العلوش: مؤشرات إيجابية مع الدائنين لإعادة الجدولة ونملك فرصاً للتخارج من استثمارات وإصدار صكوك

أعلن رئيس مجلس الإدارة للشركة الأولى للاستثمار الدكتور محمد العلوش ان مؤشرات المفاوضات التي بدأتها الشركة مع البنك القائد للمديونية إيجابية بشأن إعادة الجدولة والتوجه ناحية إصدار صكوك، مؤكدا أنه في تلك الحالة لن تحتاج «الأولى» إلى الدخول تحت مظلة مشروع تعزيز الاستقرار المالي.

وأكد العلوش أن «الأولى للاستثمار» ليست شركة أسهم، بل شركة تركز على الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن تنوع الاستثمارات أحد أسباب الشركة.

وقال العلوش ان سوق «الأولى للاستثمار» هو دول مجلس التعاون، حيث لدى الشركة تواجد استثماري متميز، قائلا ان الشركة لديها محفظة منوعة، حيث تضم قطاع التعليم والطاقة والعقار والبنوك، والتمويل، وكلها أصول متميزة وسائلة، لافتا إلى أن بعض الشركات التابعة والزميلة للأولى ستقوم بتوزيع أرباح.

وكشف العلوش انه بسبب ظروف الأزمة تشهد التخارجات صعوبة حاليا على مستوى دول مجلس التعاون، لكنه رغم هذه الأسبابينتظر ان تنفذ الأولى عملية تخارج خلال 2009، وهو ما سيسهم في الوفاء بالتزاماتنا تجاه الممولين، حيث ان نوعية الأصول والتنوع في دول مجلس التعاون سيساعدنا على ذلك.

وعن الأزمة المالية قال العلوش ان السوق الكويتي يفترض ان لا يحدث فيه ما حدث، مشيرا إلى أن تداعيات الأزمة جاءت نتيجة توقف عمليات التمويل والاستثمار وتوقف المشاريع فتفاقمت الى هذا الحد.

وأشار العلوش إلى أنه حتى تستمر عمليات التنمية لا بد ان يستمر التمويل، وألا تتوقف المشاريع، معتبرا ان هذا الأمر أثر في الاقتصاد ككل.
ودعا العلوش إلى أن يكون للمصارف دور حيوي في عملية التنمية وتحريك عجلة التمويل، قائلا: ان هناك شركات جيدة وناجحة، لكن توقف التمويل سيضر بها، مشيرا إلى ان الكويت لا تعاني مشكلة قدر ما تعاني من تداعيات المشكلة.

وقال العلوش: يجب التحرك أكثر، فالسعودية زادت موازنة الإنفاق الاستثماري رغم الأزمة وقطر تدخلت في المصارف واشترت محافظ، الإمارات صدرت صكوكا وكلها إجراءات مباشرة وسريعة.

وعن المتحدة العقارية، أشار إلى أن وضع الشركة جيد وتم تشغيل نحو 8 مجمعات لدى الشركة تمثل نحو 70% من أصولها، وجار استكمال المعالجة القانونية للمشاكل التي حدثت، متوقعا أن تكون الشركة واحدة من الشركات العقارية الرائدة في السعودية.
وتابع أن «الأولى» اهتمامها في السوق السعودي عقاري وللعلم القطاع كان الأقل تأثرا.

وعن الربع الأول، قال العلوش انه سيكون صعباً، مشيرا إلى أن الخسائر لدى «الأولى» غير محققة وعبارة عن تحوط وتحفظ.

إنجاح استحواذ

من جهته، أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة الأولى للاستثمار خالد السنعوسي ان المركز المالي للشركة جيد، موضحا ان ديون الشركة تبلغ 100 مليون دينار كويتي، في حين انه تم تقييم أصول الشركة في ظل الظروف الحالية وبلغت نحو 225 مليون دينار كويتي، وبالتالي فإن أصول الأولى تغطي وبفائض يتيح لنا الحصول على تمويل جديد أيضا.

ورداً على سؤال قال السنعوسي ان «الأولى للاستثمار» تعمل بالتنسيق مع باقي الملاك على إنجاح عملية الاستحواذ على الشركة الأولى للتمويل في قطر من جانب بنك بروة، مشيرا إلى أن الأولى متحمسة ولديها إصرار على إنجاح العملية، وستعمل بجد لتحقيق الهدف. وعن المنتجات الجديدة، كشف السنعوسي أن «الأولى للاستثمار» لديها العديد من الأفكار والمنتجات كانت جاهزة للطرح، لكن بسبب ظروف الأزمة سنطرحها في الوقت المناسب.

وقال السنعوسي ان «الأولى للاستثمار» ترحب بالاستحواذ والحصول على ملكية في بنك بروة بعد نجاح عملية التقييم والإنفاق على السعر وآلية الاستحواذ، مشيرا إلى أن العملية سواء تمت بالدمج أو الاستحواذ في كل الأحوال التوجه إيجابي، مشيرا إلى أن الشركة مستمرة في السوق القطرية ولن تتخارج منه.

وكانت الجمعية العمومية عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 93.47%، وأقرت كل البنود المدرجة على جدول الأعمال.

أوضاع صعبة

وجاء في كلمة رئيس مجلس الادارة العلوش، انه خلال هذه الاوضاع الصعبة، ولمواجهة تداعيات الازمة المالية، تحركت «الاولى للاستثمار» عبر عدة محاور لاحتواء الصعوبات والحد قدر الامكان من التأثيرات السلبية المصاحبة لها، وتتمثل هذه المحاور في التواصل المستمر مع الجهات الرقابية والشركاء الاستراتيجيين والمساهمين لتعزيز الثقة والسمعة التي تحظى بها الشركة ومركزها المالي في السوقين المحلي والخليجي، وتأكيد مبدأ الشفافية، واعادة تقييم دقيق للاصول وفقا للمستجدات، وتفعيل سياسة ادارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الادوات المتعلقة بالتمويل، وسد الثغرات المالية وفتح خطوط ائتمان جديدة واستغلال المتاحة، بالاضافة الى اجراء البحوث والدراسات حول الدمج والاستحواذ كإحدى اهم الادوات الاستراتيجية التي تستخدمها المؤسسات الاستثمارية في ظل الازمات المالية وما ينتج عنها من فرص مهمة في مثل هذه الاوضاع. وقال استمرارا للسياسة المتحفظة والاستراتيجية الاستثمارية التي انتهجتها الشركة المتمثلة في الموازنة بين السيولة والربحية والمحافظة على المكتسبات، قامت الشركة بالالتزام بسداد مديونيتها للجهات الخارجية الدائنة، كما سعت الشركة لسد الثغرات المالية والتسوية مع الدائنين الرئيسيين من خلال تقديم ضمانات واستغلال خطوط جديدة، مقابل اصول جيدة، علما بأن اجمالي حجم القروض على الشركة الاولى للاستثمار هو اقل من حقوق المساهمين، كما ان الشركة مستمرة في اعادة تقييم الاصول للتحرك وفق خطة عمل جديدة وفقا للمتغيرات والمستجدات.

واضاف: في بداية عام 2008، تمكنت الشركة الاولى للتمويل في قطر - والتي تعتبر اول استثمارات الاولى للاستثمار خارج الكويت - من الحصول على عدم الممانعة من مصرف قطر المركزي لتأسيس شركة تابعة لها تملكها بنسبة 100% لممارسة نشاط الاستثمار وفقا للقرار رقم 15 الخاص بالقواعد الاشرافية على شركات الاستثمار، ويعزز هذا الانجاز المهم المكانة الريادية للاولى للتمويل كأول شركة تمويل اسلامية في دولة قطر، ويتيح لها التوسع عبر آفاق اوسع في مجال تقديم الخدمات الاستثمارية وادارة الاصول والمحافظ والاستفادة من النمو الاقتصادي الكبير في السوق القطري، وتعتبر الاولى للتمويل استثمارا استراتيجيا مهما على المستويين المتوسط وطويل الأجل.

الخطوط التمويلية

وبدوره، اشار الى ان ابرز التحديات التي تواجهها الشركة الاولى للاستثمار كغيرها من الشركات الاستثمارية، هو انقطاع الخطوط التمويلية نتيجة لتوقف البنوك والمصارف عن دعم الشركات، لعدم وضوح الرؤية المستقبلية، كما انخفضت قيمة الاصول لمستويات متدنية، حيث ان تداعيات الازمة الاقتصادية طالت الجميع واصبح الموقف يتطلب اعادة تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ودعم سبل الانقاذ المالي ووقف التدهور والاضطراب الذي اصاب جميع مناحي الحياة الاقتصادية.

ونتيجة للموقف الراهن والترقب الحاصل في الاوساط الاقتصادية والمالية جاءت نتائج السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 متباينة متمثلة في مرحلتين:

المرحلة الأولى: مع بداية الربع الاول لعام 2008 حتى ظهور نتائج الربع الثالث، اعلنت الشركة الاولى للاستثمار فيها عن تحقيق ارباح صافية بلغت قيمتها 18.3مليون دينار، وهي نتائج كانت جيدة حيث جاءت في سياق اداء الشركة على الرغم من الاوضاع المالية الصعبة التي تعيشها الاسواق العالمية والخليجية، وتداعيات الازمة المالية على مستوى السيولة والائتمان.

المرحلة الثانية: وهي من بداية الربع ا لاخير لسنة 2008 وحتى ظهور النتائج النهائية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008 وفي هذه الفترة تشكلت اوضاع الشلل التام الذي اصاب عصب الاقتصاد الكويتي، والذي تأثرت به جميع القطاعات نتيجة توقف الامدادات التمويلية والتدهور الحاد في قيم الاصول، ولم تستثن اصول الشركة الاولى للاستثمار من هذا التدني على الرغم من ان اغلب استثمارات الشركة جيدة وطويلة الأجل.

تخارجان

قال العلوش في اطار استراتيجية الشركة للتخارج من بعض استثماراتها، تم في شهري مارس ومايو 2008 تنفيذ عمليتي تخارج من محفظتين عقاريتين في المملكة العربية السعودية، وقد حققت شركتكم من التخارج الاول (محفظة الرياض العقارية) متوسط عائد على رأس المال يبلغ 38% ومعدل عائد داخلي يبلغ 18%، وهي نتائج تفوق توقعات الدراسة الاولية للمحفظة التي حددت معدل العائد الداخلي ب‍14% كما حققت شركتكم من التخارج الثاني(محفظة السراج العقارية) متوسط عائد على رأس المال يبلغ 41% ومعدل عائد داخلي يبلغ 30%.

إعادة هيكلة الأصول

قال السنعوسي: استجابة للظروف الراهنة وضعت الادارة التنفيذية مجموعة من التعديلات المقترحة على الخطة الاستراتيجية الجديدة لعام 2009، وتم عرضها على مجلس الادارة لاعتمادها، وتتركز حول اعادة هيكلة الاصول الحالية وترتيب بعض التخارجات المجدية لتوفير السيولة المطلوبة للمرحلة المقبلة، وتوثيق العلاقات مع البنوك ومؤسسات التمويل وغيرها من متابعة حثيثة لآخر المستجدات حول ما يتم من الاندماجات والاستجوابات، باعتبارها الملاذ الآمن لمواجهة أية تبعات للأزمة المالية خلال المرحلة المقبلة ولتوفير كيانات قوية وأكثر متانة.