وليد الحوطي: المناخ الاستثماري غير المشجع ينتج شركات مدرجة تضارب في الأسهم

قال نائب الرئيس التنفيذي لادارة الأصول المحلية والعربية في شركة الأمان للاستثمار وليد الحوطي أنه أبرز الداعين الى ان تعمل الشركات في أنشطتها التشغيلية بعيدا عن المضاربة في البورصة الا ان المناخ الاستثماري الطارد للاستثمارات وغياب الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص عبر مشاريع الـB.O.T دفع الشركات الى المتاجرة بالاوراق المالية متابعا «المناخ الاستثماري غير المشجع ينتج شركات مدرجة تضارب في الأسهم».

وأوضح الحوطي في حواره مع «الوطن» ان «الأمان للاستثمار» قد تنجز تخارجات خلال العام الجاري كما أنها ستطلق استثمارات جديدة ايضا الى جانب توجهها لزيادة رأسمال شركتها التابعة عناية الطبية الى 15 مليون دينار مؤكدا ان معدلات السيولة لدى الشركة ممتازة لافتا الى ان الأمان تعتزم التوسع في القطاع العقاري في السعودية ومنطقة الخليج.

وأكد الحوطي ان الشركات المدرجة يمكنها ان تبدأ في استعادة ذاكرة تحقيق الأرباح والنتائج المالية الجيدة اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري أو حتى الأخير وذلك استنادا الى معطيات عدة أبرزها اقرار خطط انقاذ عالمية مثل خطة الرئيس الامريكي اوباما وكذا خطة تحفيز الاسواق لقمة العشرين ومحليا تنفيذ قانون الاستقرار المالي والتوقعات بارتفاع أسعار النفط منوها الى ان ايقاف اسهم الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية السنوية يمثل عقوبة لصغار المستثمرين وحقوق الاقلية متوقعا ان يشهد الاسبوع الجاري تقلص عدد الشركات الموقوفة بشكل كبير.

وتوقع الحوطي آثارا ايجابية لقانون الاستقرار المالي مع بدء تطبيقه خصوصا انه سيعيد نشاط القنوات التمويلية مجددا بعد توقفها عن منح خطوط الائتمان كما انه سيساعد الشركات المليئة.

لافتا الى ثمة مفارقة بين السياسة المالية الانكماشية للدولة التي تقلص الانفاق والنقدية التوسعية الاحترازية الاستباقية مؤكدا أنه لا يمكن التعويل على الاستقرار المالي وحده في انعاش الاقتصاد الوطني «فلكي يعطي اثرا حقيقيا لا بد من تعزيز السياسة المالية عبر اطلاق المشاريع التنموية الكبرى المعطلة».. وفيما يلي التفاصيل:


* هل تعتزم «الامان للاستثمار» انجاز تخارجات في 2009؟
- الخطوة واردة.. وبالفعل من المحتمل ان تنجز الشركة تخارجات خلال العام الجاري، كما انها ستطلق استثمارات جديدة ايضا. لدينا بعض الاستثمارات تستحق التخارج وبعضها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وحققت عوائد بلغت %25 ولدينا ايضا استثمارات مع عملاء ووارد من اليوم حتى نهاية العام ان نتخارج منها لصالح عملائنا كذلك لدى الأمان أفكار جديدة منها زيادة رأسمال شركتها التابعة عناية الطبية الى 15 مليون دينار وفي ردود فعل جيدة لأن الفكرة جيدة والمشروع ممتاز وهذه ستكون باكورة 2009 لشركة الأمان علما ان عناية لديها مستشفى تقع في منطقة أبو حليفة قيد الانشاء حاليا


سيولة ودمج

* هل لديكم خطة لدمج الشركات التابعة لـ «الامان» تحت مظلة واحدة؟
- لا خطة واضحة لذلك.. لكن اذا رأينا ان مصلحة المساهمين تستدعي الدمج فاننا نرحب بذلك.. وبعيدا عن هذا الشأن نتوقع ان يشهد العام الجاري عمليات اندماج عدة.

