بلغت كميات البضائع الصادرة والواردة التي تمت مناولتها بالفعل في الموانئ السعودية خلال العام المالي 1427 / 1428هـ / 140.82 / مليون طن / عدا النفط الخام / بزيادة قدرها / 6.10 / مليون طن عن المستهدف وفق خطة التنمية الثامنة وبنسبة بلغت 4.5 في المائة.

جاء ذلك في التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ المتضمن انجازات المؤسسة للعام المالي 1427 / 1428 هـ الذي أوضح أن المستهدف مناولته من البضائع وفق خطة التنمية الثامنة / 72ر134 / مليون طن وزني في حين بلغت كميات البضائع الصادرة والواردة التي تمت مناولتها بالفعل / 82ر140 / مليون طن / عدا النفط الخام / بزيادة قدرها / 10ر6 / مليون طن عن المستهدف في الخطة أي ما نسبته 5ر4% وبزيادة / 7 / مليون طن ونسبتها 20ر5% عن العام المالي السابق الذي تم فيه مناول / 83ر133 / مليون طن وقد شكلت الصادرات ما نسبت 2ر95% من إجمالي البضائع المناولة إذ بلغت / 34ر83 / مليون طن ومن أهمها المنتجات البترولية المكررة والمنتجات البتر وكيماوية والمواد الصناعية أما الواردات فقد بلغت / 48ر75 / مليون طن بنسبة 8ر40% من إجمالي البضائع المناولة ومن أهمها المواد الغذائية ومواد البناء والمواد الخام والبضائع الاستهلاكية.

وأشار التقرير إلى أن أعداد الحاويات المناولة في الموانئ السعودية بلغت / 21ر4 / مليون حاوية قياسية بزيادة نسبتها 1ر9% عن الحاويات المناولة خلال العام السابق التي بلغت / 86ر3 / مليون حاوية قياسية وتعكس هذه الزيادة في أعداد الحاويات المناولة قدرة الموانئ السعودية على استيعاب المزيد من حركة التجارة البحرية العالمية المتنامية بفضل الإمكانيات والتجهيزات الحديثة المتوفرة فيها.

وحققت أعداد حاويات المسافنة التي بلغت / 427ر516ر1 / حاوية قياسية زيادة مقدارها / 865ر16 / حاوية عن أعداد حاويات المسافنة المناولة في العام السابق.

وبين التقرير أن الموانئ السعودية استقبلت / 821ر11 / سفينة مقابل / 255ر11 / سفينة في العام السابق بنسبة زيادة 5% ، مشيرا إلى أن الموانئ لديها قدرة على استقبال سفن الجيل الجديد العملاقة التي تحمل كميات اكبر من البضائع والحاويات حيث تصل حمولتها إلى / 8000 / حاوية قياسية ويعكس استقبال مثل هذا النوع من السفن الإمكانيات العالية التي تحفل بها الموانئ السعودية وبخاصة ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام كميناءين محوريين في المنطقة.

وبلغ إجمالي عدد الركاب القادمين والمغادرين من وإلى الموانئ السعودية المهيأة لاستقبال الركاب / 139ر473ر1 / راكباً موزعون على النحو التالي:
.. ميناء ضبا / 071ر772 / راكباً .
.. ميناء جدة الإسلامي / 516ر603 / راكباً .
.. ميناء ينبع التجاري / 552ر97 / راكباً.

وقد شهد العام المالي 1427 / 1428هـ زيادة ملحوظة في إجمالي أعداد الركاب القادمين والمغادرين مقدارها / 072ر157 / راكباً أي ما يعادل 9ر11 % عن العام المالي السابق.

وفيما يتعلق بالإيرادات أوضح التقرير أن إجمالي إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بلغ / 2515 / مليون ريال بزيادة قدرها / 735 / مليون ريال عن الإيراد المستهدف في خطة التنمية لنفس العام البالغ / 1780 / مليون ريال وبزيادة قدرها / 169 / مليون ريال عن إيرادات العام المالي السابق البالغة / 2346 / مليون ريال.

فيما بلغت المصروفات التشغيلية للمؤسسة العامة للموانئ / 8ر495 / مليون ريال بزيادة / 55 / مليون ريال عن المصروفات التشغيلية للعام المالي السابق البالغة / 68ر440 / مليون ريال وأسباب هذه الزيادة هي زيادة الرواتب بنسبة 10% وتسديد مستحقات شركة الكهرباء على المؤسسة والموانئ وارتفاع الأسعار كما زادت المصروفات التشغيلية / 106 / مليون ريال عما هو مقدر لها في خطة التنمية.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة دربت / 858 / موظفاً في مركزي التدريب في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام ومراكز ومعاهد التدريب الأخرى داخل المملكة بزيادة نسبتها 6ر2% عن الموظفين الذين تم تدريبهم في العام السابق وينقص نسبته 21ر19% عما كان مقدراً في خطة التنمية لنفس العام ويعزى هذا النقص إلى أن المؤسسة تهتم بالكيف وليس بالكم وأصبح تركيزها على البرامج التدريبية المتخصصة في أعمال الموانئ في المملكة مما دفع المؤسسة إلى إنجاز خطة تدريبية ترتكز على إسناد إدارة وتشغيل وتفعيل برامج التعليم والتأهيل والتدريب المتخصص إلى مؤسسات تعليمية وتدريبية كبرى.

