البحرين الوطني يزيد تركيزه على عمليات التمويل في البحرين

كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، عبدالرزاق القاسم عن حدوث تغيير في خطة المصرف التجاري الثلاثية بحيث يتم زيادة التركيز على عمليات التمويل في البحرين بدلاً من الخارج بسبب المخاطر الناتجة عن أزمة الائتمان العالمية.

وأبلغ القاسم «مال وأعمال» على هامش اجتماع الجمعية العمومية أن «وضع البنك المالي قوي ولديه خطة إستراتيجية ثلاثية؛ ولكن حدثت بعض التغييرات بحيث يكون التركيز أكثر على البحرين والمشاريع البحرينية وبقية دول الخليج العربية، ومن ثم نكون حذرين تجاه المعاملات الخارجية».

وأوضح أن دور البنك «يمكن أن يكون أفضل في البحرين، وأنه يركز على المملكة؛ ولكن التركيز سيكون بصورة أكبر، ونحس أن تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية سيكون أقل على دول الخليج العربية من دول العالم».

وأضاف «سنقوم بتمويل جميع المشاريع. البنوك التجارية ليست بنوكاً استثمارية وهي تساند التطور الاقتصادي، وسنقوم بتمويل المشروعات التي تقوم بها الحكومة وكذلك القطاع الخاص، وسنشارك بشكل جوهري في أي مشروع استثماري. نحن نموِّل التجارة، ونموِّل السياحة وكذلك الخدمات، ولدينا بعض المشاريع للتمويل». لكنه لم يعط أية تفصيلات.

ورد على سؤال بشأن التركيز على سوق البحرين فقال: «إن المخاطر في الخارج أكبر من الداخل، وإن المخاطر في خارج البلد جد كبيرة ولا تعرف نتائجها، ويجب التركيز على الداخل».

وتطرق إلى توسع البنك، فأفاد القاسم أن البنك لديه فرع في الرياض وآخر في أبوظبي، «ولدينا طلبات مقدمة لفتح فروع ولكن في الوقت الحاضر ليس مناسباً فتح فروع جديدة في 2009. سيكون التركيز على السوق الداخلية؛ إذ يتم تطوير الفروع وتجديدها وننشر شبكة الصراف الآلي بشكل أكبر في المملكة.

وبالنسبة إلى إمكانية زيادة رأس المال، بيَّن القاسم أنه لا يوجد على الطاولة الآن أي مقترح برفع رأس المال, ولكن في المستقبل قد تتم زيادته.

بيان رسمي نسب إلى القاسم قوله «على رغم أن العام 2008 كان من أصعب الفترات التي مرت بالأسواق العالمية، لكن البنك استمر في تحقيق أداء ثابت في جميع أنشطة أعماله والمحافظة على النوعية الممتازة لموجوداته وتنويع محفظته بشكل جيد». وكان البنك قد حقق أرباحاً صافية بلغت 35 مليون دينار بحريني في 2008.

وأوضح القاسم أن نسبة ملاءة رأس المال ظلت عند مستوى جيد وهو 19,3 في المئة، وهي نسبة تتجاوز كثيراً الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف البحرين المركزي البالغ 12 في المئة «وأن وضع سيولة البنك ظل جيداً على رغم ظروف السوق الصعبة وبقي البنك مقرضاً عموماً في السوق بين البنوك».

وذكر أن «بنك البحرين الوطني، وعلى رغم حال الاضطراب التي تسود الأسواق المالية؛ إلا أنه استمر في تمويل المؤسسات في مملكة البحرين، ونتيجة لذلك فإن التسهيلات الائتمانية لصالح أطراف التعامل التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لنشاطاتها زادت بمبلغ 56 مليون دينار بحريني خلال النصف الثاني من العام 2008».

وأكد القاسم استمرار البنك اقتناص ومتابعة فرص التمويل في القطاعات النشطة من الاقتصاد المحلي، وأن المصرف «لازال يتبع سياسات إقراض حذرة وحكيمة والتي ترتكز على مستوى السيولة لدى المقترض وقدرته على الوفاء بالقرض بدلاً من الاعتماد على قيمة الضمانات والرهونات».

وأضاف «ساعدتنا هذه الخطوة في النجاح في الأعوام السابقة وستساعدنا على الاستمرار في تحقيق المزيد نظراً إلى عدم تأثرنا بالهبوط الحاصل الآن في قيمة الضمانات والرهونات».

وأوضح أن البنك قام بتخفيض أسعار الفائدة على القروض الشخصية في أعقاب التخفيض في أسعار السوق، وقام بإعادة هيكلة منتجات وخدمات الأفراد لكي تتناسب ومتطلبات واحتياجات الزبائن والاستثمارات في زيادة شبكة أجهزة الصراف الآلي والتحديث والتطوير المستمر للفروع لتقديم أفضل الخدمات لزبائننا.

وتحدث عن الإستراتيجية المستقبلية، فذكر «نشعر بتفاؤل حذر تجاه الفرص المستقبلية خلال العام 2009. وبالنظر إلى العوامل الأساسية القوية التي يمتاز بها البنك وشبكة فروعه الواسعة والاسم المرموق الذي يتمتع به كمصرف محلي قوي، فإننا على يقين بأننا في مركز ممتاز يؤهلنا لتعزيز موقعنا الريادي في السوق المحلية والاستفادة من الفرص المتوافرة في مملكة البحرين وفي منطقة الخليج عموماً».

وأضاف «تركيزنا في المرحلة المقبلة سينصب على تقوية وضعنا التنافسي في السوق المحلية وتحويل فرص السوق المتاحة والمحتملة إلى مردود أفضل لجميع الأطراف ذات العلاقة بالبنك».

أما رئيس مجلس الإدارة عبدالله كانو فذكر أن الاقتصاد العالمي بدأ الدخول في مرحلة تباطؤ اقتصادي كبير نتيجة حال الاضطراب التي سادت الأسواق المالية العالمية، وأنه مع تفاقم أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة التي بدأت في منتصف العام 2007، احتدت الأزمة المالية؛ ما أدى إلى انهيار بعض المؤسسات المالية الكبيرة، وإلى عمليات الدمج والتملك في قطاع الخدمات المالية وتجنب المخاطر وانعدام الثقة عموماً».

وأفاد كانو «نتيجة لذلك، فإنَّ العديد من اقتصادات الدول المتقدمة أصبحت على حافة الكساد وفي الوقت نفسه تباطأت معدلات النمو بشكل كبير في الأسواق الصاعدة. وعلى مستوى العالم، بدأت حكومات الدول بالتنسيق فيما بينها من خلال جهودها المبذولة لتعزيز السياسات النقدية والضريبية وذلك بهدف تنشيط حركة النمو من خلال التخفيض الكبير في أسعار الفوائد وبرامج حماية الودائع ومقايضات العملات بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى».

وأضاف «من المحتمل أن يبقى الوضع غير مستقر في الفترة المقبلة ومن المتوقع أن تكون عودة الانتعاش والتعافي للأسواق بطيئة جداً».

وكشف كانو أن البنك «يتمتع بوضع مالي قوي وذلك بعد أخذ المخصصات الكاملة لانخفاض قيمة سندات الديون والاستثمارات للمؤسسات التي تأثرت بصفة سلبية بالأزمة المالية العالمية»، وبالتالي فإن النتائج المالية تعكس إيرادات صافية بلغت 34,74 مليون دينار بحريني في العام 2008 مقارنة بمبلغ 41,56 مليون دينار بحريني في العام 2007.

وبيَّن أن الخدمات المصرفية للأفراد استطاعت استقطاب المزيد من الودائع «التي حصلنا عليها باعتبارنا مؤسسة مالية جديرة بالأمان والثقة والاعتماد في أوقات الأزمات. وتركزت أنشطتنا المصرفية للشركات على الشركات الكبرى في القطاعين الخاص والعام في مملكة البحرين وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما ضمن لنا تدفقات مستمرة من الصفقات والفرص المربحة».

وأضاف «نحن نسعى دائماً إلى تعزيز استراتيجيتنا لكي تكون منسجمة مع السياسات الاقتصادية لمملكة البحرين من أجل المساهمة بشكل فعَّال في مجال التنمية والتطوير الوطني والمشاركة بصورة فعَّالة في المبادرات التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين والتي تهدف إلى تشجيع وتعزيز التنوع الاقتصادي وتلبية احتياجات ومتطلبات شعب البحرين. كما نؤكد التزامنا بتلبية التطلعات الطموحة لجميع زبائننا ومساهمينا والأطراف الأخرى ذات العلاقة بالبنك».

وقد صادقت الجمعية العمومية للبنك على توزيع أرباح نقدية تبلغ 30 في المئة؛ أي نحو 23,3 مليون دينار, وتخصيص 1,7 مليون دينار للهبات والتبرعات, وتخصيص 350 ألف دينار لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بإضافة إلى تدوير 9,3 ملايين دينار كأرباح مستبقاة.