محفظة داماك تتجاوز 165,6 مليار درهم بعد إطلاق 4 مشروعات في سيتي سكيب

أكد رئيس داماك القابضة حسين سجواني أن قيمة المحفظة العقارية للشركة تجاوزت ''165,6 مليار درهم'' لتصبح أكبر شركة خاصة تعمل في مجال التطوير العقاري في الإمارات والمنطقة، لافتا الى أن المحفظة تنمو بشكل دائم.

وأضاف أن حجم المحفظة ارتفع إلى بعد اطلاق داماك أربعة مشروعات جديدة خلال معرض سيتي سكيب دبي 2008 باستثمارات تزيد على المليار درهم.

وقال إن شركته انتهت من تسليم جميع وحدات المشروعات التي أطلقتها '' داماك العقارية'' في عامي 2002 و2003 ، فيما عدا مشروع واحد هو ''ليك فيو'' والمقرر الانتهاء من تسليمه قبل نهاية العام الجاري .2008

وأضاف سجواني لـ ''الاتحاد'' أن المشروعات التي تم اطلاقها في عامي 2004 و،2005 جار تسليمها حاليا وسيتم الانتهاء من معظمها قبل نهاية العام الجاري، بينما سيبقى مشروعا ''بارك تاو'' و''اكستيف هايتــس'' واللذان سيتم تسليمهما خلال العام المقبل .2009

واوضح سجواني بأن هناك تأخيرا في بعض المشروعات لأسباب مختلفة، ومعظمها يتعلق بالمقاولات، أو بخدمات البنية التحتية، وأمور خارجة عن إرادة الشركة، منوها الى أن مشروعات داماك التي دشنتها في عامي 2006 و،2007 بدأ العمل فيها، خاصة ما يتعلق بالبنى التحتية، ونعمل على إنجاز المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد.

وأشار سجواني إلى أن السوق العقاري يمر بمرحلة تطور جديدة خاصة في ظل المتغييرات الجديدة وصدور قوانين تنظيمية، مشيرا الى أن المتابع للسوق بشكل جيد سيعرف أن مرحلة ''غربلة'' السوق بدأت فعليا، بل هناك ما بين 10% الى 20% من صغار المطوريين قد خرجوا من السوق فعليا.

وقال'' هذا مجرد بداية حيث من المتوقع أن يخرج مطورون أخرون في السنوات المقبلة، مع استمرار نضج السوق، وسيبقى المطورون الجادون فقط، والذين يمتلكون الملاءة المالية المناسبة''.

وحول التطورات في الأزمة المالية العالمية يرى حسين سجواني أن الأزمة بدأت في الولايات المتحدة الأميركية خاصة فيما يتعلق بالرهن العقاري قبل عام ونصف، وعلى مدى هذه الفترة لم تترك أثارا على القطاع العقاري المحلي في الإمارات، والمنطقة عامة، الا أن الأزمة استمرت فى الولايات المتحدة وفشلت الادارة الأميركية في السيطرة على الأزمة والتي امتدت الى النظام المالي.

وأشار الى أن كافة الأنظمة المالية والمصرفية في العالم تأثرت بما حدث في أميركا، والنظام المصرفي والمالي الإماراتي هو الأكثر عرضة للتأثر، إلا أن تمتع الامارات والمنطقة باقتصاد قوي والسعر الحالي للبترول، حتى لو وصل الى 60 دولارا للبرميل، فان ذلك وغيره يمثل حائط أمان للإمارات والمنطقة من أية تداعيات.

واستبعد سجواني أن يتأثر الاقتصاد الإماراتي والقطاع العقاري بشكل خاص بالأزمة، خاصة أن هناك أيضا مقومات مهمة تعزز من قدرات القطاع في الامارات، خاصة أن الدولة ليست عليها ديون، وتتمتع بسيولة ضخمة، علاوة على ما تتمتع به من سرعة في إتخاذ القرار، وعدم وجود أية أنظمة بيروقراطية، ووجود سياسات استثمارية تشجيعية.

وقال: إن خروج مستثمرين أجانب من سوق العقارات على غرار من ماحدث في سوق المال، أمر مستبعد كليا، نظرا لوجود طلب كبير على العقارات، وارتفاع قيمة الإيجارات، مما يمثل حافزا لاستقطاب الاستثمار، لافتا إلى أن إطلاق مشروعات جديدة مثل برج نخيل ومشروع ''حدائق الجمير'' لشركة مراسي دليل على أهمية الطلب .

وتوقع حسين سجواني استمرار نمو الإيجارات خلال السنوات الثلاث المقبلة على أقل تقدير، وهو الحد الأقصى لتقديرات نمو الطلب في ظل المتغييرات السريعة في السوق، موضحا بأنه في ضوء ذلك سيظل هناك طلب على القطاع العقاري بمعدلات عالية، وبالتالي فهذا العامل تعزيز إضافي للسوق العقاري المحلي من الأزمات المالية العالمية.

وكشف عن شركة داماك اشترت مساحات من الأراضي في أبوظبي تمهيدا لبدء خطة توسعات في العاصمة، من خلال اطلاق مشروعات مميزة تناسب سوق إمارة أبوظبي الذي يحتاج الى نوعية خاصة من الاستثمارات، تخالف كليا الأسواق الأخرى