حكم يستثني البنوك الإسلامية من موانع قانوني الرهن العقاري

قضت المحكمة الكلية بالغاء قرار وزارة العدل بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات والأمر بالسير نحو تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص (في البيع والرهن) وعدم خضوع بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنوك الاسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008.

وقال المستشار القانوني لـ «بيتك» حامد محمد الياقوت إن الدائرة الادارية الأولى بالمحكمة الكلية قد أصدرت في جلستها بتاريخ 23ــ12ــ2008 حكمها في الدعوى رقم 1402 لسنة 2008 اداري /1 المقامة من بيت التمويل الكويتي بطلب الغاء قرار وزارة العدل (ادارة التسجيل العقاري) السلبي بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات والسير نحو التسجيل أو قيد التصرفات الواردة على العقارات موضوع الدعوى والمتضمنة بيع أو شراء أو رهن عقارات السكن الخاص محل هذه التصرفات وما يترتب على ذلك من آثار، وقرر الياقوت أن هذا الحكم قد حسم الجدل حول مدى خضوع البنوك الاسلامية لأحكام القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008 بشأن منع الشركات من التعامل في قسائم السكن الخاص من عدمه.

اذ انتهى الحكم الى القضاء بعدم سريان أحكام هذين القانونين على بيت التمويل الكويتي، باعتباره من البنوك الاسلامية تأسيساً على أن البنوك الاسلامية هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة وتنظم أعمالها تشريعات خاصة ومن المقرر أن يجري النص العام على عمومه الى أن يرد ما يخصصه، اذ لا يجوز تخصيص النص بغير مخصص، وأن النص الخاص يقيد العام ويعتبر استثناء منه، كما أنه من المقرر أن النص العام اللاحق لا ينسخ النص الخاص السابق وان تعارض معه لعدم اشتمال دائرة العموم لذلك المجال المخصص.


المادة 99

وأكد الياقوت أن المحكمة قد ساقت في بيان وتطبيق هذا المبدأ النصوص القانونية الواردة في قانون بنك الكويت المركزي وأشارت بشكل خاص الى ما يتعلق بنص المادة 99، والتي أجازت استثناء للبنوك الاسلامية في التملّك أو التعامل أو الرهن في قسائم أو مباني السكن الخاص لأغراض تنفيذ عمليات التمويل التي يتم الاتفاق عليها مع العملاء وفقاً لأساليب وصيغ التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية، وأن القانون قد ألغى المادة 70 من قانون الشركات والتي كانت تحظر أن يكون من أغراض الشركة المساهمة الاتجار بقسائم السكن الخاص وذلك في ما عدا الأعمال الخاصة بتمويل شراء تلك المساكن ولم يلغ القانون أو يتعرض لنص المادة 99 سالفة الذكر، وكان يملك المشرع لو أراد أن يلغي هذه المادة.

كما انتهى الحكم الى أن قانون الشركات التجارية يعتبر قانوناً عامّاً وتمثل نصوصه الشريعة العامة التي تسود أحكامه على عاقًّا الشركات كافّة بصفة عامة، وأنه لا مراء في أن بيت التمويل الكويتي بنك اسلامي يندرج تحت قائمة البنوك الاسلامية الخاضعة للقانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2003، بشأن اضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث والذي يعتبر – كما بينت المحكمة تفصيلاً على نحو ما سلف – تشريعاً خاصاً بالبنوك فقط دون باقي الشركات، وتؤكد ذلك المذكرة الايضاحية للقانون والذي قررت أن البنوك بصفة عامة هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة، كما استفاض الحكم ببيان الأسانيد والأسباب التي تقرر وبحق في أن القانونين رقمي 8 و 9 لا تنطبق أحكامهما على البنوك الاسلامية.


الصواب والسداد

وقد صادف الحكم الصواب والسداد وقد وفقت الهيئة القضائية في بيان وايضاح الأدلة القاطعة في اجازة البنوك الاسلامية في تعاملها بالتملك أو التمويل أو الرهن لعقارات وقسائم السكن الخاص وفقاً لصيغ التمويل الشرعية.

وهذا ما قام بيت التمويل الكويتي سابقاً ببيانه وتفصيله لادارة التسجيل العقاري الا أنها قد تذرعت بتطبيق أحكام القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008 على البنوك الاسلامية مما اضطر بيت التمويل الكويتي الى اقامة هذه الدعوى والتي تكللت وبحمد الله عز وجل بصدور الحكم بما يتفق وأسباب رفع الدعوى.

وأخيراً فان منطوق الحكم قد قضى بأن ادارة التسجيل العقاري قد امتنعت عن اتخاذ اجراءات تسجيل وقيد تلك العقود والتصرفات متذرعة بما ورد في القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الشركات، وسحبت به على البنك المدعي بأنها تكون بذلك قد خالفت صحيح القانون وطبقت الحظر الوارد به على البنك المدعي في غير محله، وبما يكون معه قرارها سالف البيان غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين على المحكمة الغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقد شكر الياقوت أخيراً القضاء الكويتي بصدور هذا الحكم والذي قد أضاف قاعدة جديدة ومبدأ جديداً تستقر فيه المراكز القانونية وفق صحيح أحكام القانون، واعادة الحال الى واقعها الصحيح والسليم، كما تقدم بالتهنئة الى الشعب الكويتي والمتعاملين مع «بيتك» بصدور هذا الحكم، والذي يفتح المجال للمواطنين كافة في التمويل لصالح تملكهم في السكن الخاص.