاد الجمعية العامة التأسيسية وموافقة سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقد اكتتب شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بقيمة اسمية من رأسمال الشركة بلغت تسعمائة مليون ريال قطري وتشكل 45% من رأس مال الشركة، وتمثل مساهمتها حصصاً عينية عبارة عن أصول عقارية في أربع قطع من الأراضي المميزة في مدينة الدوحة ، وقد تم منح المؤسس حقوق السهم الممتاز.
 
وشارك بنك قطر الوطني - وكيل الإصدار- في عملية الاكتتاب 8 بنوك أخري وهي : البنك التجاري وبنك الدوحة ، ومصرف قطر الإسلامي ، والبنك الدولي الإسلامي ، والبنك الأهلي ، وبنك اتش اس بي سي ، والبنك العربي ، وبنك قطر الدولي ، وقامت باستقبال المواطنين أو المكتتبين خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساء وحتى 8 مساء ، بالإضافة إلى ساعات الدوام الرسمية والتي تبدأ من الساعة 7.30 صباحا وحتى الواحدة ظهرا ، وذلك لتسهيل عملية الاكتتاب على المواطنين كما أن عدداً من أفرع البنوك المشار إليها ستفتح أبوابها لاستقبال المكتتبين في أيام العطلة الأسبوعية السبت ، لمواجهة الضغوط المتوقعة على الاكتتاب وللتيسير على المواطنين قدر الإمكان. ومن المنتظر أن يتم إعلان التخصيص ورد المبالغ الفائضة عن الاكتتاب قبل نهاية العام الجاري.
 
وقد تم التأكيد على أنه لن يتم تمديد فترة الاكتتاب بعد انتهائه في 18ديسمبر 2005 وقد حدد الحد الأدنى للاكتتاب كما هو معلوم خمسمائة سهم لكل مكتتب وبزيادة مائة سهم ومضاعفاتها ، كما أن الحد الأعلى للاكتتاب هو خمسة وعشرون ألف سهم لكل مكتتب ، وعن سياسة تخصيص الأسهم قال آل سعد إنها ستكون على أساس ألا يقل نصيب كل مساهم عن خمسمائة سهم بعد التخصيص ، وما زاد عن خمسمائة سهم سوف يتم تخصيصها على أساس النسبة والتناسب بحسب عدد الأسهم المكتتب بها أو عدد مرات التغطية.
 
وشدد المسؤولون بضرورة القيام بتعبئة طلبات الاكتتاب بصورة صحيحة ووافية والتقيد بالتعليمات والشروط الواردة في نشرة الإصدار وطلب الاكتتاب ، مع التذكير بأن لكل مكتتب الحق بالاكتتاب بطلب واحد فقط وأن أي طلب آخر سيتم إلغاؤه تلقائياً بواسطة النظام الآلي لدي البنوك المعتمدة للاكتتاب على أنه سيعتد بالطلب الأسبق تاريخاً، وطالبو المكتتبين بالتأكد من توفير كافة الأوراق الرسمية المطلوبة وضرورة إحضار أصلها لمطابقتها من قبل موظفي البنك مع صور المستندات التي سترفق مع طلب الاكتتاب ، وكذلك التأكد من قيامهم بتعبئة طلب الاكتتاب بصورة صحيحة ووافية قبل مغادرة البنك وتسليم طلب الاكتتاب . وسيتم قبول قيمة الاكتتاب بالريال القطري فقط وبشيك مصرفي باسم شركة بروة العقارية أو بحوالة مصرفية ، أو بخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حساب المكتتب نفسه لدي البنك ، ويستلم المكتتب مقابل ذلك نسخة من طلب الاكتتاب مختوماً وموقعاً من البنك ، وهو بمثابة إيصال استلام يتم الاحتفاظ به إلى أن يستلم إشعار تخصيص الأسهم أو شيكاً برد المبالغ التي دفعها في حالة رفض طلبه ، أوشيكاً أو قيد المبلغ لحسابه برد المبالغ الفائضة عن الاكتتاب مع رسوم التأسيس والاكتتاب والإصدار التي تم سدادها من قبل المكتتب والبالغة خمسين درهماً قطرياً عن السهم الواحد ، وقال إن عملية تخصيص الأسهم ورد الأموال غير المخصصة ستتم قبل نهاية العام الحالي 2005م ، وهو التزام تسعي اللجنة التأسيسية للوفاء به ، تحقيقاً  لمصالح المواطنين وحفاظاً على حقوقهم ومكتسباتهم.
 
وتمتلك بروة رؤية واضحة وإستراتيجية عمل محددة، حيث إن شركة بروة العقارية ستكون داعماً ومحركاً فعلياً للمشاريع العقارية والتطويرية المتميزة ، ويقع ضمن خططها المستقبلية طرح منتجات وأدوات جديدة ومبتكرة في القطاع العقاري ، وان بروة ستحرص على التكامل مع خدمة الشركات العقارية الأخرى العاملة في السوق ، حيث إن عملية التنمية العقارية والصناعية  والسياحية والترفيهية والفندقية تحتاج إلى الشركات العقارية المتخصصة وذات رأس المال الجيد والإمكانات العالية لمقابلة احتياجات التنمية المتصاعدة في القطاع العقاري في دولة قطر ، وخصوصاً أن الدولة جادة في الاستفادة من المواقع الجيدة في مدينة الدوحة وغيرها من المناطق وتحث أصحاب الأراضي دوماً على الالتزام بمواعيد وخطط التنمية العقارية.
 
وتعد بروة حالياً وبعد استكمال تأسيسها ستكون أكبر شركة عقارية في دولة قطر من حيث رأس المال والإمكانات والخبرات المتوافرة لها ، كما تعتبر من الشركات القليلة ذات الأغراض المتنوعة والشاملة في المجال العقاري . وأكد أنه لن يكون للمنافسة  أثر على الشركة أو على الشركات الأخرى التي تعمل في القطاع العقاري لكبرحجم ومتطلبات تنمية القطاع العقاري في دولة قطر على مدى الخمس عشرة سنة القادمة ، وبالتالي فإن تأسيس شركة بروة العقارية في هذا الوقت بالذات جاء ملبياً للحاجة الشديدة في السوق لوجود شركات كبري تحمل رؤية تطويرية مستقبلية تنفذ سياسات الدولة وتنسجم مع توجهاتها في البناء والتطوير والتعمير ، مؤكداً أن السوق القطرية بحاجة إلى مثل شركة بروة العقارية تعمل صانعة للسوق العقاري.
 
وقد شهد القطاع العقاري في دولة قطر تحولات جذرية هي الأكبر في تاريخه وهو ينسجم مع توجهات الدولة بتحويل قطر إلى مركز مالي وإقليمي وعالمي ، حيث شهدت تراخيص البناء والتوسع العمراني زيادة كبيرة سواء على مستوى مدينة الدوحة أو حتى باقي مناطق الدولة وفي كل مكونات القطاع العقاري ، وهو ما يستجيب لمتطلبات النهضة الاقتصادية الشاملة على كل المستويات وتحديداً في قطاع العقار.
 
كما أن حجم ورشة الأعمار التي تشهدها البلاد لدليل ماثل للعيان على هذا العمل المتواصل والدؤوب على مدار الساعة لتطوير وتحديث البنية التحتية في البلاد ، وتشير أحدث الدراسات التي تمت على سوق العقارات العالمي إلى أن الدوحة ستشهد بناء وتشييد ما بين 150- 200 برج خلال السنوات الخمس القادمة وبتكلفة إجمالي تجاوز 15مليار ريال قطري ، ويري المحللون العقاريون أن هذه الأبراج ستعمل على دفع عجلة النمو في اقتصاديات أخري أبرزها قطاع الإنشاء والتشييد وقطاع البنوك والمصارف الذي سيكون ممولاً رئيسياً لتشييد هذه الأبراج ، ومن الجدير الإشارة هنا إلى أن تكلفة البرج الواحد منها تتراوح بين 80 - 100 مليون ريال قطري.
 
