الخرافي: مشروع الاستقرار ناقص.. فأين الإنفاق الحكومي السخي؟

قال رئيس مجلس ادارة شركة الخليجية المغاربية القابضة طلال جاسم الخرافي ان معالجة اوضاع الازمة الحالية تحتاج الى حزم في القرار الفوري من قبل الجهات المعنية، حيث ان تأخير الحلول ضاعف من تأثيرات الازمة خلال الفترة الاخيرة.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة بنصاب بلغ 92.02%، حيث عزا الخرافي السبب الرئيسي وراء تفاقم الازمة الى قصر نظر المسؤولين والتقييم السيئ للامور والبطء في اتخاذ القرار، ما ادى الى ارتفاع تكلفة معالجة الازمة، مشيرا الى ان رئيس المجموعة العم ناصر الخرافي، اشار الى خطورة هذه الازمة منذ 5 اشهر، ولم يتم معالجتها الى الآن.

واضاف الخرافي ان لجان بحث الازمة توالت ابتداء من لجنة وزير التجارة والصناعة احمد باقر، مرورا بلجنة محافظ المركزي، ومجلس الوزراء، وانتهت باللجنة المالية في مجلس الامة، وفي نهاية الامر خرج مشروع القانون ـ مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة ـ غير متكامل، مشيرا الى انه كانت هناك ملاحظات لاعضاء مجلس الامة تم اخذها في الاعتبار، ولكن مجلس الوزراء قام بحذف بعض الامور التي جاءت في نص مشروع القانون، على الرغم من ان القانون مكث في مجلس الوزراء عدة اشهر، في حين انه لم يستغرق بقاؤه في مجلس الامة سوى شهر واحد.

وتوقع الخرافي مرور مشروع القانون في مجلس الوزراء بمرسوم ضرورة، وسوف يتسنى لمجلس الامة المنتخب مراقبة هذا المشروع ضمن عدد من المشاريع الاخرى عند عودته.

ولفت الخرافي الى ان مشروع الدولة يجب ان يكون مشروعا متكاملا متجانسا بشراكة تجمع وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، موضحا ان مشروع المحافظ يركز على ان البنوك هي عصب الاقتصاد الوطني، وانا اشاركه الرأي في ذلك، ولكن يجب ان ينظر مشروع القانون في الازمة الاقتصادية بشكل اشمل من خلال الانفاق الحكومي بسخاء واصدار سندات قابلة للخصم من البنوك، وقابلة للتحويل «الريبو»، لتوفير السيولة اللازمة للشركات والعمل على معالجة اوضاع الازمة الحالية.

واشار الخرافي الى ان مجلس الوزراء المعني بالسياسة العامة للدولة، اضافة الى السياسة النقدية المعني بها البنك المركزي معني بجعل الكويت مركزا ماليا، وهذا يتطلب خطوات واضحة مرسومة بتضافر وشراكة جهود الجميع من القطاعين العام والخاص، واعتقد اننا لم نبدأ هذه الشراكة الى الآن.

وأردف في حديثه قائلا نتطلع إلى حكومة اقتصادية تتمتع بكفاءات اقتصادية تدرك المسؤولية، مشيرا إلى أن الأزمة ما زالت في بدايتها، وإدراك خطورة هذا الوضع يحتم وجود حكومة واعية تدرك خطورة الأزمة. وفي ما يخص أداء الشركة قال الخرافي «حققت الشركة من خلال شركاتها التابعة أرباحا صافية قدرها 2.44 مليون دينار بربحية قدرها 16 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بتحقيقها 2.25 مليون دينار في عام 2007، وبلغت قيمة الأصول 23.13 مليون دينار».

وأضاف الخرافي ان الشركة دخلت العديد من الأسواق من خلال شركاتها التابعة في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وسوريا، بالاضافة إلى أن الشركة انتهت من تسويق مشروع «جنزرو» الراقي في مدينة طرابلس ـ ليبيا ـ البالغ رأسماله 5.5 ملايين دينار، حيث تمثل حصة الشركة فيه نحو 1.1مليون دينار، فضلا عن تسويق المرحلة الأولى من مشروع «دريم» العقاري في المغرب.

ومن جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة وليد الثاقب أن الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها في شمال أفريقيا، وهناك استثمارات أخرى سيتم البدء بها وفق رؤية مجلس الإدارة، منوها بأن الشركة لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة الحالية، كون استثمارات دول شمال أفريقيا تأثرت بشكل محدود، حيث إنها لا تحتوي على بنوك عالمية طالتها الأزمة، أو بورصات تأثرت كما في دول الخليج.

واضاف الثاقب أن الشركة ستستكمل الجزء الثاني من مشروع «دريم» العقاري في المغرب، حيث إنه تم تسويق القسم الأول، بالإضافة إلى مشروع آخر في ليبيا بتكلفة 60 مليون دينار سيتم طرحه أيضا خلال العام الحالي.

وعن تأجير مشروع في سوريا، قال الثاقب «إنه لم يتم تأجيله بل ننتظر الموافقات الرسمية للبدء به، ومن المنتظر الانتهاء منه خلال عام 2011»، منوها بأن الشركة ستركز على استكمال ودعم مشاريعها في دول شمال أفريقيا والتي تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، كونها الانشطة الأساسية المرتبطة بنشاط الشركة الأساسي، فهناك العديد من المشاريع الأخرى في الجزائر وتونس تجري دراستها، وسيتم البدء بها في ضوء الانتهاء النهائي من دراستها.


الجمعية العمومية

وافقت الجمعية العمومية للشركة على مجمل بنود جدول أعمالها، ومن أهمها توزيع أرباح بواقع 10% نقدا، كما وافقت على البدء في إجراءات إدراج أسهم الشركة قبل نهاية العام الجاري في سوق الكويت للأوراق المالية.