* هل لديكم سيولة كافية للاستحواذ على شركات بالسوق؟
- لدينا معدلات سيولة ممتازة ومديونية «الامان» منخفضة.

* في أعقاب الازمة المالية هل قامت الأمان بتسريح بعض موظفيها؟
- لم يتم تسريح أي موظف ولن ندرس تسريح أي موظف بل بالعكس رغم الأزمة الا ان الأمان تستقطب كوادر جديدة وطنية أو وافدة فموظفو الأمان في أمان.

* ما أبرز الأسواق التوسعية المستهدفة؟
- نستعد للتوسع في القطاع العقاري في السعودية والخليج.


البيانات المالية

* سجلت الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نتائج مالية سنوية ضعيفة عن عام 2008 فما توقعاتك لأدائها في الربع الأول من 2009؟
- اعتقد ان الربع الأول من عام 2009 سيكون سلبيا.. ليتواصل ضعف الاداء فالأزمة ما زالت مستمرة وتداعياتها حادة، كما ان سوق الكويت للاوراق المالية شهد تراجعا قياسيا، مع وجود المعايير المحاسبية الجديدة التي تنقل الخسائر من حقوق المساهمين الى الأرباح والخسائر حيث ان القانون ينص على الا تزيد الخسائر في حقوق المساهمين عن %30 فاذا زادت فانخفاض الأصل المتعثر يتم نقله الى بند الأرباح والخسائر، وهذه العوامل تلقي بظلالها على ميزانيات الشركات خصوصاً ويمكن القول ان الشركات المدرجة يمكنها ان تبدأ في استعادة ذاكرة تحقيق الأرباح والنتائج المالية الجيدة اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري أو حتى الأخير وذلك استنادا الى معطيات عدة أبرزها اقرار خطط انقاذ عالمية مثل خطة الرئيس الامريكي اوباما وكذا خطة تحفيز الاسواق لقمة العشرين ومحليا تنفيذ قانون الاستقرار المالي والتوقعات بارتفاع أسعار النفط وكل هذه عوامل مشجعة بالنسبة لأداء البورصة والشركات المدرجة في النصف الثاني من 2009.


إيقاف الشركات

* ما رأيك في ايقاف 34 شركة عن التداول ما يعادل %15 من اجمالي الشركات المدرجة؟
- أعتقد ان الظرف الاستثنائي يتطلب اجراء استثنائيا.. كان من المفترض ان تراعي ادارة سوق الكويت للأوراق المالية هذا الجانب خصوصا ان قطاع واسع من الشركات الاستثمارية أرسل بالفعل بياناته الى بنك الكويت المركزي لتدقيقها كما ان عقوبة الايقاف عقوبة لصغار المستثمرين وحقوق الاقلية وأعتقد ان الاسبوع الجاري سيشهد تقلص عدد الشركات المدرجة الموقوفة بشكل كبير.


قانون الاستقرار المالي

* ما توقعاتك لآثار تطبيق قانون الاستقرار المالي على البورصة؟
- نتوقع آثاراً ايجابية للقانون مع بدء تطبيقه لكن ما يمكن اعتباره مفارقة ان السياسة المالية لا تتوافق مع نظيراتها النقدية فالسياسة المالية انكماشية تقلص الانفاق والنقدية توسعية احترازية استباقية وبالتالي لا يمكن التعويل على الاستقرار المالي وحده في انعاش الاقتصاد الوطني فلكي يعطي أثرا حقيقيا لا بد من تعزيز السياسة المالية عبر اطلاق المشاريع التنموية الكبرى المعطلة.

ولعل من أبرز الايجابيات المتوقعة للقانون انه سيعيد نشاط القنوات التمويلية مجددا بعد توقفها عن منح خطوط الائتمان كما انه سيساعد الشركات المليئة.

واشاد الحوطي بأداء محافظ المركزي وأعضاء فريقه مؤكدا انهم اصحاب اياد بيضاء ولا يجب الطعن في نزاهتهم.


الشركات المستفيدة

* ما النسبة المتوقعة لعدد الشركات المدرجة المرشحة للاستفادة من قانون الاستقرار المالي؟
- من المؤكد ان هناك كثيراً من الشركات ستستفيد من القانون فالبعض منها سيستفيد بشكل مباشر وآخر سيستفيد بشكل غير مباشر أما الاستفادة بشكل مباشر فستكون لقطاع البنوك وشركات الاستثمار خصوصاً المتعثرة التي لديها ملاءة مالية ولكنها تعاني من مشكلة في السيولة وستستفيد هذه الشركات استفادة كبيرة من القانون كما ان القانون يوفر 4 مليارات دينار كتمويل جديد تقدمه البنوك للقطاعات الاقتصادية المنتجة تضمنه الحكومة على ان لا يتجاوز الضمان نسبة %50 من رصيد التمويل وهذا يمثل التمويل الذي ستقدمه البنوك المحلية الى القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة خلال عامي 2009 و2010، لكن السؤال يبقي حاضرا كيف سيتم حصر هذه القطاعات؟


التصنيفات الائتمانية

* ما مدى تأثير الأزمة على تصنيف البنوك والشركات الاستثمارية؟
- هذا ما يحدث حاليا بالفعل حيث أعلنت موديز انها ستراجع التصنيف السيادي للكويت فيما خفضت وكالات اخرى تصنيفات بنوك كويتية وشركات استثمارية ايضا، حيث ان الازمة اسقطت ورقة التوت الاخيرة من على الشركات وفرزت التشغيلية من نظيراتها المضاربية، ويمكن القول انني من ابرز الداعين الى ان تعمل الشركات في أنشطتها التشغيلية بعيدا عن المضاربة في البورصة وتبتعد عن توظيف الفوائض المالية في الأوراق المالية فتوظيف هذه الفوائض لابد ان يكون في أوقات محددة وفي حالات محددة مثل توظيفها من خلال ودائع أو انتظار فرص استثمارية أو استغلالاً لبعض الفرص وأؤكد انه لا يصح ان تتحول بعض الشركات الصناعية والخدمية الى محافظ في أوراق مالية وأن هذا خطأ الا ان هذه الشركات لم تلجأ للمتاجرة بالأوراق المالية من فراغ فالبيئة الاستثمارية الطاردة للاستثمارات هي السبب وراء ذلك وهنا دور الحكومة ومسؤوليتها التي يجب ان توفر البيئة المناسبة لهذه الشركات الصناعية والخدماتية والغذائية فهذه الشركات وجدت نفسها في بيئة لا تشجع الاستثمارات التشغيلية وبلا دعم وبلا شراكة حقيقية مع القطاع العام عبر مشاريع الـ B.O.T كما ان هذه الشركات تعمل من خلال منافسة قوية مع منتجات أجنبية ويمكن القول ان المناخ الاستثماري غير المشجع ينتج شركات مدرجة تضارب في الأسهم.. لذا يجب ان تشكل هذه الشركات لجاناً لعرض مشاكلها على مجلس الوزراء فاليوم نلمس روحاً جديدة في الحكومة فمنذ حل مجلس الأمة لمسنا روحاً جديدة وايجابية وواثقة من نفسها وجدية حكومية في دعم الاقتصاد الوطني.


- نسعى لاقتناص فرص استثمارية في السعودية

ذكر الحوطي ان العام 2009 صعب.. هذه حقيقة لا جدال فيها فالازمة ما زالت مستمرة وستصل الى ميزانيات الشركات في الربع الأول وبالتالي لا يمكن تحديد توقعات ما في هذه المرحلة، موضحا ان «الامان» قد برزت في قطاع الصحة وأطلقت الشركة الكويتية السعودية البالغ رأسمالها 40 مليون دينار وتم الانتهاء من عمليات الاكتتاب فيها اخيراً وحالياً نحاول اقتناص الفرص الاستثمارية في السعودية بعد وصول الفرص الاستثمارية الى مستويات سعرية مغرية بالشراء وكذلك لدينا حصة كبيرة في أراضٍ مشاركة مع مؤسسات وأنشأنا معهم محفظة أبو ظبي وهذه المحفظة حققت ايرادات بلغت %25 على الرغم من الأزمة.


- 1.5 مليار دينار لا تكفي

قال الحوطي ان مبلغ المليار ونصف المليار دينار وهي الحد الاقصى لاعادة هيكلة ومعالجة أوضاع شركات الاستثمار لا تكفي قياسا على حجم الازمة المالية خصوصا ان الكويت لديها فوائض مالية كما ان التأخر في معالجة الازمة ادى الى تفاقمها بالنسبة الى شركات الاستثمار.


- المحفظة الوطنية لدعم البورصة

قال الحوطي ان تطبيق قانون الاستقرار المالي سيساعد المحفظة الوطنية الحكومية الموجهة لدعم البورصة، مشيرا الى أنه لاحظ ان استراتيجية المحفظة تستند الى أسس استثمارية تعتمد على الشراء الانتقائي على الاسهم الثقيلة كما أنها تلجأ الى التهدئة بعدما لا حظت ان هناك عمليات تسييل عليها ومن الانصاف ان نحكم على القائمين على ادارة المحفظة وفق البيئة الخطرة التي يعملون بها.


- صعود متوقع للبورصة بواقع %15 بنهاية 2009

توقع الحوطي ارتفاع مؤشر البورصة بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الاستقرار المالي متابعا «سيرتفع السوق أكثر وأكثر مع عودة القنوات التمويلية الى العمل مجددا ودعم الشركات ذات الملاءة المالية ووجود كثير من الأدوات المالية الجديدة كالسندات القابلة للأسهم أو الأسهم الممتازة وسنرى ذلك في القريب العاجل وسيساعد ذلك كثيراً على تحريك السوق.. وأنا متفائل بالسوق.. لأن بداية صعوده صحية.. وأتوقع صعود السوق بنسبة لا تقل عن %15 مع نهاية العام 2009 حسب الأسعار الحالية للأسهم».


- «الأمان»: استقطعنا 10.5 ملايين دينار مخصصات و24.4 مليوناً إجمالي مديونياتنا

بمناسبة صدور البيانات المالية لشركة الأمان للاستثمار كما في 31/12/2008 أعلن رئيس مجلس الادارة، عبد العزيز الدخيل ان صافي نتيجة أعمال السنة كانت خسائر بمبلغ 6.3 ملايين دينار. وان نصيب السهم من الخسارة يبلغ 13 فلسا مقارنة بصافي أرباح بلغت 9 ملايين دينار. خلال سنة 2007 كانت تمثل ربحية 18.6 فلساً للسهم الواحد. كما أعلن ان الشركة التي يبلغ رأسمالها 48.6 مليون دينار. بعد ان كان 45 مليون دينار.. في نهاية 2007، قد بلغ مجموع أصولها 74.2 مليون دينار. مقارنة بـ 70.7 مليون دينار. في 31/12/2007 وبلغت حقوق مساهميها 47.7 مليون دينار.. وكانت 56.2 مليون دينار.. في 2007/12/31، وقال ان إجمالي ديون الشركة لا تتعدى 24.4 مليون دينار.. تشكل %33 من مجموع أصول الشركة.