وستسلم مهمة توزيع الأرباح لمجلس الإدارة للشركة بمجرد عقد الجمعية التأسيسية في 16 يناير القادم، وبالنسبة لتوزيعات الأرباح فحسب دراسة الجدوى الخاصة بالشركة فإن توزيع الأرباح على المساهمين سيكون من العام الثاني من التأسيس ، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى أن شركة بروة تمتلك أصولا عقارية ومن ثم تحتاج إلى 12- 18شهرا لتحقيق عائدات مع بناء هذه الأصول . وتعد الشركة من اليوم الأول رابحة بالنظر إلى أنه تم منحها 4 قطع من الأراضي بمساحة إجمالية تقدر ب 3.8 مليون قدم مربع وفي مواقع متميزة بالدولة كمساهمة عينية من المؤسس الديار وبخصم كبير من القيمة السوقية . وأوضح أن قيمة هذه الأراضي قدرت ب 900 مليون ريال حصة المؤسس في شركة بروة، في حين أن القيمة السوقية لهذه الأراضي بالأسعار الحالية لا تقل عن 3.5 مليارريال.. ومن ثم هذا يعطي مؤشرا لمدى قوة الشركة وإمكانية أن تلعب دورا رئيسيا وفاعلا في قطاع العقارات في قطر.
 
ومنذ بداية تأسيس شركة بروة كان هناك التزام واضح بأن كافة الممارسات في الشركة وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية.. بل أكثر من ذلك تم تضمين ذلك في النظام الأساسي للشركة.. كما سنوصي مجلس الإدارة الأول بأن هناك مراقبا شرعيا لمراقبة تعاملات الشركة.
 
وحسب نص المادة 3 من النظام الأساسي للشركة - والتي تناولت الأغراض التي من أجلها تأسست الشركة - اختتمت هذه المادة ب ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات أو الأفراد الذين يزاولون أعمالا شبيهة بأعمالها أو الذين قد يعينونها على تحقيق أغراضها في الدولة أو الخارج ، ولها أن تفتح فروعا داخل وخارج الدولة لما يحقق مصالحها وفق القانون ، وتمارس الشركة أعمالها وفق أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء.
 
ومن الأغراض التي تضمنتها هذه المادة:
 
1- ممارسة جميع الأنشطة العقارية من تملك وبيع وشراء والمتاجرة وتقسيم وتطوير الأراضي والعقارات والمباني والمنشآت بحالتها الأصلية أو بعد تجزئتها ، وإقامة المباني والمشاريع العقارية بكافة أنواعها واستخداماتها من أراض ومبان سكنية وتجارية وصناعية وترفيهية وسياحية وصحية وتعليمية وغيرها ، وكذلك إدارة أملاك الغير.
 
2- تطوير وإدارة المشاريع العقارية بكافة أنواعها بما في ذلك القيام بتقسيم الأراضي وتنظيمها وإعادة فرزها والبناء عليها والقيام بأعمال المقاولات والإنشاءات داخل وخارج الدولة.
 
3- تقديم وإعداد الخطط والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والهندسية الخاصة بالأنشطة العقارية بمختلف أنواعها لحساب الشركة ولحساب الدولة ولحساب الغير داخل وخارج الدولة ، وكذلك دراسة المشاريع العقارية سواء بالاستثمار أو الإدارة أو الصيانة أو أعمال المقاولات وما في حكمها.
 
4- الاستثمار في القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية المكملة لها ، وذلك من خلال تأسيس الشركات والشركات التابعة والملحقة لها داخل وخارج الدولة ، وكذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة والاستثمار في أسهمها وإداراتها وشراء أسهم وسندات وصكوك الشركات بكافة أشكالها وأنواعها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
 
5- المساهمة المباشرة في المشاريع العقارية التي تعرضها الدولة وكذلك لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والعمرانية والتجارية والصناعية والترفيهية والصحية والتعليمية والبيئية سواء لأملاك الشركة أو أملاك الغير ، أوأملاك الدولة بالملكية المباشرة أو بنظام BOT البناء والتشغيل والتحويل وإدارةالمرافق العقارية لصالح الدولة ولصالح الغير.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة