دشتي: قانون الاستقرار ينجح مع خفض سعر الخصم.. وإطلاق المشاريع التنموية

صرح رئيس مجلس الإدارة لشركة رابطة الكويت والخليج القابضة الدكتور علي دشتي بأن شركة كي جي ال لوجستيكس التابعة، ستتقدم بطلب للإدراج في السوق الرسمي، بعد أن كانت قد حصلت على موافقة لجنة السوق للإدراج في السوق الموازي خلال الفترة الماضية، موضحاً ان مجلس الإدارة فضل أن يكون الإدراج عبر السوق الرسمي، متوقعاً أن يتم الإدراج في حال عدم وجود عراقيل في نهاية الربع الثالث أو بداية الربع الرابع من هذا العام.

وعن رغبة «الرابطة» في الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي، قال دشتي في حوار خاص لـ«القبس»: نحن إلى الآن لم نقرر أو نبحث في إمكان استفادتنا مما يطرحه قانون تعزيز الاستقرار المالي من تمويل في ما يخص القطاعات الاقتصادية المنتجة. أهم ما في القانون من وجهة نظري، هو الباب الأول الذي يشجع على استقرار البنوك التي هي أساس الاقتصاد، فإذا اهتزت اهتز الاقتصاد كله. ومن الواضح أن البنوك تغيرت نظرتها عن الفترة السابقة، فنراها أكثر إقبالاً على التوسع وتسهيل عمليات التمويل، رغم أنني لا أستطيع أن أحدد إذا كان هذا القانون يوفر ما تحتاجه البنوك من دعم أو لا.

وأوضح دشتي ان قانون الاستقرار خطوة جيدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً ان التخفيض الأخير في سعر الخصم من قبل البنك المركزي ساهم جزئيا في دعم الشركات وأن الخفض المستمر لسعر الخصم يساعد الشركات على تقليص الفوائد المترتبة على قروضها، وتوفير سيولة لها تقلل من تأثير الأزمة فيها وتساعدها على إطلاق مشاريع تشغيلية تعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي.

وأكد ضرورة أن يتزامن قانون الاستقرار مع تحرك للدولة، لإطلاق مجموعة من المشاريع التنموية الاستراتيجية لتحريك عجلة الاقتصاد الراكد، مشيرا إلى الدراسة المتكاملة لـ«ماكنزي» التي قدمتها إلى الحكومة في 2007، بشأن تحقيق رؤية سمو الأمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، التي أكدت ضرورة إطلاق مشاريع لوجستية كبرى على شاكلة جسر الصبية وتخصيص الموانئ وإنشاء المترو وسكك الحديد وإقامة الطرق الجديدة وتوسعة المطار.

وأكد دشتي ان تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع في المرحلة القريبة المقبلة، التي ستشهد بدء انطلاقة المشاريع التنموية العملاقة في العراق، هي فرصة ذهبية للكويت للاستفادة اقتصاديا من هذه الفورة، لأنه إذا لم يكن هناك منفذ أمام المستثمرين في بداية تحرير العراق إلا الكويت، فإن الوضع الآن مختلف تماما، لأن المستثمر لديه أكثر من خيار وأكثر من منفذ عبر السعودية وتركيا والأردن وسوريا وإيران.

وفي ما يتعلق بالنتائج المالية التي أعلنتها شركة الرابطة للنقل عن الربع الأول من العام الحالي 2009، والتي حققت فيها الشركة أرباحاً بلغت حوالي 1.2 مليون دينار بربحية للسهم بلغت 4.8 فلوس، أوضح دشتي أن النتائج تتضمن حوالي 1.7 مليون دينار أرباحاً تشغيلية ناجمة عن نشاط مجموعة شركات المجموعة في مجال النقل والأعمال اللوجستية، في حين أن هناك حوالي 400 ألف دينار خسائر في محفظة الأسهم، منها حوالي 150ألف دينار خسارة محققة وحوالي 250 ألف دينار خسارة غير محققة، مؤكداً أن قيمة محفظة الشركة حالياً تبلغ حوالي 4.5 ملايين دينار، معظمها عبارة عن أسهم استراتيجية منها حصة الشركة في الشركة الوطنية للتنظيف وشركة صناعات التبريد.

وأضاف: أعتقد أن سهم «التنظيف» سهم استراتيجي ونتوقع أن يحقق نتائج إيجابية لمساهمينا على المدى البعيد، أما في ما يخص ملاحظة مدققي الحسابات بوجود عجز في حقوق الملكية وفي رأس المال العامل لإحدى الشركات التابعة لـ «التنظيف» قد يؤثر على استمراريتها، فإن الملاك يعرفون ذلك جيداً وهي مرحلة مؤقتة ستتجاوزها الشركة بدعم من الملاك.

وفي ما يخص حصة «الرابطة» في سهم «التبريد»، أوضح دشتي أن السهم من الممكن أن يكون أداؤه أفضل مما هو عليه الآن، وهو من الأسهم التشغيلية الجيدة التي تتوقع منه «الرابطة» نتائج جيدة مستقبلاً.

وأعرب دشتي عن ارتياحه للنتائج المحققة في الربع الأول، التي تأتي منسجمة مع التوقعات التي وضعتها الشركة منذ بداية العام في تحقيق أرباح تشغيلية لا تقل عن 8 ملايين دينار عن العام الحالي 2009، مؤكداً أن لا مشاكل لدى «الرابطة» في ما يخص الديون بعد أن أعادت هيكلة التزاماتها مع البنوك الدائنة.
وعن الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية، قال دشتي: في تصوري أن مرحلة الهلع انتهت، وأن السوق آخذ طريقه في الاستقرار رويداً رويداً بعد صدور قانون تعزيز الاستقرار المالي وما شكله من مبادرة مشجعة تدفع في اتجاه دوران حركة التمويل للشركات مرة أخرى، موضحاً أن الفترة المقبلة ستكون الأفضلية فيها للشركات ذات النتائج التشغيلية، أما شركات الاستثمار التي كانت معتمدة على تملك الحصص في الشركات وبيعها، فإنها يجب أن تدخل في عمليات إعادة هيكلة واندماجات، مع التركيز على نشاطها الأساسي خلال الفترة المقبلة.

وفي ما يتعلق بسعر سهم «الرابطة»، قال دشتي يبقى السعر العادل للسهم هو السعر الذي يحدده السوق حسب قناعات المستثمرين ونحن كشركة، كما أكدنا، تركيزنا ينصب على تحقيق الأرباح التشغيلية.