وأوضح الدخيل ان الخسائر جاءت في مجملها بسبب الانخفاض في قيمة الاستثمارات المدرجة نتيجة الأوضاع السلبية التي أثرت على الأسواق بشكل عام وان الأمان التزاما منها بتطبيق معايير محاسبية متحفظة قد قامت بأخذ مخصصات بلغت 10.5 ملايين دينار.. تم تغطية جزء كبير منها من نتائج الأعمال حيث ان انشطة الشركة التشغيلية قد نتج عنها إجمالي ايرادات محققة خلال العام بمبلغ 9 ملايين دينار. منها 5.5 ملايين دينار.. من أتعاب الادارة والخدمات الاستثمارية تشكل نموا نسبته %83 مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 الأمر الذي يعكس استمرار الأمان في تقديم خدماتها واكتساب ثقة عملائها التي ظهرت في ان أصبحت خلال فترة وجيزة شركة الاستثمار الاسلامي الأولى في الكويت من حيث حجم الأموال المدارة وكانت حصتها من السوق %41 حسب البيانات المعلنة لشركات الاستثمار الاسلامية في 30/9/2008.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأمان محمد القحطاني، ان ادارة الأمان كانت لديها رؤية واضحة بان مناخ الأعمال لن يكون مواتيا خلال سنة 2008، وانها أعلنت عن ذلك في تقاريرها المنشورة مع نهاية سنة 2007 وذلك بسبب أزمة الرهن العقاري التي بدأت بوادرها منذ أواخر سنة 2007 والتي بدأ يظهر تأثيرها السلبي على المؤسسات المالية العالمية، مما دفع الادارة الى تبني سياسة استثمارية متحفظة خلال السنة نتج عنها المحافظة على معدلات الاقتراض في حدود تقل بشكل كبير عن مثيلاتها في الشركات الأخرى في قطاع الاستثمار، حيث لا تتعدى نسبة إجمالي المطلوبات الى حقوق المساهمين %55 في حين ان متوسط هذه النسبة لقطاع الاستثمار قد بلغ %140 حسب آخر بيانات مكتملة معلنة في 30 سبتمبر 2008. كما ذكر القحطاني ان موجودات الشركة المتداولة تشكل %95 من مطلوباتها المتداولة وان وضع السيولة في الشركة ممتاز في ظل الظروف الحالية حيث يتوفر فيها نقد ومرابحات قصيرة الأجل تتعدى 7 ملايين تمثل %15 من رأسمال الشركة، موضحا ان الأمان ليست عرضة لمخاطر عدم التحصيل التي تعاني منها عديد من الشركات الأخرى في القطاع وذلك لعدم ارتباطها بعقود تمويل مع أطراف تزيد احتمالات تعثرها في السداد حيث قامت الشركة في الربع الثاني من السنة بانهاء ما لها من مرابحات مع أطراف خارجية.

وذكر القحطاني ان تبني الشركة لاستراتيجية التنويع المركز في سنوات العمل الأولى كان له الأثر الأكبر في حماية الأمان من التوسع في مجالات بعيدة عما للشركة وادارتها من خبرة فحققت هدف النمو دون ان تتعرض للانكشاف على مخاطر تشغيلية لا تستطيع التعامل معها في ظل الأزمة الراهنة. وأوضح ان الشركة لا تتخلى وبرغم الظروف الحالية عن أهدافها في النمو، انما تعمل على استغلال وضعها المالي المتين والمستقر للاستفادة من الفرص التي تظهر في ظل الأزمة مع التركيز بشكل أكبر على ادارة المخاطر لغرض حماية الأصول وحقوق المساهمين وكذلك على ضبط التدفقات النقدية وادارة السيولة. وأضاف ان الأمان تتمتع بقدرة اقتراض عالية من البنوك المحلية بسبب انخفاض مجموع ديون الشركة وان معدل تغطية ايرادات الشركة لتكاليف الديون يبلغ 3.6 مرات في حين يبلغ المتوسط العام لتغطية تكاليف التمويل في قطاع الاستثمار في الكويت 1.8 مرة حسب بيانات 2008/9/30 وان الادارة قد قامت باعداد خطة العمل الداخلية للسنوات الثلاث المقبلة بافتراض سيناريوهات بديلة للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. وعبر عن يقينه بان الأمان لديها الامكانات والكفاءة التي تؤهلها ان تحقق النمو والريادة مع تحسن المناخ العام للأعمال.

وانتهز القحطاني الفرصة لينوه الى ان قرار الاستثمار الرشيد في هذه الظروف يتطلب فحص البيانات المالية للشركات بكل دقة حتى يأتي قرار البيع والشراء مبنيا على معايير تتعلق بحكمة السياسات الادارية وقدرة الشركات على الاستمرار اعتمادا على بيانات تدفقاتها النقدية وأوضاع السيولة فيها. وقال انه وان كانت الخسائر هي النتيجة النهائية لأداء معظم الشركات خلال السنة الا ان المهم هو تحليل طبيعة الخسائر وتفنيد ما اذا كانت تعود الى المخاطر المنتظمة التي أثرت على الاقتصاد المحلي بل والعالمي بشكل عام، أم انها تعود الى نهج اداري واستراتيجيات فشلت في التصدي للأزمة.