وتسعى المؤسسة العامة للموانئ باستمرار إلى تطوير البرامج التي من شأنها رفع فاعلية الموانئ السعودية وتشجيع الطلب على الخدمات التي تقدمها وتهيئة كافة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك من خلال التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التي تساعد على استقطاب الخطوط الملاحية العالمية وتشجيع المستفيدين من خدمات الموانئ لتركيز نشاطهم في الموانئ السعودية ومن ابرز المنجزات التي تمت في هذا المجال.

1 / بدء تصميم وإنشاء ميناء رأس الزور على الخليج العربي بتكلفة / 2193 / مليون ريال ومدة تنفيذ / 30 / شهراً ويشمل المشروع / 4 / أربعة أرصفة متخصصة مجموع أطوالها / 880 / متراً إضافة إلى مبان وورش ومحطات وأعمال تعميق وأعمال استصلاح أراض فضلاً عن حاجز أمواج وطرق ومعابر وأسوار وأعمال مدنية عامة ونظام لمكافحة الحرائق وأعمال الكهرباء والطاقة والاتصالات والمساعدات الملاحية والأعمال التكميلية وتبلغ الطاقة التصميمية للميناء / 20 / مليون طن سنوياً ويقع الميناء على مقربة من المدينة الصناعية الجديدة ومشروعات الصناعات التعدينية للفوسفات والألمونيوم التي تبنى حالياً في رأس الزور وسيساهم بقدر كبير في تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.

2 / استمرار تخصيص أعمال وخدمات الموانئ زيادة الكفاءة والإنتاجية والإيرادات :
استمراراً لنهج خصخصة جميع أعمال وتشغيل وصيانة مرافق وتجهيزات ومعدات الموانئ وفي إطار المرحلة الثانية من برنامج التخصيص طرحت المؤسسة عام 1427 / 1428هـ / 6 / منافسات أمام القطاع الخاص للاستثمار في أعمال الموانئ هي محطتي الإسناد الشمالية والجنوبية بميناء جدة ومحطة البضائع العامة والحبوب السائبة ومحطة الحاويات والدحرجة وأرصفة البضائع بميناء الجبيل التجاري ومحطة الحبوب السائبة بميناء الدمام ومحطة البضائع بميناء ينبع الصناعي وقد تم تضمين عقود المرحلة الثانية من البرنامج الضوابط والآليات التي تمخض عنها التقييم الشامل لتجربة المرحلة الأولى للارتقاء بمستوى الخدمات وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتكثيف نشاطات التسويق والدعاية والترويج لخدمات الموانئ والأخذ بالنظم التقنية الحديثة وتأمين أحدث معدات مناولة البضائع .

3 / تنمية النشاطات التي تدعم نجاح خصخصة الموانئ :
وذلك من خلال إيجاد خدمات جديدة ومميزة في الموانئ وجعل الموانئ بيئة جاذبة للمزيد من الاستثمار وخلق جو تنافسي بين الموانئ وذلك عن طريق توفير خدمات استقبال بضائع الترانزيت والمسافنة في جميع الموانئ ، وتشجيع نشاط إعادة التصدير المتوفر حالياً في مينائي جدة والدمام والذي تم دعمه عام 1427 / 1428هـ بإبرام عقد إنشاء / 3 / أرصفة بمنطقة إعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي ، وتطوير شبكة إلكترونية لتبادل البيانات بين مختلف الجهات العاملة في الموانئ والمستفيدين من خدمات الموانئ وتطبيق نظام تبادل المعلومات إلكترونياً / saudi EDI / وتسريع واختصار إجراءات تخليص البضائع ، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في توفير خدمات جديدة وجذابة في الموانئ كإنشاء الأسواق والمطاعم وأندية البحارة ومحطات سفن الركاب والسفن السياحية ومقرات للوكلاء الملاحيين وغيرهم وقد شارف بعضها على بدء التنفيذ مثل إنشاء حوض بناء وإصلاح السفن بميناء ينبع التجاري وإنشاء محطة الركاب بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام فضلاً عن استمرار تأجير الأراضي في الموانئ للقطاع الخاص للاستثمار في إقامة مشروعات صناعية وتجارية ومراكز خدمات عامة ومن ذلك تطوير منطقة المستودعات بميناء الدمام التي بلغ عدد الأراضي المؤجرة فيها / 165 / بمساحة إجمالية / 590ر678ر11 / م2 وتأجير ارض لإقامة وتشغيل مواقف لسيارات الركاب المسافرين في ميناء ضبا.

4 / زيادة الطاقة التشغيلية لأرصفة ومحطات الموانئ :
العمل على الاستغلال الأمثل للطاقات التشغيلية لمحطات وأرصفة وتجهيزات ومعدات الموانئ لزيادة إنتاجيتها وللحصول على فعالية تكلفة اكبر وذلك من خلال تجديد وإحلال المعدات القديمة بأخرى جديدة تناسب متطلبات التشغيل الحديثة والاستفادة من عقود الإسناد التجاري في ذلك وفي هذا الإطار تم عام 1427 / 1428هـ تأمين / 37 / معدة متنوعة لمناولة الحاويات بميناء الدمام.

- تعديل ودمج الأرصفة والمحطات ذات نسب الاستخدام الأقل لتحسين استغلال طاقاتها ، وقد تم في هذا الشأن تنفيذ أعمال تحسين الأرصفة الوسطى (من 1 إلى 13) والأرصفة الشرقية (من 14 إلى 22) وأرصفة محطة الحاويات والبضائع المبردة (من 23 إلى 26) وأرصفة محطات الحبوب السائبة (2 و 3) بميناء الدمام ، وتنفيذ برامج صيانة وقائية وإصلاح للمعدات والتجهيزات والمرافق بأسلوب يضمن بقاءها صالحة للاستخدام بكفاءة عالية ولأطول فترة ممكنة ، وتم في هذا الشأن صيانة وقائية لـ 701 معدة متنوعة بميناء الدمام ، والصيانة المتخصصة لـ 10 أرصفة وتجديد القطع البحرية بميناء الجبيل الصناعي.

5 / زيارة القدرة التنافسية للموانئ : وذلك من خلال :
- المراجعة الدورة المستمرة للائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ ومقارنتها بالأجور المطبقة في الموانئ المجاورة وإضفاء طابع المرونة عليها بما يدعم القدرة التنافسية لموانئنا مع الموانئ المجاورة .

- اختصار الدورة المستندية إلى الحد الأدنى مما أدى إلى تقليص النماذج والزمن اللازم لفسح البضائع وأسهم في زيادة إقبال الخطوط الملاحية المهمة على الموانئ السعودية .

- تنفيذ خطوات تطويرية مدروسة بميناء جدة تمثلت في دمج بعض المحطات والأرصفة في الميناء وتكوين محطتين متعددتي الأغراض إحداهما شمالية والأخرى جنوبية ، لزيادة طاقته الاستيعابية وتدعيم قدرته على مقابلة الزيادة المتوقعة في حركة البضائع والسفن خلال السنوات القادمة وتعزيز دوره في مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية ، وقد تم بالفعل ترسية أعمال تشغيل المحطتين في نهاية العام (1427-1428هـ) .

- في إطار خطة المؤسسة لتطوير أعمال المناولة في محطتي الحاويات في ميناء جدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطتين لمواجهة الطلب المتوقع على خدماتها في السنوات المقبلة ، يجري الترتيب لتسليم الأرصفة (8،9،10) إلى مستأجر محطة .

- إنجاز دراسة لإنشاء محطة الحاويات جديدة تتكون من (4) أرصفة بميناء الدمام لمواكبة نمو أعداد الحاويات المناولة في الميناء بنسبة (16.96%) .

- تكثيف المساعي لاجتذاب أكبر عدد من السفن العابرة للتوقف في موانئ المملكة ، ووضع الخطط التسويقية والترويجية ، وبذل الجهود الإعلامية للتعريف بكل ميناء وإبراز مميزاتها وطاقاتها وخدماتها .

- توطيد العلاقات بين الموانئ السعودية والموانئ المحورية العالمية في مجال تبادل المعلومات والاستفادة من التقنيات المستجدة والتجهيزات المتطورة والتدريب بما يكفل تقديم خدمات متميزة لشركات النقل البحري العالمية ، كما أن الخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات التي تعدها المؤسسة حاليا تتضمن آلية للتواصل الرقمي بين الموانئ السعودية والعالمية ، والحرص على استمرار تطوير التعاون مع الموانئ المجاورة في الإقليم وبالأخص موانئ دول مجلس التعاون نحو تحقيق المصالح المشتركة من خلال التنسيق وتبادل المعلومات والتعاون فيما يتعلق بسلامة الملاحة والإنقاذ وحماية البيئة ومكافحة التلوث ومكافحة الحرائق والتفتيش البحري والتدريب.

6 / تعزيز وتحسين نظم ووسائل السلامة والأمن الصناعي في الموانئ : وقد تضمن ذلك:
- استخدام المعايير والأساليب والنظم الحديثة لوسائل السلامة في مختلف أوجه العمل وتضمين اشتراطات استخدام هذه المعايير في عقود التخصيص وعقود التشغيل والصيانة .

- تطبيق متطلبات قواعد وتعليمات الموانئ البحرية ومتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ في هذا المجال .

- توريد أجهزة ومعدات وسيارات للسلامة ومكافحة الحرائق لجميع الموانئ .

- زيادة وتدريب موظفي الأمن الصناعي في الموانئ .

- توريد وتركيب أنظمة مراقبة أمنية ودوائر تليفزيونية ، وأجهزة تفتيش أمتعة الركاب ، وإنشاء أسوار وبوابات أمنية .

7 / رفع كفاءة الأداء في المؤسسة والموانئ من خلال التوسع في استخدام التطبيقات التقنية الحديثة في مختلف الأعمال الإدارية والتشغيلية في الرياض والموانئ بما في ذلك تطبيق نظام تبادل المعلومات الكترونيا ( EDI ) بين الجهات العاملة في الموانئ ، وتطوير الهيكل التنظيمي للمؤسسة الذي بلغ مرحلته النهائية ، واستكمال تطوير النظام المحاسبي التجاري للمؤسسة.

8 / زيادة وتحسين كفاءة القوى العاملة :

- بلوغ نسبة الموظفين السعوديين العاملين في الجهاز الرئيسي للمؤسسة والموانئ (98.9%) .

- نجاح المؤسسة في استقطاب (168) موظفا سعوديا جديدا إلى أجهزتها في الرياض والموانئ ، ونجاحها في تدريب (858) من موظفيها .
 
- إحلال السعوديين مكان العمالة الوافدة في عقود التشغيل التجارية والعقود الأخرى ، وقد تم ضمن هذا البرنامج تدريب (33) موظفا في ميناء الدمام على رأس العمل ، وتدريب وإحلال (11) سعوديا في ميناء الجبيل التجاري.

9 / توزيع العمل والحركة ومناولة البضائع على جميع الموانئ بشكل متوازن من خلال رفع القدرات التشغيلية بالموانئ الأقل حركة ، وهي موانئ ينبع التجاري والجبيل التجاري وجازان وضبا لتمكينها من الحصول على نصيب مناسب من الحركة والمناولة ، وقد تم في هذا الإطار:
- بدء مشروع إنشاء رصيف جديد واستصلاح الساحات المساندة وتوسيع وتعميق القناة الملاحية وحوض الدوران بميناء ضبا ، لتمكينه من استقبال السفن الكبيرة ، وتوسعة المسجد وصالة الركاب المغادرين ، إضافة إلى استمرار العمل في مشروع إنشاء مبنى الإدارة وبرج المراقبة البحرية .

- استمرار أعمال مشروعي إنشاء برج المراقبة البحرية وصالة الركاب بميناء ينبع التجاري .

- استمرار أعمال إنشاء مبنى الإدارة الجديد بميناء جازان .

- زيادة الاستثمارات المطلوبة في المرحلة الثانية لعقود الإسناد للقطاع الخاص من حيث زيادة المعدات كما ونوعا وتوفير المتخصصين في التشغيل بما ينعكس إيجابا على القدرات التشغيلية لهذه الموانئ .

- تقديم التسهيلات والحوافز والتخفيضات في الرسوم والأجور وزيادة فترات التخزين لمساعدة هذه الموانئ على اجتذاب المزيد من الحركة والمناولة ، وتم في هذا الاتجاه :

- استمرار الإعفاءات والتخفيضات المغرية في الرسوم والأجور بميناء جازان .

- استمرار إعفاء بضائع المسافنة بميناء ينبع الصناعي من أجور التخرين لمدة ثلاثة أشهر بدلا من عشرين يوما.

10 / تطبيق الحكومة الالكترونية :
في إطار سعي المؤسسة لتطوير منظومة المعلوماتية وتقنياتها وتطبيقاتها واستخداماتها في مختلف أعمال الموانئ والتوجه نحو اقتصاد المعرفة ، وصولا لتطبيق الحكومة الالكترونية ، خطت المؤسسة عدة خطوات أبرزها :

- إعداد خطة مستقبلية لتقنية المعلومات في المؤسسة العامة للموانئ .

- ترسية منافسة الدراسة الإستراتيجية لتقنية المعلومات ، وتحديد متطلبات تحول المؤسسة العامة للموانئ للحكومة الالكترونية ، وقد تم إنجاز هذه الدراسة في 30/8/1429هـ .
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفترة المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة